كتبت - سهر هاني:
بينما يقترب عام 2014 من نهايته، يعكس الاقتصاد العالمي علامات ضعف مع مخاطر سلبية كبيرة.
وبحسب تقرير نُشر بموقع ''arabnews'' السعودي باللغة الإنجليزية، من المرجح أن تتحقق بعض هذه المخاطر في العام المقبل لتترك الاقتصاد العالمي في حال أسوأ مما كان به في عام 2014.
وقال التقرير: ''إذا نظرنا إلى التوقعات لعام 2014 بحدوث انتعاش متوسط في الاقتصاد العالمي من شأنه أن يمكن من استئناف النمو العالمي إلى مستويات ما قبل الأزمة نجد أن الحقيقة كانت مختلفة عن تلك التوقعات، حيث أن الانتعاش في الولايات المتحدة كان متفاوتًا في عام 2014، مع نمو سلبي في الربع الأول، يليه ربعين من النمو السريع، وفي منطقة اليورو خفت الانتعاش ليترك العملة الموحدة أقرب إلى الركود، وظلت اليابان عالقة في الانكماش على الرغم من التوسع الكبير في الميزانية العمومية للبنك الياباني والانخفاض الكبير في قيمة العملة اليابانية ''الين''.
أما الأسواق الناشئة، فطبقًا للتقرير استمرت في التباطؤ في عام 2014 وسط انخفاض أسعار السلع الأساسية واستجابات السياسة المتفاوتة، كما أن الانخفاض الحاد الأخير في أسعار النفط يؤثر سلبيًا على مؤشرات النمو في المستقبل في هذه الأسواق.
ويستعرض التقرير خمسة توقعات ستشكل وضع الاقتصاد العالمي لعام 2015 وما بعده:
البنك المركزي الأمريكي
من المتوقع في عام 2015 عدم قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي ''البنك المركزي الأمريكي'' بزيادة أسعار الفائدة، وخلافًا للتوقعات بالزيادة في الربع المالي الثاني بعام 2015، فإن هناك اعتقادات بأن الضغوط الانكماشية العالمية ستستمر مع استمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي والذي من المرجح أن يؤدي إلى اقتراب التضخم في الولايات المتحدة من حد الصفر في عام 2015.
ونتيجة لذلك، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يملك مبررات لرفع أسعار الفائدة، كما ستبقى التوقعات التضخمية أقل بكثير من التضخم المستهدف وهو يبلغ 2 بالمئة.
وأكد التقرير أنه في حالة قيام البنك المركزي الامريكي برفع أسعار الفائدة، فإن آثار ذلك على الاقتصاد العالمي ستكون أسوأ بكثير.
منطقة اليورو
وفيما يخص منطقة اليورو، هناك توقعات تشير بدخولها بحالة من التضخم وركود آخر، حيث أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط سيدفع منطقة اليورو إلى الانكماش في عام 2015، على الرغم من جهود البنك المركزي الأوروبي (ECB) لتجنب ذلك، خاصة أن ذلك سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع الاستهلاك وضعف الاستثمارات مما يدفع منطقة اليورو ذات العملة الموحدة إلى ركود آخر.
الصين
توقع التقرير أن النمو الصيني سوف يتباطأ في ظل خطر انكماش الاقتصاد العالمي، كما أن تراجع أسعار المنازل وانخفاض أسعار السلع العالمية سوف تستمر في إضعاف الطلب المحلي وخلق ضغوط تضخم قوية.
ومن المرجح أن تقوم السلطات الصينية بمحاولة لتحفيز الاقتصاد، ولكن هذا من شأنه أن ينضم لمجهوداتها السابقة في ذات السياق ولا يكون كافيًا لتجنب التباطؤ الكبير في النمو.
الدول الناشئة المصدرة للنفط
من المحتمل أن يتم دفع الدول المصدرة للنفط إلى أزمة في ميزان المدفوعات بعام 2015، حيث أن الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام قد يدفع بلدان، مثل روسيا وفنزويلا، إلى التخلف عن التزاماتها في دفع ديونها، وقد يمتد ذلك لباقي الدول المصدرة للنفط مما يضطر المؤسسات الدولية للتدخل.
تبعيات انخفاض الأسعار
لفت التقرير إلى أن انخفاض أسعار السلع وضعف الاقتصاد العالمي سوف يؤدي حتمًا إلى تباطؤ النمو القوي بدول مجلس التعاول الخليجي والدول الأفريقية المصدرة للنفط.
كما أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط سوف يفرض إعادة تقييم برامج الاستثمار في البنية التحتية الطموحة لتلك الدول.
ولخص التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي في 2015 غالبًا سيكون أضعف بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2014، وبالرغم من تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولي بأكتوبر 2014، الذي توقع زيادة نمو الاقتصاد العالمي من 3.3 بالمئة في عام 2014 إلى 3.8 بالمئة في عام 2015، إلا أن التقرير يؤكد أن الاقتصاد العالمي سيتوسع فقط بنسبة 1.5 إلى 2.0 بالمئة.
| 
|
01-02-2015, 04:21 PM
العرض العادي
