[grade="FF4500 4B0082 0000FF 000000 F4A460"]وبما أننا جزء من العالم فالتقرير يعنينا كون إسهام المرأة لدينا في
الاقتصاد ضعيف، فالإحصاءات تشير إلى أن نسبة الإناث في مجتمعنا
تتفوق على الذكور وربما وصلت الآن إلى ما يزيد عن 54%، وعلى
مستوى نمو العمل فإن آخر تقدير لوزارة التخطيط السعودية قدر أن
العمالة النسائية تنمو بنسبة 4.8% سنويا مقابل 3.9% فقط للذكور.
وحين يعزف الشباب عن العمل في بعض الصناعات لتصل حجم
العمالة في مجال الصناعة حسب إحصائيات المدينة الصناعية بجدة
40000 عامل نسبة السعوديين منهم لا تتجاوز 1%، تهتم النساء
بالعمل في الصناعة لكن الإجراءات القانونية تحد من زيادة التوسع
في افتتاح مشروعات صناعية لتشغيل المرأة !.
ومع أن أعداد النساء في تزايد في مجتمعنا إلا أن الدراسات المتعلقة
بسوق العمل السعودية للسيدات تشير إلى أن نسبة السعوديات
العاملات لا تتعدى 5.5% من إجمالي السيدات في سن العمل والذي
يبلغ أكثر من 4 ملايين نسمة، كما أن رؤوس الأموال النسائية
المجمدة تمثل 70% من إجمالي الأرصدة السائلة في البنوك التجارية المحلية!.
أما في التعليم فإن إعداد الخريجات من الجامعات والكليات والمعاهد
العليا وصل إلى 87 ألف خريجة بنهاية عام 1423هـ وهو في تزايد
مستمر.
والسؤال: أين تعمل هؤلاء الخريجات، وكيف تستثمر رؤوس الأموال
النسائية إذا ما ظللنا نناقش إمكانية عمل المرأة أم عدمه؟.
ومع عوامل أخرى وتأثيرات مختلفة نجد أن تجميد الطاقة النسائية
المؤهلة للعمل جعلت الاقتصاد الوطني يرزح تحت استنزاف مستمر
من قبل العمالة الوافدة فهناك ما يزيد على 40 مليار ريال سنويا
تحول للخارج حسب إحصائيات مؤسسة النقد السعودي.
ولست أدعي أن مشاركة المرأة هي السدادة التي ستوقف نزيف
الأموال المهدرة ولكن تبقى أحد الحلول الممكنة والمتوفرة.
والسؤال: أيهما الأصلح لتنمية المجتمع أن تعمل المرأة أم أن تغزو
العمالة بكل سلبياتها مجتمعنا وتبقى المرأة طاقة معطلة أو مهدرة؟،
وحين أقول تعمل فأنا أعني فتح تخصصات أكاديمية للقانون والإعلام
والديكور وكذلك تذليل الصعوبات التي تعترض حصول المرأة على
تصاريح رسمية لمزاولة بعض الأنشطة التجارية النسائية في مجال
المهن الحرة كفتح مكتب للاستشارات القانونية أو الاقتصادية أو
لهندسة الديكور.
ويجب ألا يربط عمل المرأة بتحمل مسؤولية بناء الأجيال إذ إن آلية
العمل الآن تطورت وتستطيع المرأة أن تقوم بأعمال مثمرة ومنتجة
للمال من المنزل بتسهيلات تقنية تمكنها من التوفيق بين مسؤولياتها
الكثيرة.. على أنني لا أرى من وجود المرأة في هذا العصر في
المنزل مع وجود الخدم إلا إهداراً للوقت والمال.
.
ومن أجمل ما عرفت أن غرفة تجارة وصناعة جدة تقوم بتنظيم
دورات تدريبية وورش عمل للسيدات الراغبات في ممارسة العمل
الخاص في منازلهن.
حينما أتحدث عن دور المرأة في اقتصاد المجتمع أدرك أني لا أتحدث
عن طاقة ميتة وإنما مجمدة بدليل أن المرأة السعودية تملك 3, 4%
من مجموع الشركات السعودية داخل المملكة. وهناك 1500 شركة
ومؤسسة مسجلة, تملكها النساء في المملكة على أقل تقدير.
وحسب التقرير الذي نشرته صحيفة الحياة أخيراً فقد أوضحت
مصادر عاملة في مجال الإنترنت في السعودية أن النساء أكثر إقبالاً
على استعمال الشبكة من الرجال، وأنهن يشكلن أكثر من 60% من
إجمالي المستخدمين داخل المملكة.
ويذهلك أن ترى مواقع لسيدات أعمال سعوديات يمارسن التجارة
الإلكترونية من خلال الإنترنت وهناك من يدرن متاجر إلكترونية لبيع
الملابس الجاهزة أو بيع العملات الورقية أو إعداد التصاميم الفنية
للأفراح والإكسسوارات النسائية وفي جدة تمتلك وتدير امرأة سعودية
أول معرض نسائي للسيارات.
أريد فقط أن تستيقظ وزارة التجارة من سباتها، ففي قرن المرأة
ستقتحم عالم الاقتصاد دون انتظار لتصريح قانوني مرتهن بتصور
قديم عن دور المرأة.
وأن تأتي الخطة الخمسية القادمة بغير العبارات المكررة " تعزيز
مشاركة المرأة، زيادة دور القطاع النسائي، فتح مجالات عمل جديدة
أمام المرأة" لا بد أن توجد أهداف استراتيجية تتبناها وثيقة خطة
التنمية فيما يتعلق بتعزيز مشاركة الإناث في سوق العمل، لن تنتزع
المرأة من المجتمع حقها في المشاركة الفاعلة في اقتصاده فالدولة
تمنحها التأييد وفق أطر إسلامية قويمة والمجتمع في شرائحه
الواعية بدأ يدرك أهمية مشاركة المرآة...إنها فقط مسألة وقت.[/grade]
| 
|
11-23-2005, 12:45 AM
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
