المبارك: شهر رمضان وإجراءات الهيئة الاخيرة ضد بعض المضاربين وراء ضعف تداولات السوق

[عذب السجايا]

.
.


المبارك: شهر رمضان وإجراءات الهيئة الاخيرة ضد بعض المضاربين وراء ضعف تداولات السوق

مباشر السبت 29 أغسطس 2009 1:04 م


مؤكداً أن قلة المعلومات وعدم العدالة في وصولها يؤدي الى المضاربة
حول اذا ما كانت اجراءات هيئة السوق المالية ضد بعض المضاربين بالسوق وراء تراجع احجام وقيم التداول به نتيجة لعزوفهم عن التداول، أشار نبيل المبارك "اعلامي اقتصادي ومدير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية سمة" الى انه لا يمكن تجاهل اننا في شهر رمضان والذى عادة ما تتراجع احجام التداول به.
وأضاف "في حواره لقناة العربية اليوم" : اعتقد ان هناك كثير من الاجراءات من قبل هيئة السوق المالية منذ منتصف العام وخاصة قرارها الأخير بالحبس بالاضافة الى الغرامة المالية وهو ما اعطى رسالة واضحة الى ان الهيئة ستتخذ اجراءات حازمة ضد عمليات التداول التى كانت مشبوهه.
مؤكدا على ان مثل هذه العمليات ما زالت موجودة لكنه يرى انها بشكل أقل فالهيئة أعطت رسالة واضحة بأن هناك توجها حقيقيا قد يتضمن عقوبات اكثر من الغرامات المالية التى كانت مضحكة في بعض الاحيان حينما يكسب بعض المضاربين اموال بالملايين ثم يتم تغريمهم بمبالغ لا تتناسب معها لكن الان يتم الحديث عن حبس وتشهير بالاسم بشكل واضح وهو ما يراه المبارك قد يؤدي الى ضبط عملية التداول خاصة من قبل ذوي العلاقة ومجالس الادارات والجمعيات العمومية التى غالبا ما كانت صفة سلبية بالسوق من ناحية استخدام المعلومات الداخلية لمصالح شخصية.
وعما اذا كان هناك امكانية للمضاربة بالسوق بشكل نظامي تماما، أكد المبارك على ان السوق ما زال في مرحلة يمكن وصفها بانها بدايات اسواق المال، واعتبر ان قلة المعلومات وعدم عدالتها للجميع هو احد الاسباب الرئيسية التى تؤدي بالمضاربين الى محاولة الالتفاف على النظام للحصول على المعلومات.
ولفت المبارك الى ان شفافية الاسواق لا تقف عند شفافية مواقع الاسواق فحسب لكنها تمتد الى شفافية الاقتصاد بالدرجة الاولى قبل ان تكون خاصة بالشفافية في المعلومات عن الشركات.

وكانت جريدة الاقتصادية السعودية قد نشرت أمس أنه وفي حملة قوية ضد المتلاعبين في التداولات في البورصة السعودية، تم الكشف عن نحو 400 حالة يشتبه أنها تمثل تلاعباً في السوق المالية خلال السنوات الثلاث الماضية، يجري التحقيق فيها من قبل هيئة سوق المال السعودية.
وأبرز عبد الرحمن التويجري- رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال- قضية أكبر يُنظر فيها الآن في المحاكم وتتعلق بمتداول يُدَّعى أنه حقق مكاسب في حدود 400 مليون ريال عن طريق التلاعب في أسعار الأسهم خلال الفترة من عام 2007 إلى أوائل عام 2008.
وقال التويجري في لقاء مع "فاينانشيال تايمز": "نحن نتشدد إلى حد كبير في هذا الأمر. لدينا قضايا كبيرة تتعلق حرفياً بمئات الملايين من الدولارات. وقد تتبعنا آثار الشخص المذكور إلى أن استطعنا تجميع جوانب هذه القضية".
وأضاف أنه لا يستطيع الكشف عن اسم الشخص المعني إلى أن تنتهي العملية القانونية، لكنه وصفه بأنه قادم جديد نسبياً إلى السوق، وتضمن تلاعبه في الأسهم وضع طلبات للشراء لكن دون تنفيذها فعلياً.
وقال إن نحو 30% من الحالات الـ 400 تبين أنها تشتمل على شكل من أشكال التلاعب، وهناك نحو 30 قضية لا تزال قيد النظر ضمن إجراءات المحاكم.
وتأتي ملاحظات التويجري بعد أن تركزت الأضواء على الممارسات الاستثمارية في منطقة الخليج الغنية بالنفط، حين قالت "هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية" إنها تقاضي جهات كويتية بدعوى تحقيق مكاسب من شائعات حول عملية استحواذ على شركة هارمان إنترناشنال، المدرَجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
وكانت هيئة السوق المالية أعلنت عن صدور قرار نهائي من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضد المخالف/ نجم الدين أحمد نجم الدين ظافر - رئيس مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية - والذي انتهى منطوقه إلى إدانة المذكور بالتداول على سهم شركة بيشة للتنمية الزراعية بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته لمجلس إدارة الشركة في ذلك الوقت، حيث زادت هذه المرة عقوبة السجن لمدة ثلاثة أشهر عن تلك العقوبات التى كانت قد صدرت من قبل بحق المخالفين السابقين.
.
.