اليوم الأول لتداول "الإنماء".. المضاربون يروضون أسد السوق الجديد في 4مستويات سعرية لم تجاوز 18ريالاً

[فلان الفلاني]

[align=center]كتب - خالد العويد:
سجل سهم مصرف في أول ايام تداولاته أرقام قياسية على مستوى عدد الأسهم المتداولة، وبدأت السوق في التأقلم مع ادراجه، بعد ان أزال تداول السهم عن كاهلها حملا ثقيلا عانت من ضغوطه نحو عامين، ويتضح ذلك من خلال ارتفاع أغلبية الشركات رغم التراجع المحدود للمؤشر بسبب نزول أغلبية البنوك وسابك.
وافتتح السهم عند سعر 15.75ريال، ولم يستغرق الأمر سوى عدة ثواني للوصول إلى 18ريالاً، لكنه رضخ لأوامر البيع المكثفة ليتدنى إلى 14.25ريال، ثم ارتفع من جديد عن مستوياته الهابطة، حتى أغلق بسعر 16ريالاً، مضيفا نحو 24مليار ريال إلى القيمة السوقية للأسهم السعودية. وسجل السهم كميات تداول تجاوزت 598مليون سهم موزعة على 757.1ألف صفقة بقيمة 9.1مليار ريال، ونشطت عليه عمليات المضاربة الحامية للاستفادة من تسليط الأضواء عليه إضافة إلى المستويات الحالية لسعره التي تساعد على المضاربة عليه.

وواجه العديد من المكتتبين صعوبة في الدخول على أغلبية المواقع الالكترونية للبنوك لتنفيذ أوامرهم عن طريق الانترنت وتعطل بعضها، ولم تواكب الحدث او تستفيد من تجارب الاكتتابات السابقة واثر ذلك سلبا على تداولات السهم وحرمت المتعاملين من اتخاذ قراراتهم في الوقت المخطط له وأصابهم بالإحباط، وكان من المفترض على البنوك تعزيز إجراءاتها الوقائية والحمائية لتفادى مثل هذه الأعطال خاصة أن كمية الأوامر الضخمة كانت متوقعة عطفا على حجم الأسهم المطروحة للاكتتاب.

ويفترض ان تقوم هيئة السوق المالية بالكشف عن أسباب الأعطال التي حدثت، وتحديدها خاصة ان كل طرف يرمي المسئولية على الطرف الأخر، فالبنوك تتهم تداول بالتقصير، وتداول تؤكد جاهزية نظامها وحجمه الاستيعابي الكبير الذي يوفر كافة الحلول لمشاكل السوق السابقة.

وبدا واضحا من تداولات امس ان السوق استوعبت طرح السهم من خلال نزولها الاستباقي في الأيام الماضية، اذا شهدت أغلبية الأسهم امس ارتفاعات سعرية، ونجحت في تكوين مستويات للانطلاق تعزز المسار الايجابي المتوقع للسوق بعد انتهاء ضغوط الاكتتاب والادراج لمصرف الإنماء، والذي تبلغ اسهمه مليار وخمسين مليون سهم، وهي اكبر كمية اسهم حرة متاحة للتداول.

وجاء ادراج السهم ليؤكد قدرة السوق السعودي على النمو والتعميق وتقديم خيارات استثمارية للمتعاملين والمستثمرين في قطاعات مختلفة، ويأتي القطاع البنكي من أبرزها، وهو القطاع الذي تشهد مصارفه معدلات نمو في مراكزها المالية مع زيادة مستوى النشاط الاقتصادي السعودي، وتحسن مقومات الاقتصاد المحلي، وزيادة الطلب على الخدمات المصرفية المتوافقة مع الأحكام الشرعية. وعند الإقفال سجل المؤشر تراجعا طفيفا بلغ 14نقطة ليقف عند 9501نقطة، وسجلت 73شركة ارتفاعات متباينة من أصل 117شركة تم تداولها وتراجعت اسعار 24شركة، وحققت بعض الأسهم ارتفاعا بنسبة 10% في مقدمتها البابطين والزامل والجبس والهندية.

[/align]