سوق دبي يصعد 4% وقطر 2.8% وأداء متذبذب في البحرين ومسقط
البورصات الخليجية تتنفس الصعداء مدعومة بأداء أسهم السعودية
دبي: رويترز
تنفست معظم البورصات الخليجية أمس الصعداء، بارتفاع معظم مؤشراتها مدعومة بتحسن أداء الأسهم السعودية.
وارتفعت أسهم الإمارات أمس مع زيادة مؤشر سوق دبي المالي نحو 4% ليغلق أمس فوق مستوى 600 نقطة وزيادة مؤشر سوق أبوظبي أكثر من 3%.
وأغلق مؤشر سوق دبي المالي على 623.55 نقطة بعد أن هبط دون مستوى 600 نقطة يوم الأربعاء بعد ضغوط بيعية. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي على 4122.59 نقطة.
وجاء صعود أمس بعد أن أعلن مسؤولون كبار في الإمارات أنهم سينظمون عمليات الطرح الأولي لأسهم الشركات للاكتتاب العام ورفع سقف قروض البنوك للاستثمار في الأسهم في محاولة لتعزيز السيولة ووقف التراجع الأخير في السوق.
وقال محلل: "ستبقى الأسعار بدرجة أو أخرى عند هذه المستويات. وفيما يتعلق بالحكومة .. يحتاج المستثمرون لمعرفة إلى أي مدى ستتدخل ومدة هذا التدخل".
وارتفع سوق أبو ظبي عند بدء التداولات 2% ليصل إلى 4065 نقطة، مقابل 3986 نقطة عند الإغلاق الأربعاء.
أما مؤشر دبي فقد شهد تذبذبات قوية عند الافتتاح إذ ارتفع مع بدء التداولات ثم انخفض إلى 594 نقطة أي أقل بـ 1% عن الإغلاق أول من أمس. بينما سجل كل من سوق البحرين ومسقط ارتفاعا طفيفا، فيما أغلق مؤشر الأسهم القطرية مرتفعا 2.82% ولا تعمل بورصة الكويت يوم الخميس.
وكان التعافي متوقعا على نطاق واسع بعد ما أعلنت حكومات دول الخليج خططا لدعم أسعار الأسهم التي تهاوت هذا الأسبوع مما دفع المستثمرين من الأفراد إلى الانسحاب من الأسواق.
انتعاش لشركات العوائد وضغوط على أسهم المضاربة
المستثمرون يواصلون رحلة تعويض الخسائر برفع المؤشر إلى 16355 نقطة
أبها: محمود مشارقة
واصلت سوق الأسهم السعودية رحلة تعويض الخسائر بارتفاع مؤشرها 749 نقطة في آخر يوم لتداولات الأسبوع الجاري. وأغلق المؤشر أمس على 16355 نقطة مرتفعا بالنسبة القصوى تقريبا، مدعوما بالقرارات الأخيرة للمجلس الاقتصادي الأعلى الذي وجه بدراسة تجزئة الأسهم وفتح الاستثمار في السوق للمقيمين.
وجرى تداول 26.4 مليون سهم في السوق بقيمة 8.1 مليارات ريال، فيما جرى تنفيذ 129.3 ألف صفقة ارتفعت خلالها أسهم 59 شركة مقابل تراجع 17 شركة أغلبها من شركات المضاربة.
ويعطي ارتفاع المؤشر خلال اليومين الماضيين بنسبة تقارب 10% تفاؤلا في أوساط المتعاملين ببداية رحلة التصحيح الإيجابي للأسعار، لكن مستثمرين حذروا من استمرار المضاربات العشوائية والقفز بمكررات الربحية إلى مستويات عالية جداً تعيد الأسعار إلى نطاقات غير مبررة استثماريا.
وطالبوا المستثمرين بالاستفادة من دروس التصحيح القاسي الذي تعرضت له السوق خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة.
وقادت أسهم العوائد القيادية ارتفاع المؤشر أمس، حيث سجلت قطاعات البنوك والصناعة والأسمنت والكهرباء والاتصالات والتأمين ارتفاعا قارب في نسبته 5% فيما صعد قطاع الخدمات 3.9% والزراعة 1.7%.
وتصدر سهم المواشي المكيرش الهابط بنسبة 4.6% التداولات بتنفيذ 10.8 ملايين سهم للشركة بقيمة 1.8 مليار ريال، فيما سجلت بعض الشركات الزراعية أكبر نسبة هبوط في السوق لكن دون تأثير على حركة المؤشر وذلك لأن القيمة السوقية لأسهم القطاع ضئيلة جداً في السوق.
مع خفض الرسوم الجمركية على 72 سلعة
القطاع الزراعي يواجه تحديات تنفيذ التزامات منظمة التجارة
الدمام: معن البدران
أكد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية عضو الفريق التفاوضي للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية الدكتور عبدالله العبيد أن المرحلة القادمة من تطبيق التزامات المملكة تجاه اتفاقية الزراعة تطرح الكثير من المهام والأدوار على كل من القطاع العام والقطاع الخاص في المملكة.
وأشار إلى أن مستقبل القطاع الزراعي في المملكة ينطوي على الكثير من التحديات لافتا إلى الكثير من الفرص التي يستطيع القطاع الزراعي أن يستفيد منها ويستثمرها لمصلحة الزراعة السعودية.
وأوضح الدكتور العبيد أن أبرز التحديات تتمثل في انخفاض الرسوم الجمركية على بعض السلع الزراعية (72 سلعة), وزيادة النفاذ للسوق المحلية واشتداد المنافسة, والوفاء بالمتطلبات والالتزامات الجديدة وقدرة الأجهزة التنفيذية الإشرافية والرقابية على التطبيق والمتابعة, وترك فترة صلاحية المواد الغذائية غير القابلة للتلف للشركات الصانعة, وتخفيض الحد الأدنى لرأس المال الأجنبي للاستثمار في القطاع الزراعي.
وطالب الدكتور العبيد القطاع الخاص الزراعي بإدراك متطلبات المرحلة الجديدة ورفع الكفاءة الإنتاجية وتخفيض التكاليف وتطوير المنتجات, والاندماجات, لاستغلال اقتصاديات الحجم, والاستفادة من الفرص المتاحة للتصدير, ورفع كفاءة التسويق, وتفعيل الجمعيات التعاونية الزراعية, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالقطاع العام, كما طالب العبيد القطاع العام الزراعي ببناء القدرات والاهتمام بالتدريب والبحوث والدراسات وإكمال المواصفات والمقاييس على جميع السلع الغذائية واستمرار وسائل الحماية والدعم, والمشاركة الفعالة في لجان المنظمة ذات العلاقة.
بسم الله الرحمن الرحيم
بعضهم دخل في جمعيات شهرية للتداول
مقيمون يطالبون بتسريع إجراءات دخولهم لسوق الأسهم
الرياض: محمد آل ماطر، الوطن
دعا مقيمون إلى تسريع إجراءات دخولهم إلى سوق الأسهم السعودية تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بدراسة السماح لهم بالاستثمار في الأسهم مباشرة والذي كان مقتصرا على الصناديق.
وقالوا إن تحويلات المقيمين السنوية التي تفوق 16 مليار دولار سنويا يمكن استثمارها محليا، مؤكدين على أهمية توضيح كيفية استثمارهم بالأسهم هل سيكون عبر إنشاء محافظ استثمارية أو عبر شركات وساطة والتي لم تبدأ عملها فعليا في السوق.
وقال المقيم حسن علي إن خوضه غمار المتاجرة بالأسهم ما زال مبهما ويحتاج لوجود آليات واضحة يعتمد عليها المقيم، خصوصا أن إجراءات بعض البنوك ما زالت معقدة في فتح محافظ استثمارية.
من جانبه قال محمد عبدالله إن تجزئة القيمة الاسمية للأسهم ستمكن شرائح المقيمين محدودي الدخل من الاستثمار في السوق بسيولة مالية تتناسب مع رواتبهم.
على الصعيد ذاته بدأ بعض المقيمين بالتخطيط مبكرا للاستثمار في سوق الأسهم السعودية وخوض التجربة أملا في النجاح وكسب المال لزيادة الدخل وتخفيف تكاليف المعيشة التي يرونها مرتفعة.
ولم يقتصر الأمر على المقيمين من ذوي الدخل العالي بل شمل المقيمين ذوي الدخل المتواضع الذين شرعوا في الدخول بجمعيات شهرية للاستفادة من توجيه خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمقيمين بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم.
وقال المعلم يحيى علي القنفذي إن بعض المقيمين لجأوا فعليا بتكوين جمعيات شهرية لتشغيلها في سوق الأسهم.
وبين القنفذي أنه سمع من بعض زملائه في العمل من المقيمين عرض على زملائهم السعوديين فكرة إقامة جمعيات شهرية بقيمة 1000 ريال شهرياً يستلم عائداتها الجميع بالتناوب كل حسب دوره للاستثمار في السوق.
وأضاف علي آل فال المعلم بمدرسة الزبير بن العوام الابتدائية بالخرج بقولة: ربما يستحيل على المقيم المتواضع راتبه فتح محفظة خاصة به كون متطلبات البنوك وشروطها لفتح محفظة صعبة، مشيرا إلى فكرة الدخول في جمعيات تساعدهم على الاستثمار في الأسهم.
ولاحظ آل فال أن بعض زملائه المقيمين الذين ساورتهم مخاوف الفصل أو إنهاء خدماتهم في القطاع الخاص يخشون من الاستثمار في السوق لعدم استقرار أوضاعهم.
يشار إلى أن عدد المقيمين في السعودية يفوق 6.14 ملايين شخص واتجه البعض منهم مؤخرا للاستثمار في صناديق البنوك بعد الطفرة الأخيرة للأسعار في السوق.
مطالب بتسريع خصخصة بعض الشركات
محللون يؤكدون محدودية الأسهم المتداولة في السوق
الرياض: حسين بن مسعد، أحمد بن حمدان
قال محللون ماليون إن فتح الباب أمام المقيمين للاستثمار في سوق الأسهم يستدعي عرض مزيد من الأسهم في السوق عبر خصخصة جزئية إضافية لبعض الشركات المدرجة التي تمتلك الحكومة حصة تصل 70 % فيها.
وأضافوا أن عدد الأسهم المعروض للتداول في السوق ما زال محدودا ويتنافس عليه أكثر من 3 ملايين مستثمر حاليا.
وأكد الخبير المالي محمد الضحيان أن فتح مجال الاستثمار للمقيمين أبرز إيجابياته كشف التستر المعلن وغير المعلن للمضاربين في السوق، الأمر الذي سيساعد على رفع درجة الشفافية، وزيادة رغبة الأجانب المقيمين لإعادة دراسة وضع استثماراتهم، مما سيجعل لهم دوراً إيجابياً جيداً على جميع مستويات السوق.
وامتدح الضحيان قرار دراسة تجزئة الأسهم، مبينا أن الحديث عن نتائجه مازال مبكرا نسبياً لكنه طالب المتداولين بالنظر واستيعاب حقيقة ما جرى للسوق في الفترة الماضية من ارتفاع وهبوط سريع للأسعار. كما طالبهم بالتوجه إلى الأسهم ذات العوائد كونها هي القاعدة والأساس دون غيرها بأي شكل كان.
واستبشر المتداولون في صالات الأسهم بقرارات خادم الحرمين الشريفين التي صدرت أول من أمس مؤكدين أنها ستحسن من وضع سوق الأسهم السعودي بعد الهزات التي تعرض لها خلال الأسابيع الماضية, وأوضح المتداولون أن جميع القرارات تصب في مصلحة السوق وتجعله أكثر عمقا.
وأكد المتداول محمد الحكمي أن أغلب المساهمين كانوا يعيشون حالات نفسية عصيبة بعد الهبوط الحاد لسوق الأسهم في الثلاثة أسابيع الأخيرة، وجاءت تلك القرارات لتطمئنهم على أموالهم وتهدئ من روعهم.
وأضاف الحكمي بأن تجزئة الأسهم ستمكن أكبر شريحة في المجتمع من الاستثمار في سوق الأسهم وخصوصا في الشركات التي تبلغ قيمة أسهمها معدلات عالية وتعد في الوقت نفسه من الشركات القيادية في السوق, وستعطي سيولة مالية أكبر لسوق الأسهم السعودي.
من جهته قال المتداول سعد السهلي إن قرار تجزئة الأسهم الذي قررت الحكومة دراسته سيكون في صالح المتداولين حيث إن التجزئة ستضاعف من كمية الأسهم المتداولة. كما أنها ستجعل أسهم الشركات القيادية في متناول الجميع دون استثناء.
منتدى لمطوري البرمجيات الخليجيين في الرياض الأحد
الرياض: الوطن
ينطلق في الرياض الأحد منتدى مطوري البرمجيات الخليجيين في دورته الثانية والذي تنظمه مايكروسوفت العربية برعاية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد جميل ملا.
وسيعرض في المنتدى الجيل الجديد من التقنيات في مجال الخوادم والتطبيقات وأمان نظم المعلومات وقواعد البيانات، بالإضافة إلى تقنيات التطوير الحديثة.
ومن المتوقع أن يشارك في هذا المنتدى أكثر من 1700 من المتخصصين في تقنية المعلومات في السعودية ودول الخليج.
وطالب مدير التسويق في مايكروسوفت العربية مصطفى يونس مديري تقنية المعلومات برفع مستوى البنية التحتية، وتقليص الميزانية في نفس الوقت، كما دعا مطوري البرمجيات بالتحلي بأعلى مستوى من الإنتاجية والمرونة لسد الاحتياجات المتزايدة في بيئة تقنية المعلومات.
تغطي الفارق عبر الاستيراد من السعودية والكويت
اليابان تبدأ بخفض وارداتها النفطية من إيران بنحو 15%
طوكيو: الوكالات
قررت أكبر شركة يابانية لتكرير النفط "نيبون أويل" البدء بخفض وارداتها النفطية الإيرانية بنسبة تزيد عن 15% لكي تكون بمنأى عن المشاكل في حال أدت الأزمة النووية الإيرانية إلى عرقلة الإمدادات النفطية.
وقررت "نيبون أويل" ألا تستورد سوى 120 ألف برميل من النفط الخام الإيراني في اليوم مقابل 142 ألفا في السابق. وستقوم بتغطية الفارق عبر استيراد المزيد من النفط السعودي والكويتي.
واليابان التي تعتبر الزبون الأول للنفط الإيراني، هي أول دولة تخفض وارداتها من النفط الإيراني منذ وصول الرئيس الإيراني المحافظ محمود أحمدي نجاد إلى السلطة وبداية الأزمة النووية.
وأوضح المتخصص في مخاطر الطاقة لدى شركة "ميتسوبيشي كوربوريشن" طوني نيمان أن اليابان هي إحدى أكثر الدول تشددا حيال كل ما يتعلق بإمداداتها النفطية.
وأضاف: "بالنسبة لإيران فإن هناك شعورا بالخوف من احتمال أن تشهد الإمدادات مشاكل في حال فرضت الأمم المتحدة عقوبات على إيران والردود التي قد تقررها هذه الدولة.
وقلل متحدث باسم "نيبون أويل" إن الخفض لن يؤثر سوى على مشتريات النفط التي تتم عبر وسطاء في الأسواق الدولية وليس عبر عقود إمدادات مباشرة موقعة بين "نيبون أويل" وإيران.
من جهة أخرى قال كبير المتحدثين باسم حكومة اليابان أمس إن اليابان ستدرس بيانات مختلفة عندما تبحث عما إذا كان الاقتصاد خرج من مرحلة الانكماش.
وجاءت تصريحات شينزو ابي أمين عام مجلس الوزراء خلال مؤتمر صحفي وسط حديث عن أن الحكومة ربما تدرس مؤشرات أخرى بخلاف مؤشر انكماش الناتج المحلي الإجمالي وهو مقياس سعري لتعديل أرقام النمو الاقتصادي وفقا للتضخم لتحديد متي يمكن إعلان نهاية حالة انكماش.
6.3 مليارات ريال قيمة صادرات السعودية غير النفطية في شهر
الدمام: سلمان محمد
ارتفعت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية خلال شهر ديسمبر الماضي بحوالي 860 مليون ريال، وبنسبة 16 % إذ ارتفعت من 6303 ملايين ريال، في الشهر المذكور، بعد أن كانت في حدود 5443 مليون ريال في الفترة نفسها من العام قبل الماضي. كما ارتفعت قيمة الواردات خلال الشهر نفسه بحوالي 2717 مليون ريال وبنسبة 17% إذ بلغت خلال الشهر نفسه 18778 مليون ريال مقابل 16061 مليون ريال في شهر ديسمبر 2004.
وأفادت معلومات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط بأن السلع غير النفطية المصدرة خلال الشهر نفسه قد بلغ وزنها 2773 ألف طن، مرتفعة بحوالي531 ألف طن عن صادرات الشهر المذكور من العام قبل الماضي، والتي بلغ وزنها 2242 ألف طن، بارتفاع نسبته 24%.
وأفادت المعلومات نفسها بأن أبرز السلع المصدرة خلال الفترة المذكورة كانت: البتروكيماويات، حيث تم تصدير ما قيمته 2405 ملايين ريال، ومن البلاستيك بقيمة 1328 مليون ريال، ومن المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 527 مليون ريال، والسلع المعاد تصديرها 801 مليون ريال، وباقي السلع 1242 مليون ريال.
وعلى صعيد الواردات فقد بلغ الوزن المستورد في الشهر المذكورـ حسب معطيات وزارة الاقتصاد والتخطيط ـ حوالي 3059 ألف طن، مقابل 2703 ألف طن خلال شهر ديسمبر من عام 2004 بارتفاع مقداره 356 ألف طن وبنسبة 13%.
وذكرت المعلومات نفسها أن الآلات والمعدات هي أبرز واردات المملكة خلال شهر ديسمبر الماضي وبقيمة 4489 مليون ريال، تليها معدات النقل بقيمة 4294 مليون ريال، والمواد الغذائية بقيمة 2531 والمعادن العادية ومصنوعاتها 1959 مليون ريال، وباقي السلع 5505 ملايين ريال.
وعن أهم الدول التي استقبلت الصادرات السعودية خلال الشهر المذكور هي الإمارات العربية المتحدة بقيمة 830 مليون ريال، والصين 395 مليون ريال، والولايات المتحدة الأمريكية360 مليون ريال، وباقي دول العالم 4718 مليون ريال.
أما أهم الدول المستورد منها في شهر ديسمبر الماضي فإن الولايات المتحدة في المرتبة الأولى بقيمة 2694مليون ريال، ثم ألمانيا بقيمة 1711 مليون ريال، واليابان 1615 مليون ريال.