توقيع إنشاء مصنع «إسمنت الوطن» في الرياض مع تحالف ألماني بقيمة 300 مليون دولار
الرياض: عبد المحسن المرشد
كشف محمد أبو طالب المدير التنفيذي لمصنع شركة اسمنت الوطن أن السعودية مقبلة على نهضة عمرانية كبيرة ويتوقع أن تسجل احتياجاتها من المصانع الإسمنتية أكثر من 70 مليون طن خلال السنتين القادمتين، مع وجود المشاريع التي أعلن عنها أخيرا من مدن اقتصادية ومشاريع سكك حديدية على مستوى البلاد والتي ستسجل طلبا كبيرا.
وأَضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحاجة ما زالت ملحة لإقامة مصانع للاسمنت ومواد البناء في السعودية والخليج مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مصنع اسمنت الوطن الذي تبلغ كلفة إنشائه نحو 300 مليون دولار سيطبق تقنية عالمية صارمة للحد من تلوث البيئة التي قد تنشأ جراء إقامة المصنع في منطقة قريبة من جلاجل القريبة من العاصمة السعودية. وقال أبو طالب عقب توقيع العقد المبدئي لإقامة مصنع اسمنت الوطن بين شركة اسمنت الوطن وهي شركة مساهمة وتحالف شركات ألمانية والذي يبلغ رأسمالها 1.3 مليار ريال (346 مليون دولار) في مقر الغرفة التجارية بالرياض، إن شركة إسمنت الوطن عملت عبر مستثمرين محليين على إنشاء مصنعها لإنتاج أنواع متعددة من الاسمنت بطاقة إنتاج قدرها 3 مليون طن سنوي. وستلبي هذه الكمية متطلبات عدة متوازية مع حركة تطور عمراني وإنشائي تعيشه البلاد حاليا ونتوقع استمراره مستقبلا حول إقامة هذا المصنع بالتضامن مع عدة مصانع ستقام في الفترة الحالية. وأكد أبو طالب أن السعودية مقبلة على نهضة معمارية كبيرة والتي منها مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمدينة المالية والمشاريع الإسكانية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين ونمو سكاني كبير ومشاريع عقارية واستثمارية عديدة، إضافة إلى أن إقامة المدينة التعدينية وهي إحدى المشاريع المستقبلية كان أحد أسباب إقامة المصنع في المنطقة ومن المشاريع التي ستزيد من الطلب على الاسمنت.
-------------
ابراهيم العساف: الاتحاد الجمركي الخليجي أحد أبرز إنجازات المجلس
وزير المالية السعودي يؤكد استكمال معظم متطلبات السوق المشتركة
الرياض: «الشرق الأوسط»
وصف وزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، قيام الاتحاد الجمركي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأول من يناير (كانون الثاني) 2003 بأنه أحد أبرز إنجازات العمل الخليجي المشترك.
وأشار العساف الى الأثر الإيجابي للاتحاد على تطوير حجم التبادل التجاري بين دول المجلس إذ بلغ في عام 2003 وهو العام الأول لتطبيق الاتحاد الجمركي حوالي 23 مليار دولار، ونمت التجارة البيئية بحوالي 20 في المائة مقارنة بعام 2002. وكان هذا الاتحاد قد أعلن من قبل المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة في شهر ديسمبر (كانون الاول) 2002.
وأضاف الدكتور العساف «ان هذا المعدل يفوق ثلاثة أضعاف معدل النمو المحقق للسنوات العشر الماضية، في حين بلغ حجم التبادل التجاري لعام 2004 حوالي 29 مليار دولار بزيادة نسبتها 26 في المائة من العام السابق».
ولفت وزير المالية السعودي النظر الى أن الجهات المعنية في دول المجلس تعمل على إنفاذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي باستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، مشيرا الى ما يتمتع به مواطنو دول المجلس حاليا من المساواة التامة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء وحق ممارسة معظم الأنشطة الاقتصادية والمهن الحرة، وبذلك تكون دول المجلس قد استكملت معظم متطلبات إقامة السوق الخليجية المشتركة.
وجاءت تصريحات الوزير العساف أمس بمناسبة مرور 25 عام على تأسيس مجلس التعاون، حيث أكد أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية حقق الكثير من خطوات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء خلال السنوات الخمس والعشرين الماضية وصولاً إلى التكامل في جميع المجالات.
وقال إن المجلس حقق الكثير من الانجازات الاقتصادية التي يمكن الانطلاق منها إلى مراحل متقدمة، فالتجمع الاقتصادي الخليجي من أنجح التجمعات الاقتصادية سواء على الصعيد العربي أو على مستوى الدول النامية.
وأضاف العساف ان حكومة السعودية تحرص على تطوير آليات التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس لقناعتها بأن ذلك يحقق مصلحة جميع دول الأعضاء ويعود بالنفع على مواطنيها.
وفي ما يتعلق بالاتحاد النقدي أشار الى إقرار المجلس الأعلى البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة لدول المجلس في موعد أقصاه الأول من يناير (كانون الثاني) 2010 ليكون ذلك منطلق الخطوات الفعلية للعمل على مستوى اللجان المتخصصة والفنية للاتفاق على جميع متطلبات إطلاق تلك العملة وتحقيق هدف القادة بالوصول بدول المجلس إلى اتحاد نقدي كامل.
-------------------------------------------------
السعودية: الترخيص لشركة «دانه إسمنت» برأسمال 293 مليون دولار
الرياض: «الشرق الاوسط»
أصدر وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور هاشم بن عبد الله يماني قرارا بإعلان تأسيس شركة «دانه اسمنت» شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) مقسم إلى 110 ملايين سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات (2.6 دولار) اكتتب المؤسسون في 25 في المائة من رأس المال وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل اغراض الشركة في إنتاج اسمنت بورتلاندي عادي ومقاوم، وتجارة الجملة والتجزئة في منتجات الشركة ومواد البناء وإدارة وتشغيل مصانع الاسمنت البورتلاندي العادي والمقاوم وغيرها وتملك الأراضي والعقارات لإقامة مبان عليها لصالح الشركة وبراءات الاختراع الخاصة بمنتجات الشركة والوكالات التجارية. وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان التحول ويجوز إطالتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية. الجدير بالذكر انه لا يجوز تداول أسهم المؤسسين إلا بعد الحصول على موافقة من هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس مؤلف من ثلاثة اعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعلان تأسيس الشركة
الأسهم السعودية تتراجع 2.04% وتعطي إشارة تمديد التداولات المملة
مستثمر ينصح المتداولين بالتنويع لأنه أفضل جدار للحماية من الخسارة
جدة: محمد الشمري
أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات أول أيام الأسبوع الجديد على التراجع، ليخسر المؤشر العام 212.2 نقطة، أو ما يعادل 2.04 في المائة، هبوطا إلى 10173.28 نقطة، خلال تعاملات تشير إلى إطالة أمر المسار الصفري وملل التداولات.
وجاء إعطاء إشارة تمديد فترة المسار الصفري، بلغة المحللين، أو ما يسمى المسار الأفقي الذي لا صعود فيه ولا تراجع يستحق الذكر، بالتزامن مع تأكيد المؤشر العام صعوبة تجاوزه لأدنى قيمة بلغها خلال العام الحالي، وبالتالي استمرار البقاء داخل ظاهرة الوتد التي لم يبرحها منذ أكثر من شهر.
وشهدت تعاملات السوق أمس، تداول 278.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 15.5 مليار دولار (4.1 مليار دولار)، بعد تنفيذ 395.1 ألف صفقة بيع وشراء، كانت نهايتها تنازل المؤشر العام عن جزء من قيمته.
وواصلت السيولة تسللها من قطاع لآخر، بين الشركات التي لا تؤثر حركتها كثيرا على قيمة المؤشر العام، فيما بدا وضحا أن أسهم البتروكيماويات صارت ضمن الأسهم الأكثر جاذبية للسيولة، بالإضافة إلى أسهم قطاعي الإسمنت والاتصالات.
وكشفت تعاملات السوق جزئيا عن حقيقة وضعها الحالي الذي يرشح كونه تجميعا أكثر من كونه تصريفا للأسهم، وهو الوضع الذي تسبب في حيرة المحللين، على امتداد تعاملات الأسبوع الماضي.
وينسجم بقاء تدفق السيولة الذكية على السوق، مع التحليلات التي ترجح بقاء السوق في فترة تجميع، لم يتضح موعد نهايتها، خاصة بعد ظهور ترشيحات لاستمرار التجميع حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي وهو موعد ظهور ميزانيات الشركات، أو أن يتم الانتهاء منها خلال أسبوع يتبعه صعود قوي ثم عودة التراخي للأسعار قبل نهاية الشهر المقبل.
وفي كل الأحوال، لا يبدو ثبات التصريف في حال تم التأكد منه مقلقا للعاملين في السوق، على اعتبار أن القاع التالية قريبة قياسا بالنتيجة النهائية للنزيف الذي تعرضت له السوق منذ الخامس والعشرين من فبراير (شباط) الماضي.
الحميدي: السوق في مرحلة تجميع والمؤشر في أمان وفي هذا الخصوص، أوضح لـ «الشرق الأوسط»، أحمد الحميدي، وهو خبير اقتصادي ومحلل مالي، أن السوق تمر بفترة تجميع، في الوقت الذي يواصل فيه المؤشر تذبذبه في مسار آمن.
وبين أن المؤشر العام لسوق المال السعودية يحتمي بمحور العشرة آلاف نقطة، وأن كسره لها هبوطا لن يؤثر في السوق ما لم يتم الكسر بكميات عالية من الأسهم المتداولة. وشدد على أن العشرة آلاف نقطة تعتبر بفعل واقع الحال نقطة قاع وتجميع في الوقت نفسه.
وكشف الحميدي عن أن التجميع الحالي يتم على الأسهم القيادية والبتروكيماوية وأسهم قطاعي الاسمنت والاتصالات، وذلك بالتزامن مع مضاربات حامية على أسهم شركات عدد أسهمها قليل ولا أثر لها على حركة المؤشر العام.
واعتبر أن ارتفاع وتيرة المضاربات دليل على الوضع الصحي للسوق، فيما يعطي المؤشر العام بمساره الحالي أعلى درجات الأمان الممكنة لتنفيذ المضاربات التي تجني قوى تنفيذها أرباحا مجزية منها، تصل إلى 25 في المائة من الربح خلال جلسات لا يتجاوز عددها عشر جلسات متتالية.
وقال الحميدي إن استمرار المؤشر العام في المسار الصفري سينتهي بمجرد انتهاء المحافظ الكبرى من جمع الكميات التي تخطط لشرائها، وهو ما يعني إمكانية توقف هذا المسار واستعادة مسار الصعود في أي لحظة من التداولات المقبلة.
بخيت: حدة التذبذب مرشحة للتراجع انتظارا للميزانيات في هذه الأثناء، أوضح بشر بخيت، وهو مدير عام مركز بخيت للاستشارات المالية في الرياض، أنه من المتوقع تراجع حدة التذبذب في السوق خلال الفترة المقبلة، حتى إعلان النتائج المالية للنصف الأول 2006، وهي الميزانيات التي سيكون لها الأثر الكبير في تحديد اتجاه السوق مستقبلا.
وعن توقعاته لنتائج الشركات بنهاية النصف الأول من العام الحالي، أوضح أن التوقعات تشير إلى استمرار نمو أرباح الشركات السعودية المساهمة، وأن تبلغ نسبة نمو الأرباح خلال النصف الأول من عام 2006 نحو 28 في المائة، مقارنة بأرباح الفترة المقابلة من عام 2005.
وذهب إلى أن جاذبية المستويات الحالية لأسعار الأسهم، وخصوصا الاستثمارية منها، تبدو غير كافية لأن الحالة النفسية للمستثمرين بدت المسيطرة على اتجاه السوق بسبب المخاوف غير المبررة من استمرار التراجع وتتبع الشائعات غير المبنية على أي أسس استثمارية سليمة، الأمر الذي لا يتناسب مع المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني والمؤشرات الاستثمارية الخاصة بالسوق.
العبد الكريم: التركيز على تنويع المحفظة ومراقبة السيولة وعلى الطرف الآخر، يعتقد عبد الكريم العبد الكريم، وهو مستثمر في الأسهم السعودية، أن الفترة الحالية تستوجب العمل على تنويع محتويات المحفظة بين أسهم الاستثمار وأسهم المضاربة، مع التركيز على مراقبة السيولة.
وبين أن التنويع أفضل جدار للحماية من الخسارة، على اعتبار أن أسهم الاستثمار لا مجال للتشكيك في صعودها، وأن المسألة لا تتجاوز كونها مسألة وقت، فيما أسهم المضاربة تتيح فرصا للربح السريع بالتزامن مع دخول سيولة مجموعات المضاربة وتتبع الأسهم التي تجتذب هذه المجموعات.
«الصادرات» تصوت اليوم على زيادة رأس المال إلى 108 ملايين ريال
دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية المساهمين لحضور الجمعية العامة غير العادية (الرابعة) والتي ستعقد بقاعة الاجتماعات بمبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الأحد للتصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 72 مليون ريال إلى 108 ملايين ريال، وإصدار عدد 720,000 سهم مجاني قبل التجزئة (3,600,000 سهم مجاني بعد التجزئة) وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين، وتوزيعها على مساهمي الشركة المسجلين كما في نهاية تداول اليوم الأحد.
وسيتم خلال الاجتماع الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة بما يتفق مع توصية منحة الأسهم المجانية لتصبح كالتالي: «حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره مائة وثمانية ملايين ريال مقسم إلى اثنين مليون ومائة وستين ألف سهم متساوية القيمة الاسمية لكل منها خمسون 50 ريالا قبل التجزئة عدد 10,800,000 سهم بقيمة أسمية 10 ريالات لكل سهم بعد التجزئة)، وجميعها أسهم عادية نقدية».
وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح قدرها 11 مليون ريال عن نتائج أعمالها خلال الربع الأول من عام 2006، بعد خصم الزكاة الشرعية
هيئة السوق تضيف «الدريس» إلى المؤشر وترخص لـ «فالكم»
الأسهم تشهد عمليات شراء «ذكية» وأنماط التداول تشير إلى انتهاء الأسوأ واستعادة السوق توازنها
كتب - خالد العويد:
شهد مؤشر الأسهم المحلية في بداية تداولات الأسبوع الحالي ضغوطات نزولية مصدرها اسهم القطاع البنكي والشركات الكبرى القطاع الصناعي خاصة سابك ليسجل انخفاضا عند الإقفال بواقع 212 نقطة تعادل نسبة 2٪ وصولا الى 10173 نقطة.
ورغم تراجع تلك الأسهم القيادية فان السوق مازال يبدى قوة عند مستوى العشرة آلاف نقطة كما يشهد عمليات شراء واضحة وذكية على غالبية الشركات مع الإشارة أن أنماط التداول والمؤشرات الفنية تشير الى أن الأسوأ قد انتهى في الوقت الذي تقلصت الفجوات بين الحدود الدنيا والعليا كإشارة الى استعادة السوق توازنها بعد التراجع الطويل.
ويبدو ان المتعاملين غير راغبين في البيع عند هذه المستويات مما يشير الى أن الثقة تتعافى كما أن مراوحة كثير من أسعار الشركات الكبيرة عند مكانها دليل على أن كبار المستثمرين يدعمون السوق عند تلك المستويات ولديهم الرغبة في الشراء بهذه الأسعار.
وجاء تراجع البنوك نتيجة المعلومات التي يتناقلها بعض المتعاملين عن احتمال ان تتأثر إرباحها في الربع الثاني بتراجع عمولات بيع وشراء الأسهم نتيجة انخفاض نشاط السوق مقارنة بالربع الأول ويفترض أن تبادر البنوك إلى توضيح أثر ذلك على أرباحها وإيراداتها علما أن قرار عدم إعادة العمولات للمتعاملين الذي اتخذته هيئة السوق قبل ثلاثة شهور قد يمتص جزءاً كبيراً من ذلك التأثير اذ لاتزال البنوك تجني إيرادات كبيرة من هذا القرار الذي يعد احد العوائق التي تقف في وجه استعادة السوق لحيويتها وتعاملاتها القوية.
تجدر الإشارة أن المؤشر منخفض منذ بداية العام الحالي بنسبة 40٪ أي بواقع 6540 نقطة حيث كانت بدايته عند مستوى 16712 نقطة.
ومن أصل أسهم 80 بنكاً وشركة تم تداولها تراجعت غالبية الشركات حيث انخفضت أسهم 59 شركة بينما ارتفعت أسعار 18 شركات بعضها بنسبة 10٪ ومن ذلك تبوك الزراعية والفنادق.
و شهد السوق تداول 278,2 مليون سهم بقيمة 15,5مليار ريال موزعة على أكثر من 395,1 ألف صفقة علما ان غالبية السيولة سيطرت عليها الشركات الصغيرة التي تسجل ارتفاعات غير مرئية على حركة المؤشر حيث سجلت فيبكو أعلى قيمة في السوق بلغت مليار ريال يليها أسهم المتطورة بقيمة 646 مليون ريال ثم الكيميائية بقيمة 586 مليون ريال.
وبالنسبة لحركة السيولة بين القطاعات فقد استحوذ عليها القطاع الصناعي بواقع ستة مليارات ريال تمثل نسبة 40٪ من السيولة داخل السوق في حين استحوذ القطاع نفسه على غالبية كميات التداول في السوق بواقع 95 مليون سهم تمثل نسبة 34٪ من إجمالي الأسهم المتداولة.
من جهة أخرى أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره بالترخيص لشركة فالكم للخدمات المالية بممارسة نشاط التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة والترتيب وتقديم المشورة والحفظ في الأوراق المالية وفقاً للشروط المنصوص عليها بقرار المجلس.
وأعلنت هيئة السوق المالية عن إضافة سهم شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس) إلى مؤشر السوق «تداول» حسب سعر إقفال السهم أمس
| 
|
05-28-2006, 05:16 AM
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
