استكمال المتطلبات النظامية لتثبيت 78 ألف من أصحاب الوظائف المؤقتة

[المـاشي]

[align=center] لا صحة لإيقاف التعيين على لائحة المستخدمين وبند الأجور و البند 105



انتهت لجنة التثبيت في وزارة الخدمة المدنية من الدراسة والتوصية بتثبيت 78969 موظفاً من المشمولين بالأمر السامي الذي صدر في26/6/1426بتثبيت موظفي الوظائف المؤقتة، وتم إبلاغ الأجهزة الحكومية بتوصيات اللجنة وبقي لدى اللجنة 16913طلب تثبيت وردت إلى اللجنة متأخرة وتعمل اللجنة على الانتهاء ، وفي ضوء تلك التوصيات أصدرت عدد من الأجهزة الحكومية
التي تتوفر لديها وظائف شاغرة أو مشغولة بغير السعوديين قرارات بالتعيين عليها مباشرة .
أما من لم تصدر قرارات بتعيينهم بعد فقد أوضح مستشار التصنيف والتوظيف المشرف العام على اللجنة عبدا لله بن علي الملفي أن دور اللجنة انتهى عند التوصية بتحديد المسمى والمرتبة، ويبدأ دور الجهات الحكومية التي يعمل الموصى بتثبيتهم لإصدار قرارات تعيينهم بعد التنسيق مع وزارة المالية وأشار إلى أن توصية اللجنة بتثبيت الفئات المستهدفة بنيت على الأمر السامي الكريم وكذلك المحضر المعد بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية الذي من أبرز ما ورد فيه أن يكون التثبيت حسب طبيعة العمل الفعلي والمؤهلات العلمية والخبرات
العملية ووفقا لقواعد وضوابط احتساب الخبرات الواردة في دليل تصنيف الوظائف والضوابط المنصوص عليها في لائحة التعيين في الوظائف العامة، وأكد الملفي أن المعتبر عند تحديد المرتبة هو طبيعة العمل الفعلي الذي يمارسه الشخص منذ تعيينه وذلك تنفيذا للأمر السامي القاضي بتثبيت المشمولين به حسب طبيعة العمل الذي يمارس.
وقال إن توصيات اللجنة من حيث تحديد المراتب ومسمياتها للمشمولين بالأمر السامي ليست اجتهادا من اللجنة وإنما مبنية على البيانات الواردة من الجهات الحكومية التي يعتبر مدير شؤون الموظفين بالجهة الحكومية مسئولا عنها مسؤولية نظامية وفقا لما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية عام 1400 وأوضح الملفي أنه لاصحة لإيقاف التعيين على لائحة المستخدمين والمعينين على بند الأجور او بند 105 وإنما نص الأمر السامي بان يؤكد على الأجهزة الحكومية بالالتزام بعدم التعيين على وظائف المستخدمين ووظائف بند الأجور او البنود الأخرى مستقبلا إلا بما يتفق مع المسميات والمؤهلات والأعمال التي تتفق وأهداف تلك اللوائح والبنود وهذا ما اكد عليه المحضر المتخذ بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية وابلغ مضمونه للجهات الحكومية بموجب تعميم من وزارة الخدمة المدنية ، وارجع الملفي عدم انتهاء اللجنة من دراسة ماتبقى لديها من معاملات إلى سببين أما تأخر الجهة الحكومية في رفعها أو إلى عدم اكتمال بعض المعلومات الأساسية من قبل ممثلي بعض الجهات الحكومية في اللجنة .
[/align]