بسم الله الرحمن الرحيم
خادم الحرمين الشريفين حريص على إنهاء تجزئة الأسهم بشكل عاجل
العساف: السعودية تسعى لتفادي "الأموال الساخنة" عند السماح للمقيمين بتملك الأسهم
وزارة المالية توقع 7 كفالات لتمويل منشآت صغيرة ومتوسطة لصالح 5 بنوك
الرياض: عدنان جابر
أكد وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف أن الحكومة السعودية ستسعى إلى وضع ضوابط لتتلافى السلبيات التي يمكن أن تنشأ عند السماح للمقيمين بتملك الأسهم، والاستفادة من الدول الأخرى التي خاضت التجربة ذاتها، مشددا على أن الضوابط ستركز على تفادي ما اصطلح على تسميته بـ(الأموال الساخنة)، وهي رؤوس الأموال التي تدخل إلى السوق وتخرج بسرعة، أو استخدام هذا الأمر في غسيل الأموال.
وقال العساف في تصريحات أدلى بها أمس عقب إبرامه مجموعة من الكفالات لصالح عدد من البنوك المحلية التي قدمت تمويلا لمنشآت صغيرة ومتوسطة في إطار برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن الدراسات التي تجري حاليا بشأن السماح للمقيمين بتملك الأسهم ستتناول جميع الجوانب المختلفة، مستبعدا أن يؤدي هذا الأمر إلى حدوث نشوء سلبيات.
وحول طبيعة الضوابط التي تدرسها الحكومة، ومنها إتاحة المجال للمقيم بالمضاربة أو تملك الأسهم لفترة زمنية محددة قبل البيع أكد العساف أن من السابق لأوانه الحديث حول طبيعة هذه الضوابط، وقال إن المستهدف في القرار هم المقيمون العاملون في البلد.
ونفى العساف أن يكون للأموال الساخنة التي عادت إلى البلاد بعد أحداث 11 سبتمبر أي دور في الأزمة التي شهدتها سوق الأسهم السعودية خلال الأسبوعين الماضيين، مبينا أن هيئة سوق المال تراجع تلك الأمور. وقال: "لا أعتقد أن السبب هو في دخول تلك الأموال، لأن عودتها عودة دائمة، وليست بسبب الدخول والخروج السريع".
وأشار إلى أن اجتماعه الأخير مع كبار المستثمرين المحليين في سوق الأسهم، والذي شمل قيادات الأعمال في البلاد، كان بغرض أخذ آرائهم, وإطلاعهم على ما تم في المجلس الاقتصادي الأعلى.
وحول التوجيه المتعلق بدراسة تجزئة الأسهم بين العساف أن تحقيق ذلك يحتاج لإجراءات معينة، وقال: "لكن أود التأكيد على أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حريص جدا على إنهاء الموضوع بشكل عاجل"، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية في السعودية وقبل حدوث الهبوط الأخير في سوق الأسهم كانت تدرس تعزيز أداء السوق المالية.
وأوضح العساف أن المرحلة الحالية التي يمر بها الاقتصاد السعودي هي مرحلة ممتازة سواء من حيث الاقتصاد الكلي بشكل عام، أو النمو الاقتصادي الذي يعد أفضل من الدول الأخرى، لافتا النظر إلى الفائض الذي تحقق في ميزانية العام الماضي، فضلا عن تخفيض الدين العام، واتباع سياسة نقدية حققت الاستقرار في المستوى العام للأسعار, وفي معدل الصرف للريال السعودي، وقال: "جميعها عوامل ممتازة وتشجع على الاستثمار في السعودية بشكل عام سواء في الاستثمار المباشر، أو الاستثمار في السوق المالية".
وحول أداء الميزانية السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري، قال إن تنفيذ الميزانية بعد مرور شهرين ونصف سواء فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات يجري حسب ما تم التخطيط له وأفضل، إلا أنه أكد بأن الوقت مازال مبكرا لإعطاء أية تكهنات بشأن الفائض المتوقع في الميزانية، وقال: "نأمل أن يكون أكبر مما أعلن في الميزانية، ولكن ما زال هناك 9 أشهر على انتهاء الميزانية".
من جهة أخرى أبرمت 5 بنوك أمس اتفاقيات وقع عليها وزير المالية لتمويل 5 منشآت صغيرة ومتوسطة في إطار برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وجرت الكفالة الأولى لصالح البنك السعودي البريطاني "ساب" الذي قدم تمويلا لشركة الفيء المطورة لفصل المواد المجمعة في جدة، والثانية لصالح البنك العربي الذي قدم تمويلا لمؤسسة ماجد عبد الكريم القرشي، والثالثة والرابعة لصالح مصرف الراجحي لتمويل مصنع أطلس لإنتاج أجهزة تصنيع الأعلاف الخضراء، ومؤسسة وليد عبد الفتاح المدني التجارية، والخامسة لصالح بنك الرياض لتمويل مؤسسة العيطموس التجارية (وهي لسيدة أعمال)، والسادسة والسابعة لصالح بنك الجزيرة لتمويل مؤسسة محمد سيد حسن شمعة التجارية.
وفي تعليقه على هذه العقود أكد العساف اهتمام الحكومة السعودية بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل نسبة تزيد عن الـ70 % في الاقتصاد السعودي، وقال إن من أهم أهداف برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي أطلق مطلع العام الجاري برأسمال 200 مليون ريال تشارك وزارة المالية بنسبة 50% منه، فيما تتوزع النسبة المتبقية على 10 بنوك، هو توظيف السعوديين سواء فيما يتعلق بصاحب المنشأة أو من يوظفهم في منشأته.
وبين العساف أن الاتفاقيات التي أبرمت هي باكورة البرنامج، مؤكدا تطلعه إلى تحقيق نشاط أكبر للبرنامج الذي يعد جزءا من منظومة متكاملة لتمويل المنشآت الصغيرة, والمتوسطة, والناشئة، تشمل من بينها أيضا بنك التسليف السعودي، مشيرا إلى أن هناك جهودا تبذل في بنك التسليف لزيادة النشاط المتعلق بتمويل المؤسسات الناشئة، وقال: "بعد الموافقة على نظام البنك المعروض على مجلس الوزراء سيشهد هذا النشاط نموا كبيرا، إذ هناك حاليا أنشطة منها تمويل سيارات الأجرة، وبعض الحرف، والمهن.
وأضاف العساف: "نعتقد أن العنصر المهم في نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو العنصر المتعلق بتدريب من يرغبون بتأسيس منشآت صغيرة ومتوسطة، ونأمل أن يكون هناك تعاون مع الغرف التجارية لتدريب من يرغبون تأسيس منشآت"، وتابع: "نرجو أن يسهم برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في توسعة قطاع الأعمال في المملكة، وأن يزيد من النشاط الاقتصادي والتوظيف".
وأكد العساف استعداد وزارته لزيادة الدعم لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال: "المبلغ الموجود حاليا يتوقع أن يمول أكثر من 9250 مؤسسة بمبلغ إجمالي قدره 3.7 مليارات ريال، والوزارة على استعداد أن تزيد مساهمتها في رأس المال إذا وجدت أن الطلب ارتفع، وأثبت البرنامج نجاحه، وأتوقع أن تستجيب البنوك لذلك".
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ
التحليل المؤشر يغلق على 16380 نقطة بتنفيذ 359 ألف صفقة بـ28.9 ملياراً
تداولات النصف ساعة الأخيرة تفقد الأسهم مكاسبها الصباحية للأسهم
أبها: محمود مشارقة
ارتفع مؤشر الأسهم 24 نقطة في ختام تداولات مسائية متذبذبة، حيث فقدت قطاعات السوق في النصف ساعة الأخيرة معظم مكاسبها الصباحية.
وأغلق المؤشر على 16380 نقطة بعد أن تراجع قبل نصف ساعة من الإغلاق إلى أدنى نقطة في الفترتين الصباحية والمسائية، والتي بلغت 16213 نقطة، وفشل المؤشر مرتين في الـ22 دقيقة الأخيرة من التعاملات في الارتداد إلى الأعلى معوضاً 167 نقطة فقط من خسائر النصف ساعة الأخيرة.
وكان المؤشر قد ارتفع أثناء فترات التداول إلى 17130 نقطة، الأمر الذي دفع بعض المستثمرين للقيام بعمليات بيع مستفيدين من ارتفاع الأسعار.
وارتفعت قيمة تداولات السوق إلى 28.9 مليار ريال أمس، بتنفيذ 51.1 مليون سهم عبر تنفيذ 359 ألف صفقة.
وطال الارتفاع أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسهم 57 شركة.
واستطاع قطاعا البنوك والاتصالات حماية المؤشر من الانزلاق فضلاً عن دعم بعض الشركات القيادية الكبرى للاتجاه الإيجابي للسوق.
فقد ارتفع قطاع البنوك 2.82% مدعوماً بأداء قوي لأسهم السعودي الفرنسي والبلاد والسعودي والهولندي والراجحي.
كما ارتفع قطاع الاتصالات 2.46% متأثراً بصعود سهم الاتصالات السعودية 2.05% واتحاد الاتصالات المرتفع بنسبة 4.29%. وصعد قطاع التأمين 1.97%، والأسمنت 0.66%، إلى ذلك تراجع قطاع الصناعة 2.08%، والخدمات 3.01%، كما هبط قطاعا الكهرباء والزراعة بالنسبة القصوى تقريباً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
البورصة المصرية تحقق مع شركات الوساطة على خلفية أزمة الأسهم
مؤشرا سوقي الكويت ودبي يقفزان 5% و8%
الكويت، دبي: إبراهيم العمري، الوطن، محمد الضبعان
قفز مؤشر بورصتي دبي والكويت بنسب 8% و5% على التوالي في تعاملات أمس بعد هبوط كبير طالهما الأسبوع الماضي في حركة تصحيح عنيفة عمت معظم أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط.
وأغلق مؤشر البورصة الكويتية مرتفعا بنسبة 5.18 % إلى 10453.80 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 8.43 % ليغلق على672.12 نقطة.
وقفزت بورصة الكويت التي سجلت بعضا من أشد الخسائر في يوم واحد منذ نحو 3 أعوام الأسبوع الماضي وسط آمال بأن الدولة ستضخ سيولة جديدة في السوق بعد اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة سبل دعم الأسعار.
وقال رئيس مؤسسة الشال الكويتية للاستشارات جاسم السعدون "إنه عامل نفسي بسبب الحديث عن تدخل الحكومة. ويكفي لإعطاء المستثمرين هنا الدفعة النفسية أن تتدخل الحكومة."
إلا أن تقرير الشال الأسبوعي حذر من مخاطر التدخل الحكومي في سوق الكويت للأوراق المالية، معتبرا أن القرار الذي اتخذ الأسبوع الماضي بشأن البورصة ستكون له تداعيات على المستويين الاجتماعي والسياسي.
وسجلت بورصة دبي أكبر زيادة لها في يوم واحد منذ شهور بعد أن قالت الحكومة إنها ستقيد عدد الاكتتابات العامة الأولية لمنعها من امتصاص السيولة في السوق والإفراط في عمليات بيع الأسهم.
وكان سهم شركة إعمار العقارية، أكبر الأسهم المدرجة في السوق
الإماراتية أكثر الأسهم رواجا وقفز سعره 4.97% إلى 16.9 درهما.
وكانت بورصات مسقط والبحرين وقطر مغلقة أمس حيث يبدأ
أسبوع التداول فيها يوم الأحد.
ومن جهة أخرى بدأت إدارة البورصة المصرية تحقيقات موسعة بين شركات الأوراق المالية العاملة في السوق المصرية لتحديد مدى مساهمتها في الهبوط الكبير الذي شهدته أسعار الأسهم المصرية يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضح رئيس البورصة المصرية ماجد شوقي أن التحقيقات تستهدف التعرف على كيفية تعامل هذه الشركات في ظل أزمة الأسهم ومدى استفادتها من الأحداث.
وعلمت "الوطن" أن التحقيقات التي بدأت الأربعاء الماضي أدانت عددا من الشركات التي تتجه النية لإيقاف نشاطها مؤقتا لتحديد مدى ضلوعها في الجرم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
قرارات الحكومة تعيد الثقة للسوق
المستثمرون يترقبون نتائج أرباح الشركات وتجرئة الأسهم
الرياض: أحمد بن حمدان
استبعد محللون ماليون حدوث انهيارات لسوق الأسهم السعودي كالتي حدثت في الأسابيع الماضية.
وتوقع هؤلاء استمرار تصاعد المؤشر بنسب معقولة خلال الأسبوعين المقبلين حتى نهاية الربع الأول, مؤكدين أن إعلان أرباح ونتائج الشركات وخصوصا القيادية منها سيساهم في ارتفاع المؤشر إلى مستويات قياسية لم يصل إليها من قبل.
ونفى المحلل المالي الدكتور سالم باعجاجة وجود أي مخاوف من هبوط قد يحدث للمؤشر بعد الارتفاعات التي حققها في الأيام الماضية, مؤكدا أن متانة الاقتصاد السعودي ومؤشراته الإيجابية,
وقوة القرارات التصحيحية التي أصدرتها الحكومة من أجل تعافي السوق وارتداده ستمنع تكرار حدوث أي انهيارات للسوق كالتي حدثت في الأسابيع الماضية.
وأكد باعجاجه أن مكرمة خادم الحرمين الشريفين والقرارات السامية التي أصدرها من السماح للمقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعودي ودراسة تجزئة الأسهم, والدعم الذي ناله السوق
من كبار المستثمرين, كل هذه الأمور ساهمت في تصاعد المؤشر وارتفاعه بنسب جيدة يوميا.
وتوقع باعجاجة أن يرتفع مؤشر الأسهم إلى 21 ألف نقطة مع نهاية الربع الأول وظهور نتائج أعمال وأرباح الشركات والقطاعات المدرجة في سوق الأسهم.
من جهته قال أحد المحللين الماليين " فضل عدم ذكر اسمه" إن ارتفاع المؤشر الحالي يعد ردة فعل طبيعية على القرارات التي أصدرتها الحكومة مؤكدا أن السوق لن يستمر على هذه الوتيرة التصاعدية بل سيصل إلى مرحلة ثبات يصعب تحديدها بنقاط معينة ولكنها لن ترتفع عن المستويات القياسية التي حققها السوق في السابق.
وأوضح المحلل المالي أن الأسبوعين القادمين يمثلان مرحلة ترقب لنتائج الشركات وأرباحها التي ستعلنها مع نهاية الربع الأول, وبناء عليها ستتحدد حركة صعود المؤشر.
وبين المحلل المالي أن معظم المستثمرين الأجانب يرغبون في دخول سوق الأسهم السعودي لقوة الاقتصاد السعودي ومتانته ومستقبله الواعد, متوقعا أن يتم السماح للأجانب بالدخول في
سوق الأسهم في الأشهر المقبلة كما تم السماح للمقيمين في الأيام الماضية.
وأضاف أن تجزئة الأسهم لن تغير كثيرا من حركة المؤشرات المالية لسوق الأسهم ولكنها ستساهم في ضخ سيولة مالية إضافية في السوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
أرامكو وسوميتومو تطلقان أعمال الإنشاء لمشروع "بترورابغ"
الدمام: معن البدران
يرعى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، اليوم حفل انطلاق أعمال الإنشاء لمشروع "بترورابغ" حيث سيقوم مسؤولو أرامكو السعودية و سوميتومو كيميكال اليابانية بالتوقيع على وثائق التمويل النهائية، وإطلاق أعمال الإنشاء لمشروع بترورابغ لتطوير مجمع تكرير وبتروكيماويات عملاق ومتكامل في مدينة رابغ على ساحل البحر الأحمر في المملكة.
وسيكون مشروع بترورابغ عند إنجازه في أواخر عام 2008 واحدا من أكبر مشروعات التكرير والبتروكيماويات المتكاملة التي يتم بناؤها دفعة واحدة، كما سيسهم المشروع في إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص السعودي في مجال المنافع وغيرها من مرافق البنية التحتية ذات العلاقة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للاستثمار في "منتجع الرايس" في ينبع وتكلفته 250 مليون ريال
مفاوضات لعقد تحالف سياحي سعودي - إماراتي
مخطط منتج الرايس في ينبع
المدينة المنورة: خالد الجهني
علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن مفاوضات جارية بين مستثمرين سعوديين وخليجيين لإقامة مشروع سياحي مشترك يعرض على هامش اللقاء الاستثماري بين المدينة المنورة ومدينة دبي المقرر عقده صباح غد الاثنين.
وترتبط المفاوضات بمشروع "منتجع الرايس" الذي يقام على كورنيش مدينة الرايس الساحلية والتابعة لمحافظة ينبع بتكلفة تناهز 250 مليون ريال.
ومن المقرر أن تعرض تفاصيل المشروع غدا ضمن مشروعات النطاق الجغرافي لمنطقة المدينة المنورة على عقاريين يمثلون قطاعات عقارية ناشطة في مدينة دبي.
و يمثل الإماراتيين في مفاوضات الشراكة العقارية مستثمرون من حكومة دبي ومجموعة دبي العقارية وشركة نخيل الإماراتية التي تعد ثالث أكبر المستثمرين العقاريين في الشرق الأوسط.
وقال مدير عام مجموعة المهندسين للتطوير العقاري المهندس فاروق إلياس، إن مجموعته تأمل أن يدفع اللقاء إلى إبرام تحالفات تساهم في إنجاز مشروعات بين الجانبين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشاريع السكة الحديد ومدينة الملك عبدالله وراء ارتفاعه
أسعار الأراضي تتخطى ركود السوق بالقفز 200%
نصير المغامسي (جدة)
يشهد سوق العقار حالياً ركوداً سواء في حركة البيع أو الشراء بعد هجرة قدر كبير من استثماراته إلى سوق الأسهم نتيجة للطفرة الهائلة التي يعيشها إلا أن أسعار العقار لاتزال تعيش ارتفاعاً ملحوظاً لاسيما في بعض الأحياء والمخططات. ولو طبقنا ذلك على مدينة جدة كمثال لوجدنا أن سعر المتر من الأراضي قد وصل إلى ما يقارب الستة آلاف ريال في أحياء كالزهرة والروضة باستثناء الأراضي الخارجة عن النطاق العمراني التي كانت محصلتها البيع للاتجاه إلى سوق الأسهم.
سيدة الأعمال ازدهار باتوبارا ترى أن هناك جموداً قد حدث على حركة البيع والشراء في سوق العقار لاسيما في سوق الأراضي التي توقفت اسعارها عند حد معين بسبب اقبال الكثير من أصحاب العقارات على الاتجاه لسوق الأسهم الذي يشهد حالياً طفرة لم تحدث من قبل لذا نجد أن أسعار الأراضي والعقارات لم تزد عما هي عليه إلا في حالات خاصة كأراضي مدينة رابغ التي ارتفعت بنسبة تصل 200% بعد افتتاح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية هناك، وهو ما ستشهده المدينة المنورة في قادم الأيام إذا تم افتتاح مشاريع السكة الحديد التي ستربط المملكة من الشرق للغرب وكذلك خط الشمال-الجنوب.وتضيف باتوبارا أن الانعكاسات التي يشهدها سوق العقار حالياً من جراء الاقبال الكبير على سوق الأسهم لم تثر أي تغيرات في السوق العقاري، فالعقار هو الركيزة في كل التجارات، بل ان المستثمرين في كافة مجالات الاستثمار بما في ذلك الأسهم يعودون لاستثمار جزء من ارباحهم في السوق العقاري باعتباره السوق والاستثمار الأهم من حيث الضمان وقلة المخاطر.
داخل النطاق العمراني وخارجه
ويتفق نائب رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله سعد الأحمري مع إن سوق العقار يمر حاليآً بفترة ركود وخاصة في الأراضي البعيدة عن العمران التي يفضل أصحابها بيعها والاتجاه نحو سوق الأسهم.
ويقول ان هؤلاء ليسوا بملاك عقار بقدر ماهم مستثمرين لديهم مبالغ محددة فالمستثمرون العقاريون - برأيه - مازالوا في مهنتهم بل ويسعون إلى تطويرها من خلال العديد من المشاريع العقارية التي نشهدها اليوم.
وفيما عدا الأراضي والعقارات الواقعة خارج النطاق العمراني للمدن فإن اسعار الأراضي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً مثل الأراضي والعقارات التي تقع على طريق الملك وشارع الأمير سلطان والتي تجاوزت أسعارها ستة آلاف ريال للمتر الواحد بعد أن كانت لا تتجاوز الالفين أو الثلاثة الآف ريال للمتر على أكثر تقدير.وعن العوامل التي تتحكم في سوق العقار يرى الأحمري أن العرض والطلب هما ما يتحكمان في السوق العقاري إضافة إلى التخطيط السليم للمشروعات العقارية. ويضيف: هذه العوامل من المسلمات في أي سوق، إلا أن السوق العقاري الذي يشهد توجهاً كبيراً نحو الشمال، سيزيد من ارتفاع اسعاره دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية وما يترتب على ذلك من اعطاء المستثمرين الاجانب الراغبين في تملك العقار يتساءلون عن الشروط التي يجب عليهم إتباعها لتحقيق ذلك.
سلبيات
من جانبه يرى أحمد المهندس رئيس تحرير المجلة العقارية أن السوق العقاري شهد في الماضي طفرات عدة بعد أزمة الخليج الثانية واحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، حيث عادت كثير من رؤوس الأموال للمملكة للاستثمار في السوق العقاري الذي كان الأكبر في تلك الفترة لكنه يرى أنه من الخطأ القول أن سوق العقار يشهد ارتفاعاً في مؤشره، فهناك عوامل عدة أثرت سلباً على ذلك أهمها المساهمات العقارية المتعددة والعديدة التي انشئت مؤخراً وازدهار سوق الأسهم حالياً وهو ما استحوذ على نسبة كبيرة من سوق العقار.
ويقول المهندس أنه إذا ما كان هناك ارتفاع لاسعار العقار فهو محصور في المخططات الكبيرة التي تتوفر بها مختلف الخدمات وليس في بعض الاراضي أو العقارات أو المخططات البعيدة التي تفتقر للخدمات الاساسية.
من جانبه يؤكد المستثمر العقاري عبدالله بن سليمان الأحمري ثبات السوق العقاري على الرغم أن العرض أكثر من الطلب وهو ما يتفاوت بالطبع من حي إلى آخر.
وقال الاحمري أن افتتاح المشروعات سواء كانت تجارية أم حكومية أهم العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الاسعار العقارية وهو ما تشهده بعض احياء الشمال في مدينة جدة، التي توسعت مخططاتها هناك إلى أن وصلت منطقة عسفان، وأن ما شجع ذلك هو توافر الخدمات في تلك المخططات مما جعل التوسع العمراني شمالاً مقارنة بشرق جدة.
| 
|
03-19-2006, 06:32 AM
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
