» .. ثورة اليمَنيين .. «

[البّدر]

المصدر أونلاين - خاص


قالت قناة بي بي سي يوم الثلاثاء إن السلطات الأمنية في مطار صنعاء الدولي منعت عدداً من المسؤولين الحكوميين مغادرة البلاد.

ولم تذكر القناة أسماء مسؤولين محددين، لكنها أشارت إلى إنه تم السماح لأسر أولئك المسؤولين بالمغادرة إلى دول عربية وأجنبية.

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ"المصدر أونلاين" إن الرئيس صالح قام خلال اليومين الماضيين بسحب الاحتياطي النقدي الأجنبي من البنك المركزي على دفعات ونقله إلى القصر الجمهوري تمهيداً لمصادرته قبل رحيله. ولم يتسن للمصدر أونلاين التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر رسمي في البنك.

ولا توجد بيانات دقيقة حول حجم الاحتياطي النقدي الذي صادره صالح، لكن بيانات مالية حكومية أصدرها البنك المركزي اليمني في فبراير الماضي كانت قد أظهرت إن احتياطات اليمن من النقد الأجنبي تراجعت في العام الماضي 2010 بمقدار 1.059 مليار دولار إلى 5.941 مليار دولار مقابل سبعة مليارات دولار في 2009.

ويشهد الدولار ارتفاعاً غير مسبوقاً في اليمن ليصل يوم الثلاثاء إلى 135 ريـالاً للدولار الواحد عند الشراء، فضلاً عن أن محلات الصرافــة ترفض بيع الدولار وتقول أنه لا يوجد لديها سيولة نقدية كافية.

ويعيش نظام صالح أيامه الأخيرة بعدما أعلن قادة بارزون في الجيش على رأسهم قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية وقائد المنطقة الشرقية انضمامها لثورة الشباب وتأييدهما لها وتكفلا بحماية المتظاهرين والمطالبين بإسقاط النظام.

ووصف صالح يوم الثلاثاء هذا الإعلان بـ"المحاولة الانقلابية" وقال إن الانشقاق في الجيش سيؤدي إلى حرب أهلية. لكن قائد المنطقة الشرقية قال في تصريحات لقناة الجزيرة إن الجيش لم ينقلب وإنما يقوم بواجبه في حماية المتظاهرين السلميين وحماية أمن الوطن.

وشهد يومي الاثنين والثلاثاء سلسلة استقالات من الحزب الحاكم قدمها مسؤولون كبار ووزراء وأعضاء في البرلمان ودبلوماسيون، في حين أعلن عشرات الدبلوماسيين اليمنيين في دول عربية وأوروبية تأييدهم لثورة الشباب، ليقضي ذلك على آخر الآمال التي كانت لدى صالح بالبقاء مدة أطول في السلطة.

[البّدر]

اعتبرت مواصلة الدعم الغربي له بمثابة فرصة لازدهار التنظيم
المصدر اونلاين ـ بي بي سي


اعتبرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية أن دعم الغرب للرئيس اليمني علي عبدالله صالح للبقاء في السلطة سيكون بمثابة فرصة لازدهار تنظيم القاعدة.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأربعاء "إذا كانت السياسة هي الاختيار بين الكارثي وغير المستساغ قبوله فإن دعم الرئيس اليمني علي عبد الله صالح كان الثمن غير المستساغ الذي اختار الغرب دفعه كي لا يصبح اليمن أرضا خصبة للقاعدة ومن معها. إلا أن هذه الحسابات لم تعد قائمة الان وعلى الغرب ـ والولايات المتحدة بالذات ـ إنهاء دعمها لعلي عبد الله صالح.

وتمضي الصحيفة فتبحث احتمال حدوث اقتتال في صفوف الجيش بين مؤيدي صالح ومعارضيه، لتقول إن الحرب الأهلية ذاتها ستوفر فرصة للإرهابيين للازدهار، وتنصح الرئيس اليمني بأن الحل الأمثل له هو نقل سلطته لحكومة وحدة وطنيه تضع جدولا لانتخابات حرة ونزيهة ويكون للحركة الطلابية المعارضة دور في هذه العملية.

وتقول الفاينانشيال تايمز "لكن على المدى الطويل فإن ما يحتاجه اليمن ـ أشد بلاد الشرق الأوسط فقرا ـ هو المعونة. وإن هناك حوافز كبيرة أمام الغرب في تقديم هذه المعونة".

وتفسر الفاينانشيال تايمز فتقول "إن الخليط اليمني من الفقر المدقع والبؤس هو أحد الأسباب التي وفرت للقاعدة أعدادا كبيرة من المنضمين إليها".

وتختتم الصحيفة افتتاحيتها بالقول "إن الناس خارج اليمن ركزوا كثير على الأعراض المتمثلة بوجود الجهاديين بدل الالتفات للأسباب الاقتصادية لهذه المشكلة. ولا بد من تغيير ذلك، فالعالم لن يتحمل وجود دولة مارقة أخرى على سواحل خليج عدن".

</I>

[البّدر]

نشوان نيوز الأربعاء 23-03-2011 09:11 صباحا
نائب رئيس الجمهورية الفريق عبد ربه منصور هادي

تزايدت على صفحات الفيسبوك علامات التفاؤل بانضمام وشيك لنائب الرئيس اليمني الفريق الركن عبدربه منصور هادي الى ثورة الشباب أسوة باللواء الركن علي محسن صالح الأحمر الذي أعلن دعمه وحمايته لثورة الشباب السلمية في اليمن.

وقالت التعليقات التي رصدها نشوان نيوز على موقع التواصل الاجتماعي الشهير إن: "الكل يراهن في ساحات الحرية والتغيير وخارجها بأن نائب رئيس الجمهورية المعروف بوطنيته ووحدويته لن يكون أقل شجاعة من اللواء علي محسن وسينضم خلال الساعات القليلة القادمة إلى ثورة الشباب".. معتبرين انضمامه سيمثل "ضربة مدوية للحاكم".

فيما قال آخر: إن هادي يتمنى في نفسه أن ينضم.. ولكن علينا أولا أن نعرف أين مصيره الان وهل حقا أنه تم قطع تلفوناته وأنه تحت الإقامة الجبرية..

وعلق ثالث: نتمنى أن يبادر الفريق عبدربه منصور في اعلان تأييدة للثوار ،في أقرب وقت ممكن ،فالشخص لة تاريخ عسكري ناصع، ومشرف.

وأضاف رابع: اذا انضم عبد ربه منصور فسيكون بذلك كفر عن مساعدته للرئيس المخلوع لمدة 17 عام وحتى اليوم.

وكتب خامس: نظرتكم إلإيجابية إلى الرجل دليل على مكانته، وأنا أظن أنه أكبر من ذلك بكثير ذلك ظني به ولن يخيب بإذن الله.

الجدير بالذكر أن طوفانا من الاستقالات شهدها الحزب الحاكم في اليمن جراء قمع السلطات للمطالبين السلميين برحيل الرئيس صالح. وذهبت تقارير الى أن إقالة صالح للحكومة كانت عملا استباقيا خوفا من استقالة جماعية جاهزة أعدها عدد من وزراء حكومته بعد استقالة 4 منهم.

[البّدر]

نشوان نيوز الأربعاء 23-03-2011


ذكرت مصادر محلية في عدن جنوبي اليمن لـ"نشوان نيوز " أن أكثر من 25 بلطجيا في هذا الوقت يحاولون اقتحام مجمع عدن مول وسرقته، وشوهد البلطجية وهم يستقلون باصين وسيارة نقل. في ظل غياب شكلي لعناصر الأمن.

واضاف المصدر ان البلطجية هم أنفسهم الذي قاموا أمس بإشعال النيران في ناديي نشوان والبحارة، قبل أن يقوموا بسرقتهما ويولوذوا بالفرار.

وقال المصدر إن لتلك العصابة صلة ببعض عناصر الأمن، الذي قام أمس بحمايتهم اثناء اقتحامهم نادي نشوان الذي يحتوي على مرقص ليلي وكذلك نادي البحارة. كما قاموا بتقاسم غنائم السرقة بين افراد العصابة وافراد الامن، حسب المصدر.

وكان المصدر ذكر لمراسل "نشوان نيوز" أن أفراد العصابة اتفقوا على إعادة الكرة في ظل الوضع الأمني المزري الذي تمر به عدن.

وعلى ذمة شاهد عيان فإن من بين أفراد العصابة:

- كرم سعيد الملقب اكرم بيطه
- حمودي البوع
- معاد سلام
- أولاد نبيل رياشي وعددهم اربعة
- أحمد النورجي

ودعا عدد من الأهالي الاجهزة الامنية القيام بمهمتها في حماية الامن، كما يقوم عدد من الاهالي بتشكيل لجان شعبية لحماية أحيائهم. </i>

[البّدر]

نشوان نيوز الأربعاء 23-03-2011

انضم أمس نقيب الصحفيين اليمنيين الأستاذ ياسين المسعودي الى ثورة الشباب وقدم استقالته من منصبه الذي ظل فيه لسنوات طويلة كنائب لرئيس مجلس الإدارة في مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر إضافة الى استقالته من عضوية المؤتمر الشعبي العام.

ووفقا لمصادر نشوان نيوز فإنه باستقالة المسعودي التي تزامنت مع استقالة سكرتير التحرير الزميل جمال فاضل تكون هيئة تحرير الصحيفة اليومية الأولى في اليمن استقالت بالكامل عدا رئيس التحرير الأستاذ علي ناجي الرعوي.

وكان الأستاذان عبدالرحمن بجاش مدير التحرير ونائبه محمد العريقي قد أعلنوا استقالاتهم في وقت سابق. فيما توقفت يومية 14 اكتوبر الصادرة من عدن عن الصدور حتى نجاح الثورة اليمنية.

وكان كل من رئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ الأستاذ نصر طه مصطفى ورئيس مجلس إدارة يومية الجمهورية سمير اليوسفي ورؤساء قنوات اليمن وعدن وسبأ قدموا استقالاتهم من مناصبهم ومن عضوية الحزب الحاكم احتجاجا على مقتل 56 معتصما الجمعة الماضية في ساحة التغيير بصنعاء.

[البّدر]

نشوان نيوز الأربعاء 23-03-2011


لا للطوارئ.. شعار رفعته مصر واليوم ترفعه اليمن

يعقد مجلس النواب اليوم جلسة استثنائية برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي لاتخاذ الإجراءات الدستورية بشأن القرار الرئاسي حول اعلان حالة الطوارئ في اليمن.

ودعا مجموعة من مشائخ وعلماء الدين وناشطون حقوقيون في اليمن النواب إلى عدم التصويت بإقرار حالة الطوارئ في البلاد التي أعلنها الرئيس صالح. فيما وصف برلمانيون من المعارضة تقديم الحكومة المقالة مشروع القانون بالاجراء الباطل لانه لا يحق للحكومة تقديم اي مشروع بعد إقالتها، وفقا لما صرح به النائب منصور الزنداني لموقع التغيير نت..

وكان الرئيس صالح اعلن الجمعة الماضية حالة الطوارىء في اليمن لمدة 30 يوما بعد مقتل 52 شخصا من المعتصمين في ساحة التغيير بالعاصمة اليمنية صنعاء.

وتنص المادة (121) من الدستور على أنه: يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الإعلان عليه خلال السبعــة الأيام التالية للإعلان، فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فإذا لم يُدْعَ المجلس للانعقاد أو لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق، زالت حالة الطوارئ بحكم الدسـتور. وفـي جميـع الأحـوال لا تـعلن حـالـة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لـمدة محـدودة ولا يـجـوز مدهـا إلا بموافقـة مجلـس النـواب.

ولأن الرئيس صالح أعلن حالة الطوارئ قبل إقرار فقد تم تقديم الحكومة لقانون طوارئ وطلبت من مجلس النواب اقراره في جلسة اليوم.

فيما يلي نص مشروع قانون الطوارئ والذيمن المتوقع ان يقدم الى مجلس النواب لاقراره اليوم:

مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون حالة الطوارئ).

مادة (2) يجوز إعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها ، أو عند تعرض الأمن والنظام العام في أراضي الجمهورية أو في جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء.

مادة (3) يكون إعلان حالة الطوارئ بقرار جمهوري ، ويجب أن يتضمن القرار ما يلي:
- بيان إحالة التي أعلنت بسببها.
- تحديد المنطقة التي تشملها.
- تاريخ بدء سريان الحالة ومدتها.

مادة (4) يجب عرض القرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية لصدوره ، وإذا كان المجلس في غير دور انعقاد وجب على رئيس الجمهورية دعوته للانعقاد ، أما إذا كان المجلس في حالة حل فإن الدعوى في هذه الحالة توجه للمجلس المنحل للانعقاد، وتترتب على فوات ميعاد السبع الأيام المشار إليها دون عرض القرار على المجلس أو دعوته للانعقاد زوال حالة الطوارئ بحكم الدستور.

مادة (5) تنتهي حالة الطوارئ بانتهاء المدة المحددة في قرار إعلانها ولا يجوز مد هذه المدة إلا بموافقة مجلس النواب.

مادة (6) يطبق هذا القانون في كل حالة طوارئ يتم الإعلان عنها دون التقيد بأحكام القوانين العادية النافذة.

مادة (7) يناط تطبيق أحكام هذا القانون بمجلس الدفاع الوطني ولرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس أن يصدر أوامر كتابية باتخاذ التدابير الآتية:

1. وضع القيود على حرية الأشخاص في الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور في أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجزائية أو أي قانون أخر ، والأمر باستخدام القوة بالقدر اللازم في حالة الممانعة أو المقاومة.
2. تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بالإغلاق التام لهذه المحال كلها أو بعضها.
3. مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلقة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
4. الاستيلاء المؤقت على أي منشأة أو أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وحجز الأموال وكذا تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة أو التي تستحق على ما تم حجزه أو الاستيلاء أو فرض الحراسة عليه.
5. إلغاء العمل بتراخيص الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمواد القابلة للانفجار أو التي تدخل في صناعة أي منها ومنع تصنيعها أو استيرادها أو بيعها وشرائها أو نقلها أو التصرف بها أو حملها أو حيازتها والأمر بضبطها وتسليمها للجهات الأمنية المختصة وفرض الرقابة أو السيطرة على أماكن صنعها وعرضها وبيعها وتخزينها.
6. إخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وإغلاق الطرق العامة أو بعضها وتنظيم وسائل النقل والمواصلات وحصرها وتحديد حركتها بين المناطق المختلفة.
7. تكليف الأشخاص للقيام بأي عمل أو أداء أي خدمة ضمن حدود قدرات كل منهم.
8. زيادة معدلات ساعات الدوام اليومي للعاملين في وحدات ومرافق الخدمة العامة سواء على المستويين المركزي والمحلي أو في إطار أي منهما أو في حدود وحدة أو وحدات إدارية بعينها.

مادة (8) لمجلس الدفاع الوطني توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة أو تطبيقها حسب طبيعة الحالة التي أدت إلى إعلان حالة الطوارئ والظروف المحيطة بها.

مادة (9) تتولى قوات الأمن تنفيذ الأوامر الصادرة في حالة الطوارئ ويجوز لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني تكليف القوات المسلحة بتنفيذ تلك الأوامر أو بعضا منها حيثما يستدعي الأمر ذلك ، وفي هذه الحالة يكون لضباط القوات المسلحة من الرتب التي يحددها أمر التكليف سلطة تحرير وضبط المحاضر فيما يقع من مخالفات لتلك الأوامر.

مادة (10) يجوز القبض في الحال على المخالفين لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه ويجب تبليغ كل من يقبض عليه أو يتم اعتقاله بأسباب القبض أو الاعتقال على الفور ، كما يكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع عليه.

مادة (11) يكون للمحاضر النظامية المحررة بالمخالفات التي ترتكب للأوامر الصادرة بمقتضي هذا القانون حجية في الإثبات سواء أمام الجهات القضائية أو غيرها إلى أن يثبت عكسها، وعلى كل موظف عام في دائرة اختصاصه مساعدة القائمين على تحرير تلك المحاضر وتمكينهم من أداء هذه المهمة على الوجه الأمثل.

مادة (12) ينعقد الاختصاص في نظر الجرائم المتخصصة وذلك بصرف النظر عن صفة الجناة أو المحرضين أو المساهمين فيها، وتتولى النيابة مباشرة الدعاوى أمام هذه المحاكم.

مادة (13) يجوز لمن يقبض عليه أو يعتقل في غير الجرائم المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ القبض أو الاعتقال دون الإفراج عنه، ويكون التظلم بطلب إلى المحكمة الجزائية المختصة وعلى المحكمة الفصل في التظلم على وجه السرعة ويجوز ولمن رفض طلب تظلمه تقديم تظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليه أو المعتقل.

مادة(14) للمقبوض عليه أو المعتقل في الجرائم المضرة بالوحدة الوطنية أو أمن الدولة أو التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن يتظلم من أمر القبض أو الاعتقال بطلب معفي من الرسوم يقدم للمحكمة أثناء نظرها للدعوى ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج المؤقت عن المقبوض عليهم أو المعتقلين في هذه الجرائم نافذاً إلا بمصادقة رئيس الجمهورية عليه.

مادة (15) يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله وفقا لأحكام المادة (7/4) من هذا القانون ولكل ذي صفة أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه بطلب معفي من الرسوم يقدم إلى المحكمة الجزائية المختصة، على أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ أمر الحراسة ومن فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد قدم من غيره وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو الإجراء أو تعديله ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة أو تعديله نافذا إلا بمصادقة رئيس الجمهورية على ذلك ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت أربعة أشهر من تاريخ الرفض.

مادة (16) فيما عدى ما هو منصوص عليه من قواعد وإجراءات في هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها ويكون للنيابة العامة السلطات المخولة لها بمقتضي هذه القوانين.

مادة (17) لا تكون أحكام المحاكم الجزائية المتخصصة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه نهائية إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها ، ويجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه للمصادقة أن يقرر:
- تخفيف العقوبة المحكوم بها أو استبدالها بعقوبة أقل منها.
- إلغاء كل أو بعض العقوبات أصلية كانت أو تكميلية او تبعية .
- وقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
- رفض الحكم وإحالته بأمر مسبب إلى مجلس القضاء الأعلى لإعادة المحاكمة من قبل هيئة مشكلة من ثلاثة قضاة يختارهم المجلس من بين أعضاء المحكمة العليا فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه بكل حال وإذا كان الحكم بالإدانة فإنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يجرى عليه ما قد يقدره من جوانب التخفيف والرأفة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة.

مادة (18) يستثنى من نطاق سلطات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة السابقة عقوبات القصاص المحكوم بها في جرائم الاعتداء على الأشخاص.

مادة(19) مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادر من رئيس الجمهورية طبقا لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على أن لا تزيد في حدها الأقصى على الحبس مدة عشر سنوات ولا على الغرامة بمقدار (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال وفي حالة عدم النص في تلك الأوامر على مقدار العقوبة فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز (250.000) مئتان وخمسون ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (20) لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الدفاع الوطني أن ينيب عنه من يقوم مقامه في مباشرة اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها سواء كان ذلك على مستوى الجمهورية أو في إطار منطقة أو مناطق بعينها.

مادة (21) لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يلي:
- ما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من حقوق وصلاحيات في منطقة العمليات العسكرية.
- ما يكون للقائد الأمني في الميدان من حقوق وصلاحيات عند تعرض القوات للاعتداء المسلحة أو أثناء مجابهة العصيان المسلحة من جانب الخارجين عن القانون.

مادة(22) تستمر المحاكم الجزائية المتخصصة بعد انتهاء حالة الطوارئ بنظر ما تبقى من قضايا مناطة بها طبقا لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه القضايا قد أحيلت إليها أم لم تكن وعلى هذه المحاكم أن تتبع في شأن تلك القضايا الإجراءات المعتادة المقررة أمامها.

مادة (23) يسرى حكم المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (24) يبقى لرئيس الجمهورية بعد انتهاء حالة الطوارئ مباشرة كافة السلطات المقررة له بموجب هذا القانون وذلك بالنسبة للأحكام المبينة فيما يلي:
- الأحكام الصادرة أثناء حالة الطوارئ ولم يكن قد صادق عليها بعد أو التي عرضت عليه وقرر إعادة المحاكمة فيها.
- الأحكام الصادرة في القضايا المشار إليها في المادة (22) من هذا القانون.

مادة (25) أي صلاحية تخول أوامر تكليف يصدر لأي موظف عام بموجب هذا القانون أو الأوامر الصادرة بمقتضاه تعتبر مضافة إلى صلاحياته أو مهامه الوظيفية.

مادة (26) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.

مادة(27) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. </i>

[البّدر]

:الحرس الجمهوري ينسحب من أمام القاعدة الجوية بالحديدةالتي أعلنت وقوفها مع شباب الثورة

«الاندبندنت» الرئيس اليمني يسير على خطى الرئيس المصري نحو نهاية نظامه.

النفط والغاز والطاقة الكهربائية تقع في أيدي الثوار وكل الطرق البرية للتصدير في أيدي أنصار شباب الثورة

أنباء تتحدث عن رفض السعودية قبول أي زعيم عربي يفر إليها

مراسل الجزيره : نواب مستقلون ومعارضون ينضمون للمعتصمين في ساحه التغيير في صنعاء




الجزيرة : مجلس النواب يفشل في أقرار حالة الطوارئ لعدم أكتمال النصاب

[وجودك يكفي]

لآهنت يالبدر والله يعطيك العافية

[البّدر]

قالت إنه يكشف عن التوجه الدموي والمسلح للنظام في مواجهة الثورة الشعبية..

23/3/2011 - الصحوة نت – خاص:

أعلنت الكتل البرلمانية للمشترك والأحرار والمستقلين رفضها القاطع لإعلان حالة الطوارئ الذي وصفته بـ"منعدم الشرعية".
وأعلنت في بيان قُرأ في مختلف ميادين وساحات الحرية والتغيير في العاصمة والمحافظات تأييدها وانضمامها للثورة الشعبية ومطالبها العادلة، مؤكدة بأنه لا يحق لمجلس النواب مناقشة مشروع قانون الطوارئ من حيث المبدأ شكلا ومضمونا، وأن اختيارها ساحة الحرية والتغيير لإعلان هذا البيان باعتبارها تمثل اليوم الشرعية الشعبية الحقيقية باعتبار الشعب مالك السلطة ومصدرها.
واعتبرت كتل المشترك والأحرار والمستقلين في بيان لها – تنشر الصحوة نت نصه - إعلان حالة الطوارئ تتويجا للمذابح التي مارستها السلطة ضد المعتصمين في مختلف المحافظات والتي كان آخرها المذبحة البشعة بحق المعتصمين بساحة التغيير بالعاصمة صنعاء الجمعة الماضية التي اُستشهد على إثرها 53 شابا وإصابة المئات.

وقال البيان إن النظام أراد أن يعطي مشروعية لهذه الجريمة الشنعاء بإعلان حالة الطوارئ التي جاءت مخالفة للدستور ومصادرة لأحكام الشريعة الإسلامية ومصادرها، حيث أن هذه الطوارئ تجعل الحاكم يبرر لنفسه استباحة الدماء والأموال والأعراض والخصوصيات وحركة التنقل والحجر على كافة الحريات.
وأكدت الكتل البرلمانية للمشترك والأحرار والمستقلين أن إقدام النظام على هذه الخطوة يؤكد توجهه الدموي والمسلح في مواجهة الثورة الشعبية.
نص البيان

بيان صادر عن الكتل البرلمانية للمشترك والأحرار والمستقلين بشأن إعلان حالة الطوارئ

وقفت الكتل البرلمانية للمشترك والأحرار والمستقلين أمام الأحداث
المتسارعة في البلاد مع تنامي الثورة الشعبية السلمية في كل أنحاء الجمهورية، هذه الثورة التي أثبتت أنها تمثل الانتقال الآمن لشعبنا المتطلع لحياة كريمة ينعم فيها أبناء شعبنا اليمني بالحرية والحقوق المتساوية والمشاركة الوطنية في صنع القرار.

لقد فوجئت الكتل البرلمانية بإعلان حالة الطوارئ بعد تتويج المذابح ضد المعتصمين في عدن ومختلف المحافظات في المذبحة البشعة في ساحة التغيير بصنعاء يوم الجمعة الدامي والتي صعقت كل أبناء الشعب اليمني والرأي العام العربي والدولي وأراد النظام أن يعطي مشروعية لهذه الجريمة الشنعاء بإعلان حالة الطوارئ التي جاءت مخالفة للدستور ومصادرة لأحكام الشريعة الإسلامية ومصادرها، حيث أن هذه الطوارئ تجعل الحاكم يبرر لنفسه استباحة الدماء والأموال والأعراض والخصوصيات وحركة التنقل والحجر على كافة الحريات وهذا يؤكد التوجه الذي بدأه النظام في مواجهة الثورة الشعبية بالعنف المسلح والقوة المجردة من أي شريحة أو دستور أو قانون أو أعراف وفي ضوء هذا التوجه الانقلابي الخطير على الحقوق البشرية التي تكفلها الشريعة الإسلامية والقوانين والمواثيق والعهود والاتفاقات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان فإننا كتل المشترك والأحرار المستقلين نعلن رفضنا القاطع لإعلان حالة الطوارئ منعدم الشرعية والذي لا يحق لمجلس النواب مناقشته من حيث المبدأ شكلا ومضمونا وقد اخترنا أن يتم إعلان هذا البيان بساحة الحرية والتغيير التي تمثل اليوم الشرعية الشعبية الحقيقية باعتبار الشعب مالك السلطة ومصدرها، كما أننا نعلن تأييدنا وانضمامنا للثورة الشعبية ومطالبها العادلة.
والله ولي الهداية والتوفيق،،،
صادر عن كتل المشترك والأحرار والمستقلين
صنعاء الأربعاء 18/4/1432هـ الموافق 23/3/2011م

[البّدر]

23/3/2011 - الصحوة نت - صنعاء

أعلن أحمد صالح العيسى رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم، إنضمامة إلى ثورة الشباب السلمية المطالبة بإسقاط نظام علي عبد الله صالح وتأييده الكامل لها.
وأكد مصدر موثوق لوكالة الأنباء الفرنسية أن رئيس الاتحاد اليمني لكرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسى "أعلن انضمامه وتأييده لثورة الشباب" المطالبة بإسقاط النظام.
أوضح المصدر في محافظة أبين أن رجل الأعمال وشيخ قبيلة العواذل أحمد العيسى الذي يشغل منصب رئيس اتحاد كرة القدم انضم إلى ثورة الشباب.
ويعود السبب الرئيس وراء انضمامه لثورة الشباب ما شاهده من أعمال البلطجة التي طالت الشباب المعتصمين سلميا في الساحات اليمنية المختلفة، الأمر الذي دفعه إلى الانضمام فورا للثورة، ومساندة الشباب لإسقاط النظام الحالي.