القاهرة: أ ف ب2011-11-27 6:24 pm
أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اليوم (الأحد 2011/11/27) أن وزراء الخارجية العرب أقروا مجموعة من العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية على رأسها "منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية".
وقال الشيخ حمد إن "العراق تحفظ على القرار"ولن ينفذه، في حين أن "لبنان نأى بنفسه" عن القرار.
وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الجامعة العربية عقوبات اقتصادية ضد دولة عضو فيها.
وحسب نص القرار الذي تلاه الشيخ حمد فإن العقوبات تتضمن كذلك "وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري".
وتشمل العقوبات، وفق القرار، "تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من قبل البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري".
ونص القرار أيضا على "الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سورية والحوالات من المواطنين العرب في سورية".
كما قرر الوزراء "تجميد تمويل مشاريع على الأراضي السورية من قبل الدول العربية".
وبينما أوصى وزراء المال والاقتصاد العرب في اجتماعهم السبت بوقف رحلات شركات الطيران العربية من وإلى سورية، فإن وزراء الخارجية طلبوا وفق القرار من لجنة فنية (على مستوى الخبراء) شكلوها أن تبحث الموعد المناسب لوضع هذا الإجراء موضع التنفيذ.
كما كلف الوزراء هذه اللجنة الفنية بتحديد "أسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين" الذين سيتم تجميد أرصدتهم في الدول العربية.
وردا على سؤال حول اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم للجامعة العربية بتدويل الأزمة، قال بن جاسم "كل ما قمنا به هو لتفادي حل أجنبي" مضيفا "إذا لم نتصرف بجدية فأنا لا أستطيع أن أضمن أنه لن يكون هناك تدخل أجنبي".
وتابع "نأمل أن يكون هناك وقف للقتل حتى لا يستمر تنفيذ هذا القرار" معتبرا رغم ذلك أن "البوادر ليست إيجابية".
وأكد أن "ما يهمنا هو ان تستوعب الحكومة السورية أن هناك موقفا عربيا يريد أن يحل الموضوع بشكل عاجل خاصة وقف القتل وإطلاق سراح المعتقلين وسحب المدرعات".
من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن "همنا الأكبر كان هو كيفية تجنيب الشعب السوري آثار هذه العقوبات".