أمطار جـــده اليوم ... حفظك الله ياجده

[أميرة الورد]

رئيس هيئة حقوق الإنسان بعد تفقده أحياء جدة : سنرفع ملاحظاتنا لولي الأمر





قام الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئه حقوق الإنسان بزيارة للأحياء المتضررة في جدة، حيث تفقد حي بترومين والمصفاة، ووقف على الأضرار التي خلفتها السيول ، بالإضافة إلى الأضرار المادية والنفسية التي لحقت بالمواطنين والمقيمين .
كما التقى عددا من المواطنين والمقيمين المتضررين ، امتداداً لزياراته إلى الأحياء المتضررة وبسكانها في جدة واستمع إلى ملاحظاتهم خصوصا فيما يتعلق بوصول المساعدات إليهم مؤكداً لهم حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تلمس كافه احتياجاتهم ،ومنوها بتوجيهاته الواضحة والصريحة بتعويض المتضررين ومعاقبة المقصرين، داعيا إلى تضافر الجهود ومضاعفتها للوصول لكافه المتضررين من كارثة سيول جده .
وأكد انه سيرفع كافة الملاحظات التي رصدتها الهيئة من خلال جولاتها الميدانية لولي الأمر كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل لجنة تقصي الحقائق برئاسة الأمير خالد الفيصل أمير منطقه مكة المكرمة .
وكان د . العيبان قد ترأس اجتماعاً بمقر الهيئة بمنطقه مكة المكرمة مع أعضاء اللجان التي شكلتها الهيئة لدراسة آثار هذه الكارثة والحلول المناسبة لتلافي ذلك مستقبلا وتم خلال الاجتماع دراسة الملاحظات التي أعدتها اللجنة وتم اتخاذ اللازم حيالها. كما قام الدكتور زيد بن عبد المحسن الحسين نائب رئيس الهيئة يرافقه عضو مجلس الهيئة فضيلة الشيخ احمد المزيد وأعضاء من فريق العمل المشكل بزيارة ميدانية بداية الأسبوع الماضي وتم خلالها الالتقاء بالمواطنين والمقيمين المتضررين في تلك الأحياء .
وقد أكد الدكتور العيبان أن الهدف من هذه الزيارات الميدانية هو الوقوف على ارض الواقع وتلمس الأضرار واحتياجات المتضررين ورصد مواطن القصور .

[أميرة الورد]

العيسى: أي كاتب عدل متورط في كارثة جدة سيلقى جزاءه
الخميس 07, يناير 2010










ـ أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن كل من يثبت تورطه في كارثة جدة من كتاب العدل سيلقى جزاءه الرادع حتى بعد استقالته إلا أنه نفى في هذا الصدد وجود علاقة بين استقالة بعض كتاب عدل جدة مؤخراً والتحقيق مع المتورطين في الكارثة مشدداً على أن استقالتهم كانت برغبة ذاتية منهم، وطالب الإعلاميين أن لا يذهبوا بعيداً في ذلك.

وقال وزير العدل للصحافيين أمس عقب افتتاحه المبنى الجديد للمحكمة الجزئية للضمان والأنكحة شمال العاصمة الرياض إن لجنة تقصي الحقائق ستوضح كل شيء فيما يتعلق بنتائج التحقيق والمتورطين فيما حدث، وأن وزارته تتعاون معها في كل ما يخصها نافياً كذلك بشدة الربط بين تدوير العمل التوثيقي بين موظفي الوزارة وما يثار حول تورط البعض في كارثة جدة.

وأوضح أن الوزارة تقر بين الحين والآخر تدوير العمل التوثيقي بما تتطلبه مقتضيات الإدارة الحديثة ،وقال "ما نشر خلاف ذلك نتحفظ عليه "مفضلاً عدم الخوض في سجال في هذا الموضوع مكتفياً بالتأكيد أن عملية التدوير سبق أن حدثت قبل هذه المرة وليست مرتبطة بما حدث في جدة.

وواصل وزير العدل خلال تصريحه للصحافيين تفنيد التهم التي طالت عدداً من منسوبي وزارته في كارثة جدة ففي سؤال حول تورط بعض كتاب العدل في صكوك عقارات وهمية في جدة وغيرها نفى د.العيسى اعتبارها ظاهرة مؤكداً أن تضخيم ذلك هو الظاهرة، واكتفى بالتأكيد مجدداً على أن كل متورط سيلقى عقابه وفق أنظمة الدولة.

وطالب في تصريحه الإعلاميين بعدم الخوض في تفاصيل التحقيق في كارثة جدة معتبراً أن أي حديث في ذلك بعد أن أمر خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق تقوم الآن بواجباتها وستصدر توصياتها التي ستعرض على الملك عبدالله حفظه الله أي حديث بعد ذلك هو تدخل في أعمال اللجنة متمنيا من الجميع التريث وانتظار الحقائق النهائية.

وفي سؤال حول اختيار كتاب العدل والقضاة من مناطق معينة دون أخرى، وأن ذلك هو سبب العجز في أعداد القضاة التي تعاني منه الوزارة قال :" هذا غير صحيح والكتاب من كافة أبناء الوطن دون استثناء والكفء هو الذي يستحق الوظيفة وفق نظام الدولة وقد استحدثت هذا العام لنا 150 وظيفة لكتاب العدل أما القضاة فنظام القضاء عهد الى المجلس الاعلى للقضاء وضع آلية لاختيار القضاة ونحن فيما يخصنا لدينا ضوابط دقيقة لاختيار الكتاب تراعي الكفاءة".

وبشأن القضايا المرورية أبان أنها ستكون ضمن المحاكم العامة حيث ستنشأ "دوائر" ضمن المحاكم العامة للنظر في القضايا المرورية.

وأكد وزير العدل في إجابته على سؤال حول وجود ضبابية وعلاقة غير واضحة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة أن العلاقة بين الجهتين متميزة ونموذجية والنظام في ذلك واضح.

وفي سؤال حول موعد تدشين خادم الحرمين الشريفين للمرحلة العلمية الأولى لمشروع تطوير مرفق القضاء أفاد أنه سيكون في الأيام القريبة القادمة وسيصاحب ذلك مؤتمراً دولياً للأحكام الجنائية.

ونفى وزير العدل في تصريحه وجود فراغ في النظر في القضايا التجارية مشيرا الى أن ديوان المظالم يقوم الآن بذلك والنظام الجديد وضع ترتيبا يتعلق بإيجاد المحاكم التجارية سترى النور قريبا.

وكان د.العيسى قد افتتح أمس المبنى الجديد للمحكمة الجزئية بالرياض وتجول في مرافقها وعقد اجتماعا برئيس المحكمة الشيخ سعود آل معجب وعدد من منسوبيها، وأكد حرصه على أن تكون كافة محاكم المملكة مميزة على مستوى العالم ومهيأة للبنية التقنية مشددا كذلك على أهمية التدريب والتطوير المستمر لموظفي الوزارة.

[أميرة الورد]

تجفيف بحيرة الحرازات بجدة لاستكمال عمليات البحث
عن ضحايا السيول...
الدفاع المدني يوثق كارثة جدة في فيلم مدته ساعة كاملة





فرق الدفاع المدني تواصل عمليات البحث عن ضحايا سيول جدة
ورد من مصادر بالدفاع المدني أن الدفاع المدني بصدد الانتهاء من إنتاج فيلم تصويري، يوثق كارثة سيول جدة، تزيد مدته على ساعة كاملة تقريبا، يرصد الحدث ويوضح الجهود التي بذلت بعد الكارثة للاستفادة من التجارب التي مرت بها المحافظة.
إلى ذلك، تبقى 40 سنتيمترا من المياه في بحيرة الحرازات (رقم 1 و 2 ) بحي الصواعد، بعدما قامت آليات ومعدات الدفاع المدني بعمليات تجفيف وسحب المياه من البحيرة، للبحث في منطقة البحيرة عن جثث إضافية للضحايا.
وأوضح مدير المركز الإعلامي لمواجهة الحالة الطارئة بجدة العميد محمد القرني لـ"الوطن"، أن الجثتين اللتين تم العثور عليها خلال اليومين الماضيين لم ينته العمل عليهما حتى أمس، ليتم ضمهما إلى ضحايا السيول من عدمه. فيما توقف عدد الضحايا عند 122 في اليوم التاسع والأربعين للكارثة، سلمت منها 96 جثة لذويها، وتبقت 21 جثة مجهولة الهوية حتى أمس، في حين توقف عدد المفقودين عند 32، ولم يتقدم حتى أمس ذوو خمسة مفقودين لإجراء تحليل الحمض النووي DNA.
وأشار القرني إلى أن عدد الأسر التي تم إيواؤها وصرف الإعاشة لها في المرحلة الأولى ارتفع إلى 9058 بعد إضافة 94 أسرة جديدة تضم 338 فردا أمس، ليصل إجمالي الأشخاص الذين تم صرف بدل الإعاشة والسكن لهم إلى 31 ألفا و16 فردا، فيما صرفت وزارة المالية بدل الإعاشة والسكن لـ 1198 أسرة جديدة أمس من متضرري السيول في المرحلة الثانية ليصل إجمالي الأسر إلى 5970 أسرة.
وأكد القرني أن لجان تقدير الأضرار أنهت العمل على 276 منزلا أمس، ليصل إجمالي ما تم تقديره إلى 5847 منزلا من أصل 11 ألفا و799 استمارة حصر، ويتبقى 5952 منزلا، ليبدأ تقدير استمارة 10913 مركبة متضررة بعد الانتهاء من العقارات. ووقفت اللجنة الفنية للكشف على المنازل إنشائيا في مرحلتها الثالثة على 101 منزل أمس، منها 78 صالحا و 23 غير صالح للسكن، ليصل إجمالي ما وقفت عليه اللجنة منذ بداية أعمالها إلى 1129 منزلا، منها 836 صالحا و293 غير صالح للسكن.
وأضاف أن عمليات البحث مازالت مستمرة بواسطة فرق الإنقاذ والآليات الثقيلة في الموقع على مدار الساعة، مشيرا إلى أن وزارة المالية مستمرة في أعمالها ضمن خطة تدابير الدفاع المدني بالتعاقد لتأمين المعدات والآليات للمساهمة في عمليات البحث والإنقاذ وإزالة آثار الأمطار والسيول بأحياء وشوارع محافظة جدة، حيث تم دعم الدفاع المدني بـ46 آلية ودعم أمانة محافظة جدة بـ455 آلية، كما تم توجيه عدد من الوايتات لإكمال شفط المياه من بحيرة الحرازات.
وأشار إلى أن الدفاع المدني يواصل عملية البحث عن المفقودين بـ 74 ضابطا من الدفاع المدني و424 فردا و109 معدات وآليات بعد أن تم تقسيم المناطق المحددة للبحث إلى 11 مربعا، بالإضافة إلى استمرار مشاركة الحرس الوطني بالقطاع الغربي بضابطين و50 فردا، كما شاركت وحدات القوات البرية بضابطين و47 فردا للمساندة في عمليات البحث والتمشيط

[أميرة الورد]

تحليل الـ DNA يكشف هوية “السلمي” بعد 45 يوما على فقده في سيول جدة

الثلاثاء, 12 يناير 2010







بعد 45 يوما من الفقد ومواصلة البحث فى البحيرات والأودية استلمت عائلة خضر ثويبت السلمي مدير الإعفاءات بجمارك مطار الملك عبدالعزيز بجدة الذي فقد في سيول الاربعاء جثمان الفقيد بعدما تم التعرف عليه بواسطة الحمض النووي من بين الجثامين الموجودة في ثلاجة الموتى بمستشفى الملك عبدالعزيز وصلى عليه ظهر أمس الاثنين ودفن بمقابر التوفيق بجدة وسط حضور كبير من عائلته واقاربه واصدقائه.
وقال ثابت ثويبت السلمي شقيق المتوفى خضر بأن الدفاع المدني ابلغهم عصر الاحد الماضي بالعثور على اخيهم خضر في ثلاجة الموتى وتم التأكد بعد مطابقة الحمض النووي،مبديا دهشته من التأخر في التعرف على اخيهم من بين المتوفين رغم مضى قرابة 45 يوما على حادثة السيل وبقاء الجثة داخل ثلاجة المستشفى والتي دخلها - حسب بيان المستشفى - بتاريخ 11 من شهر ذي الحجة الماضي اي بعد يومين أو ثلاثة أيام من الكارثة من قبل فرق الانتشال والإنقاذ في إدارة الدفاع المدني في وادي قوس.
الأدلة الجنائية
وقال السلمي إن الأدلة الجنائية وبعد سحب العينات من والدتى منذ شهر مضى لعمل تحليل الـ dna ابلغتنا بعدم مطابقة العينات لاى من الجثث الموجودة في الثلاجة في ذلك الوقت و أضاف لقد تلقينا خبر العثور و التعرف على جثة خضر يوم الأحد عندما كان جميع العائلة ومنذ حادث اختفائه في السيول يبحثون عنه في كل المواقع وجاء اتصال من الرائد سعود الشنبري من الإدارة العامة للدفاع المدني بجدة وأفادنا بتوصل الأدلة الجنائية وتعرفها على جثة اخي.
الوقوف على المسجد
من جانبه قال شعلان السلمي خال المتوفى متحدثا عن خضر رحمه الله،قائلا إن خضر كان يسعى لإنشاء مسجد صدقة لوالده وأثناء ذهابه للوقوف على أعمال الإنشاء حدث الحادث المرير و امتدح الشيخ وصل الله السلمي شيخ القبيلة جهود البحث و الإنقاذ من فرق الدفاع المدني و الجهات الأمنية الأخرى و قال لم تبخل الجهات الحكومية علينا بتقديم المساعدة و الوقوف معنا في البحث عنه خلال الفترة الماضية

[أميرة الورد]

العتيبي : 15 لجنة تعمل في تقدير أضرار السيول الأخيرة


أكد رئيس لجان تقدير أضرار السيول الدكتور فيحان بن حمود المغيري العتيبي بأن لجان التقدير تؤدي عملها على الوجه المطلوب وفقا للخطة المرسومة لها انطلاقاً من اللائحة المنظمة لها، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل بتوجيهات النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه وسمو مساعده للشؤون الأمنية. وأضاف العتيبي إنه لتسريع عمل اللجان أضيفت لها خمس لجان لتصبح بذلك 15 لجنة تعمل في مجال تقدير أضرار السيول وتتكون كل لجنة من عضو من وزارة الداخلية وآخر من وزارة المالية، وقال العتيبي بأن وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق الدكتور أحمد السناني قام أمس بتفقد أعمال اللجان ميدانياً واطلع على أدائها وأشرف على عملها مضيفاً بأن السناني يتصل باللجان بشكل يومي لتسهيل عملها. ويؤكد رئيس اللجان الدكتور فيحان العتيبي أن العمل سينتهي في الوقت المحدد، ووجه العتيبي رسالة اطمئنان للجميع مؤكدا أن العمل يسير حسب التوجيهات الكريمة
والذي سيتم خلاله أيضًا مراعاة ظروف المتضررين. وأردف الدكتور فيحان قائلا إن الدولة -وفقها الله- حريصة على مصلحة المواطن واحتواء أزمة جدة مشيراً إلى أن اللجنة تعمل بتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل وبإشراف مباشر من محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد.

[بنت شمرالطنايا]

عسى خير ان شاء الله بعمل اللجان

ومشكوره على الاخبار اميره

اختك الشمريه

[أميرة الورد]

هلا ومسهلا بالغلا الشمريه
شكر الله لك التشريف الراااقي لاهنتِ

[أميرة الورد]

50 ألف ريال حد أدنى لتعويضات أصحاب الشقق والعمائر و30 ألفاً للسيارات




الخميس, 14 يناير 2010

لازالت تداعيات كارثة السيول في جدة تؤرق كل من عاصرها وكأنها شبح لازال يسكن النفوس ، خاصة وأن آثارها لم تنته بعد سواء الآثار المادية الملموسة او النفسية. وبرغم كل الجهود التي بذلتها الدولة لتضميد جراح هؤلاء المتضررين من خلال “مليون الشهيد” والمساعدات والاعاشة، الا ان ثمة خطأ، يراه الذين عايشوا الكارثة ، في تنفيذ الحلول التي من شأنها وضع حد لتداعيات تلك السيول.
احد معايشي “الكارثة” اقترح بعض الحلول التي توصل اليها من قلب الحدث منها : تعويض المتضررين وفق مقاييس قابلة التطبيق على جميع الحالات فمثلا شقة من 3 غرف يتم تعويض ساكنها بـ 50 الف ريال كحد ادنى .. وتعويض ملاك العمائر والمباني المتضررة بـ 50 الف ريال . وأن لا يقل تعويض اصحاب السيارات المتضررة عن 30 الف ريال كحد ادنى ايضا.
كما يقترح المهندس د.محمد بن مسفر الخثعمي عضو مجلس شعبة ادارة المشاريع بالهيئة السعودية للمهندسين وعضو اللجنة الاستشارية للهيئة السعودية للمهندسين ، وهو احد المتضررين ويسكن في حي المساعد شرق الخط السريع ، وضع موعد نهائي لإيقاف المساعدات الحكومية للمتضررين مثل بدل الاعاشة والسكن، اعتبارا من 30 صفر المقبل ، بالاضافة الى تخصيص اثار الازمة وإعلان معادلة لحساب التعويضات يجعل كلا من الجهات الحكومية والمواطن يتحملان المسؤولية في ما يخصه .. وكذلك تخصيص واعتماد 50 مكتبا هندسيا للقيام بأعمال الكشف الهندسي على المباني للمواطنين وتتفرغ الجهات الرسمية لأعمالها ولدراسة حالات المباني التي ثبت عدم صلاحيتها بالتقرير الهندسي. “المدينة” تترك مساحة لهذه الاقتراحات من منطلق ان المواطن المعني بـ “الكارثة” من حقه وضع الحلول لكارثة هو اول من تضرر بسببها.
احدث تصريح للمتحدث الاعلامي للدفاع المدني وتضمن «ان صرف تعويضات السيارات، لن يتم إلا بعد صرف تعويضات العقارات وفقاً للخطة المتبعة في هذا الخصوص. واضاف إن محدودية لجان التقديرات القائمة وتوافر الخبرات الفنية اللازمة ستجعل العمل يستمر إلى أكثر من 3 أسابيع مقبلة نظراً لكثرة العقارات في الأحياء المتضررة، مشيراً إلى أنه تم حصر المنازل غير الصالحة للسكن وبلغت 3857 منزلا غير صالح من 993 عقارا لحقت بها أضرار بسيطة تم الوقوف عليها من مجموع 11799 عقارا متضررا. واضاف ان عدد الاسر التي تم ايواؤها توقف عند 8780 اسرة تضم حوالى 30 الف فرد، وأنهت لجان تقدير الاضرار تقييم عدد 3535 عقارا من اصل 11799 عقارا تم حصرها، وعدد المركبات 10913 مركبة سيبدأ تقديرها فور انتهاء اللجان من تقدير العقارات المتضررة».
هذا التصريح للمتحدث الاعلامي للدفاع المدني كجهة مسؤولة عن ادارة ومتابعة الازمة ينبئ بأن الوقت ما زال مبكرا على عودة الحياة الى طبيعتها في مجمل الاحياء المتضررة الى حدود الخمسة اشهر على افضل تقدير، ويشير ايضا الى استمرار نزيف المصروفات وتحميل ميزانية الدولة المبالغ الطائلة والتي تصرف يوميا كبدل اعاشة وسكن للمتضررين وتكاليف تلك اللجان والمصروفات غير المباشرة الاخرى التي تتعلق بمعالجة اثار هذه الازمة. وقد اكد هذا التصريح بواعث في نفسي ما دفعني لتقديم مقترحات لتجاوز هذه الازمة.
مأساة سكان جدة
ما عاناه ويعانيه المتضررون الى الان من بعض اعضاء لجان حصر الاضرار، لهو امر صعب لايقره اي مسؤول في هذا البلد الكريم الذي عودنا على الشموخ ورفع الرأس حتى في احلك وأصعب الظروف، وعودنا كذلك ان المكرمة اتت لتبلسم الجراح لا ان يأتي من يكيل التهديد والتخويف وإنقاص الذات لإخوة لنا كان قدرهم ان ذهبت ممتلكاتهم بدءا من شراء قطعة الارض من واقع مخططات ملونة بكل الوان الطيف ومحاط بالطرق والمرافق والمشاريع العملاقة والتي ما تزال حبرا على ورق منذ اطلاق باكورة تلك المخططات منذ اكثر من 30 سنة خلت وانتهاء بقبولهم بقضاء الله وقدره لما الم بهم من اثار سيل الاربعاء . فعوضا عن ان تتم مواساتهم ورفع الاضرار كما هي من قبل اللجان المكلفة دون اضافة او تقليل من حجمها او من اهميتها او من وصم ذلك المتضرر المكلوم اصلا في اعز ابنائه او اقاربه بالمبالغة وتضخيم الامور الا ويأتي من يساومه ويفاصله في نوعية وحجم الاضرار التي كان من الواجب حصرها من الاسبوع الاول للكارثة وليس من الاسبوع الثاني من الشهر الثاني لها.
وباستعراض حالات الضرر (في ما يخص المنازل) التي تعرضت لها تلك الاحياء نجد انها تندرج تحت احدى الحالتين، احداها كامل ممتلكات قاطني الوحدات السكنية بالادوار الارضية (الممتلكات المنقولة) سواء مستأجرا او مالكا بالمناطق المتضررة وفي الغالب ان صاحب الحق في هذه الحالة هو مستأجر فقد جميع مكونات وحدته السكنية من اثاث وأجهزة ومفروشات ومتعلقاته الشخصية ونجى بنفسه وأطفاله ان كتب الله لهم السلامة، والحالة الثانية ولذات الوحدة السكنية فإن مالك تلك الوحدة او الوحدات السكنية يغرم الكثير من التكاليف والتي لايمكن ان تندرج تحت الحالة الاولى نظرا لأنها ليست من ممتلكات او من اهتمامات او واجبات المستأجر (الذي غالبا انه لن يعود للسكن في ذات الوحدة السكنية مرة اخرى) فمثلا هبوط الارضيات او ارتفاعها، تمدد وانتفاخ الابواب، تغيير سيراميك وخزائن المطابخ ودورات المياه، اعادة دهان الوحدة السكنية، تغيير النظام الكهرباء الداخلي، تغيير نظام توزيع مياه الشرب ابتداء من تنظيف الخزان وإعادة عزله وتنظيف الانابيب المؤدية الى الوحدة او الوحدات السكنية المتضررة نظرا لما تعرضت له من ملوثات من جراء اختلاط نظام مياه الشرب بمياه الصرف الصحي اكرمكم الله، بالاضافة الى تكاليف اخرى قد يتحملها مالك العقار لإعادة تأهيل عقاره بشكل عام فعلى سبيل المثال اعادة تأهيل المصاعد، المدخل، السلالم، الخزانات الارضية والعلوية، الاسوار، مواقف السيارات وغرف السائقين والحراس والكثير من البنود التي قد يصعب سرد مجملها هنا والتي قد تختلف من عقار الى آخر.
ما يتم عمله الآن من قبل اللجان المكلفة بحصر التلفيات هو قيام تلك اللجان بحصر تلفيات واضرار الوحدة السكنية لصالح المستأجر او ساكن الوحدة السكنية فقط، وعند حضور صاحب العقار وطلبه جرد التلفيات والاضرار والتي تمت الاشارة الى بعضها اعلاه والتي لا تخص المستأجر ومن الضروري اعادة اصلاحها لاعادة تهيئة وتأهيل الوحدة السكنية (والوحدات الاخرى) وتجهيزها لنفس المستأجر او مستأجر جديد يتم رفض الطلب بحجة ان تلك الوحدة قد تم جرد تلفياتها لصالح طرف آخر وهو المستأجر ولايمكن بأي حال من الاحوال ازدواجية التعويض وفي هذه الحالة يدخل الطرفان (اللجنة والمالك) في جدل محسومة نتائجه سلفا لصالح صاحب القرار وهو عضو اللجنة.
أسئلة صعبة جدا ؟
من الممارسات والاستجوابات التي يتعرض لها المتضررون من اعضاء اللجان اثناء جرد تلفيات وحداتهم السكنية ان احدهم يسأل المستاجر بالله العظيم كم كلفه اثاث تلك الشقة؟ كم قيمة كل جهاز من اجهزة التلفزيونات التي كانت موجودة؟ وهل هي جديدة او مستخدمة؟ نوعية الثلاجات؟ نوعية وماركات غرف النوم؟ الى اخر ذلك من الاسئلة التي قد يصعب على ذلك المتضرر ان يسمعها ناهيك عن الاجابة عنها ويأتي السؤال القاصم من بعضهم : لماذا قمت بتنظيف الوحدة السكنية قبل شخوص لجنة الكشف؟ وكيف نتأكد من مصداقية كلامك؟ ووو الكثير من اسئلة الشك التي يحتاج الامر الى وجود كاتب عدل وشهود ومزكين لإثبات مصداقية كلام وحجج المستأجر او المالك المتضرر!!! ، ولم يعلموا ان لجانا من جهات اخرى وتحديدا الدفاع المدني قد وقفت وحصرت تلك التلفيات وأوعز لصاحب المنزل بأنه بالامكان القيام بعمليات التنظيف.
حفظ كرامة المتضررين
هنا نقدر حرص اعضاء تلك اللجان في تحري الدقة وتحقيق مبدأ العدالة وهذا ما يمليه الواجب الديني والوظيفي والوطني على كل مواطن ومسؤول سواء في هذه اللجنة او غيرها ولكن الا يمكن وضع آلية لعمل هذه اللجان بعيدا عن الاستجوابات الشخصية المشككة في مصداقية الجميع ؟ الا يمكن تغليب حسن الظن؟ الا يمكن تقدير حال اولئك المتضررين ومعاملتهم بأفضل الاساليب التي تحفظ لهم كرامتهم وتشعرهم بالعيش والانتماء لوطن لا يقبل الا برفعة الرأس والشموخ والاعتزاز بالنفس لكل من عاش ووطئ ترابه مواطنا كان او ضيفا كريما؟ الا يوجد آليات تحدد عمل تلك اللجان بعيدا عن الاجتهادات الشخصية واختصارا للوقت لتمكين المتضررين من العودة الى حياتهم الطبيعية بعيدا عن الروتين والاستجوابات ووو غيرها من وسائل الاستقصاء التي لايحسن بنا ممارستها في الظروف العادية فما بالك في مثل هذه الظروف واللحظات الاستثنائية، مثل هذه الاستقصاءات لو فرضنا جدلا انها مجدية فيمكن ان تتم في حالة نزع ملكيات معينه في ظروف طبيعية ليتم من خلالها الجرد الفعلي لتكاليف الممتلكات ليتم التعويض على حسابها ولكن في مثل هذه الظرف كان من الاجدى وضع آليه موحدة وقاعدة ثابتة مبنية على دراسة اقتصادية وهندسية لمتوسط الحياة المعيشيه لأي اسرة في وطننا الحبيب، فبدل الخوض في تفاصيل دقيقة تحمل الميزانية العامة للدولة الكثير من المصاريف ابتداء من تلك اللجان والوقت المستنزف للجرد الدقيق لمكونات حوالى 12000 منزل وانتهاء بمعاناة وتشتيت الاسر في الشقق المفروشة وما يترتب على ذلك من مصاريف يوميه بملايين الريالات وما يتبعها من محاذير اجتماعية وسلوكية في ظل تشتت الاسر وتغير التركيبة السكانية لمعظم احياء المدينة.
إعادة تقدير الأضرار
ألا يمكن من زيارة واحدة للجنة مدعمة بمهندسين او متخصصين في الشأن العمراني والاقتصادي لتقدير التكاليف لمرة واحدة (لاسيما وأن جميع الجهات الرسمية مجندة بمقتضى امر خادم الحرمين بمعالجة الوضع وسرعة اعادة الحياة الى وضعها الطبيعي، ومعظم الجهات والهيئات المدنية جاهزة للمشاركة التطوعية في ذلك) وضمن آلية محددة فمثلا في المتوسط الا يمكن حساب تكاليف اعادة تأثيث شقة مكونة من 3 غرف بمبلغ 50 الف ريال مقابل الأثاث فقط، وكل غرفة او مساحة اضافية بعد ذلك بـ 10 الاف ريال، وحتى لو تم التعويض بالزيادة الا يستحق اهلنا واخواننا من المواطنين المتضررين لمسة وفاء تخفف عنهم شيئا من معاناة ذلك الاربعاء المؤلم والذي سيبقى في ذاكرة الاجيال الى عشرات السنين، الا يمكن تقدير تكاليف وتعويضات ملاك المباني مثلا بـ 50 الف ريال لإعادة تأهيل الخزانات، المداخل، المصاعد، الوحدات السكنية الموجودة بالدور الارضي من بلاط وتغيير ابواب ومطابخ وانظمة كهربائية وميكانيكية الخ .. بعيدا عن الاجتهادات الشخصية والاستقصاءات من اعضاء اللجان ومن ثم اعلان ذلك للجميع وفي حينها ستجد ان جميع المتضررين حريصون بل ومتشوقون الى العودة الفورية الى منازلهم وعودة الحياة الطبيعية الى مرافق وأماكن اعمالهم ومناشط حياتهم واسهامهم مع بقية مواطنيهم في تسيير دفة وطن ينتظر ابداعاتهم وردهم لجميله،
مكاتب هندسية للفحص
للخروج من نفق العمل الحكومي وبعد الجميع عن تحمل المسؤولية والتي كثيرا ما تكون حاضرة في اعمال اللجان وتحفظ كل من اعضائها عن الوقوع او التوقيع على اي التزام او اثبات حالة قد توقع الجهة التي يمثلها في موقف محرج او موضع شبهة او مساءلة، ففي حالة تبنى تخصيص تبعيات الازمة او بتحديد وإعلان معادلة التعويض، فيمكن تحديد 50 مكتبا هندسيا متخصصا في فحص المنازل والوحدات التي يشك في عدم صلاحيتها، يتعامل المواطنون مباشرة مع تلك المكاتب، وعندئذ تنحصر اعمال اللجان الحكومية في المنازل التي ثبت من قبل المكتب الهندسي المتخصص عدم صلاحيته للاستخدام او الاستصلاح بدل الخوض في الكشف الميداني لعدد 12000 منزل والتي قد تستغرق الى الثمانية اشهر وما يترتب على ذلك من تكاليف على وزارة المالية وتبعات اجتماعية على المواطنين، بحيث يتم معاملة مالكي تلك المباني غير الصالحة للسكن كما لو كانت صالحة بحيث يصرف له التعويض اللازم مثلا المقترح اعلاه الـ 50 الف ريال بحيث تكون مساعدة له في الحصول على سكن بديل واخلاء الشقة المفروشة التي يسكنها وينهى التزام وزارة المالية به اعتبارا من الوقت المقترح مثلا 30/2/1431هـ، الى ان يتم الانتهاء من جرد واحصاء اللجان المخصصة لدراسة المباني غير الصالحة للسكن والتي صدر بها تقارير هندسية ووصول اللجنة الى مقترحات تعويض لجميع مالكي تلك المباني ويعتبر التعويض السابق المدفوع للمواطن مالك المنزل كدفعة على الحساب ويصرف له بقية التعويض.
حكاية السيارات المتضررة
واما ما يخص تعويض السيارات، امن الضروري ربطها بالعقارات؟ فالبعض ممن فقدوا سياراتهم يسكنون بالادوار العلوية التي لم تتضرر مباشرة من اثار السيول، ومنهم ايضا من كان عابرا لسبيبل او زائرا، فما السر من حجب تعويضاتهم الى ان يتم الانتهاء من تعويضات المساكن؟ سؤال قد يصعب تبريره وتعطيل مصالح وتوجهات الكثير المستقبلية غير مبرر!!! الايمكن تخصيص لجان مهمتها فقط جرد وتقييم المركبات والسيارات التالفة؟ اليس من الاجدى تخصيص ذلك والبت في اعمال كل اللجنة بعيدا عن متعلقات اللجان الاخرى والتي قد تأخذ وقتا اطول للانتهاء من اعمالها ورفع توصياتها؟ اليس من السهل بعد الجرد مباشرة والذي قد قام الدفاع المدني باستقبال النماذج من المتضررين واعلن على اثر ذلك بأن عدد المركبات المبلغ عنها 10913، الا يمكن ان يتم تقييم السيارات وجميع المركبات وفق كتيبات البيع المعروفة عالميا، او ان يتم التقييم وفقا لقيمة آخر موديل لنوع وموديل السيارة ومن ثم يوضع تخفيض تدريجي لكل سنة سابقة مثلا 5 الاف ريال الى ان يصل ذلك الى حد معين مثلا موديلات سنة 2000 بأن لاتقل قيمة التعويض عن حد معين مثلا 30 الف ريال، عند ذلك سوف يقوم الكثير بإعادة استصلاح مركباتهم القابلة للاصلاح، وسوف يساعد ذلك في وضوح الرؤية بالنسبة لهم مما يسهل لهم الرجوع الى حياتهم الطبيعية من جديد.
الإجراءات الروتينية
عندما يعود الساكن الى منزله ووحدته السكنية بالاحياء المتضررة فإن ذلك كفيل بإعادة العجلة الى دورانها واعادة فتح ونظافة الطرق والمرافق العامة من مساجد ومدارس ومشافٍ ومحلات تجارية.. الخ، فمن الصعب ان تعود الحياة وتعود الخدمات المدنية اليها بدون عودة ساكني تلك الاحياء، فلو تم وضع هذا الهدف يجب ان يتحقق قبل نهاية 30/2/1431هـ وأن تعمل جميع الجهات ذات الاختصاص لتحقيق ذلك وعدم تجاوزه بيوم واحد مهما كانت الاسباب مع اعتبار بعض الظروف بما لايتجاوز الـ 10% لذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم، مدعومة بجهود ابناء وبنات وطننا من المتطوعين الذين برهنوا على وقفتهم ووطنيتهم في اصعب الظروف ومد ايديهم لاخوانهم المتضررين كل حسب امكاناته وقدرته منذ اللحظة الاولى للكارثة في مشهد يوثق لأهم مبادئ التلاحم ويعكس وحدانية الجسد الذي اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وحينها سوف نجد وبالحسابات الدقيقة انه تم توفير مئات الملايين على خزينة الدولة بشيء من الارادة في معالجة وادارة الازمة.
وبتجاوز الكثير من الاجراءات الروتينية والتدقيق المكلف بمصروفاته اكثر من التوفير الذي ستجنيه الميزانية من تلك الاجراءات الدقيقة، فلو تم تبنى منهج التعويض المقترح هنا بشكله او بفكرته لعادة الحياة الى طبيعتها وتفرغت الجهات الرسمية لمتابعة الخدمات الضرورية الاخرى ومتابعة اعادة تشغيل المرافق من مدارس ومستشفيات ومرافق عامة، ولتحمل المواطن مسؤوليته الاجتماعية بعد وضوح منهجية التعويض سواء تم استلامه لمبالغ التعويض مباشرة او تمت جدولة صرف تلك التعويضات لأشهر قادمة فسيعود الجميع الى حياتهم الطبيعية دون اي ضغط من اي جهة مسؤولة ودون تقديم اي تبريرات او تحايل آخر لاستمرارية الحصول على المخصصات. فهنا ارى انه من واجب الجهات القائمة على ادارة هذه الازمة تقصير امدها وتبنى التعويضات المنصفة لجميع التلفيات والاضرار ورفعها للجهات المختصة في اسرع وقت وإعلانها ومن ثم يتم ايقاف كل انواع المخصصات ليتحمل كل مواطن مسؤوليته فمدينة جدة مدينة عصرية يتوفر بها كل سبل العيش وليست منطقة حدودية او منطقة يصعب توفير المسكن البديل بها بحيث تستمر رعاية الدولة للمتضررين، وأعتقد ان ما نحتاج اليه الان فقط تحديد قيمة تعويضات المساكن والسيارات ولو تم ذلك بتجاوزات الى حدود الـ 10% فإن ذلك ما يزال اوفر للميزانية العامة للدولة، وايقاف المخصصات وعندئذ لن تجد مواطن واحد يرغب في الاستمرار في وضعه المشتت السابق وهذا ما يمكن ان نسميه تخصيص الازمة بتحمل كل من المواطن والجهات القائمة لمسؤولياتهم بشكل مباشر وبأقل التكاليف.

[أميرة الورد]

ارتفاع موقوفي “الأمانة” في قضية سيول جدة إلى 19 مسؤولاً


الخميس, 14 يناير 2010



ارتفع عدد الموقوفين من أمانة جدة على ذمة التحقيق في كارثة السيول الى 19 مسؤولا بعد استدعاء ثلاثة موظفين مسؤولين عن مشاريع الامانة والسيول هذا الاسبوع، فيما تم اطلاق سراح مسؤول في وقت سابق.
كما تم استدعاء بعض مراقبي الامانة الذين سبق ان رفعت لجنة التعديات باسمائهم بعد الاشتباه في قيامهم بتسريب معلومات عن خطط الازالة وابلاغ المعتدين على الاراضي بمواعيد الازالة مما ادى الى عرقلة اعمال اللجنة ومقاومة مهمتها.
من جهة اخرى ارجأ امين جدة المهندس عادل فقيه تكليف موظفين اخرين في الادارات التي تم استدعاء مسؤوليها هذا الاسبوع الى يوم السبت المقبل، للنظر في اسناد مهامهم الى مسؤولين في ادارات اخرى الى حين انتهاء التحقيقات، واختيار اصحاب الكفاءات ليحلوا كبدلاء عنهم لإنجاز المعاملات ومتابعة المشاريع.
على صعيد ذي صلة ألغيت بعض الاجتماعات التي كان مقررا عقدها يومي الثلاثاء والاربعاء الماضيين في بعض ادارات الامانة بسبب تغيب مسؤوليها لاستدعائهم من قبل الجهات المختصة بكارثة السيول،
وتم تأجيل الاجتماعات والتي تختص بمتابعة اعمال هذه الادارات في المشاريع والصيانة، الى الاسبوع المقبل.

[أميرة الورد]

في جدة .. مياه جارية وشوارع “عارية”




الخميس, 14 يناير 2010






انتشرت في شوارع جدة الرئيسية والفرعية ظاهرة الحفر المليئة بالمستنقعات والمياه الجارية والتي أدت بدورها الى تشقق الطبقة الاسفلتية وظهور حفر وأخاديد وتعرية بعض أجزاء الشوارع من الطبقة الاسفلتية تماما مما دفع بعض المتطوعين الى وضع علامات تحذيرية للسائقين حتى لا يقعوا في تلك الحفر مستخدمين أدوات بدائية تتمثل في اطارات السيارات والأقماع البلاستيكية واغصان الشجر وبراميل الدهانات .
مصدر مسؤول بأمانة جدة اشار الى ان هذه الحفر مصدرها وجود كسور وطفوحات في بعض المناهل الخاصة بالصرف الصحي التابعة لشركة المياه وتم ابلاغ الشركة عدة مرات عن هذه الحالات وتجري المتابعة مع عمليات الشركة للانتهاء منها واعادة السفلتة بعد شفط تجمعات المياه.