السلطان قابوس أمر بانسحاب قوات الأمن من مكان الاعتصام
عدد ضحايا احتجاجات عُمان يرتفع إلى 6.. والمتظاهرون يسدوا طريق صحار
يرفعون شارة النصر أمام سيارة تحترق
دبي- العربية.نت
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر طبي في مستشفى حكومي بسلطنة عمان، أن 6 اشخاص قتلوا امس الاحد، بعد ان اطلقت الشرطة طلقات مطاطية ضد محتجين كانوا يطالبون باصلاحات سياسية.
وأضافت الوكالة أن محتجين سدوا، صباح اليوم الاثنين 28-2-2011، الطرق المؤدية الى منطقة صحار الصناعية الرئيسية بالسلطنة حيث توجد مصفاة ومصنع للالمونيوم.
وكان السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان أمر أمس بانسحاب قوات الأمن من ساحة يعتصم فيها عدد من المتظاهرين في مدينة صحار قرب العاصمة مسقط.
وعن اشتباكات الأمس، ذكرت وكالة الانباء العمانية الرسمية ان "مجموعة من المتظاهرين بولاية صحار قامت باعمال شغب ادت الى تدمير عدد من الممتلكات العامة والخاصة". وتابعت الوكالة ان "الشرطة وفرق مكافحة الشغب تصدت لهذه المجموعة المخربة حرصا للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم مما ادى الى وقوع اصابات".
وشرحت الوكالة ان "افراد الشرطة حاولوا احتواء الموقف منذ يوم امس غير ان هذه المجموعة قامت بمهاجمة الشرطة مما ادى الى وقوع اصابات بين افرادها وقد اضطر افراد الشرطة الى الدفاع عن انفسهم".
وكان شهود عيان اكدوا لوكالة الصحافة الفرنسية أن الشرطة العمانية اطلقت قنابل مسيلة للدموع خلال مواجهات مع حوالى 250 متظاهر في صحار معظمهم من العاطلين عن العمل الذين يطالبون بايجاد فرص عمل لهم وبمكافحة الفساد وبزيادة الاجور.
وحاول المتظاهرون التقدم باتجاه مركز للشرطة التي تدخل عناصرها وحاولوا تفريق التظاهرة قبل ان يطلقوا الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع. وتراجع بعد ذلك المتظاهرون الذين كانوا يهتفون مطالبين بايجاد فرص عمل ورفع الاجور ومكافحة الفساد، نحو دوار يطلق عليه اسم الكرة الارضية، وتمركزوا هناك، قبل ان يطلقوا على الدوار اسم "دوار الاصلاح".
ولم يظهر اي اثر للشرطة في المدينة عقب الاشتباكات، بحسب ما افاد مراسل فرانس برس في المكان.
ومساء، طلب السلطان قابوس بحسب ما ذكرت وكالة الانباء العمانية الرسمية "توظيف خمسين الفا من المواطنين" و"بمنح 150 ريالا عمانيا (الريال العماني يساوي حوالى 2,6 دولار) شهريا لكل باحث عن عمل من المسجلين لدى وزارة القوى العاملة الى ان يجد عملا".
كما كلف لجنة وزارية "بوضع مجموعة من المقترحات والتصورات" حول "المطالبة بإعطاء مجلس الشورى مزيدا من الصلاحيات"، وامر بان يكون هناك "عدد من الوزراء من اعضاء مجلس الشورى اعتبارا من الفترة القادمة".
أتى ذلك بعد يوم من الاعلان عن سلسلة تقديمات اجتماعية تشمل رفع المخصصات المالية الشهرية للطلاب وانشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك ودراسة انشاء جمعيات تعاونية وتخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية في نظام التقاعد.