خذوا هذا الخبر .
صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة بالترخيص لتأسيس شركة الاستثمارات التقنية شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال قدره ستمئة مليون ريال مقسم الى الى اثني عشر مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم خمسين ريالا سعوديا اكتتب المؤسسون بكامل الرأسمال وتتخذ من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في الاستثمار في النشاطات الاقتصادية المرتبطة بتقنية المعلومات والاتصالات والصناعات المعرفية واستيراد وتجميع وتصنيع وتسويق وتركيب وصيانة ودعم ومساندة أجهزة الاتصالات وانظمتها وتقنية المعلومات وتوفير وتطوير تسويق وتركيب وصيانة ودعم ومساندة برامج وأنظمة وتطبيقات الاتصالات وتقنية المعلومات وحلول التعاملات الالكترونية والتسوق الالكتروني والخدمات المضافة وأمن وحماية المعلومات والبرمجيات والتجهيزات الفنية المرتبطة بذلك وامتلاك وانشاء وتطوير وتشغيل وادارة مرافق الاتصالات / السلكية واللاسلكية / وتقنية المعلومات ويتضمن ذلك البنى الأساسية والاحتياجات الوطنية مع تقديم كل الخدمات المرتبطة بذلك من صوت وصورة وبيانات ووسائط متعددة وتطوير وانشاء وتشغيل وصيانة وادارة مناطق الصناعات التقنية مع المشاركة في الشركات القاطنة فيها الى جانب تأسيس الحاضنات والمساهمة في تبني البرامج المتخصصة لتطوير اصحاب المبادرات تأسيس الكليات والمعاهد والمراكز التدريبية والتأهيلية المتخصصة .
وسوف تكون مدة الشركة 99 سنة تبدا من تاريخ قرار معالي وزير التجارة باعلان تأسيسها ويجوز اطالتها بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر انه لايجوز تداول أسهمها الا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من سبعة اعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وستكون مدة مجلس الادارة الاول خمس سنوات ، ويأتي تأسيس هذه الشركة في اطار سياسة الدولة الرامية الى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية