أخيراً .. الحقائق تنكشف في محكمة جزر الكايمن والتقرير النهائي أبطل الاتهامات
ادعاءات القصيبي بالتزوير باطلة وتوقيعات سليمان صحيحة
الدكتورة «جيلز» المكلفة من قبل مجموعة القصيبي تكشف بطلان ادعائهم
التقرير النهائي أثبت أن التواقيع أصليـــة وكتبت بالحبــــر
مجموعة القصيبي ماطلت محكمة الكايمن في تقديم التقرير النهائي
محكمة الكايمن تثبت أن مبالغ القروض أودعت في حسابات القصيبي
شبهات حول تقرير "هبس" وانتقادات شديدة تطال محتواه
في تطور مثير قد يلغي دعاوى مجموعة القصيبي ضد مجموعة سعد ويسدل الستار على النزاع بين المجموعتين وتحديدا فيما يتعلق ببنك أوال والمؤسسة المصرفية العالمية بالبحرين، فقد كشف أخر التقارير الرسمية التي قُدمت لمحكمة الكايمن، وهو تقرير الدكتورة "أودرى جيلز" المعينة من قبل مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه والتي أكدت في تقريرها النهائي، أن التوقيعات المنسوبة للشيخ سليمان القصيبي توقيعات صحيحة وسليمة، وأن التواقيع حول التسهيلات التي وقعها سليمان القصيبي لبيت التمويل الكويتي، البنك السعودي الهولندي، البنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة ليست مزورة، وكانت تلك المصارف قد أكدت في وقت سابق على صحة التوقيعات وطلبت من مجموعة القصيبي تسديد التزاماتها لعدم وجود ما يثبت تلك الادعاءات.
وقالت الدكتورة جيلز في تقريرها الذي جاء وفق طلب محكمة الكايمن يجب أن نعترف أن توقيعات سليمان القصيبي حقيقية، كما أن هناك أيضًا وثائق بتوقيعات حقيقية ليس فقط لسليمان القصيبي ولكن أيضا لداود ويوسف وسعود القصيبي، ودافعت الدكتورة عن نتائج تقريرها الأولي، مبررة ما جاء فيه بأنها كانت تعمل في بداية عملها بنسخ وليس بالمستندات الأصلية، الأمر الذي دفع المحكمة لأمر الدكتورة جيلز بإعادة تقريرها بناء على الأصول، ومع فحص الأصول تبين للخبيرة النتائج الجديدة التي ذكرناها، وتأكد لها أن التواقيع على الوثائق المتعلقة «هي تواقيع أصلية كُتبت بقلم حبر صحيح، وان التواقيع لم يتم استنساخها من وثيقة لأخرى».
وقد ماطل محامو القصيبي في تقديم تقرير الدكتورة جيليز إلى محكمة جزر الكايمن، فعلى الرغم من أن التقرير مؤرخ في 14 أبريل 2010، فلم يتم تقديمه حتى 26 إبريل 2010، وبرر محامو القصيبي ذلك بأنه «خطأ غير مقصود»، إلا أن تردد شركة القصيبي في إطلاع المحكمة على محتوياته جاء نتيجة لخطورة معلومته وضررها على موقفهم كونه يدحض اتهاماتهم لمجموعة سعد.علمًا بأن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها تقارير تثبت زيف الاتهامات الموجهة لمجموعة سعد ومالكها، فقد أكد من قبل تقرير أعده الخبير الجنائي «جوس ر. لزنفيش»،أن التقرير الأولى للدكتورة «أودرى جيلز» والذي لم يعتمد على الأصول، يحتوي على نقائض متنوعة، الأمر الذي يجعل استنتاجات الدكتورة أودرى جيلز غامضة ومضللة، وذلك هو ما دفع المحكمة لعدم الاقتناع بالتقرير الأولى وطلبه إعادته اعتمادا على الأصول، وبذلك يبطل تقرير الدكتورة أودرى جيلز النهائي القضايا الكيدية المرفوعة على رئيس مجلس إدارة مجموعة سعد حيث ركزت تلك الدعاوى على التزوير كعنصر رئيسي في مزاعم مجموعة القصيبي.وتنتظر مجموعة سعد من المحكمة الكبرى بنيويورك قرار رفضها رسمياً النظر في ادعاءات القصيبي، بعد أن استنتج قاضي محكمة نيويورك بعد نظره في كافة حيثيات قضية سعد والقصيبي، حين قال إن دعوى القصيبي ليس مكانها محاكم نيويورك، وأن تلك الدعوى لا تستند إلى دلائل أو إثباتات صحيحة وواضحة وغير مدعومة بالشواهد ضد مجموعة «سعد» في غير المملكة العربية السعودية.
ومن جهة أخرى كلف المصرف المركزي البحريني شركة كرول "Kroll" السويسرية لدراسة تعاملات بنك آوال بالبحرين والمملوك لمجموعة سعد بعد أن رفضت تقريراً قدمته شركة هبس "Hebis" البريطانية، وبسبب عدم إعداده بمهنية واعتماده على مستندات غير صحيحة لفحصها متجاهلة آلاف الوثائق والاتفاقيات الموجودة لدى البنك وذلك في فترة زمنية لم تتجاوز 20 يوماً، وكذلك افتقاده للدقة والوضوح، مما تسبب في الإضرار بعدد من الأشخاص العاملين بالبنك.
http://www.alwatannews.net/index.****************************.77§ion=153
| 
|
05-12-2010, 09:49 AM
العرض العادي
