الأخبارالاقتصادية ليوم السبت 18 صفر 1427هـ الموافق 18 مارس 2006م

[SAARY]

بسم الله الرحمن الرحيم

جريدة الوطن

خروج 120 محلا و36 مكتبا للبيع بالجملة من السوق
ارتفاع الأسعار عالميا وطفرة الأسهم أصابت تجارة الذهب بالركود

الدمام: سلمان محمد
رغم التحسن الطفيف الذي شهده سوق الذهب السعودي الأسبوع الماضي مع استعداد الأسر لموسم الزواج في ربيع الأول، قال متعاملون في سوق الذهب بالمنطقة الشرقية إن السوق ما زال متأثراً بأوضاع سوق الأسهم.
وأوضحوا أن أوضاع سوق الذهب المحلي، بشكل عام، خصوصا في الشرقية، كانت سلبية للغاية طوال الأشهر الماضية، بسبب تراجع المبيعات الإجمالية، وأرجعوا ذلك إلى ارتفاع الأسعار العالمية، حيث تخطى سعر الأونصة حدود 574 دولارا، مما انعكس على الأسعار في السوق المحلية بصورة لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 20 عاما.
كما أضافوا إلى العامل الخارجي المتمثل في ارتفاع الأسعار العالمية عاملا محليا هو اتجاه العديد من المستثمرين إلى الاستثمار في قطاعات أسرع في تحقيق الربحية مثل سوق الأسهم وسوق العقار.
وقالوا إن السوق تراكمت عليه عدة ظروف غير مواتية أبرزها قوانين الاستقدام، مما أدى إلى خروج حوالي 120 محلا، و36 مكتبا للبيع بالجملة، من السوق، واتجاه أصحابها إلى قطاعات اقتصادية أخرى بعد أن عملت فيه نحو 40 عاما.
وقال المستثمر سامي المهنا إن انتعاشة أو طفرة سوق الأسهم ضربت الحركة التجارية والصناعية في سوق الذهب، فالمستثمرون اتجهوا لسوق الأسهم، والعوائل باعت ما لديها من مجوهرات واتجهت نحو سوق الأسهم، وبعد حدوث التراجع في السوق لم تعد هناك إمكانية للعودة.
وقال المهنا إن التراجع في المبيعات وتضاؤل فرص الربح في سوق الذهب تزامناً مع إجراءات حدت من حركة الاستقدام للعمالة في هذا القطاع، واجتمعت جميعها لتضع السوق في وضع خسر فيه انجازات تحققت طوال 30 عاما، حيث كنا نستورد كل المصوغات الذهبية من الخارج، ولكن مع تطور السوق السعودية أصبحت في موقع متقدم بين الأسواق العربية والخليجية المجاورة، بل ويتم التصدير إلى الخارج، غير أن الوضع الحالي يهدد بالعودة إلى الأوضاع التي ما قبل 3 عقود مضت.
وطالب المهنا من مجلس إدارة غرفة الشرقية الجديد (وتحديدا لجنة الذهب والمجوهرات) بدراسة أوضاع سوق الذهب، دراسة مفصلة، بكل شفافية، انطلاقا من أن هذا السوق إنجاز وطني، يساهم في تنويع مصادر الدخل، وأحد القنوات الجاذبة للاستثمارات المحلية.
من جانبه قال حسين العبدالوهاب إن سوق الذهب شهد خلال الأسبوع الماضي حركة طفيفة من المبيعات بسبب استعداد العديد من العوائل لمواسم الأعراس، فضلا عن تأقلمها مع الأسعار الجديدة التي لم تشهدها البلاد منذ عقدين، ويعد الوضع الحالي أفضل مما كان عليه قبل عدة أشهر، حيث كان الركود العام هو سمة السوق.
لكن العبد الوهاب أشار إلى الأضرار التي عانت منها السوق في الآونة الأخيرة، لعل أبرزها تطورات سوق الأسهم، عندما اتجه قطاع من المستثمرين للربح الأسرع، في سوق الأسهم، أو في سوق العقار، ليس على المستوى المحلي وحسب، بل على المستوى الخليجي أيضا، مما دعا عدداً من المستثمرين إلى التحول في سوق الأسهم وسوق العقار بصورة قوية، في المقابل تراجع مستوى رؤوس الأموال في المحلات التجارية بنسبة 40%.
وأعرب العبدالوهاب عن أمله في أن تشهد السوق أوضاعا جديدة في الأسابيع المقبلة، بارتفاع في المبيعات مع بدء دخول الإجازة الصيفية.


أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط
لندن: رويترز
خفضت منظمة أوبك أمس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 110 آلاف برميل يوميا بسبب تباطؤ الاستهلاك في أمريكا وآسيا.
وقدرت أوبك نمو الطلب العالمي خلال العام عند 1.46 مليون برميل يوميا بانخفاض عن 1.57 مليون برميل يوميا وفقا للتوقعات السابقة للمنظمة.
لكن نمو الطلب لا يزال أقوى كثيرا عنه في العام الماضي عندما ارتفع الاستهلاك العالمي بما يقرب من مليون برميل يوميا.
وخفضت أوبك الطلب على إنتاجها من النفط الخام بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 28.4 مليون برميل يوميا بالمقارنة بتوقعاتها في الشهر الماضي.


فيشر يزور السعودية اليوم يرافقه 40 رجل أعمال
النمسا تبحث الدخول في مشروع الجسر البري

الرياض: خالد الغربي
يصل اليوم إلى الرياض الرئيس النمساوي هاينز فيشر يرافقه 40 رجل أعمال يمثلون أغلب القطاعات الاقتصادية والتجارية.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن اللقاء السعودي النمساوي سيبحث مشروع الجسر البري بين الرياض وجدة حيث يولي النمساويون اهتماماً كبيراً لدخول هذا المشروع الذي يعتبر من أهم مشاريع السكك الحديدية التي تعتزم السعودية إنشاءها في مختلف المناطق.
وقال المدير التجاري في السفارة النمساوية محيي الدين عثمان لـ"الوطن" إن الرئيس النمساوي الدكتور هاينز فيشر سيرافقه 40 رجل أعمال وذلك لمقابلة نظرائهم من رجال الأعمال السعوديين, مشيرا إلى أن الشركات النمساوية تولي اهتماماً بمشاريع البنية التحتية في السعودية.
وأوضح عثمان أن السعودية أكبر شريك تجاري للنمسا في المنطقة العربية, حيث بلغ الميزان التجارية بين البلدين 640 مليون يورو في العام الماضي, وسجل زيادة نمو 26% عن العام الذي سبقه"2004" مشيرا إلى أن الميزان التجاري لمصلحة السعودية نتيجة استيراد النمسا للنفط.
وبين أن النمسا تصدر للسعودية المعدات والمكائن, والأدوية, والعصائر, والورق, مشيرا إلى أن الشركات النمساوية ستقدم لنظيراتها السعودية خدمات في مجال المياه والمستشفيات وصناعة الأسمنت.
وعن المشاريع المشتركة بين البلدين, بين عثمان أن هناك مشاريع مقامة مع إحدى شركات سابك دون أن يفصح عن تفاصيل أكثر بخصوص تلك المشاريع, مضيفا أن البلدين وقعا في يوليو من عام 2003 اتفاقية حماية الاستثمارات المتبادلة.
وتعد زيارة فيشر ثاني زيارة لرئيس دولة غربية على رأس وفد اقتصادي رفيع يزور المملكة خلال شهر بعد زيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك، فيما تترقب الأوساط الاقتصادية زيارة ثالثة خلال مارس أيضا للرئيس الإسباني يرافقه وفد يمثل قطاع الأعمال في إسبانيا.
وتأتي زيارات رؤساء الدول للسعودية بهدف دعم العلاقات التجارية والاقتصادية مع قطاع الأعمال في السعودية بعد انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية.


[color=#993399]الأمير سلمان يدشن مقر "صوامع الغلال" الثلاثاء

الرياض: أحمد بن حمدان
يدشن أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ظهر الثلاثاء المقبل المقر الرئيسي الجديد للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بالرياض.
ويأتي هذا التدشين في الوقت الذي تشهد فيه المؤسسة تطورات جوهرية من أبرزها تنفيذ برنامج التخصيص, والذي سيبدأ مع طرح 3 مطاحن جديدة على القطاع الخاص وفق آلية البناء والتشغيل ونقل الحيازة.
وتدير المؤسسة حاليا مطاحن في 6 مناطق في البلاد تصل طاقتها الإجمالية إلى 8 آلاف طن يوميا لتواكب الطلب المتزايد على القمح طوال العام, وهناك حاجة لزيادة هذه الطاقة من أجل مواكبة الاستهلاك المحلي.
وأبرمت المؤسسة خلال أغسطس الماضي عقود الخدمات الاستشارية لمشروع بناء 3 مطاحن للدقيق يتم تمويلها من القطاع الخاص عبر نظام البناء والإدارة ونقل الحيازة حيث تصل تكلفتها التقديرية إلى 600 مليون ريال، وذلك في أول مرحلة من مراحل تخصيص المؤسسة المشمولة ضمن المرافق المستهدفة في إستراتيجية التخصيص[/color
هيئة المدن الصناعية أنهت 363 معاملة تأجير أراض جديدة بمساحة 3.53 ملايين متر مربع
السيف لـ"الوطن": ترسية مشروع تطوير مدينة سدير الصناعية خلال أسبوعين وجازان ستطرح قريباً

الرياض: عدنان جابر
أكد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس عبدالله بن عبداللطيف السيف، أن مشاريع تطوير المدن الصناعية الجديدة تواجه مشكلة توفير الكهرباء، التي تعتبر من أبرز العراقيل التي تحد من تنفيذها، مبينا أن الهيئة سترسي خلال أسبوعين مشروع تطوير المرحلة الأولى من مدينة سدير الصناعية خلال أسبوعين من الآن، مبينا أن أجندة الهيئة تشتمل على مشاريع لتطوير مدن صناعية مختلفة، بعضها يحتاج إلى توفير الطرق.
وقال السيف في حوار مع "الوطن" إن الهيئة أنهت حتى الآن 363 معاملة تأجير أراضي جديدة بمساحة 3.53 ملايين متر مربع، وتعديل 217 عقداً، بمساحة 2.014 مليون متر مربع، وفيما يلي نص الحوار:
* في البداية هل لنا أن نعرف ماذا أنجزت الهيئة حتى الآن؟
- بعد صدور قرار مجلس الوزراء 265 في 25/11/1425 انتقلت جميع المدن الصناعية من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة، وما قبل ذلك التاريخ تركز العمل في المتابعة، وإعداد مستندات، وعقود التمويل، وعقود التطوير، واستفدنا كثيرا من المستشار الدولي الأيرلندي آي دي آي، والمستشار المحلي وهو جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فضلا عن نحو 15 مكتباً استشارياً سعودياً ومشتركاً تعاونوا معنا في أداء بعض الأعمال التي تم إسنادها إليهم.
بدأنا العمل في الدراسات الخاصة بالمدن الصناعية، وما ينقصها من خرائط، ومواقع، ورفع مساحي، وعدد المصانع، وحينما انتهت اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء من أعمالها التي استغرقت مدة طويلة منذ تشكيل الهيئة وحتى ذي القعدة 1424، انتقلت المدن الصناعية إلى الهيئة وبدأنا فرز المعاملات والخرائط، وأعمالاً عديدة ومتشعبة، ووجدنا أن الكثير من المعاملات تحتاج إلى متابعة، وإلى تجديد، فأنهينا العديد من الأعمال خلال الفترة الماضية منها عقود خاصة بتأجير الأراضي، إذ تم خلال الفترة الماضية وحتى 28 محرم 1427 إنهاء 363 معاملة تأجير أراضي بمساحة 3.53 ملايين متر مربع، وهذه كانت عقود تأجير جديدة لتراخيص صناعية.
كما أنهينا أعمال تعديل لعقود، إذ وجدنا عقوداً كثيرة تحتاج إلى تعديل، وبالفعل أنهينا تعديل 217 عقداً، بمساحة 2.014 مليون متر مربع.
وهناك لجنة لتخصيص الأراضي تعمل بصورة مرضية، وهي تجتمع كل يوم سبت، وترفع تقريرها بعد الاعتماد إلى رئيس مجلس هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وهو وزير التجارة والصناعة، وعموما فإن إنجاز المعاملة في معدلها لا يأخذ أكثر من أسبوعين، سواء معاملة تعديل العقود، أو تأجير الأرض.
* هل يجب على الهيئة أن تعيد تعديل ومراجعة جميع عقود التأجير القائمة لمصانع؟
ـ العقود التي تبرمها الهيئة إلى حد ما متشابهة مع العقود السابقة، باستثناء تعديلات ذات صبغة قانونية.
ونحن الآن نوقع العقود لمدة تصل إلى 25 سنة، والعقود التي ستبرم بعد سنة ستصبح 24 سنة، وذلك حتى تنتهي الـ30 سنة وفق ما حدد له الإيجار، ونحن ملتزمون بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 235 الصادر في 27 شعبان 1422، وهو تاريخ صدور التنظيم. فيما يخص المدن الصناعية القائمة فالعمل فيها مرضٍ.
* ماذا عن الشق الثاني من عمل الهيئة الخاص بتطوير المدن الجديدة؟
ـ عندما صدر التنظيم نص على الشراكة بين القطاع العام والخاص، ويقصد بها أن الأرض ستكون متوفرة من الحكومة، والإشراف وإعداد الاستراتيجيات من الجانب الحكومي، وطلب من القطاع الخاص القيام بكامل تمويل التطوير.
وحاليا يصعب تنفيذ أعمال تطويرية في مناطق مزدحمة مثل الرياض، أو جدة، والهدف حاليا ينصب على تطوير مناطق جديدة مثل سدير، جازان، تبوك، والباحة، وعسير، فلدينا حاليا 28 موقعاً بمساحة 540 مليون متر مربع، ونحن ليس لدينا مشكلة في توفر المساحات، ولكن الأولوية هي في تطوير المناطق غير المزدحمة. ففي مشاريعنا أعطينا الأولوية مثلا لمنطقتي سدير، وجازان.
* إلى أي مرحلة وصل مشروع تطوير المدينة الصناعية في سدير؟
ـ تم إعداد المخططات التفصيلية، وتم الاجتماع مع رجال الأعمال، وأخذ آرائهم، وارتأت الهيئة بناء على رغبة الصناعيين، بإعادة هندسة المواصفات والمقاييس الحد من التكاليف المتوقعة، وهذا حدث، وانخفضت التكاليف المتوقعة لتطوير المتر المربع الواحد من 50 ريالاً، إلى 35 ريالاً. وطرحت سدير في 30 رمضان الماضي، ومنح الراغبين 3 شهور لإعداد العروض، وانتهت هذه المدة، واجتمعنا بهم قبل وضع أسعارهم، وتأهلت 8 شركات، الذين اشتروا العطاءات 5 شركات، والذين تقدموا بعروضهم كانوا شركتين فقط.
* متى قدمت عروض الشركتين؟
ـ الأسبوع الماضي، ومشروع تطوير مدينة سدير الصناعية الآن في مرحلة متقدمة، إذ تم تحليل العروض، وأحيلت إلى مجلس الإدارة، وهذا الأخير أسندها إلى اللجنة التنفيذية لتجهيز شروط الاتفاق، وسيتم اختيار شركة واحدة لتنفيذ أعمال التطوير.
* هل لنا أن نعرف هوية الشركتين؟
ـ يصعب الكشف عن هويتهما في الوقت الحالي، ولكنهما شركتان متخصصتان في أعمال المقاولات.
* هل لنا أن نعرف معدل الأسعار التي عرضتها الشركتان لتأجير المتر المربع في سدير؟
ـ أسعار التأجير كانت جيدة، وأقل مما توقع الصناعيون الذين توقعوا أن يتراوح معدل التأجير بين 3 و5 ريالات، ولكن عندما فتحنا العروض وجدناها تقل عن 3 ريالات للمتر المربع الواحد وهذا يجعلنا مستبشرين.
* متى تتوقعون ترسية المشروع؟
ـ خلال أقل من أسبوعين.
* هل لك أن توضح لنا المهام التي ستؤديها الشركة التي سيقع عليها الاختيار؟
ـ بناء على ما اتفق عليه مع الصناعيين والمستثمرين، تم التوصل إلى خيار لتطوير منطقة سدير جزئيا حسب الحجوزات، والمنطقة التي تم تخطيطها وإجراء التصميمات التفصيلية حتى الآن تصل إلى 10 ملايين متر مربع من أصل 30 مليون متر مربع تمثل المرحلة الأولى من مدينة سدير الصناعية التي تصل إلى 257 مليون متر مربع لكامل المنطقة.
* إذن البداية ستكون في تطوير 10 ملايين متر مربع من إجمالي كامل المساحة المخصصة لمدينة سدير الصناعية والبالغة 257 مليون متر مربع.
ـ هذا صحيح، ولكن يجب التنبه إلى أنه كان من الصعوبة إقناع المطورين بالالتزام بتطوير المساحة التي تم تخطيطها والبالغة 10 ملايين متر مربع، فوصلنا إلى حل مرضٍ بحيث يكون التطوير جزئيا في هذه المساحة، ولكن بشرط أن يتم تخصيص مساحة مقابلة تعادل مساحة المنطقة المؤجرة في كل مرحلة.
* كيف؟
بمعنى أن يتم البدء في تطوير 500 ألف متر مربع، فإذا تم تأجير 250 ألف متر مربع، يتوجب البدء في تطوير مساحة 500 ألف متر مربع أخرى، وهكذا دواليك حتى يتم الانتهاء من تطوير كامل الـ10 ملايين متر مربع، وفي حالة الانتهاء من تطوير الـ10 ملايين متر مربع خلال الفترة المتوقعة والتي نرجح أن تكون خلال 5 سنوات، يتم منح المطور باقي الـ30 مليون متر مربع، لأن حق الانتفاع مع المطور الذي سيتم التوقيع معه سيبلغ 40 سنة، ولكن ذلك سيتم في حالة التزام المطور بالتطوير المرحلي وفق الخطة الزمنية.
* هل لديكم تقديرات حول الكلفة التطويرية؟
ـ التوقعات تشير إلى أن تكلفة تطوير النصف مليون متر مربع 17.5 مليون ريال، علما بأن المطورين سيحصلون على تسهيلات تمويلية من صندوق التنمية الصناعية السعودي تعادل 50% من إجمالي تكلفة التمويل.
* هل تخططون بأن تكون منطقة سدير الصناعية متخصصة في صناعات محددة بعينها، أم ستكون مفتوحة لجميع الصناعات؟
ـ ستكون مفتوحة لجميع الصناعات شأنها شأن المدن الصناعية الأخرى، ولكنها ستكون للمصانع الصغيرة والمتوسطة، لأن المصانع العملاقة مثل مصانع الحديد والأسمنت غير وارد أن تكون في المدينة علما بأن المساحة كبيرة، ولكنها تحيط بمدن مأهولة سكانيا، ويجب أن نراعي بالتالي المحافظة على البيئة، فضلا عن أن المنطقة ستحتضن كليات حسب رغبة الصناعيين، وتم حجز مساحة لإقامة منطقة تعليمية وجامعية من إجمالي مساحة المدينة.
* هل هناك صناعيون تقدموا بطلبات لاستئجار مواقع لهم في سدير حاليا، وكم عددها؟.
ـ أنا أؤكد لك أن هناك مساحات مضمونة تصل إلى 500 ألف متر مربع، ونحن متأكدون أن الإقبال على حجز مواقع في المدينة سيزيد عندما تنشط الـ500 ألف متر مربع الأولى، إذ تردنا طلبات كثيرة، والأعداد ستتزايد مع بدء تطوير المساحة الأولى.
ودعني أقول إنه مع أول إعلان نشرناه قبل نحو عام أبدى صناعيون رغبة مبدئية بالحصول على أراض قدرت مساحاتها الإجمالية بـ7 ملايين متر مربع، وعندما أجرينا استبيانا آخر، وأوضحنا فيه أن تكلفة الإيجار لن تكون بنفس مستوى المناطق الصناعية القائمة المدعومة حكوميا بمعدل 8 هللات للمتر المربع، فانسحب أكثر من نصف هؤلاء، ولذا ارتأينا أن يتم تطوير مدينة سدير مرحليا، ونحن نعتقد أن الإقبال سيتسارع عندما يتم التطوير.
ولذا نحن نتوقع أن تكون تجربة سدير مشجعة بالنسبة لنا، ولكن هذا سيكون مشروطا بأن تحظى هذه المناطق بالدعم فيما يتعلق بالخدمات الأساسية والتي تشمل الكهرباء، والمياه، والاتصالات.
* ومن سيقدم الدعم لهذه الخدمات؟
ـ بالنسبة للاتصالات انتهينا من توقيع اتفاقية شاملة مع شركة الاتصالات السعودية، تلتزم فيها شركة الاتصالات بتوفير خدمات الاتصالات لأي مدينة صناعية جديدة يتم تطويرها، بحيث يتحمل المطور البنية المدنية، فيما تتحمل شركة الاتصالات البنية التقنية.
* وماذا عن الكهرباء؟
ـ هنا بيت القصيد.. ونحن استلمنا مدنا صناعية بدون كهرباء، ولذا فإنه لا توجد بها صناعة لأنها تفتقر إلى الكهرباء، مثل المدينة الصناعية في حائل، والمطورون يشترطون دائما تأمين الكهرباء، وهذه هي أيضا الشروط التي وضعتها الشركتان المتنافستان على تطوير مدينة سدير الصناعية، ولذا فإن الفرحة لم تكتمل، لأن شركة الكهرباء اعتذرت بسبب عدم توفر التمويل حاليا، وستقوم بجدولتنا، ومن غير المعروف متى ستتم الجدولة.
* ما العمل إذن؟
ـ نحن أمام خيارات.. إذ توجد هناك محطة توليد ضخمة عند مخرج جلاجل، ولكن يلزمنا محطة تحويل تكلف 60 مليون ريال، لتوفير الكهرباء التي تحتاجها المصانع هناك وطرحنا بالفعل هذا المشروع على المستثمرين وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الحيازة، ولكن لم يتقدم أحد، إذ إن أي مستثمر يرغب في البداية أن تكون هناك مصانع حتى يستطيع ضمان بيع الكهرباء. ولذا أحيل الأمر إلى لجنة في الهيئة للبحث عن حل لهذه المشكلة خلال 10 أيام، إذ يوجد لدينا مطوران يتنافسان، ولكن المطلوب أن نحل هذه المشكلة.

* وكيف ستعالجون هذه المشكلة؟
ـ هناك نظام سابق ينص على أن تقدم الدولة جميع الخدمات التي تحتاجها أي مدينة صناعية جديدة، تشمل الطريق الواصل إليها، والماء، والكهرباء، والاتصالات. وهذا ما زال قائم، ويجب النظر فيه، وفي السابق كانت هذه الخدمات توفر للمدن الصناعية الجديدة تلقائيا، ومنها الكهرباء عندما كانت المؤسسة العامة للكهرباء، ولكن الآن اختلف الوضع، فقد جرى تخصيص قطاع الكهرباء، وتم تحرير القطاع، وألغي احتكار توليد الطاقة الكهربائية، والحقيقة أننا لا نواجه مشكلة في إيجاد مستثمرين لتنفيذ مشاريع توليد كهربائي، فهناك شركتان أبدتا رغبتهما في إنشاء محطات لتوليد الكهرباء في المدينة الصناعية في جدة، وفي مدينة سدير الصناعية، على أساس أن المشتري مضمون وهي شركة الكهرباء السعودية. ولكننا نحن طلبنا من هؤلاء أن يتم إنشاء محطة تحويل إلى جانب محطة التوليد، وهذه أحد الخيارات المتاحة.
وهناك خيار آخر وفق استراتيجية الدولة الرامية إلى تنمية المناطق غير الرئيسية بأن يصدر توجيه لشركة الكهرباء، بأن تقوم ببناء محطات التحويل اللازمة للمدن الصناعية، على أن تتحمل الدولة التكاليف.
أما الخيار الثالث فهو أن تقوم الهيئة بتمويل إنشاء محطة التحويل عند توفر موارد مالية، أو من خلال الحصول على قرض وتحميل المستفيدين رسوم ربط الكهرباء، ونحن في مفاوضات مع شركة الكهرباء بخصوص هذا المقترح، وأبدت تأييدها لذلك.
* إذن الكهرباء تعرقل إطلاق مشاريع تطوير المدن الصناعية الجديدة.
ـ أنا أستطيع أن أؤكد لك بأنه لن يتم إبرام أي عقد لتطوير أي مدينة صناعية سواء كانت سدير أو غيرها ما لم تحل مشكلة الكهرباء، وهذه المشكلة نواجهها في جازان، والباحة، وتبوك، والمدينة الصناعية الثانية في جدة، وغيرها، فالكهرباء هي (عنق الزجاجة). وهذه المدن مساحاتها ضخمة تصل إلى 39 مليون متر مربع في جازان، و8 ملايين متر مربع في جدة.
* هل هناك عراقيل أخرى غير الكهرباء؟
ـ نعم فمثلا في المدينة الصناعية في جازان نواجه إلى جانب مشكلة الكهرباء، مشكلة توفير الطريق، والأمر نفسه ينطبق على جدة التي تحتاج إلى الكهرباء والطريق.
* دعنا ننتقل إلى جازان، ماذا تم بشأنها من حيث التخطيط، والتطوير؟
ـ نحن اجتمعنا مع أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي محمد بن ناصر قبل أسبوعين، وقد وجه سموه بأن المنطقة نائية، وأكد بأن النتائج التي خرجت بها الاجتماعات والندوات التي عقدت بشأنها خلال العامين الماضيين، أوصت بأن يتم تطويرها من قبل الدولة، والهيئة أقرت إنجاز المخططات التفصيلية، إذ سبق للهيئة أن أجرت رفعا مساحيا، ومخططا عاما لمدينة جازان الصناعية، لأنه كان هناك مشروع لتصنيع الحديد يحتاج إلى مليون متر مربع، إلا أن تأخر الكهرباء، والطريق أدى إلى انتقال المصنع من جازان إلى ينبع، ونحن لا نريد أن يتكرر ذلك، ولذا فإننا سنقوم بتخطيط المنطقة بحيث تكون جاهزة للتطوير سواء من قبل القطاع الخاص، أو القطاع الحكومي، ونحن سنعلن عن طرح مدينة جازان الصناعية للتطوير قريبا.
* أنت ذكرت أن مشروع مدينة جازان الصناعية يحتاج إلى كهرباء، وطريق، فما طول الطريق؟
ـ الطريق لن يكون طويلا، ولكنه يحتاج إلى جسر، ونحن زرنا الموقع، والتكلفة لن تتجاوز4 ملايين للطريق، وبالنسبة للكهرباء والمدينة تقع في محافظة أبوعريش بجازان، وتم تحديد المرحلة الأولى للتطوير بمليون متر مربع من بين مساحة إجمالية قدرها 30.49 مليون متر مربع ومشروع الكهرباء هناك تصل تكلفته التقديرية إلى 50 مليون ريال.
* هل تتوقعون أن تحظى مدينة جازان الصناعية بطلب من قبل الصناعيين؟
ـ الخطة الخمسية تتوقع أن يكون حجم الطلب على الأراضي الصناعية في جازان بحوالي 75 مصنعا تحتاج إلى 750 ألف متر مربع، ولذا سيتم طرح مليون متر مربع للتطوير خلال هذه الفترة من مدينة جازان الصناعية. ومعدلات التنمية في جازان منخفضة جدا، لأن عدد المصانع في المنطقة حتى 30/6/ 1426 يصل إلى 38 مصنعا فقط، ولكن هناك 65 ترخيصا صناعيا تنتظر حاليا، وهي تعود لمصانع متوسطة وصغيرة غالبيتها في الصناعات الغذائية.
* هل هناك مناطق صناعية مرشحة لطرحها للتطوير خلال المرحلة المقبلة؟
ـ بالتأكيد لدينا مناطق عديدة منها الخرج، إذ إن هناك أراضي مخصصة تصل مساحتها إلى مليون متر مربع، ولكنها تفتقر إلى الطريق والكهرباء.
* هل لديكم تقديرات لحجم التراخيص الصناعية المعطلة بسبب تأخر تطوير المدن الصناعية الجديدة؟
ـ بالتأكيد هناك تراخيص صناعية معطلة، وعددها يصل إلى المئات، ولذا فإن الكثير من هذه التراخيص يتم تنفيذها خارج المدن الصناعية.
* هل لديكم توجه لدعوة الشركات الأجنبية لتمويل مشروعات الكهرباء التي تتطلبها المدن الصناعية الجديدة، في حالة استمر عزوف المطورين المحليين عن ذلك؟
ـ هذا الأمر مفتوح أمام الشركات الأجنبية، وجرت مراسلات بيننا وبين شركات أجنبية، بحكم ارتباطنا بالمستشار العالمي الإيرلندي، ولكن هناك غياب للحوافز، فإقامة مصنع تبوك يماثل إقامته في الرياض، بالأسعار نفسها سواء من حيث الضريبة، أو رسوم الخدمات أو تأجير الأراضي، ولكن في الدول الأخرى هناك حوافز، وهذا نفتقد له، ولذا فإن الشركات الأجنبية تسأل قبل كل شيء عن الحوافز.
* هل خاطبتم الجهات العليا؟
ـ نعم تمت مخاطبتهم عبر الهيئة العامة للاستثمار التي تعمل حاليا لإيجاد حزمة حوافز، وتطبيقها في المناطق النائية في حالة اعتمادها.
* كم تبلغ حصة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي؟
ـ تتراوح بين 9 إلى 11%.
* وهل تعتقدون أن ترتفع هذه الحصة في حالة حل هذه العقبات التي تعترض تطوير المدن الصناعية؟
ـ نحن نتوقع أن تصل مساهمة القطاع الصناعي إلى 20% في عام 2020، ولكن هذا مرهون بحل العقبات التي تواجه القطاع حاليا، ولكن إذا استمر الوضع على ما نحن عليه فمن الصعوبة أن نصل إلى هذه النسبة. علما أن هناك مناطق جذب صناعي في المملكة لا تتوفر في أي مكان في العالم، مثل الجبيل وينبع.
* ماذا عن مناطق التقنية، هناك من يعتقد أن الهيئة تأخرت في تخصيص مناطق تقنية؟
ـ هذا الأمر غير مستغرب، لأن هذا القطاع جديد في المملكة، ومع ذلك قطعنا شوطا جيدا، حيث أصدرنا أول رخصة لإقامة منطقة تقنية لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، والمنطقة الثانية في الدمام، حيث أجرينا مسابقة لأفضل تصميم وتقدمت عدة مكاتب، واخترنا أفضل تصميم، وفي شهر إبريل المقبل سنستقبل العروض من الشركات التي تأهلت، إذ تأهلت 6 شركات، اثنتان منهما فقط اشتريا العطاءات، ولديهما الرغبة بتقديم العروض، إحداهما سعودية، والأخرى مشتركة مع شريك كندي.
وتم استقطاع 3.5 ملايين متر من المرحلة الثالثة للمدينة الصناعية في الدمام لتخصيصها كمنطقة صناعية بمباركة من الجهات الراغبة بالمشاركة مثل أرامكو، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وسابك، والشركات البتروكيماوية الأخرى، وهناك شركات أجنبية يمكن استقطابها أيضا في حالة تم إيجاز تطوير المنطقة لتخصيص مراكز علمية أو أبحاث أو تصنيع تقني.
ينظم عمل 66 شركة سعودية ووكلائها في 150 دولة
عضوية "الأياتا" شرط اعتماد الوكلاء الخارجيين لشركات العمرة

مكة المكرمة: الوطن
أعلنت وزارة الحج فتح النظام الآلي لقدوم المعتمرين لنحو 66 شركة ومؤسسة عمرة سعودية بدأت في التسويق لخدماتها بالتنسيق مع وكلائها في أكثر من 150 بلدا عربيا وإسلاميا وبلدان تضم أقليات إسلامية حيث يصل أول فوج من المعتمرين قادما من إيران نهاية هذا الأسبوع.
وكانت الوزارة قد اعتمدت نحو 20 بندا في ضوابط منح رخص العمل لتأشيرات العمرة لضمان الحد من تخلف المعتمرين والقضاء على بعض الظواهر السلبية مثل افتراش المعتمرين وتكدسهم في أشهر محددة.
وشدد وزير الحج الدكتور فؤاد بن الفارسي على شركات العمرة بأهمية تحقيق الأهداف الرئيسية من نظام العمرة الجديد والحد من تخلف المعتمرين مع الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بما يتناسب مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين.
وفيما يتعلق بالوكيل الخارجي حددت وزارة الحج مجموعة من الضوابط المشددة على رأسها أن يكون الوكيل الخارجي في جميع دول العالم عضوا معتمدا في منظمة الأياتا العالمية لإصدار تذاكر الطيران، ولا يتم اعتماد أي وكيل خارجي إلا عند إبراز عضوية هذه المنظمة.
وحددت الضوابط آخر موعد للمصادقة على عقود الوكلاء الخارجيين بنهاية شهر جمادى الآخرة من كل عام هجري مع عدم قبول أي مطالبة بتجاوز ذلك.
وحظرت الضوابط توثيق أو تجديد عقود أي وكيل خارجي ممن سبق التعامل معه من الذين سجلت عليهم نسبة تخلف 10% أو أكثر في العام السابق، على ألا يقل الحد الأدنى لإجمالي عدد المعتمرين القادمين عن 100 معتمر.
وألزمت المرخص له بتسييل الضمان البنكي الصادر من الوكيل الخارجي لصالحه لتأمين وشراء تذاكر عودة المعتمرين المتخلفين إلى بلادهم متى ما ثبت قدومهم عن طريق ذلك الوكيل وانتهاء صلاحية التذاكر القادمين بها، وعلى المرخص له إبلاغ كافة وكلائه الخارجيين بالضوابط والتعليمات للتقيد بها والعمل بموجبها وتقديم ما يثبت إقراره بذلك عند توثيق العقود، وتطبيق عقوبات رادعة على الوكالات المخالفة داخل دولهم وذلك بالتنسيق مع الجهات المسؤالمؤشر يهبط 8.7% بتداول 127 مليار ريال الأسبوع الماضي
ضخ السيولة ينعش سوق الأسهم والمستثمرون يترقبون نتائج الشركات

أبها: محمود مشارقة
تبدأ سوق الأسهم أسبوعاً جديداً من التداولات مدعومة بضخ سيولة جديدة للنهوض بالتعاملات التي شهدت اضطراباً ملحوظاً في الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
ويترقب المستثمرون اتجاهات الأسعار وسط عدم اتضاح الرؤية بشأن انتهاء فترة التصحيح رغم ظهور بوادر على بداية خروج السوق من أزمتها في تداولات يومي الأربعاء والخميس الماضيين، واللذين عوض خلالهما المؤشر بعض خسائره، وأغلق على 16355 نقطة مسجلاً نسبة تراجع 8.7% في أسبوع.
وكان المؤشر هبط بنسبة 31% منذ بداية أزمة تداعي الأسعار في 26 فبراير الماضي، عندما بلغ مستوى قياسياً 20634 نقطة، كما سجل تراجعاً عن بداية العام بنسبة 1.14% أي ما يعادل 356 نقطة.
ويرجح أن يظهر خلال تعاملات الأسبوع الجاري مدى تفاعل المستثمرين مع قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى بدراسة تجزئة الأسهم والسماح للمقيمين بالاستثمار مباشرة في السوق بالإضافة إلى مدى تأثير ضخ سيولة من كبار المستثمرين والبنوك في إنعاش التداولات التي بلغت قيمتها 127.04 مليار ريال الأسبوع الماضي.
كما يتوقع أن تتجه الذبذبة في الأسعار إلى نطاق ضيق نسبياً خلال الفترة القليلة المقبلة بعد أن وصلت مكررات الربحية إلى السعر مستويات مقبولة نوعاً ما.
وتبدو فرصة الشراء مغرية للكثيرين بعد أن قيم المتعاملون تجربتهم بعد الهزة الأخيرة للسوق، مع غلبة الاتجاه نحو الأسهم ذات العوائد وبقاء الضغوط على أسهم المضاربة التي لا تعكس أسعارها المبالغ فيها حتى الآن قيمتها الحقيقية في السوق.
ويعلق المستثمرون آمالاً على نتائج أرباح الشركات للربع الأول من العام الجاري في إعطاء دفعة نفسية إضافية للسوق.
قطاعياً سجل مؤشر البنوك الأسبوع الماضي تراجعاً نسبته 6.7% وسجل سهم العربي الوطني أعلى نسبة هبوط بلغت 29.4%، فيما تراجع سهما الجزيرة واستثمار بنسبة 10% لكل منهما.
إلى ذلك تراجع قطاع الصناعة 10% وسجل سهم الغذائية أعلى نسبة هبوط بلغت 26.8% فيما تأثر القطاع المستحوذ على 34% من قيمة التداولات الأسبوع بتراجع سهم سابك 10% لكونه الأعلى من حيث القيمة السوقية بين الأسهم المدرجة.
وسجل قطاع الأسمنت تراجعاً نسبته 8% والخدمات 9.7% والكهرباء 10% والاتصالات 9.1% كما تراجع قطاع التأمين 10%.
وكان القطاع الأكثر هبوطاً في السوق الزراعة بنسبة 20.4% وخصوصاً بعض أسهم المضاربة التي سجلت هبوطاً ملحوظاً.ولة عن شؤون العمرة في تلك الدول.