ابـــراء ذمـــة

[رفيع المقام]

ابـــراء ذمـــة



أنا موظف بمؤسسة حكومية ، وكنت آخذ بعض الأقلام والورق الأبيض الفارغ وبعض الدباسات والطامس الأبيض وأذهب بها إلى المنزل ، وبعد ذلك منَّ الله عليَّ بالتوبة والاستقامة والحمد لله ، ولكن كيف أعمل بهذه الأدوات حتى يرتاح ضميري، علماً أني لا أتذكر من أي مكتب أخذتها . فماذا أفعل ؟.


الجواب:

الحمد لله

أوجب الله تعالى حفظ الأمانة ، وحرَّم أخذ أموال الناس بغير حق .

قال الله تعالى ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58

وعن أبي حميد الساعدي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " … والله لا يأخذ أحدٌ منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة ، فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ، ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت ؟ " . رواه البخاري ( 6578 ) ومسلم(1832) .

والحمد لله الذي منّ عليك ووفقك للتوبة ، وهذا من نِعم الله تعالى عليك التي يستحق الشكر عليها ، فاحمد الله تعالى واسأله المزيد من فضله وتوفيقه .

ولا يلزمك أن تكشف نفسك للمؤسسة ، بل يكفيك أن تُعيد الأغراض نفسها أو ما يُماثلها بأي طريقة كانت ، فإن لم تتمكّن من ردّها فإنك تتصدق بقيمتها في أعمال البر .

وعليك تحرّي المكتب الذي أخذتها منه ، فإن لم يمكنك معرفته فيكفيك – إن شاء الله تعالى – إعادتها إلى المؤسسة نفسها .

سئلت اللجنة الدائمة عن رجل كان يعمل بالقوات المسلّحة وأخذ معطفاً بدون إذن المسؤول . فأجابت :

يجب عليك ردّ مثيل للمعطف الذي أخذت أو قيمته إلى الجهة التي أخذت منها ، وإذا لم تستطع فتصدّق بذلك على فقير . اهـ. فتاوى اللجنة الدائمة (23/430)


الإسلام سؤال وجواب (http://www.islam-qa.com/)

=======================================


السؤال:

نحن نعمل في شركة عامة ونقوم باستخدام الآلات وأدوات الشركة في تصوير بعض المقالات الإسلامية لكي يستفيد منها غيرنا ، ونقوم بالاستماع إلى خطب الشيوخ والدعاة والقرآن الكريم من خلال الكمبيوتر مع العلم أنه لا يتعارض مع وقت العمل وإنما في وقت الفراغ بعد الانتهاء من العمل ، فهل يجوز لنا ذلك وأما فيما سبق هل التوبة عنه تكفي? .




الجواب:

الحمد لله

استخدام آلات التصوير ونحوها مما فيه استهلاك لآلات العمل لا يجوز ، حتى وإن كان بغرض توزيع المقالات الإسلامية ، لأن الموظف أمين على ما أعطي ، وأمين على ما كلف به ، فلا يجوز التصرف فيما ائتمن عليه في غير مصلحة العمل .

فإن كانت الشركة خاصة ولها مالك معين ، وكان المالك يسمح بمثل تلك الاستخدامات فلا حرج ، لأنه بمنزلة التبرع ممن يملك ، أما إن كانت حكومية فلا يجوز ذلك ، حتى لو أذن رئيسك في العمل ، لأنه لا يملك ذلك لنفسه فكيف يملكه لغيره .

ومثل ذلك استخدام الكمبيوتر للاستماع إلى المحاضرات والقرآن الكريم ، لا سيما إذا كان ذلك يستدعي اتصالا بشبكة الإنترنت ونحو ذلك مما فيه تكلفة على العمل .

أما إن كان لا يستدعي تكلفة إضافية فلا تزال الشبهة قائمة ، لأنه استهلاك لجهاز الكمبيوتر في غير مصلحة العمل .

وحاصل الأمر أنه لا يجوز الإقدام على مثل هذا العمل ، وعليكم التوبة إلى الله عز وجل ، ورد ما استهلكتموه .

فإن كنتم قد استهلكتم أوراقا للتصوير ، فعليكم رد مثلها ، ومثل ذلك رد استخدام آلة التصوير ، فإن لم تستطيعوا تقدير ثمن استخدام آلة التصوير ، فتحروا ما يكون فيه إبراء لذمتكم ، ويمكنكم أن تجعلوا بدل ذلك الاستخدام أوراقا أو نحو ذلك ، مما فيه مصلحة العمل .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم استخدام سيارات الدولة للأغراض الشخصية ?

فأجاب رحمه الله : " استخدام سيارات الدولة وغيرها من الأدوات التابعة للدولة كآلة التصوير وآلة الطباعة وغيرها لا يجوز للأغراض الشخصية الخاصة ، وذلك لأن هذه للمصالح العامة ، فإذا استعملها الإنسان في حاجته الخاصة فإنه جناية على عموم الناس ، فالشيء العام للمسلمين لا يجوز لأحد أن يختص به ، ودليل ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسم - حرم الغلول ، أي أن يختص الإنسان بشيء من الغنيمة لنفسه ، لأن هذا عام ، والواجب على من رأى شخصا يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة في أغراضه الخاصة أن ينصحه ويبين له أن هذا حرام ، فإن هداه الله عز وجل فهذا هو المطلوب ، وإن كانت الأخرى ، فليخبر عنه ، لأن هذا من باب التعاون على البر والتقوى ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسم - أنه قال : ( انصر أخاك ظالما أو مظلوما ) قالوا : يا رسول الله ، هذا المظلوم فكيف الظالم ؟ قال ( تمنعه من الظلم ، فذلك نصرك إياه ) أو فذلك نصره ."

وسئل : وإذا كان رئيسه راض بهذا ، فهل هناك حرج ؟

فأجاب رحمه الله : " ولو رضي الرئيس بهذا لأن الرئيس لا يملك هذا الشيء فكيف يملك الإذن لغيره فيها " لقاء الباب المفتوح س 238




الإسلام سؤال وجواب (http://www.islam-qa.com/)


================================================== =============



لموظفي الحكومة



المالية تعلن عن صندوق لإبراء الذمة

تلقت وزارة المالية بين الحين والآخر استفسارات من المواطنين والمقيمين حول رغبتهم في تبرئة الذمة من المبالغ التي يرون أنهم استلموها بغير وجه حق أو لديهم شك في صحتها، وحيث ان المادة الخامسة من نظام بنك التسليف السعودي تنص على أن من مصادر البنك التمويلية (أية مخصصات أو أموال تعين الحكومة بها البنك)، فقد صدرت الموافقة السامية على فتح حساب خاص لدى أحد البنوك تشرف عليه وزارة المالية يودع فيه من يرغب من المواطنين والمقيمين إبراء ذمته من المبالغ التي يرون أنهم استلموها بغير وجه حق، وقد تم فتح حساب خاص بذلك لدى مصرف الراجحي برقم (126608010510005(

وقد قام أحد المواطنين المصريين الذي كان يعمل (سابقاً ) في أحد القطاعات الحكومية بالمملكة بإيداع مبلغ خمسة آلاف جنيه مصري، وذلك تبرئة لذمته لما حصل منه أثناء عمله من تجاوزات وتقصير في العمل واستخدام بعض الأجهزة واللوازم المكتبية لأغراض شخصية.

كما سبق للوزارة أن تلقت خطاباً من أحد الموطنين برفقه شيك بمبلغ أربعين ألف ريال جاء فيه (قبل تقاعدي من العمل في إحدى الوزارات كنت أكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي، ولكني لم أكن أحضر في بعض الأيام مما جعلني أقطع نذراً على نفسي بأن أرد المبلغ الذي حصلت عليه مقابل عملي خارج وقت الدوام الرسمي إلى خزينة الدولة في وقت لاحق، وها أنذا أفي بنذري راجياً صرفه بما ترون.

وتدعو وزارة المالية المواطنين والمقيمين ممن يرغبون إبراء ذمتهم من خلال إعادة أي مبالغ يرون أنها صرفت لهم بغير وجه حق، وذلك في الحساب المذكور، وستصرف حصيلة هذه المبالغ على القروض الاجتماعية مثل الزواج وترميم المنازل ومساعدة الأسر، ومساعدة الشباب على الزواج.

المصدر :

http://www.alriyadh.com/2006/02/27/article133924.html