تقرير من إيلاف (مهم قراءته: عن تنظيف سوق المال من قبل هيئته

[SAARY]

انهيارها يؤثر سلبياً على الأمن القومي في المملكة الصاعدة:
السعودية تعتزم تنظيف بورصتها من الأسماك الضخمة

سيف الصانع من دبي وسلطان القحطاني من الرياض:يُعتبر رئيس هيئة السوق المالية السعودية جماز السحيمي أشهر شخصية ظهرت على الساحة المحلية في الآونة الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية،إذ لا ينافسها حالياً غير أسماء لاعبي كرة القدم والفنانين بسبب ترؤسه لهيئة السوق المالية التي تدور بين شركاتها أموال أكثر من 4 مليون ونصف المليون مساهم من المواطنين،بعدما قفزت أسعار الأسهم إلى معدلات باعثة على السرور في نفوس السعوديين الذين رأوا في بورصتهم أسرع وسيلة لتحقيق المكاسب المالية.

وكان السحيمي قد تدرج في عدة مناصب إدارية من أهمها وكيل محافظ مؤسسة النقد العربية السعودية حيث اكتسب خبرة كبيرة وحنكة إدارية من خلال عمله الطويل فيها، وهو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، وعضو في بعض الجمعيات الخيرية أيضاً. وتأسست هيئة السوق المالية بموجب" نظام السوق المالية" الصادر بمرسوم ملكي قبل نحو أربعة أعوام .

وتوافرت معلومات لدى إيلاف من مصادر سعودية وخليجية أن وضع السوق السعودي كان مثار اتصالات عالية المستوى بين مسؤولين كبار يمثلون جهات أمنية وسياسية واقتصادية في البلاد تدارست بينها الظروف التي هوت بالسوق الأسبوع الماضي إلى معدلات بالغة الانخفاض،جعلته عرضة لانحدارات أكثر كارثية خلال الأيام المقبلة،وهو الأمر الذي حدا بمسئول امني كبير التحذير من المخاطر الأمنية المترتبة على ترك السوق عرضة للرياح.



وعزز المسؤول الأمني مرافعته السالفة خلال حديث رصدته "إيلاف" بتقرير سعودي على درجة عالية من السرية يتحدث عن تأثيرات سوق المال على المزاج السعودي العام،وكيف لعب دورا مهما وخطيرا في تغيير الوضع الأمني والسياسي،والقضاء على ظاهرة الإرهاب بدرجة لا تقل فعالية عن المعالجة الأمنية،في البلاد التي تشن حرباً على تنظيم القاعدة منذ نحو ثلاثة أعوام على خلفية استهداف خلايا مسلحة لعدة مجمعات غربية ومؤسسات حكومية.

وتقول التقارير تلك أن الحديث عن السياسة والمناقشات السياسية داخل الأوساط السعودية الشعبية قد انخفض إلى ما يقارب 70 بالمائة،وكذلك تداول النكت السياسية والدينية الذي انخفض أيضاً إلى 62 بالمائة.أما الخلافات الزوجية وحالات الطلاق فقد خسرت نحو 55 بالمائة من معدل اهتمام المواطن السعودي خلال الأشهر الأخيرة التي شهدت فيه البورصة السعودية قفزات إيجابية.

وفي حين أن دولاً ينتابها بعض القلق من عدد المراهقين الذين يهربون من المدرسة فإن السلطات السعودية تشعر بقلق من نوع آخر من الهروب حيث أن المدرسين يهربون لممارسة التجارة في البورصة المزدهرة بأكبر منتج للنفط في العالم.
وأظهرت إحصاءات رسمية نشرت أن الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" ارتفعت 4.8 في المائة في ديسمبر كانون الأول إلى 563.5 مليار ريال "150.3 مليار دولار" بينما تباطأ نمو المعروض من النقود تباطؤا كبيرا في عام 2005. وتحصل السعودية على عائدات قياسية كبيرة من صادراتها من النفط الخام التي ملأت خزائن الدولة وعزز ثقة قطاع الأعمال في المملكة

وتعتبر هيئة سوق المال حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء. وتتولى الهيئة الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية ، و إصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة فيه، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية

ويخشى المسؤول الأمني في سياق حديث إلى "إيلاف" أن تنقلب الأمور حالياً إلى طبيعة ذات بعد سلبي،خاصة وأن الأصوليين المتشددين أدركوا أن الاستهداف الاقتصادي هو الأمر الحاسم في معركتهم ضد نظام الحكم السعودي.ولم تكن محاولة استهداف مصفاة نفط بقيق التي تعد أكبر معمل لتكرير البترول في العالم،ببعيدة عن تلك الفكرة الحاسمة.غير أن ردود الفعل العكسية جعلتهم يتراجعون عن مخططاتهم كما يبدو،نتيجة لذلك الرد السريع من قبل قوى الأمن السعودية القريبة من منابع النفط على الساحل الشرقي من البلاد.

وساعد ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية في رفع أسهم البورصة السعودية بنسبة 104 في المائة العام الماضي. ويقول محللون انه من المعتقد أن نصف سكان السعودية البالغ عددهم 18 مليون نسمة يملكون أسهما في الشركات المدرجة بالبورصة ونحو ثلاثة ملايين يمارسون التجارة في الأسهم بشكل منتظم.

وفي الوقت ذاته يقود وزير المالية السعودي إبراهيم العساف جبهة تصحيح للسوق المالي والاصطفاف خلف رئيس هيئة رأس المال جماز السحيمى،ويعتقد أن السوق لابد له من حالة ضربة على الرأس قليلا دون تدخل حكومي.ذاك أن العساف وفريقه يرون أن هم يدافعون ضد "غزوة الأسماك الضخمة" التي عثت في السوق تلاعباً،حتى أن شركة أرباحها لا تزيد عن 207 آلاف ريال،وهى شركة بيشة،بينما سهمها يتصاعد بلا توقف.وكذلك الحال مع شركة المواشى.

وهم يقولون صراحة أنهم يريدون تأديب أو إخراج هذه الأسماك من السوق حفاظا على أموال صغار المستثمرين الذين يحظون باهتمام أعلى السلطات في المملكة العربية السعودية،فيما يرى المسؤولون السعوديون أن مسؤوليتهم أمام هؤلاء الصغار الذين يشكلون أكثر من 65 بالمائة المساهمين أهم من تلك الذئاب المالية التي تتلاعب في أموال هؤلاء الصغار.

لكن مسؤولين سعوديين نافذين يؤيدون وجهة نظر المالية وهيئة رأس المال على هذه الخطوة التصحيحية التي أُقرّت مؤخراً،غير أنهم يرون انه كان من المطلوب من الهيئة أن تتخذ عدة خطوات.وكذلك كان ينقصها التواصل مع الجمهور والإعلام .أما بقاء هيئة رأس المال صامته فقد عرضها للنقد سواء بحق أو بحملة قادتها الأطراف المتضررة من إجراءاتها،مستخدمة تكالب وسائل الإعلام على محللين تشوب تحليلاتهم تأثيرات تلك القوى.

كما أن كثرة الفضائيات المختصة بالشؤون الاقتصادية والبورصة على الوجه الأخص أظهرت نمطاً جديداً من محللين فضائيين يشابهون إلى حد كبير أولي الفتوى من رجال الدين الذين يعتكفون في أقنية الفضاءات الإعلامية،وهم جميعاً متفقون في خصلة تلفزيونية واحدة تكمن في طبيعة الإفتاء الفوري،سواءً أكان الأمر دينياً أو "أسهمياً" محضاً في إطار شجون الدين والدنيا.