محافظ المصرف المركزي يرى أن الموازنة السعودية للعام 2009 قد "لا تسجل أي فائض أو عجز"

[عذب السجايا]

.



محافظ المصرف المركزي يرى أن الموازنة السعودية للعام 2009 قد "لا تسجل أي فائض أو عجز"

زاوية الاربعاء 7 أكتوبر 2009 4:49 م


من الممكن أن تخالف الموازنة السعودية للعام 2009 توقعات العجز فلا تسجل أي فائض أو عجز في ظل خروج الحكومة من برنامج التحفيز الاقتصادي خلال ثلاث سنوات، وبشكل مستقل عن انسحاب الحكومة الأميركية من خطط التحفيز الاقتصادي التي اعتمدتها، وفقاً لما ورد في مقابلة أجريت مع محافظ "مؤسسة النقد العربي السعودي" (ساما) أي المصرف المركزي السعودي.
وفي المقابلة التي أجريت مساء الثلاثاء، أعلن محافظ "ساما" محمد الجاسر: "نحن نأمل ألا تسجل الموازنة أي عجز أو فائض في حال استقرت أسعار النفط أو شهدت تحسناً، لكنني لا أتوقع تحقيق أي فائض خلال العام الجاري". وأشار إلى أن البلاد قد تشهد عجزاً خلال العام 2009، غير أنه سيكون أقل بكثير من التوقعات الأساسية المقدرة بنحو 65 مليار ريال سعودي (17.3 مليار دولار)، وسيكون الأول خلال ستة أعوام". وتُعزا الصورة الإيجابية إلى أسعار النفط التي ارتفعت بواقع مرتيْن منذ مطلع العام الجاري.
وأفاد الجاسر أن السعودية ستوقف برنامج التحفيز الذي تطبقه خلال ثلاث سنوات، وستعود بعد ذلك إلى اعتماد تدابير إنفاق أكثر اعتدالاً. وتابع المحافظ قائلاً إن الخروج من البرنامج "لن يتم قبل سنتيْن أو ثلاث في السعودية لأن تنفيذ برنامجنا التطويري سيمتد على فترة ثلاث سنوات. وما إن ينعم الاقتصاد العالمي بالاستقرار ويعود إلى مرحلة النمو، نأمل أن يتم إنجاز العديد من المشاريع ويمكننا عندئذ العودة إلى برنامج إنفاق أكثر استقراراً".
هذا وترمي رزمة المملكة التي تبلغ قيمتها 475 مليار ريال وتعد أضخم برنامج إنفاق ضمن مجموعة الدول العشرين وذلك بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي إلى تعزيز البنية التحتية في البلاد فضلاً عن دعم القطاع غير النفطي. وشهد الاقتصاد السعودي الكثير من التقلبات إثر تراجع سعر برميل النفط من أعلى المستويات القياسية إذ بلغ سعر البرميل 147 دولاراً في شهر تموز/يوليو من العام 2008 إلى نحو 33 دولاراً في شباط/فبراير في ظل اتضاح معالم الأزمة المالية العالمية.
إلى ذلك، أشاد "صندوق النقد الدولي" برزمة الإنفاق الحكومي التي أعدتها السعودية إلى جانب التوقعات التي تحدثت عن نمو اقتصادها الفعلي بنسبة 4% العام المقبل، بالمقارنة مع التكهنات التي تحدثت عن تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.9% خلال العام 2009. ويُذكر أن الخبراء الاقتصاديين في الشرق الأوسط قد توقعوا أن تبرز تأثيرات رزمة التحفيز في وقت لاحق من العام الجاري أو مطلع العام المقبل.
وعلى الرغم من ارتباط الريال السعودي بالدولار الأميركي، قال الجاسر إن قرار المملكة بوقف التدابير التحفيزية لن تستند إلى التحركات المماثلة التي قد تقدم عليها الولايات المتحدة. ويعتبر المسؤولون الرسميون أن الخطة السعودية تشكل فرصة للعمل على تنفيذ مشاريع البنية التحتية الضرورية جداً في ظل تأمين الوظائف للسكان الذين يزيد عددهم عن 28 مليون نسمة.
وتابع الجاسر قائلاً إن التضخم الناجم عن برنامج الإنفاق لا يدعو المصرف المركزي إلى القلق، مشيراً إلى أنه لا يتوقع بأن تؤدي المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها ضمن هذا البرنامج إلى اشتداد الضغوط التضخمية.
وبحسب "صندوق النقد الدولي"، بلغ معدل التضخم السعودي 9.9% العام الفائت، ومن المفترض أن يتراجع إلى 4.5% خلال العام 2009.
وبالحديث عن انخفاض قيمة احتياطي العملات الأجنبية في البلاد خلال العام الجاري، قال الجاسر إنه تم استخدامها لدعم الاستثمارات الداخلية في المملكة. وفي هذا الصدد ذكر: "في ظل انحدار الإنتاج النفطي وتراجع أسعار النفط المتسارع في النصف الأول من العام 2009، أنفقنا أكثر مما جنينا، لذلك من الطبيعي جداً أن يسجل الاحتياطي انحساراً".
وعلى صعيد آخر، لفت الجاسر إلى أن آفاق الاقتصاد المحلي تتسم بالإيجابية، مشيراً إلى أن "الأزمة قد أصبحت خلفنا"، وهو يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي السعودي بنحو 3.4% خلال العام 2009 بالتماشي مع النمو المسجل العام الفائت. كما رفض إعطاء توقع اقتصادي شامل، ذاكراً أنه يصعب التنبؤ بتحركات أسعار النفط.
وأضاف الجاسر مؤكداً دعم بلاده للدولار الأميركي أن "هذه العملة ستظل العملة الاحتياطية المسيطرة في المستقبل القريب".