.. × أســَعآرٍ مـقـاضي رمـَضآن ترتفـع أكثـر من 89% عـن العـَام المـاضي .. × ..

[البّدر]

"



أسعار مستلزمات رمضان ترتفع أكثر من 89% عن العام الماضي
المختصون: الجشعون يستغلون التضخم العالمي


وليد العمير ـ جدة




سجلت أسعار مستلزمات رمضان هذا العام ارتفاعا بنسب متفاوتة تتجاوز 89% في بعض السلع مقارنة مع اسعار رمضان العام الماضي.


حيث وصل سعر كرتون قمر الدين حاليا 180 ريالا مقابل 95 ريالا رمضان العام الماضي بزيادة 89.5%



وبلغ سعر كرتون الهيل 260 ريالا مقابل 150 ريالا في رمضان الماضي بزيادة 73.3%.





أما زيت القلي "النخيل" فبلغ سعر الكرتون 82 ريالا مقابل 52 ريالا بزيادة 57.7 في المئة.


وارتفعت المكرونة "بتوني" 58.8% لتصل 135 ريالا مقابل 85 ريالا.





هذه الارتفاعات يدعمها التضخم العالمي الذي اصبح شماعة التجار في تجاوزاتهم غير المبررة. تأتي هذه الارقام الصادمة متناقضة مع ما سبق ان اعلنته مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات من ان متوسط التضخم في الاطعمة والمشروبات بالمملكة خلال الفترة من يوليه 2007 وحتى يونيه 2008 بلغ 10.5%. تشمل أرقام «الاحصاءات العامة» عددا كبيرا من السلع منها ما هو ثابت ومنها ما هو مدعوم وبالتالي تتأثر تقديرات المصلحة للتضخم وتخرج بغير ما يتعامل به المواطن وماهو موجود على أرض الواقع.


في الآونة الاخيرة اصبح تجار الجملة والمستوردون يتبادلون الاتهامات فكل يحمل الثاني المسؤولية.



وقال رجل الاعمال سامي ادريس ان التضخم عالمي ولا خلاف على ذلك ولكن هناك سوء تصرف من بعض رجال الاعمال سواء المستوردين او تجار الجملة يسيء الى بقية رجال الاعمال فأصبحت النظرة ان رجال الاعمال جشعون واستغلاليون. ولكنه اضاف ان في حقيقة الامر هناك عدد من العوامل الداخلية والخارجية اثرت مجتمعة على الاسعار والآن هناك بعض التدابير التي تتخذها الحكومة في سبيل تخفيف وطأة هذه الارتفاعات وتخليص نسبة التضخم، والاشكالية الكبرى تتمثل في ان المواطن لم يعتد خلال سنوات طويلة ان يوجه الارتفاع في الاسعار كما حصل خلال السنتين الاخيرتين حيث شهدت الاسعار اتفاعات كبيرة بسبب التضخم العالمي وتغير سعر الصرف الذي بدأ يتحسن في الفترة الاخيرة.
وبالنسبة للتضخم في الاسعار مقارنة باسعار العام الماضي فحتما هناك اصناف وخاصة التي يكثر رواجها في هذا الشهر الكريم ستشهد ارتفاعات اكبر.



من جانبه قال الدكتور خالد نايف الهباس من المستغرب أن نسمع عن ارتفاع بعض السلع الرمضانية ارتفاعا حادا يشير إلى غياب دور الهيئات الرقابية المعنية بحماية المستهلك ما يشير الى الطمع والجشع الذي أصاب التجار دون مراعاة لمشاعر المواطن واحتياجاته، خاصة مع قرب دخول شهر رمضان المبارك، ويبرر بعض صغار التجار تفاوت أسعار السلع من متجر إلى آخر إلى شرائها بأسعار مختلفة، بسعر التجزئة أو الجملة. لكن أعتقد أن مثل هذا التبرير غير منطقي.




وتابع قائلا: نحن تعودنا على سماع تبرير مكرر لارتفاع الأسعار مثل زيادة تكاليف الإنتاج والارتفاع العالمي للأسعار، إضافة إلى انخفاض قيمة الدولار، وبالتالي فإن الموردين ليس لديهم خيار سوى رفع أسعار السلع المستوردة. لكن ماذا عن السلع المنتجة محليا،

وماذا عن السلع التي تم تخزينها ا؟
ولماذا ترتفع أسعارها بنسب كبيرة ؟



فهناك سلع دائمة على المائدة الرمضانية وبعضها منتج محليا وبعضها مستورد لكنها ارتفعت ارتفاعا كبيرا.



واشار الى ان بعض هذه السلع ارتفعت أسعارها وفقا لتقارير ميدانية بنسب تتراوح بين 30% و60% مقارنة بالعام الماضي.


لكن ماذا عن الأسر المحتاجة وغير القادرة؟
هل تنتظر الزكاة في آخر شهر رمضان للتغلب على العوز الذي تعاني منه؟ وهل هناك جمعيات تعاونية قادرة على القيام بدورها على أكمل وجه في هذه الحالة؟.



واضاف: نحن لا نلوم وزارة التجارة والصناعة بشكل كامل لكنها تتحمل نصيبها في ذلك، لأن المسألة جزء منها يخضع لظروف اقتصادية وقوانين اقتصادية في ما يتعلق بعملية العرض والطلب والأسعار، لكن أيضا هناك تلاعب بالأسعار واستغلال لضعف دور الهيئات الرقابية في حماية المستهلك.



ورأى ايضا أن المواطن من ناحيته مسؤول أيضا عن ذلك. فهناك إسراف في تقديم الكثير من الموائد الرمضانية، وهذا الإسراف غير مبرر، وعلى المواطن أن يغير من عاداته الاستهلاكية قدر إمكانه. فالثقافة الاستهلاكية الخاطئة تساهم بشكل واضح في رفع الأسعار من خلال زيادة الطلب، وتعطي الفرصة للمتلاعبين من التجار في تحقيق ما يصبون إليه من هامش ربحي.



وختم قائلا انه رغم أن شهر رمضان له خصوصية روحانية ومكانة في نفوس المؤمنين، وشهر تواد وتراحم وعبادة، يحس فيه الناس بمعاناة بعضهم الآخر، ورغم ضرورة عدم إفساد فرحة المحرومين والمعوزين والفقراء وأصحاب الدخول المتدنية بهذا الشهر، الذي يجب أن لا يكون شهر فوارق بين الناس.




الى ذلك قال المواطن عبدالرحيم الثقفي ان الغالبية تعلم ان هناك تضخما عالميا ولكن ليس بالشكل الذي نشهده على ارض الواقع ومع احترامي لاحصائيات مؤسسة النقد الا انها تفتقد للواقعية فهي تشير الى ان اقصى ارتفاع وصل الى 10% والمواطن عندما يتسوق يكتشف ان بعض السلع ارتفع اكثر من 60% وبالتالي الفارق كبير جدا وما يتم يداوله ان بعض كبار المستوردين رفضوا تخفيض اسعار سلعهم إذا تم خفض أسعارها، وأنهم سيعمدون مباشرة إلى سحب الأصناف من تلك المحلات مستغلين رواجها الكبير بين المستهلكين، أن تجرأ التجار وخفضوا اسعارها لذلك تجدون تلك الأصناف ذات سعر ثابت أو ترتفع بين فينة وأخرى. وهذا الحديث سرب عن طريق التجار.