عدد الأثرياء في السعودية يقفز إلى 100ألف ثري وأموالهم تتخطى حاجز ال 182بليون دولار

[فلان الفلاني]

[align=center]الرياض - بادي البدراني: كشف التقرير الثاني عشر للثراء العالمي الذي أطلقته شركتا ميريل لينش وكابجيميناي، أن عدد الأثرياء في السعودية خلال العام الماضي بلغ أكثر من 100ألف ثري مقابل 90ألف ثري في عام 2006، لتصل بذلك الثروات الموحدة للأغنياء السعوديين إلى 182بليون دولار. ووفقاً للتقرير الذي وزع أمس في الرياض، فإن أثرياء العالم ازدادوا ثراءً بنسبة 9.4في المائة ليبلغ مجموع أموالهم 40.7تريليون دولار في عام 2007بسبب ارتفاع قيمة أسهم السوق في الاقتصادات الناشئة، كما ازداد عدد الأثرياء في العالم بنسبة 6في المائة في عام 2007ليصل إلى 10.1ملايين، فيما ازداد عدد كبار الأثرياء بنسبة 8، 8في المائة . ولأول مرة في تاريخ التقرير، تجاوز متوسط قيمة الثروات الفردية عتبة الأربعة ملايين دولار، حيث حقق أثرياء الشرق الأوسط أعلى المكاسب وقد زاد عددهم بنسبة 15.6في المائة، فيما ارتفعت نسبة ثرائهم 17.5في المائة. ووفقاً للتقرير، فقد بلغ عدد الأثرياء في الإمارات العربية المتحدة 79.000ألف ثري خلال العام الماضي مقابل 68.000الف ثري في عام 2006ومجموع ثرواتهم الموحدة قارب ال 91بليون دولار. وقال التقرير الثاني عشر للثراء العالمي: "شهد الاقتصاد العالمي سنة انتقالية في عام 2007تميزت بمواجهات حادة على مستوى الاقتصاد الكلي. ففي حين ساعد الزخم المستمر من عام 2006على تواصل النمو بشكل مطرد في الأشهر القليلة الأولى من عام 2007، واجه الاقتصاد تقلبات متزايدة في آخر السنة. لكن النمو العالمي ظل قوياً عام 2007خاصة في مجالي إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وقيمة أسهم السوق وهما العاملان الأساسيان المساهمان في نشوء الثروات". وتابع التقرير: "لقد أدت المكاسب العالمية الهامة التي تحققت في النصف الأول من عام 2007إلى دعم طبقة الأثرياء في جميع البلدان؛ لكن مرونة الاقتصادات الناشئة قابلها تباطؤ في الاقتصادات الناضجة في النصف الثاني من السنة.. الاقتصاد العالمي قد شهد نمواً بنسبة 1، 5في المائة بتراجع بسيط عن نسبة النمو الشامل في عام 2006التي بلغت 3، 5في المائة". وأعتبر التقرير إن النمو المذهل للاقتصادات الناشئة قد تأثر بشكل كبير بازدهار قطاعات التصدير وازدياد الطلب المحلي، موضحاً أن أصحاب الثروات شهدوا أوسع نمو إقليمي في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية حيث بلغت الزيادات 15.6في المائة و 14.3في المائة و 12.2في المائة على التوالي. كما إن الأرباح المكتسبة من تصدير البضائع بالإضافة إلى ازدياد التقبل الدولي للمراكز المالية الناشئة كلاعبة مهمة في السوق العالمي ساهمت في معدلات نمو الاقتصادات الناشئة. وقال عماد الأعور، المدير التنفيذي المقيم ونائب رئيس قسم الادارة الشاملة للثروات بميريل لينش: "عدد الأفراد الأثرياء ومستوى ثرواتهم استمر بالارتفاع في عام 2007؛ علماً أننا شهدنا أهم تزايد للثروات في الأسواق الناشئة كالشرق الأوسط والهند والصين والبرازيل، مضيفاً: "هناك اتجاهات تدل على وجود فرص أمام شركات إدارة الثروات للاستثمار في الأسواق الحديثة النمو، وسيكون النجاح حليف من سيدرك أنه على خدماته الموجودة، وطريقة تأمينها، وأساليبه التكنولوجية أن تتأقلم مع الحاجات الفريدة لهذه الأسواق النامية المستهدفة وتوافقَها". وتابع في مؤتمر صحفي عقد بالرياض لإطلاق التقرير: "كانت الهند أهم بلد في العالم من حيث ازدياد نسبة الأثرياء فيها وقد بلغت 22.7في المائة إثر نمو قيمة أسهم السوق بنسبة 118في المائة ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 7.9في المائة، مشيراً إلى أنه ورغم انخفاض هذه النسبة بعد أن كانت 9.4في المائة عام 2006، فإن المستويات الحالية تعتبر أكثر ثباتاً واستدامة... كما شهدت الصين ثاني أهم توسع في جمهور الأثرياء بازدياد بلغ 20.3في المائة عززه نمو قيمة أسواق الأسهم بنسبة 291في المائة ونمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 11.4في المائة. كما أن الارتفاع الملحوظ في الأسعار وزيادة نشاط الطروحات العامة الأولية للأسهم قد دفعا ببورصة شانغهاي قدماً لتصبح سادس بورصة في العالم من حيث قيمة أسهم السوق".[/align]