الــــعــــلـــمــــاء طــــــالـــبـــــوا الــــتــجــــار

[@جنوبيه%%]

الــــعــــلـــمــــاء طــــــالـــبـــــوا الــــتــجــــار

--------------------------------------------------------------------------------

العلماء طالبوا التجار بمراعاة ذوي الدخل المحدود
الاقتصاديون: مواجهة غلاء الاسعار بالسلع البديلة وانشاء جمعيات أهلية للمستهلكين


عبدالله الغامدي - عبدالمحسن الحارثي - عبدالله النفيعي - ماجد الميموني(الرياض)
دعا عدد من العلماء ورجال الاقتصاد واعضاء مجلس الشورى للبحث عن سلع بديلة في ظل زيادة وتيرة ارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية. واشاروا الى اهمية النظر في حالات ومعيشة ذوي الدخل المحدود من قبل الشركات التي تبحث عن هوامش ربحية عالية. دعا فضيلة الشيخ صالح بن سعد اللحيدان المستشار القضائي بوزارة العدل رجال الاعمال والتجار الى التيسير على اخوانهم المستهلكين من المواطنين سواء فقراء او متوسطي الدخل ومراعاة ظروفهم والحد من رفع السلع الغذائية عليهم وطالبهم بالنية الحسنة وجعل مايتجاوزون عنه من التخفيف عن اخوانهم في ارتفاع الاسعار تكفيرا لسيئاتهم وطالب اللحيدان المستهلكين عدم تقليد الاغنياء في استهلاك السلع الغذائية والبحث عن البديل لما هو غالي السعر كون البلد ولله الحمد يزخر بالمواد الغذائية الاخرى وقال انصح المواطنين بحسن الصلة مع الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء والاتحاد مع ولاة الامر الذين يحرصون حفظهم الله على استقرار اسعار جميع الاسعار لكافة الاصناف.

من جانبه استند فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضوهيئة كبار العلماء على الآية القرانية “لينفق كل ذي سعة من سعته” مبينا في ذلك انه لابد على المواطن ان يدفع حسب ميزانيته المحددة وان يبحث عن السلع الاقل سعرا والتي تسد حاجته وذكر المنيع ان على المواطن المحافظة على مستواه المعيشي وعدم التبذير في شراء السلع المرتفعة مطالبا التجار بالرأفة والرحمة باخوانهم المسلمين لافتا الى ان الاستغلال غير المبرر قد ينتج عن عواقب وخيمة وخسائر لبعض التجار.
من جانبه طالب الشيخ عبدالمحسن العبيكان عضو مجلس الشورى اخوانه المواطنين بالتخفيف من الاستهلاك والبحث عن سلع اخرى ماينتج عنه هبوط في الاسعار قائلا :”لعله يكون سببا في تراجع حدة الغلاء” واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم “لا يحتكر الا خاطئ” موضحا ان من احتكر السلع وزاد في سعرها طمعا بارباح غير مبررة فانه يدخل في دائرة النهي في الاسلام.
عضو مجلس الشورى الدكتور باسم بن احمد ال ابراهيم قال نحن في مجلس الشورى ننادي بان يكون هناك جمعيات اهلية للمستهلكين وهذه الجمعيات هي القادرة على عمل تنظيم للمستهلكين بحيث يكون لهم اثر ووضع المستهلك الفرد لا يعطي المعقول المطلوب لحفظ مصالحهم في استقرار الاسعار ولكن عندما يكون المستهلكون على شكل جمعيات وهذه الجمعيات موجودة في المجتمعات الغربية لحماية المستهلكين وتلعب دورا كبيرا في الدفاع عن مصالحهم واستقرار الاسعار وليس لديهم ادارات لمراقبة الاسعار حيث ان كل مستهلك عضو في هذه الجمعية يستطيع ان يقوم بدور فاعل عندما يكون هناك اي نوع من الاحتكار او غير ذلك بواسطة تفعيل جمعيات حماية المستهلكين.
من جانبه علق عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله المشيقح وقال : على المواطن دور كبير في مراقبة الاسعار والمحافظة على استقرارها وذلك من خلال تنظيم نفسه اولا في الاقتصاد للمواد الاستهلاكية وعمل موازنة شهرية للمنزل وهذه بلا شك ستخفف من حجم مشترواته وبالتالي يساهم ذلك في الحد من الاقبال الشرائي من المستهلكين مما سيرفع بلا شك في اعطاء اسعار تنافسية من قبل الشركات التجارية.
وحول تفاوت الاسعار وكيف يمكن ان يتعامل المواطن (المستهلك) معها في سلعة معينة قال د. المشيقح هذا بلا شك موضوع شائك وقد يرتبط ذلك بجودة السلع والتاريخ وبعد المكان ولكن على كل مواطن ان يكون مراقبا ومتابعا في نفس الوقت لما يجري في الاسواق وعندما يجد هناك فروقات كبيرة يمكنه الشكوى للجهات المسؤولة.
من جهته قال الخبير الاقتصادي مطشر المرشد ان سبب ارتفاع الاسعار في السلع الاستهلاكية اسباب داخلية بما نسبته 70 في المئة, مشيرا الى ان مثل هذه الارتفاعات تضر بطبقة ذوي الدخل المحدود. وأشار المرشد الى ان التجار بارتفاعاتهم غير المبررة يستهدفون فقط لهوامش ربحية عالية, معلقا ان ما يحاول تصويره التجار للمجتمع من ان التضخم وزيادة الاسعار تضخم مستورد غير صحيح ولأنه يوجد سلع كثيرة ليس لها علاقة بضعف الدولار امام العملات الرئيسية في العالم او حتى زيادة اجور الشحن. واقترح الخبير الاقتصادي انشاء شركة يشارك فيها الجمعيات الخيرية وبعض الصناديق الحكومية وتطرح منها نسبة للمواطنين وتستهدف وتركز على الامن الغذائي للمجتمع, مضيفا ان يكون الهامش الربحي فيها قليلا ليستفيد المجتمع منها بشكل كبير.

== افادت بعض المصادر بشركات الالبان ان مقاطعة منتجاتها لمدة 24ساعة تكلف الشركة 45 مــلــيــون ريال اذاً الحل بيد المواطن فعلاً فلنبداء المقاطعة

__________________