300 مليار ريال فائض الميزانية لهذا العام 1428هـ

[SAARY]

بلغ فائض ميزانية السعودية هذا العام

300مليار ريال سعودي

وهذا هو الفائض الثامن على التوالي

نسال الله أن يلهم المسؤولين حسن التصرف فيها

وأن يوفق الولاة للإيصال الحق لمستحقيه

وأن لايجعل هذا المال نقمة علينا

كما استعيذ بالله من زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن فجاءة نقمته ومن جميع سخطه . .

.هذا التصريح جاء على لسان المحافظ حمد السياري في لقائه مع الملك

إليكم الخبر بتفاصيله:

واس: - 15/09/1428هـ

أكد حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الاستقرار الكبير في معدل التضخم في المملكة، مشيرا إلى أن متوسط النمو السنوي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في المملكة في عقد الثمانينات كان 0.1 في المئة، وفي التسعينات حوالي 1.2 في المئة، وخلال السنوات المنصرمة من هذا العقد نحو 0.3 في المئة. ونتيجة لهذا الاستقرار الكبير، فقد كانت الزيادة في عام 2006م والفترة المنصرمة من هذا العام واضحةً لخروجها عما ألفه المستهلكون من استقرار كبير في العقدين الماضيين، مبينا أن التحدي يكمن في إدارة السياسة الاقتصادية المحلية في هذه الفترة في موازنة الطموحات التنموية للحكومة مع متطلبات الحد من الضغوط التضخمية عن طريق الموازنة بين التوسع في جانب الإنفاق للأهداف التنموية ورفاهية المواطن وبين السياسات الموجهة لاحتواء التضخم المتزايد. جاء ذلك خلال تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في مكتبه في الديوان الملكي في قصر السلام في جدة أمس، التقرير السنوي الـ43 لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض أبرز التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1426 / 1427هـ الموافق للعام 2006م وأحدث تطورات العام المالي الحالي 2007م. وسلم التقرير لخادم الحرمين الشريفين، حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بحضور الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية. وأشار السياري إلى أن الميزانية العامة للدولة سجلت للعام الرابع على التوالي فائضاً بلغ حوالي 290 مليار ريال خلال عام 2006م على الرغم من التوسع المدروس في الإنفاق العام ليبلغ أعلى مستوى له في تاريخه بنحو 393 مليار ريال، وقد تركز الإنفاق فيها على المشاريع التنموية التي تعزز نمو إنتاجية وتنوع الاقتصاد الوطني إضافة إلى ما خصص لإطفاء جزء من الدين العام، موضحا أن ميزان المدفوعات في عام 2006م سجل فائضاً للعام الثامن على التوالي، بلغ 371 مليار ريال. وبين السياري أن الاقتصاد الوطني واصل في عام 2006م نموه المتميز للعام الرابع على التوالي، حيث سجل معدل النمو الحقيقي 4.3 في المئة، وسجل القطاع الخاص أعلى معدل نمو حقيقي له منذ نحو 25 عاما، حيث ارتفع بنسبة 6.4 في المئة، وكذلك القطاع الحكومي منذ نحو تسع سنوات، حيث زاد بنسبة 6.1 في المئة. وعزى السياري هذه النتائج المتميزة إلى عوامل عدةٍ منها تعزيز دور القطاع الخاص وضخامة حجم الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى الوضع الإيجابي لسوق النفط العالمية الذي انعكس إيجاباً على المالية العامة للدولة. وأبان السياري أن عام 2006م والفترة المنصرمة من هذا العام، شهد إقرار عدد كبير من المشاريع التنموية الضخمة التي ستنفذ في مجالات عدة منها النفط والبتروكيماويات والغاز والمعادن والتحلية والمدن الاقتصادية المتكاملة والتعليم والصحة وتوسيع وتحديث البنية التحتية كالطرق والاتصالات والسكك الحديدية والخدمات البلدية والقروية، وغير ذلك من المجالات التي تسهم في رفع مستوى معيشة ورفاهية المواطن السعودي، وتعزز النمو المستدام للاقتصاد المحلي. ويقدر حجم الاستثمارات في تلك المشاريع بمئات المليارات من الريالات، وتشمل كافة مناطق بلادنا الغالية. كما أنها تتركز في المشاريع المنتجة، مما لا يتنافى مع سياسة الانضباط المالي التي مازالت تنهجها الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يستمر النمو القوي في القطاعات غير النفطية مثل الصناعة التحويلية، النقل والاتصالات، البناء والتشييد، والخدمات المالية وسيسهم القطاع الخاص بدور بارز فيه، وأن من شأن ذلك تعزيز توقعات النمو القوي والمتوازن للاقتصاد السعودي في السنوات المقبلة، واستمرارية تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية المتزايدة. وأفاد السياري أن الاقتصاد العالمي شهد خلال العامين الماضيين نمواً قوياً وشاملاً خاصة في الاقتصادات الناشئة في آسيا، صاحبه نمو واضح في الطلب مما أدى إلى ارتفاع في أسعار السلع والخدمات على المستوى العالمي. وتقدر أحد مؤشرات المصادر المتخصصة ارتفاع أسعار السلع الغذائية بحوالي 42 في المئة خلال الـ12 شهرا الماضية. وكان للسياسات التي اتبعتها بعض الدول الصناعية من منح حوافز لإنتاج بدائل للطاقة باستخدام بعض السلع الغذائية دور في ذلك. ولم يكن الاقتصاد السعودي بمنأى عن هذه التطورات العالمية، حيث حقق معدلات نمو مرتفعة في الطلب المحلي صاحبه بطبيعة الحال ارتفاع في الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة حسب بيانات مصلحة الإحصاءات العامة في عام 2006م بنسبة 2.2 في المئة، وفي شهر يوليه من العام الحالي سجل زيادة سنوية بنسبة 3.8 في المئة. ونوه محافظ مؤسسة النقد بما ينعم به اقتصاد المملكة من مميزات هو الانفتاح الكبير على العالم الخارجي ، ومرونة المعروض من السلع والخدمات ، وحرية تدفق رؤوس الأموال في مناخ يتسم باستقرار سعر صرف العملة الوطنية. ولقد عملت مؤسسة النقد على المحافظة على استقرار سعر الصرف بما يشجع الاستثمار ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. وقد ساعدت هذه السياسة / وبشهادة مؤسسات دولية لها ثقلها العالمي على تعزيز الاستقرار المالي للبلاد ودعم التنمية الاقتصادية فيها . وأضاف محافظ مؤسسة النقد قائلا" وبالنظر إلى معدل النمو الحالي للسكان وإلى التركيبة السكانية للمملكة تبقى أهداف إيجاد فرص عمل كافية والمواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وخطط التنمية مع التنويه بالإنجازات الجيدة التي تحققت في الفترة الماضية، وتوجيهاتكم الحكيمة بالمحافظة على النمو الاقتصادي المتوازن الهادف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، ورفع مستوى المعيشة ، وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة المحلية المتزايدة ، ومواصلة الجهود الحالية المتمثلة في زيادة الاستثمار في تطوير رأس المال البشري وبمشاركة فاعلة من القطاعين الخاص والعام . وقد أشاد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالتقرير ومحتوياته. كما أثنى على الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. حضر تسليم التقرير الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة، الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء