نقلا عن الشرق الاوسط

[طلال السليفي]

الأسهم السعودية تستقبل الشركة رقم 101 بـ9 شركات على النسبة العليا
«الأهلي للتكافل» تصعد 997.5% في أول أيام تداولها.. و70% من شركات قطاع التأمين على النسبة القصوى


الرياض: جار الله الجار الله
استقبلت سوق الأسهم السعودية في تداولاتها أمس، أسهم الشركة الأولى في المئوية الثانية للشركات المدرجة في السوق، بارتفاع أسهم 9 شركات على النسبة العليا بعد أن تم إضافة أسهم شركة الأهلي للتكافل، والتي استطاعت منافسة أسهم «أليانز.إس.إف» بنسبة الارتفاع في أول يوم إدراج بالنسبة القصوى والمتمثلة بمعدل 997.5 في المائة.وكانت هذه التحركات القوية من قبل الضيف الجديد لها أشد الأثر على أسهم شركات قطاع التأمين لتغلق أسهم 70 في المائة من هذا القطاع على النسبة العليا ليتبقى أسهم 3 شركات ضمن شركات القطاع العشرة أقلها ارتفاعا كان بنسبة 5.5 في المائة، لتستحوذ شركات هذا القطاع على قائمة أكثر الأسهم ارتفاعا بين شركات السوق.
في المقابل أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملاتها أمس، على ارتفاع طفيف بـ12 نقطة فقط عبر تداول 173.7 مليون سهم بقيمة 9.08 مليار ريال (2.42 مليار دولار).
أمام ذلك أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد الضحيان، الرئيس التنفيذي لدار الإدارة للتطوير والاستثمار، إلى أن سوق الأسهم السعودية تعطي إشارات اتجاه قوية للارتفاع لكن تتعثر حركتها لوجود عدة عوامل سلبية تؤثر على قدرتها في مواصلة الصعود، مفيدا بأن من هذه العوامل هو أن المستثمرين على فترات قصيرة يلجأون إلى تصفية المراكز بأسرع وقت. وأفاد بأن هذه السرعة في نقل المراكز وتصفيتها تنعكس سلبا وتضر بالتداولات، لأنها تفقد التعاملات صفة الداعم بعد افتقادها للمستثمر، وللاتجاه الاستثماري بوجه عام، خصوصا أن هذا السلوك ينتج عنه ضغط على أسعار الأسهم، والذي يصب في مصلحة أصحاب المراكز الكبرى لانخفاض المستويات السعرية للسوق، بهدف الحصول على مراكز أكبر بهذه المستويات المتدنية. ويؤكد الضحيان على أن من العوامل السلبية التي اعتادت السوق عليها بعد الانهيارات المتوالية والتي أكسبت المتداولين نوعا من التخوف غير المبرر وفقدان الثقة في جدية الارتفاعات الذي استغله بعض أصحاب المصالح للترويج إلى استقبال السوق لتراجعات، حيث أنها أصبحت متوقعة من أغلبية المتداولين كإفرازات ناتجة عن التراجعات الحادة والمفاجأة في الفترة الماضية.
ويرى الضحيان أن الاتجاه المستقبلي للسوق يعكس التفاؤل الذي تكشف عنه القطاعات الرئيسية في السوق وعلى وجه الخصوص في قطاع الصناعة والاتصالات والقطاع البنكي، والمرشحة لقيادة المؤشر العام خلال الفترة المقبلة، لما تملكه في طياتها من مقومات جاذبة.
وأبان الضحيان أن ما يجري على أسهم شركات التأمين والتي انشغلت بها السوق خلال الستة الأسابيع الماضية، ليس إلا محاولة من قبل بعض المضاربين تهدف إلى التلويح لصغار المتعاملين عن جدوى المضاربات بأصناف هذه الشركات التي تختص بصغر حجم المصدر.
وأضاف أن هذه المحاولات تأتي في وقت انصرف فيه غالبية المتعاملين عن أسهم الشركات الخاسرة لتسعى أطراف هذه التحركات القوية في أسعار التأمين لإغراء المتداولين للاتجاه إلى شركات المضاربة «الخشاش» لتساعدهم على تحقيق مكاسب عالية في هذه الأسهم، نتيجة توفر المشتري في أسعار عالية.
ويؤكد الضحيان على عدم وجود أي علاقة تربط سوق الأسهم السعودية بالتراجعات التي تصيب الأسواق العالمية والناجمة عن موضوع الرهن العقاري، لأن نسبة كبيرة من ودائع البنوك في الخارج لا تمثل سوا 16 في المائة من جملة أصولها وهي قصيرة المدى، وليست سندات أو أوراق مالية في المؤسسات المالية. حيث أشار إلى أن الودائع في الخارج تبلغ 936 مليار ريال (249.6 مليار دولار)، ومن ذلك يتضح أن المستثمر يبلغ 154 مليار ريال (41 مليار دولار). لكنه استثنى من ذلك الشركات التي تتصل بشكل مباشر بهذه الأسواق أو لها مشاركة في الصناديق الضخمة العالمية التي مولت هذه المشاريع العقارية. كما ينفي الضحيان وجود أي تأثير على سوق المال السعودية من ارتفاع معدل الفائدة أو انخفاضه، نظرا لطبيعة المتعاملين في السوق واتجاهاتهم الشرعية بعكس الأسواق العالمية، مستدلا بذلك على أن حجم القروض أقل من 5 في المائة من حجم الاستثمارات في السوق السعودية للأسهم الحرة.
من ناحيته أوضح لـ«الشرق الأوسط» محمد الخالدي وهو محلل فني، أن السوق تحاول في تداولات الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع أن تثبت أقدامها فوق حاجز 7800 نقطة، والتي عكست قوة في ردع المؤشر العام عن مواصلة الهبوط، موضحا أن استمرار هذا الثبات يعطي السوق مزيدا من الثقة بقدرتها على الدخول إلى منطقة 8000 نقطة خلال الفترة القريبة.