[align=center]لقد كرم الإسلام المرأة ، ورفع من قدرها ، وكفل لها الحقوق التي انتزعتها منها الجاهلية كما رفع عنها جميع أنواع الظلم الذي عانت منه في تشريعات أخرى ، ويعتبر حق التملك ، وحرية التصرف في المال من أجل الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة ،
قال تعالى :
{للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن}
ولم يوجب عليها نفقة في بيت أبيها ، ولا في بيت الزوجية .
تقول أم ....:
«ذات يوم جاءني الزوج المحترم وطلب مني مبلغاً من المال كبيراً.. استغربت في البداية، لكنه قال لي انه لم يطلب مني ريالا واحدا منذ ان تزوجنا وأنه في مشكلة يحتاج إلى مال لحلها ومن ثم فالأفضل ان يقترض من زوجته بدلاً من اللجوء إلى أصدقائه
كلامه كما تقول أم ..... كان منطقياً حيث انه قال
«لماذا لا استلف من زوجتي العزيزة أقرب الناس إلى قلبي والتي ستتحملني إذا تأخرت عن السداد.
وقعت أم ....... في الفخ حيث تقول
«اعطيته ما طلب لكن بعد فترة من حصوله على المال المطلوب لاحظت فتوراً في علاقتنا الزوجية،
وتفاقم الوضع بعد ان علمت بزواجه من أخرى»
وكان وقع الصدمة أشد إيلاما.. تضيف أم ..
«عندما علمت بأنه تزوج من المال الذي أعطيته، طلبت من زوجي الطلاق وما زلت معلقة بعد ان أصبح راتبي وحصيلة جهدي وعرقي سبباً لخراب بيتي!!
يمتنع بعض الأزواج عن الإنفاق على الأسرة ، وتأمين متطلباتها الضرورية للعائلة ،
ليدفع الزوجة للقيام بذلك ، فتنفق مكرهة لا راضية .
الزوج يبرر موقفه بمصاعب الحياة ومتاعبها . وأن تكاليفها صعبة.
وهناك من الازواج من تحكم براتب الزوجه بسيطرته عليه كاملا واعطاءها منه فقط ما يكفيها مصروفها الشهري ويكون عاده لا يصل جزء من ربع الراتب
هناك من يقول انه من حق الاب ... ! لانه رباها وتكفل بها ...!
هناك من يقول انه من حق الزوج ...! لانها تقصر من واجباتها وتواجدها في بيتها ...!
وهناك من يقول انه من حق المرأة وحدها ولا يحق لاي احد مشاركتها فيه ....
اصبحت مشكله بالنسبة للزوجة واختلفت الاراء وتعددت الاقتراحات لمن
هو الحق في التصرف براتبها ولا زال الصراع قائم فأيهم اكثر صوابآ
برأيك . ولماذا.؟[/align]