سيف قحطان هنا بالداخل

[م.روقه]

[size=4]الاخ الفاضل سيف قحطان
تحياتي دوما على المحبة نلتقي
الاخ المثابر العنيد ايجابا ، على رأيك لا زلتٌ مُصرا ، و كأني ألمس أنك لا تريد لا من بعيد أو من قريب أن تلمس الحاكم و صاحب القوانين .
ألا تدري ان اية فضائية او تلفيزيون او اذاعة او جريدة او مجلة ، او وسيلة اعلامية او حتى المطابع .... الخ لابد وان تأخذ رخصة من الوزارة المختصة في البلد المعني أي البلد التي تعمل على ارضه هذه الوسيلة او تلك ، حتى في المناطق/ المدن الاعلامية الحرة لابد و ان تلتزم هذه الوسائل ضمن شركاتها المختلفة بقوانين اللعبة الاعلامية.
ما رأيك لو ان المحطة أخذت تشتم أو تسب هذا النظام او ذاك ، هل يسمح لها النظام فيما لو لم يكن له خاطر، بمعنى ان لم يكن هو يريد ذلك بمعنى هو
قد يكون أو لا يكون له اسهم على الاقل في هذه الشركة الاعلامية او تلك.
و هو بستطيع ان يغلق هذه المحطة او تلك ، أليس كذلك ؟؟؟
اذ كيف لتليفزيون ابو ظبي او دبي او غيره او هذا الذي يبث برنامج
" شاعر المليون " ان يكون حرا طليقا هكذا ، و كأني بك تقول: ان هذه المحطات حرة طليقة تفعل ما تشاء دون مراقبة .
من هنا اخي الكريم أقول لك رأيي: أن الدولة تستطيع أن تجعل على سبيل المثال التصويت عبر الانترنت الحر أي بدون كود أواشتراك خاص بالبرنامج التليفزيوني هذا او ذاك و هو الارخص، اذ ان الكل الان لديه في البيت او العمل هذه الوسيلة و تستطيع الدوله من خلال القانون ان تلغي استغلال الفضائيات و غيرها من وسائل الاعلام او حتى بشكل عام ، القانون لابد وان يحمي المواطن من الاستغلال ... الخ
صحيح كما تقول: ان المال / مال اي مواطن / هو ملكية خاصة و لكن هل لكل استخدامه كما يشاء؟ سواء المال الذي يدير الشركات او المال الذي يستخدمه المواطن العادي، بتقديري هنا القانون يتدخل و ذلك في ان يكون الانفاق بما لا يسيء للعام و الخاص او بما لا يضرهما .
اذ هل يعقل عملا بفرضيتك ( انا هنا استبعد الحديث التي اتيت به بخصوص المال الخاص ، من اين و فيما ينفق ... الخ ) الحرية هنا ليست مطلقة، فللحاكم و الراعي واجب التدخل في حال كان الامر يضر العام و الخاص هنا هو ايضا من العام .
عندي مال هل يمكن و قد أعماني الشيطان - لا سمح الله - و انا ابن بلد مسلم ، اعماني الشيطان اللعين و فكرت ان ادير ناديا ليليا .... او غير ذلك من الاشياء الموجودة في بلدان ما تحت قانون الحرية و حرية التصرف .، هل هذا يجوز في بلادنا ، لماذا لا ؟؟؟ اولا : ديننا الحنيف لا بسمح بذلك ، ثم قوانينا لا تسمح بذلك ...
قد تكون المقارنة هنا صعبة او غريبة و لكن انا اخذت الامر انطلاقا مما ذكرت بحرية التصرف بالاموال الشخصية و ان المواطن بالمطلق كما تعني انت هو المسؤول بذلك و له الحرية على حد رأيك كما فهمت من اصرارك على عدم مشاركة ولي الامر - الحكومة بقوانينها المختلفة بمثل تشريع قوانين ارضية تؤكد القوانين السماوية و تحافظ على تطبيقها و سلامة نفوذها ؟؟؟؟
اريد ان أختصر : انا معك ان البرنامج يحمل شيئا من التبذير و زهق الاموال ، و بامكاننا الاستفادة من ايجابياته دون المرور بانفاق المال على هذه الشاكلة.
و هذا ما يمكن ان تعالجه الدوائر المختصة في الدوله هنا و هناك .
هذا ما اريد ان اوجزه : يقع على الولي سواء في البيت بشكل خاص،
او في الدولة بشكل عام واجب حماية المواطن من اي مكروه ، كما على المواطن نفسه.
لا ادري اخي سيف ان وُضحت لك الفكرة ام لا؟؟؟
و اذكرك بالحديث الشريف الذي يقول بالمعنى " كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته ..... "
أوليس الحاكم و النظام السياسي و الاجتماعي و الشرعي .... الدوله ... الخ براعية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
و نظل نتواصل اخي سيف قحطان ، الشاعر الذي رفض شاعر المليون ، و انا معك في الرفض و لكن الاختلاف بيني و بينك هنا هو انني اطالب الدولة الاكثر وعيا و الاكبر قوة في سن القوانين ، كما اطالب المواطن نفسه في ان يحافظ على ماله . ، اما انت تترك القوي/ الدولة و القانون / و تطالب الضعيف الغلبان / المواطن / الذي كثيرا ما يتصرف بالعاطفة و الحمية العصبية و القبيلة و تغريه المغريات المادية و المعنوية .
انا مع سوق عكاذ الحديث المعاصر عبر وسائل الاعلام المحترمة ضمن قوانين الابداع و الخلق الجيد للفنون .
بعيدا عن فضائيات الطبل و الزمر و التعري .... الخ
و لنا لقاء اخر ان شاءت الحوارات و ان لزم الامر تواصلا في هذا الحوار الدائر .
لك تقديري و احترامي من القلب شاكرا لك هذا التواصل الذي بتقديرى هو في حد ذاته ابداع في الحوار الخلاق و الجاد .
تحياتي و الى لقاء
اخوكم/ محمود[/size]