لا جمارك على المنتجات التقنية في السعودية

[SAARY]

لا جمارك على المنتجات التقنية في السعودية

كشفت مصلحة الجمارك السعودية عن تطبيقها نظاما جديدا للتعرفة الجمركية يعفي مزيدا من المنتجات من هذه التعرفة منذ مطلع العام الجاري، ليصل إجمالي هذه السلع إلى حوالي 664 منتجا مختلفا. وذكرت المصلحة في بيان لها عبر موقعها على الإنترنت أن هذا القرار شمل " جميع أجهزة تقنية المعلومات مثل أجهزة الكمبيوتر و قطع غيارها و لوازمها و أجهزة الاتصالات الهاتفية سواء السلكية أو اللاسلكية و أجهزة الجوال و أجهزة الفاكس و آلات تصوير المستندات و الآلات الحاسبة و السماعات".

وبالرغم من الحملة الإعلامية الضعيفة التي صاحب تطبيق هذا القرار، إلا أن الانعكاسات التي سترسمها هذه الخطوة ستكون بالغة الأثر على أسواق المنطقة بلا شك، لا سيما وأن أسواق المملكة هي أهم وأكبر أسواق تقنية المعلومات على مستوى المنطقة. إذ تشير تقديرات المطلعين على هذه الأسواق إلى أنها تمثل ما لا يقل عن 30-40% من الأسواق التقنية في منطقة الشرق الأوسط.

وفي الوقت الذي أكد البيان المنشور على أن توقيت تطبيق هذا النظام الجديد ينسجم مع اتفاقات مع بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطبيق هذه التعديلات ابتداء من مطلع يناير من العام الجاري، إلا أن أيا من هذه الدول لم يحذو حذو المملكة في الإعلان عن قرار مشابه.

وفي تعليق على هذه الخطوة، توقع كريم هماد، مدير مبيعات "إيسر" للمنتجات التجارية في المملكة، والذي تسلم مهام منصبه مؤخرا، أن تنعكس هذه الخطوة إيجابيا على المستخدم النهائي الذي ستتاح أمامه مجموعة أكبر من المنتجات التقنية التي سيكون بمقدوره الحصول عليها، كما أن شركات التصنيع ستستفيد من مزيد من الفرص التي تتيحها ميزانيات الحكومة والتي تحدد مسبقا، مما يعني بيع المزيد من المنتجات مقابل نفس الميزانية، إلا أنه يظن أن هذه الخطوة ستزيل طبقة من وسطاء الشحن التي كانت تعمل على توصيل هذه المنتجات إلى المملكة.

وقال:" سيكون على الشركات التي تتواجد حاليا في جبل علي أن تبرر وجودها حاليا بعد أن أصبحت أسواق المملكة كلها منطقة حرة للتجارة بعد إعفاء المنتجات التقنية من الجمارك، وسيتوجب على شركات كثيرة أن تعيد النظر في سياساتها التي انتهجتها سابقا بالاستفادة من منطقة جبل علي التي سمحت بتخزين المنتجات دون الحاجة إلى ترسيمها جمركيا إلا عند شحنها إلى داخل الأسواق".

كما أعرب عبد الرحمن الصفدي، المدير التنفيذي لشركة الماسة للتوزيع، والذي يشرف على أعمال الشركة في السوق المحلية بالمملكة أن هذه الخطوة ستتيح لشركات التوزيع مزيدا من الحرية في شحن المنتجات التي لا تتمكن من بيعها في سوق ما وذلك بتحويلها إلى أسواق أخرى في المنطقة، وقال:" لن توفر هذه الخطوة على شركات تقنية المعلومات تكلفة الجمارك فحسب، بل ستختصر المدة الزمنية التي كانت تحتاجها لتخليص الشحنات، في حين أن أسواق تقنية المعلومات تحديدا تبدو شديدة التأثر بعامل الوقت، ولا شك أن توقيت الإعلان عن هذا النظام يناسبنا تماما بالتزامن مع إطلاق أعمالنا في المملكة".

إن هذه الخطوة تتطلب من الشركات العاملة في المنطقة إعادة النظر في استراتيجيات العمل التي تنتهجها، فلن تكون قنوات التوزيع في المملكة بحاجة إلى تجار منطقة جبل علي الحرة بعد أن تغدو المملكة سوقا حرة بالكامل، لا سيما وأن هذا الأمر قد يدفع شركات التصنيع إلى شحن كميات كبيرة وتخزينها في المملكة للاستفادة من عامل اقتصاد الكم في الشحن تحديدا. فكيف ستكون معالم السوق التقنية في المنطقة وما هو تأثير هذه الخطوة على مستبقلها؟