لا للحجاب بالمدارس

[mohamd_2030]

[[align=center]size=5]لا للحجاب بالمدارس
شدد رئيس الوزراء الفرنسي "جان بيير رافاران" على أنه لا مكان للمظاهر الدينية مثل ارتداء الحجاب الإسلامي في المؤسسات التعليمية الفرنسية.
وقال رافاران لشبكة التلفزيون الفرنسية الخاصة "إم 6": "المدرسة لا يمكن أن تكون مكانا للتعبير عن الالتزام الديني.. فالمدرسة ليست مكانا للدعاية السياسية أو الدينية". وحرص رافاران على التأكيد على أنه يؤيد "ممارسة كل فرد لديانته بحرية"، لكنه يعارض "التعبير عن الانتماء الديني من خلال المظهر".
وطالب بأن يحترم مواطنو فرنسا القوانين العلمانية؛ وذلك بعدم ارتداء الرموز الدينية في المؤسسات التعليمية، مهددا بإصدار قانون يجبر الفرنسيين على احترام ذلك.
وتعود أزمة ارتداء الحجاب في المدارس الفرنسية إلى 1989 عندما تم طرد 3 فتيات مغربيات من معهد كابريال هافاز بضواحي العاصمة الفرنسية باريس؛ لأن مدير المدرسة رفض قبولهن محجبات.
وثارت آنذاك حملة إعلامية غير مسبوقة في الإعلام الفرنسي وجدل لم يهدأ بين من يرون أن الحجاب في المدارس تحدٍّ صريح لعلمانية الدولة، ومن يرون أن طرد المحجبات من المدرسة يعني إقصاء جزء من الفرنسيات من حقهن في التعلم.
وانتصر اليسار الفرنسي -وقتها- لإدماج المحجبات، بينما وقف اليمين يدافع عن علمانية المدرسة. وبلغ عدد المشاكل التي أثيرت بسبب الحجاب في فرنسا نحو 400 مشكلة، حسب إحصاء أجرته مجلة "لو نوفيل أوبزرفاتور" الفرنسية نشر بتاريخ 21-5-2003.
وإثر احتدام الجدل في فرنسا بين الرافضين لإصدار قانون يمنع طلبة المدارس من ارتداء الرموز الدينية والمؤيدين.. عين الرئيس الفرنسي "جاك شيراك" الثلاثاء 1-7-2003 الملحق الإعلامي لرئاسة الجمهورية "برنار ستاسي" رئيسا للجنة "تكون مهمتها مراقبة تطبيق مبادئ العلمانية" في فرنسا، وإعداد توصيات بشأن إمكانية سن قانون يحظر الحجاب في المدارس الفرنسية.
ويتعين على تلك اللجنة إصدار تقرير بنهاية العام الحالي يقطع برأي حاسم بشأن سَن قانون يمنع الحجاب من عدمه بالمدارس.
ويشير مراقبون للشأن الفرنسي إلى وجود صعوبات تعترض سَن قانون، أولاها الانقسام الحكومي؛ فوزير التربية "ليك فيري" ووزير الشئون الاجتماعية يدعوان صراحة إلى سَن قانون يمنع الرموز الدينية، في حين أن وزير الداخلية نيكول ساركوزي يدعو إلى اعتماد الحوار، وعدم إصدار قانون في الوقت الراهن.
أما الصعوبة الثانية فتتمثل في المعارضة التي يلقاها إصدار قانون كهذا من بعض النخب الفرنسية، خاصة اليسارية التي تجلت بصورة واضحة في عريضة المائتي شخصية التي نشرتها صحيفة ليبراسيون في مارس 2003 التي تطالب باحترام الحق في ارتداء الحجاب باسم العلمانية.
والصعوبة الثالثة التي تواجه إصدار قانون يمنع الحجاب في المدارس تكمن في رد الفعل السلبي الذي من المنتظر أن يلقاه قانون كهذا داخل أوساط الجالية المسلمة التي يبلغ تعدادها نحو 6 ملايين[/size[/align]]