«66» مليار دولار فائض الميزانية السعودية المتوقع للعام «2006»

[SAARY]

رجحت توقعات مصرفية أن تتواصل الطفرة الاقتصادية في السعودية خلال العام الحالي 2006 بمستويات قياسية، بدعم من إيرادات النفط وفوائض قياسية في الموازنة العامة والحساب التجاري إلى أكثر من 66 مليار دولار، وسط نمو شامل يبلغ 20%، في ظل توقعات بانخفاض التضخم.

وكشفت تنبؤات مصرفية لمجموعة سامبا المالية نشرها موقع ايلاف أن معالم ميزانية السعودية للعام الجاري بدأت تكشف عن الوصول لأكبر فائض ميزانية في تاريخ المملكة في ظل مستويات الإيرادات والإنفاق القياسية وتراجع المديونية.

وذكر تقرير مكتب الدراسات الاقتصادية في مجموعة سامبا المالية أن أداء الحكومة سوف يتفوق على توقعات الميزانية بحوالي 70 مليار دولار إيرادات إضافية من صادرات النفط، وحتى إذا تعدى حجم الانفاق الفعلي تقديرات الميزانية، فتوقع التقرير أن تختتم الحكومة العام المالي بفائض يبلغ 250 مليار ريال بما يعادل حوالي66 مليار دولار، مشيراً إلى أن سعر 38 دولاراً لبرميل النفط هو السعر الذي تحتاجه المملكة كي تستوفي تقديرات إيرادات الميزانية.

وحدد سامبا رأيه وفق قوة سوق النفط، وتواصل النمو الاقتصادي العالمي الاستثنائي، والطلب على النفط الخام، وتنامي المخاوف من انقطاع إمدادات النفط من مناطق إنتاجه في العالم، لافتا إلى أن أسعار النفط قد وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة خلال النصف الأول من هذا العام.

ارتفاع إيرادات النفط

وتنبأ تقرير «سامبا» أن يسجل خام غرب تكساس 68 دولارا في المتوسط وأن يبلغ متوسط سلة الخام السعودي 50‚62 دولار للبرميل مرتفعا كثيرا عن مستوى 38 دولارا للبرميل التي تحتاج إليها الحكومة كي تستوفي تقديرات إيرادات الميزانية، مرجحة أن يبلغ إنتاج النفط السعودي هذا العام 4‚9 مليون برميل في اليوم عند مستوى العام السابق نفسه 2005.

وأوضح التقرير أن إيرادات صادرات النفط المرتفعة ستكون هي العامل الرئيسي خلف الفائض في ميزان الحساب الجاري، الذي رجح أن يبلغ 114 مليار دولار. ولفت التقرير إلى توقعه بتواصل الأوضاع المالية القوية للسعودية برغم احتمال ارتفاع الإنفاق بمعدل 20% فوق مستويات عام 2005.

في المقابل، رشح التقرير انخفاض الدين العام إلى نحو 380 مليار ريال، أي ما يعادل 27 % من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سيرتفع احتياطي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى نحو 840 مليار ريال وهو ما يكفي لدعم الميزانية لعدة سنوات مقبلة، والدفاع عن ربط العملة مع الدولار.

للعام الثامن على التوالي

ورجحت الدائرة الاقتصادية التابعة لـ «سامبا المالية» استمرار الأوضاع المتمثلة في ارتفاع إيرادات النفط، والسياسة المالية المحفزة للنمو المطرد في القطاع غير النفطي، والتضخم المنخفض، والاستثمارات المرتفعة في المشاريع الكبيرة لما بعد العام 2006، مشيرةً إلى أن التحديات المتوقع أن تطرأ هي إدارة معدلات النمو المرتفعة، والسيطرة على التضخم، والتأكيد على كفاءة الاستثمارات في الأصول الثابتة، والإنفاق الحكومي، والإبقاء على الواردات المتزايدة عند مستوى يقل عن الصادرات.

ورشح التقرير أن تحقق السعودية فائضا في ميزان الحساب التجاري للعام الثامن على التوالي والأكبر في تاريخها والذي سيبلغ 2‚114 مليار دولار، وسط توقع أن يرتفع العائد من الصادرات السلعية إلى 222 مليار دولار، وبناء على تلك المعطيات، يتوقع للميزانية الحكومية للعام 2006 أن يبلغ الإنفاق 3‚89 مليار دولار مقابل إيرادات مليار دولار بفائض في حدود 6‚4 مليار دولار.

ورجح التقرير ارتفاع متوسط دخل الفرد في السعودية عام 2006، إلى 5‚58 ألف ريال وهو أعلى مستوى لدخل الفرد منذ أعلى نقطة في الطفرة السابقة عام 1981.