إلغاء الوكالة من شركات السيارات المتهربة من إصلاح العيوب

[الشيماء]

«التجارة» تجري تحقيقات مع وكلاء محليين

إلغاء الوكالة من شركات السيارات المتهربة من إصلاح العيوب


حذّرت وزارة التجارة والصناعة وكلاء السيارات في السعودية من التهاون في استدعاء وإصلاح العيوب المصنعية للعملاء حتى لو اتضحت تلك العيوب بعد أعوام طويلة، مؤكدة على لسان مصدر مسؤول تحدث لـ ''الاقتصادية'' أن عدم الامتثال إلى ذلك سيعرّضهم إلى عقوبات نظام الوكالات التجارية ومنها ''إلغاء الوكالة''.


ووفقاً للمصدر، فإنه تم فتح تحقيقات مع وكلاء محليين بشأن الاستدعاءات والعيوب المصنعية في السيارات، لافتاً إلى متابعة الوزارة المستمرة لإعلانات الشركات الأم للتأكد من سلامة إجراءات الوكلاء في السعودية وتطبيقهم لنفس لإجراءات التي اتخذتها الشركات العالمية.



وأضاف المصدر أن نظام الوكالات التجارية نص على تطبيق الغرامات والمخالفات بحق الوكالات المتهاونة في تنفيذ الاستدعاء إذا اتضح وجود عيب مصنعي من الشركة المصنعة، إضافة إلى ذلك فإن الوزارة تقوم بالإعلان عن الخلل بنفسها في حال لم يلتزم الوكيل بالنظام، ومن ثم تطبق عليه الإجراءات النظامية الصارمة.


ولفت المصدر إلى أن العام الجاري شهد تفاعلاً كبيراً من قبل وكالات السيارات مع أنظمة وزارة التجارة والصناعة، وتم الإعلان عن عدد من الاستدعاءات في وسائل الإعلام، معتبراً أن ذلك يرجع إلى القوة في تطبيق الأنظمة بحق المخالفين من الوكالات.


وتابع: ''حتى في حالة انتهاء ضمان السيارة، فإن الوكيل ملزم بصيانة السيارة وتأمين القطع لها مجاناً ودون تحمُّل العميل أي تكاليف''.


وكانت ''الاقتصادية'' قد نشرت في أيار (مايو) من العام الجاري خبراً يتعلق بإعداد وزارة التجارة والصناعة خطة جديدة تقضي بمتابعة الاستدعاءات الدولية للعيوب المصنعية في المركبات، ومدى احتمالية أن تكون المركبات في السعودية قد تعرّضت للعيوب المصنعية نفسها، ومتابعة أيضاً الوكلاء لتطبيق الاستدعاء محلياً، وإلزامهم باستدعاء تلك السيارات وإصلاحها مجاناً.


في مايلي مزيد من التفاصيل:


أكد لـ"الاقتصادية" مصدر مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن وكالات السيارات في السعودية ملزمة بإصلاح العيوب في سياراتها، حتى لو اتضح ذلك بعد عدة أعوام، مشيراً إلى أنه في حال تهاونت الوكالة في تطبيق إجراءات الاستدعاء فإن ذلك سيعرضها للمخالفات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية ومن ضمنها إلغاء الوكالة.



وأبان المصدر، أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على متابعة العيوب المصنعية من خلال الشركات الأم، إلى جانب أنها أجرت تحقيقات مع وكلاء محليين في شأن الاستدعاءات والعيوب.



وأضاف أن نظام الوكالات التجارية ينص على تطبيق الغرامات والمخالفات بحق الوكالات المتهاونة في تنفيذ الاستدعاء إذا اتضح وجود عيب مصنعي من الشركة المصنعة، إضافة إلى ذلك فإن الوزارة تقوم بالإعلان عن الخلل بنفسها في حال لم يلتزم الوكيل بالنظام، ومن ثم تطبق عليه الإجراءات النظامية.


ولفت المصدر إلى أن العام الجاري شهد تفاعلا كبيرا من قبل وكالات السيارات مع أنظمة وزارة التجارة والصناعة، وتم الإعلان عن عدد من الاستدعاءات في وسائل الإعلام، معتبراً أن ذلك يرجع إلى صرامة تطبيق الأنظمة بحق المخالفين من الوكالات.


وتابع:"حتى في حالة انتهاء ضمان السيارة، فإن الوكيل ملزم بصيانة السيارة وتأمين القطع لها مجاناً ودون تحمل العميل أي تكاليف".



وأفاد المصدر، بأنه من خلال التعرف على نوع وسنة صنع المركبة وشهرتها وطبيعة الخلل بها فإنه على ضوء ذلك يتم تحديد حجم الإعلانات التي ستنفذها الوكالة لإبلاغ عملائها بذلك، مضيفاً: "العيب المصنعي يتم عبر عدة قنوات على حسب مدى خطورة الاستدعاء وحجم السيارات التي يتم عليها ذلك الاستدعاء، فبالإضافة إلى ما نص عليه النظام من وجوب الإعلان الصحافي من قبل الوكيل والاتصال بأصحاب المركبات المسجلين لديه، فإنه إذا كان الاستدعاء يشكل خطورة على سلامة المستهلك فإن الوزارة تلزم الوكيل باستخدام قنوات إضافية كالتعميم على الإذاعة والتلفزيون، والنشر عن طريق موقع الوزارة".


وتنص لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها على أن تلتزم الشركة الصانعة ووكيلها المحلي بإبلاغ الوزارة كتابياً عن أي استدعاء لمنتج خلال مدة لا تتعدى عشرة أيام من تاريخ بدء عملية الاستدعاء وفتح ملف الاستدعاء فورا، مع عدم قفل ملف الاستدعاء إلا بإذن من الوزارة.


وأضاف المصدر قائلاً: "بعض العيوب المصنعية في السيارات قد لا تتضح للشركة الأم إلا بعد أعوام طويلة، وبالتالي تخطر وكلاءها في العالم لسحب السيارة من النوع الذي يحمل عيوباً وإصلاحه مجاناً، ولو كان ذلك بعد انتهاء ضمان المركبة".