الاخطار وبرقياتها

[ابوسـعد]

في لغة البرقيات ومن اجل وصول الرسالة الى اهدافها عن موضوع الاخطار وكيفية الوقاية منها اود ان اشير الى ماتناقلته هذه الايام وسائل التواصل الاجتماعي ومن اهمها مواقع التوتير والفيس بوك وتجمعات الهاش تاق وغيرها من اخبار مزرية عن تعرض ارواح بريئة الى مآسي لاتحمد عقباها فهذا شاب منتحر بسبب انه لم يجد وظيفة وهذه فتاة تموت غرقا بسبب السيول وهذا معمر يقع في حفرة عند خروجه لصلاة الفجر وذاك طالب جامعي يموت بسبب ماس كهربائي وهذا عامل يسقط من برج عاجي وهلم جرا من الحوادث التي تدمي القلوب قبل اليراع والسلسلة تتكرر يوميا والكتاب والمفكرون والنقلة يضعون امامنا هذه الماسي ويتطلعون الى هل من حل في الافق لهذه الحوادث الخطيرة؟؟؟ ام ان الوضع ليس له حل!!!..فأخبار تنقل ولا تعليق يذكر وكل واحد يذهب الى فراشه يهز راسه ويطأطئه يمينا ويسارا ينتظر حتفه في مثل هذه الاماكن..

كل منا يمكن ان يكتشف المأسات بنفسه لو امعن النظر قليلا فوسائل السلامة تكاد تنفقد في شوارعنا وفي اماكن السيول واماكن العمل وكذلك في الاستراحات التي تؤجر على شبابنا..كما ان نظام التوظيف عقيم جدا ويحتاج الى تدخل علاجي سريع..شباب يحمل درجات علمية عالية وعاطل عن العمل ويشاهد ملايين الريالات تحول بالدقائق خارج الوطن وهو مبعد عن العمل..يقول شاب يحمل درجة الماجستير انهم رفضوا توظيفي بسبب ان عمري تجاوز الثلاثين عاما.فماذا اعمل؟ وماهو المخرج؟.
تعلمنا في مدارسنا ان "الوقاية خير من العلاج" ولكن تطبيق ذلك على ارض الواقع بعيد المنال فلا وقاية ولا علاج ولهذا فقد حان الوقت للمطالبة بحل هذه القضايا حلا جذريا والتوجه الى طرق المحاسبة للمتسبب عن تلك الحوادث والاخطاء المقصودة."وولي الامر امام شاشات التلفزة يقول للوزراء والسفراء وغيرهم هؤلاء شعب المملكة العربية السعودية هم من ذمتي في ذمتكم" ولن اتوانى في محاسبة اي مقصر"
ولهذا فالتوظيف يجب إعادة هيكلته وإلزام الدوائر الحكومية والخاصة على توظيف العاطلين عن العمل بقوة النظام..شبابنا لن يوظفهم احد الا بسن قوانين صارمة تطبق بحيث يحاسب مباشرة من يتوقف في سبيل عملهم..الشركات صاحبة البلايين يجب ان تحاسب هي الاخرى عن عدم وجود علامات السلامة المدروسة في اماكن عملها..المفترض ان يكون صاحب المشروع(الدولة) على راس صاحب الشركة(المقاول) وان يكون تطبيق وسائل السلامة إجباري وان تتحمل الشركة كامل المسؤولية عن ما يحث في نطاق عملها وان لاتبدأ العمل قبل تطبيق مباديء السلامة بحذافيرها..مشاريع المياة والكهرباء والصرف الصحي والتلفونات وغيرها من المشاريع الصغيرة والكبيرة يجب ان يعد لها العدة فيما يخص السلامة..

عدم استلام اي مشروع الا بوجود تقرير يعده المشرف الحكومي على المشروع ويكون تحت مسئوليته فيما حدث خلال التنفيذ من مآسي..

الاخطار كبيرة جدا وسبل مكافحتها في وضعها الراهن مأساة ولا وقاية منها الا بوضع وتطبيق النظام بحذافيرة من اجل سلامة المواطن في بلد الانسانية الاول..والله من وراء القصد.