الاخبار الاقتصادية ليوم لاثنين 17 ربيع الآخر 1427هـ الموافق 15 مايو 2006م

[SAARY]

المؤشر يواصل الارتفاع ويسترد 801 نقطة .. والخبراء يقترحون:
فتح نسبة التذبذب والشفافية في تعاملات صناديق الاستثمار

علي الدويحي- وليد العمير- صالح الزهراني- حامد العطاس- محمد داوود (جدة)
واصل المؤشر العام لسوق الأسهم ارتفاعه أمس ليسترد 801 نقطة ويغلق على 11،837 نقطة، محققا بذلك ارتفاعا نسبته 7،26%. ومن المتوقع ان يواصل السوق ارتفاعه اليوم مع امكانية حدوث جني أرباح غير مؤثر على اتجاه السوق.
إلى ذلك دعا عدد من المختصين بالشؤون المالية إلى فتح نسبة التذبذب لاعطاء الفرصة للمؤشر للاستفادة من عودة الثقة التي اكتسبتها السوق بعد صدور قرار تعيين د. عبدالرحمن التويجري رئيساً لهيئة السوق المالية، والانطلاق إلى الآفاق التي تعكس طلبات وعروض المتعاملين واتاحة الفرصة لسيولة جديدة تدخل السوق. وطالبوا في تصريحات خاصة لـ «عكاظ» الالتزام بالشفافية والافصاح بشكل عام عن كل التعاملات التي تتم في السوق ولا سيما الافصاح عن تعاملات المستثمرين المؤسساتيين كصناديق الاستثمار بالبنوك وصناديق معاشات التقاعد والتأمينات وكذلك حجم تداولات الأفراد. كما دعا متداولون إلى طرح جزء من الحصص التي تملكها صناديق الاستثمار الحكومية في الشركات العامة لدعم السوق ومساعدة المتعاملين على استرداد وتعويض جزء من خسائرهم.


المؤشر يواصل الارتفاع مسترداً 801 نقطة
جني أرباح خفيف والسيولة تتزايد وتداول سهم السعودية للأبحاث اليوم



تحليل :علي الدويحي
انهى سوق الأسهم المحلية امس الاحد تعاملاته مرتفعا لليوم الثاني على التوالي بمقدار 801 نقطة أو بما يعادل %7.268 ليقف عند مستوى 11837 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت نحو 10 مليارات ريال وبلغت قيمة الطلبات التي لم تنفذ نحو 5 ملايين ونتوقع ان يشهد السوق اليوم ارتفاعا مع تعرضه لعملية جني ارباح غير مخيفة بل صحية ومن مصلحة السوق ان يغلق فوق حاجز 12140 نقطة في اسوأ الاحوال ويبقى اغلاقه فوق حاجز 12400 نقطة مثالياً، ونستبعد نزول السوق عن حاجز 11560 نقطة في حالة تعرضه لجني ارباح قوي.
من الصعب جدا تحديد مسار السوق 100% وذلك لعدة اسباب ومنها ان السيطرة ترجح كفة القوة الشرائية، حيث نلاحظ بيعا كثيفا في القياديات مقابل عمليات شراء شرسة فكان سهم الكهرباء اول الأسهم القيادية الذي تعرض لعمليات الضغط حتى تمت تلبية جميع الطلبات عليه ثم الاتصالات تلاه سابك، فيما بقي سهم الراجحي متماسكا نوعا ما ونتوقع ان يشهد مزيدا من الشراء اذا خف الضغط على الأسهم القيادية الاخرى وان كان سهم سابك يوحي بان ملاكه لن يفرطوا فيه بسهولة ، وكان الضغط ايضا عن طريق القطاع المصرفي وبالذات من سامبا وساب والفرنسي ، ويمكن تفسير ذلك بمحاولة التأثير على الشركات الاخرى لفك النسبة العليا حتى يسمح للسيولة المنتظرة بالدخول في اسهم معينة ومغريه للشراء ، اضافة الى ان السيولة التي دخلت يوم السبت الماضي اتجهت الى سامبا ، فمن الطبيعي ان يجني ارباحه بدليل ان السوق لم يتزحزح قيد انملة يوم السبت حيث اغلق على النسبة العليا ومن اول الدقائق ولكن لو جنى سامبا ارباحه لكان شاهدنا المؤشريتذبذب ، فلذلك لايمكن ان يحدد السوق مساره الابعد ان تتغلب احدى القوى (الشرائية ـ البيعية) على الاخرى.
السوق من الناحية الفنية اخترق امس نقاط مقاومة عنيفة نوعا ما وهي 11200 و11800 وعجز عن اختراق حاجز 12280 نقطة ومن وجهة نظري الشخصية ارى ان هذه النقطة ستكون محورا مهما في وسط تعاملات الفترة القادمة خاصه اذا عرفنا ان لدى المؤشر العام فجوتين من بين 12 فجوة سابقة لم يتم اغلاقها، وكذلك الأسهم فمعظمها تعاني من فجوات سعرية ، اضافة الى اختراق الشركات القيادية نقاط دعم قوية ، فمن المحتمل ان يشهد عمليات جني ارباح متكررة ومحدودة في نفس الوقت ، فعودة الثقة الى السوق مرتبطة بجني الارباح العقلاني ، ومن الافضل التركيز على الشركات المتوقع ان تحقق ارباحاً عالية وايجابية للربع الثاني بالمقارنة مع اربحا الربع الذي يقابله من السنة المالية الماضية.
نتوقع ان يكون السوق اليوم فيه تذبذب جيد يفيد المضاربين المحترفين خاصة الذين يجيدون البيع والشراء وفق نقاط الدعم والمقاومة ، فمن الاخطاء الشائعة ان الاغلبية لايتقن وقت الخروج والدخول ، ومطاردة الأسهم على النسب العليا فبشكل عام اعطى السوق خمسة اهداف يمكن ان يحققها خلال الدورة الحالية وبناء على نسب (فيبو ناتشي) اعطى السوق هدفا اولا الى 13912 نقطة يتخلله كثير من المطبات الهوائية ، ومن المفترض ان يعي المساهمون ان اجراء أي عملية جني ارباح هي في الحقيقة صحية وطبيعية فهناك عدة مناطق شراء وبيع وجني ارباح لابد ان يمر عليها السوق ومن ابرز مناطق جني الارباح هي حاجز 12280 و13912 ويجب التفكير طويلا بعد تجاوز الاولى وهذا الكلام موجه للمضارب اليومي اما المستثمر فان أي تراجع يعتبر فرصة للدخول وعلى شكل دفعات ، ونتوقع ان يستقر المؤشر تدريجيا واحتمال ان يبقى متذبذبا في نطاق لايزيد عن الفي نقطة صعودا وهبوطا ومن يجيد المضاربة يمكن ان يستفيد ونتوقع ان يبدا هذا السيناريو اذا لامس حاجز 14200 نقطة، الى حاجز 13030 نقطة ، حيث لايفضل الان تبديل الأسهم فمن الخطاء اجراء أي عملية من هذا النوع في حالة اندفاع السوق سواء في الهبوط او النزول ، فالبيع مضمون ولكن الشراء غير ممكن في الاوقات الحالية والعكس صحيح.
فيما يتعلق باخبار الشركات اوضحت شركة طيبة ان أحقية الاكتتاب تقتصر على المساهمين المسجلين بسجلات الشركة بتاريخ 27/2/1427هـ الموافق 27/3/2006م وسوف يتم تخصيص الأسهم بنسبة 100 % من الأسهم المملوكة للمساهم بتاريخ 27/2/1427هـ الموافق 27/3/2006م ويجوز للمساهم الاكتتاب بأكثر من الأسهم المملوكة له في ذلك التاريخ وسيتم في حالة زيادة الأسهم المكتتب بها عن الأسهم المطروحة التخصيص بطريقة النسبة والتناسب.
من جهة اخرى يتم اليوم تداول اسهم المجموعة السعودية للابحاث والتسويق مع فتح نسبة التذبذب.


فتح تذبذب الأسهم مشروط باكتمال بنية السوق

وليد العمير (جدة)
هل فتح نسبة التذبذب في سوق الاسهم السعودية يمكن ان يعيد السوق تدريجيا للارتفاع المنضبط المبني على رشادة المتداولين ؟
ما هي ردة الفعل المتوقعة لمثل هكذا قرار ؟ وما مدى تأثيره؟ ومتى الوقت الانسب له إن أجيز؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها متداولون وخبراء اسهم ونطرحها امام هيئة سوق المال.
اجمع من التقيناهم على التوعية وتطبيق الشفافية بحذافيرها قبل اتخاذ القرار..
محمد عبدالعال وصالح العمري من المتداولين يقولان: ان مثل هذا القرار يجب ان تسبقه حملة توعية كبيرة لان سوقنا يعتبر حديث عهد ولا يمكن مقارنته مع الاسواق العالمية وهناك بعض المتداولين مستواهم التعليمي منخفض وتجده يعتمد على الاشاعات وعلى اراء الاخرين وهؤلاء ستكون خسائرهم كبيرة ومؤثرة، ويستحب ان تتم العملية على مراحل تدريجية، وايضا يجب تنظيم صناديق الاستثمار والحرص على شفافيتها حتى يتحول اليها الغالبية ويبقى في السوق المحترفون والمتخصصون.
اما محمد غازي الذيابي فيرى ان فتح التذبذب ايجابي ولكن ليس في الوقت الحاضر ومثل هذا القرار يحد او يحجم من تأثير هوامير السوق، وقبل هذا يجب ان تكون هناك شفافية في قرارات الهيئة وفي ميزانيات الشركات ومشاريعها، وعند توفر هذه الشفافية سيكون السوق مهيأ لمثل هذا القرار.
تركي فدعق خبير الاسهم قال انه عقب اكتمال بنية السوق فانه من المناسب ان يتم رفع النسبة نهائياً وان تكون غير محدده مثل الاسواق العالمية ولكن الآن اعتقد ان عشرة في المائة تعتبر مناسبة لانها تمنع أية ممارسات من بعض المسيطرين على السوق وصناعه.
من جانبه قال مسؤول احدى صالات التداول: لا اعتقد ان نسبة التذبذب تحد من الخسائر كما يرى البعض فما حدث خلال الاشهر الماضية دليل على ذلك رغم ان نسبة التذبذب كانت 5%، و يقلل من المضاربة ويعتمد على الاستثمار في الشركات ذات النمو والارباح والمشاريع المستقبلية كما انه يجبر المتداولين على دراسة الاسهم والاطلاع على القوائم المالية قبل الدخول فيها أي عليه ان يتحمل المسؤولية كاملة في اختياره.
الفرحة تتواصل في الصالات مع عودة الثقة
عمليات تداول كثيفة والبحث عن سيولة جديدة

متابعة وتصوير: أحمد العرياني (جدة)
تواصلت الفرحة في صالات التداول أمس حيث كان المؤشر في حالة ارتفاع ما ادخل الارتياح على نفوس المتداولين ومازالت الآمال معقودة على تواصل الارتفاع خلال الأيام المقبلة لتعويض خسائر الفترة الماضية . واعتبر المتداولون أن قرار خادم الحرمين الشريفين بتعيين د. عبدالرحمن التويجري رئيسا لهيئة سوق المال كان له الأثر الإيجابي على مؤشر السوق وجعل الثقة تعود من جديد في وضع السوق .
وأجرى المتداولون أمس عمليات بيع وشراء في محاولة لرد بعض خسائرهم فيما يفكر آخرون بالحصول على سيولة جديدة لدخول السوق والشراء دون خوف أو تردد.
خالد السلمي متداول قال ان تغيير رئيس هيئة سوق المال هو السبب فيما نشاهده من إيجابية وارتفاع في المؤشر وعودة الروح من جديد لصغار المستثمرين..
وطالب المستثمرون بان يقوموا بعمليات البيع والشراء بشكل طبيعي دون تردد ، لأن خوفنا وترددنا في السابق كان من أهم أسباب انهيار السوق وتمنى من الهيئة الإسراع في إعادة هيكلة السوق لحمايته من أي تقلبات وحمايته من المضاربين.
صويلح العتيبي متداول قال بأن القرار الجديد يشكل خطوة موفقة في الاتجاه السليم فالتغيير سيكون لخير الجميع والقرار أعاد الثقة للسوق وجعل المستثمرين متفائلين والآن يجب على المستثمرين والمضاربين عدم الانقياد خلف الشائعات أو آراء المحللين دون تفكير.
محمد السالمي متداول قال أن السوق اصبح في وضع افضل الآن وكل ما نرجوه أن تستمر الأمور بهذا الشكل حتى لا تعود مرة أخرى الانتكاسة السابقة..
واشار السالمي الى انه على المضاربين عدم البيع الجماعي والانتظار حتى يحقق السوق التوازن المطلوب وعلى هيئة سوق المال أن تقوم بتفعيل صندوق التوازن حتى يحقق المطلوب منه و إعادة النظر في الشركات الضعيفة و تحسين أوضاعها أو إخراجها من السوق.


المختصون داعين لانشاء لجنة للبدء بعلاج آثار الأزمة :
إعادة النظر في احتساب المؤشر والتذبذب وإسناد الفصل في المنازعات لجهة محايدة


صالح الزهراني (جدة)
دعا اقتصاديون هيئة السوق المالية الى انشاء لجنة وطنية للبدء بعلاج آثار الأزمة التي مر بها سوق الاسهم. وطالبوا باعادة النظر في احتساب المؤشربحيث يعكس التداولات الحقيقية و يستبعد الاسهم الخاملة والتذبذب واسناد الفصل في المنازعات لجهة محايدة ومتخصصة بعيدة عن الجهات التي تدير السوق او تراقبه.
بداية قال الدكتور مقبل الذكير أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة إن قرار تعيين الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيسا لهيئة سوق المال له تأثير ايجابي بطبيعة الحال ولكن هذا لايعني قدحا فيمن سبقه .
وشدد د. الذكير على أنه لضمان استمرار الأثر الايجابي لابد من وضع أجندة واضحة لعمل الهيئة في الفترة القادمة ومن أهمها تطوير الأمور التنظيمية المتعلقة بالسوق وتوفير الشفافية بشكل كبير .
واشار إلى ان السوق يعاني من أزمة ثقة كبيرة، فمع كل هذا الانخفاض في المؤشر العام والتحسن في مكررات الأرباح، لا تزال السيولة الكبيرة محجمة عن دخول السوق. إذ إن ما يتم تداوله منها حاليا يتراوح بين 8 و15 مليارا في أحسن الأحوال، وهي سيولة مضاربين يوميين لا سيولة مستثمرين دائمين. ولذلك لم تعد مسألة انخفاض مكررات الأرباح تمثل أولوية لأصحاب السيولة الكبيرة للعودة مرة أخرى للسوق، طالما كانت السوق مفتقدة للثقة. ولن تعود الثقة للسوق إلا إذا تحقق الاستقرار فيها. ولن يتحقق الاستقرار لها قبل وجود طلب حقيقي ومستمر لمدة لا تقل عن عشرة أيام في مختلف قطاعات السوق، وتداولات بقيمة لا تقل عن 30 مليارا يوميا ونسبة تذبذب في المؤشر العام لا تزيد على 200 نقطة صعودا وهبوطا.
وأضاف عندما بدأ التدهور في سوق الأسهم قيل في البدء إنها حركة تصحيحية طبيعية تلازم هذا النوع من الأسواق ثم اتضح بعد ذلك أنها مسألة أكبر من مجرد تصحيح، فاليوم لا يمكن وصف حال السوق بعد أن فقد مؤشرها العام أكثر من نحو 50 في المائة من أعلى قيمة وصل إليها، بأقل من أنه انهيار عنيف فالعبرة بالنتيجة. والنتيجة تستلزم لجنة طوارئ وطنية تشارك فيها الجهات الحكومية كافة بقيادة قوية للتصدي، ليس لإصلاح السوق فقط، بل للبدء بعلاج الآثار الخطيرة المتوقعة لهذه الأزمة.
وأشار إلى انه مضى حتى الآن نحو ثلاثة أشهر من الكارثة، لم يتحقق الاستقرار في السوق بعد كل هذا التراجع وعلى الرغم من استمرار ثبات مؤشرات الاقتصاد الكلية الإيجابية. فقد وصل مؤشر السوق إلى أقل من عشرة آلاف نقطة، وبلغ متوسط مكرر أرباح الشركات المتداولة فيه إلى نحو 20 ضعفا وهو قريب من متوسط المكرر للسنوات الخمس عشرة الماضية الذي يراوح بين 17و18 ضعفا.

إعادة الثقة للسوق
من جهته أشار الدكتور محمد محمود شمس خبير اقتصادي الى ان هذا القرار يعد خطوة ايجابية لان الجميع كان يطالب به وسوف يسهم في إعادة الثقة في إدارة هيئة سوق المال .
وقال إن السوق ينتظر من الرئيس الجديد العديد من القرارات الجديدة الفعالة فلابد أن يتم إعادة النظر في احتساب المؤشر ونسبة التذبذب وإيجاد علاقة جيدة مع المضاربين والمستثمرين وكذلك إنشاء هيئة مستقلة محايدة للفصل في المنازعات بين الهيئة والمخالفين .

إزالة الحاجز النفسي
واخيرا قال فضل بن سعد البوعينين خبير وكاتب اقتصادي بان القرار الأخير الصادر بتعيين التويجري رئيسا لهيئة سوق المال سوف يسهم في إزالة الحاجز النفسي الذي حال دون ارتفاع الأسهم في الفترة الماضية مشيرا إلى ضرورة العمل على إعادة ثقة المستثمرين بالسوق من خلال القرارات الداعمة للسوق والمشجعة للمستثمرين، كإعادة العمولات، ووقف تسييل محافظ البنوك، وتقليص فترتي التداول إلى فترة واحده. والاستمرار في نشر التصريحات الرسمية التي تبث الطمأنينة وزيادة الثقة بالسوق، وتجنب إصدار التصريحات التي تؤدي إلى زعزعة ثقة المستثمرين بسوق الأسهم وكذلك وقف نزيف المؤشر من خلال تقليص نسبة التذبذب الدنيا إلى 1 في المائة خصوصا وأن مكررات الربحية بدأت تراوح حاليا بين 10 و 12 مرة وهي مكررات مغرية للمستثمرين والمضاربين على حد سواء. ورفع نسبة التذبذب العليا إلى 15 في المائة بدلا من النسبة الحالية.
والسماح للشركات المساهمة التي تمتلك الاحتياطيات والسيولة الكافية بإعادة شراء أسهمها من السوق لتقليص الأسهم المتداولة ودعم الأسعار.
والدخول في اتفاقيات مع صناع السوق لدعم السوق وإعادة الحيوية والثقة لها من جديد. هناك بعض الصناع المحترفين الذين يستطيعون أن يعيدوا السوق إلى سابق عهدها خلال أسابيع محدودة من خلال صناعة السوق وحسن إدارتهم للسيولة وإن كانت قليلة مقارنة بالمليارات الضخمة التي ضخت أخيرا في السوق.وكذلك تعليق الاكتتابات الجديدة ووقف الاكتتابات في زيادة رساميل الشركات حتى يعود لوضعه الطبيعي خصوصا مع ظهور بوادر الفشل في تغطية زيادة رساميل بعض الشركات المساهمة، وتأجيل بعضها بسبب توقع عزوف المستثمرين عن الاكتتاب فيها.


المواطنون لـ«عكاظ»:
طرح جزء من حصة الدولة في الشركات الكبيرة للمواطنين ينعش السوق

محمد داوود (جدة)تصوير: محمد المالكي
طالب عدد من المواطنين صندوق الاستثمارات العامة بطرح نسبة تصل الى 30 في المائة في اسهم الشركات المساهمة القيادية التي يمتلك اكثر من 70 في المائة منها للاكتتاب العام للمواطنين وذلك للاسهام في تعميق السوق المالية السعودية وانضمامها وتوسيع قاعدة الملكية وتوفير فرص استثمارية مجزية ومضمونة امامهم ولانعاش السوق المالية في المملكة.
المواطن مشبب العتيبي يؤكد ان نسبة تداول 30 بالمائة من اسهم هذه الشركات لا يكفي وان طرح المزيد من الاسهم يؤدي الى انعاش السوق وسحب أي تضخم قد يحدث في المستقبل ويحد من الهبوط المفاجئ للسوق مما يحفظ رؤوس اموال المستثمرين باعتبار هذه الشركات قيادية وتحقق ارباحاً طائلة كل عام.
ويلفت العتيبي الى ان طرح الاسهم الاضافية التي نطالب بها يجب ان يكون عندما يصل المؤشر الى نقطة توازن او ارتفاع بحيث يمتص هذا التضخم والارتفاع.

الوعي بالخطورة
اما المواطن عبدالله عباس المزين فيقول: ان سوق الاسهم سوق متقلب فالمؤشر يكون في ايام مرتفعاً واخرى منخفضاً، والجميع يتلمس مدى حرص الدولة على تحقيق الرفاهية للمواطنين، ولذا فان طرح المزيد من الاسهم مطلب ضروري ينعكس اثره ايجاباً على الجميع، ولكن قبل الخوض في الاسهم يجب ان يكون الشخص ملماً بسوق الاسهم لان هناك فئات للاسف وقعت ضحية عندما دخلت السوق بكل ممتلكاتها وعند حدوث الخسارة واجهت ازمة نفسية كبيرة.
ويضيف المزين: يجب على كل مواطن قبل ان يقدم على خطوة الاسهم ان يستشير المحللين الاقتصاديين في كيفية توظيف امواله قبل ان يتعرض الى ما لا يحمد عقباه.
ويؤكد المزين ان طرح المزيد من اسهم الشركات القيادية يجب ان يكون عند انتعاش السوق والمؤشر في نقطة التوازن.

المزيد من الاسهم
من جانبه يقول ضيف الله الغامدي: النسبة المخصصة للمواطنين من الشركات الكبرى المعروفة غير كافية باعتبار ان الدولة تمتلك الحصة الاكبر التي تتجاوز 70% والحاجة ماسة لطرح نسبة منها للاكتتاب للمواطنين بشكل تدريجي عندما يكون السوق منتعشاً.
ويمضي الغامدي قائلاً: ان طرح الاسهم الاضافية للشركات القيادية يمكن شريحة كبيرة من المواطنين من تعويض خسائرهم.

التدريج في الطرح
واخيراً يقول المحلل الاقتصادي غسان بادكوك: ارى انه قد يكون من الاجدى البدء بطرح جزء من حصص الدولة في العديد من الشركات المساهمة ذات الاداء المالي القوي للمواطنين، وذلك عوضاً عن طرح عدد كبير من الشركات الجديدة التي لم تبدأ اعمالها بعد.
ويضيف بادكوك: امر كهذا من شأنه توسيع قاعدة الملكية في سوق الاسهم السعودية وزيادة عمق السوق من خلال رفع كمية الاسهم المتاحة للتداول، كما ان تخلي الدولة عن جزء اكبر من ملكيتها في القطاع المساهمي لاسيما في الشركات ذات الربحية العالية سوف يؤدي الى تعويض شريحة عريضة من المواطنين عن جانب من خسائرهم الضخمة التي تعرضوا لها خلال الاسابيع العشرة الماضية.
ويشير بادكوك الى ان الاسراع في طرح الملكية الحكومية ينطوي على رسالة حكومية هامة للمؤسسات المالية والاقتصادية داخل المملكة وخارجها، تلك الرسالة هي حرص الدولة على اعطاء دفعة اكبر لبرنامج التخصيص السعودي الذي شهد تباطؤاً بعد طرح الاتصالات السعودية في عام 2003م فضلاً عما يعنيه ذلك من الحرص على التوافق مع اتجاهات الاقتصادات الحرة المطبقة في معظم دول العالم.
ويؤكد بادكوك انه يجب ضرورة تقنين النسبة المطروحة من اسهم الحكومة بحيث لا تتجاوز 20% على الاقل خلال العام الحالي وذلك مراعاة لحجم السيولة الوطنية وعدم التأثير على الاكتتابات الجديدة التي قد تطرح خلال الفترة ذاتها او على زيادة رساميل بعض الشركات القائمة.المستشارون الماليون لـ«عكاظ»:
اعادة الثقة للسوق والالتزام بالشفافية في تعاملات صناديق البنوك

حامد عمر العطاس (جدة)
دعا عدد من استشاريي ومحللي الاسهم الى ان تولي هيئة السوق المالية مسألة اعادة الثقة للسوق والالتزام بالشفافية في كافة التعاملات اهتماماً فائقاً ولا سيما تعاملات المستثمرين المؤسساتيين كصناديق الاستثمار وذلك لمساعدة صغار المستثمرين على بناء قراراتهم الاستثمارية على اسس واضحة وحتى يكون الجميع على بينة بما يحدث في السوق بدقة.
الاستشاريون قالوا إن السوق بحاجة للافصاح عن جداول الادراجات الجديدة والشركات المرشحة للطرح للاكتتاب العام.
وفيما يلي تفاصيل ما قالوه:
بداية يقول المحلل الفني الامير سلطان بن فهد آل سعود ان هيئة سوق المال مطالبة بتيسير اجراءات انشاء المزيد من شركات ومكاتب الوساطة المالية وتقديم المشورة الفنية.
وشدد على اهمية الاسراع بانشاء شركات الوساطة لما لها من دور كبير في تنسيق حركة تداول سوق الاسهم في الاقتصاد السعودي.
وقال من الاهمية اعلان اسماء المضاربين والمتلاعبين بالسوق ضرورة ملحة انطلاقاً من مبدأ الشفافية والافصاح في السوق.
واضاف ان عدم ذكر اسماء المتلاعبين لا يخدم توجهات السوق وانما يضر بالشركة وصغار المتعاملين والمستثمرين في السوق.
وشدد على ان طرح الكم الهائل من اكتتابات الشركات المساهمة الجديدة دفعة واحدة لايخدم السوق وانما يضره ولذا يجب تقنين العملية بشكل منظم وفق برنامج زمني محدد بهدف استقرار السيولة المالية لدى المتعاملين والمستثمرين بالسوق.
وطالب ان يكون هناك اكثر من مؤشر «تاسي» في سوق الاسهم السعودي، بان يكون هناك مؤشر لكل قطاع على حدة اسوة بالاسواق المالية المجاورة، لان مؤشرا واحدا للسوق لا يخدم الهيئة فمثلاً عندما ترتفع اسهم الشركات القيادية «شركة او شركتين» ترتفع السوق كلها بالرغم من انخفاض الشركات الاخرى.
واختتم حديثه بالتأكيد على اهمية دعم البنية التحتية لسوق المال لجذب اكبر شريحة في المجتمع.

إعادة الثقة
وقال المستشار المالي فيصل حمزة الصيرفي انه نتيجة للخسائر التي تكبدتها سوق الأسهم السعودي صدر المرسوم الملكي القاضي بتكليف الدكتور عبد الرحمن التويجري كرئيس لهيئة السوق المالية ليلقي على كاهله مهام ومسؤوليات جمة. بدا واضحاً خلال الفترة الوجيزة الماضية إنعدام الثقة لدى المساهمين بسبب توالي القرارات القاضية بتعديل نسب التذبذب القصوى وضبط المتلاعبين بأسهم بعض الشركات وإنكفاء الهيئة على الإفصاح الكامل حول حقيقة ما يجري إن كان على صعيد القرارات التي تحكم آلية التداول أو على صعيد أسماء المضاربين والمخالفة التي تم إرتكابها وتحدثنا مراراً عندها عن أهمية الشفافية ودورها الفاعل في ترسيخ الثقة لدى المساهمين.
وبناء على ما تقدم يرى الصيرفي أن الدكتور عبد الرحمن التويجري سينكب على إعادة الثقة إلى المساهمين وذلك من خلال الحرص على الشفافية المطلقة ليشعر المساهمون أن وجود هيئة السوق المالية وممارستها لمهامها المنصوص عليها وإصدارها للقرارات وتطبيقها حسبما تمليه عليها مسؤولياتها وتسمح به صلاحياتها هو لصالح جميع المساهمين والمتعاملين بالسوق على حد سواء.

سوق مالي متوازن
ماهر صالح جمال المحلل الفني للاسهم قال ان المحللين والمختصين يريدون السوق يرتفع. كيف ؟ لا يهم ؟ المهم ان يرتفع ، لماذا ؟ لان البعض يريد ان يخرج من السوق برأس المال والبعض الآخر يريد ان يحقق ارباحا اضافية ، ربما لا استطيع ان اجيب بلسان الاخرين لكن ما اتمناه ان يتشكل سوق مالي متوازن يتداول باقيام معقولة يرتفع بوتيرة مقبولة تتماشى مع نمو ارباح الشركات ولا يندفع في أي اتجاه بشكل قوي لان هذا ما يفقد ثقة المتعاملين سواء بالهبوط او حتى الصعود المبالغ فيه .
لا شك ان السواق بحاجة الى العديد من الخطوات التي تحفظ له التوازن ومن اهم هذه الخطوات ان يكون لدينا شركات ذات اسعار مغرية ومقبولة ولها نظرة استثمارية مقبولة ، ان السوق يعاني من ضحالة في العمق من حيث عدد الشركات المدرجة ومن عدد الاسهم المتاحة للتداول ، وهذا بحاجة الى علاجات ربما تأخذ بعض الوقت . ويجب ان لا نتوقع ان اثار العلاجات ستكون سريعة بل ستأخذ بعض الوقت .
من وجهة نظري اننا بحاجة الى النظر للمستقبل بتفاؤل لان الاقتصاد بشكل عام ممتاز وهذا يتطلب ان يكون السوق مرآة للاقتصاد والذي يحدث للاسف الشديد اننا اما ان نستبق المستقبل بسنوات او نتراجع عن القيم العادلة بضغط كبير على مجمل السوق .نحن بحاجة الى خلق سيولة اضافية للسوق ومن ضمن الحلول المقترحة :
أ – السماح لمحافظ استثمارية اجنبية للدخول للسوق لزيادة سيولة السوق ولتشجيع بعض المحافظ المحلية للدخول للسوق في الشركات الاستثمارية،
ويمكن ان تكون الآلية المقترحة مثلا عبر السماح لـ10 محافظ استثمارية بمبلغ لا يزيد عن 10 مليارات دولار لكل محفظة مثلا بالتنسيق مع كبرى البنوك الاستثمارية العالمية كميرل لينش ومورغان ستانلي ويو بي اس وغيرها ممن يدير ثروات وصناديق استثمارية بمئات الملايين من الدولارات وترغب الاستثمار في الاسواق لناشئة .
ب- ضرورة اتخاذ اجراءات مناسبة لخلق سيولة للاكتتابات الجديدة اما بتخفيض الاقساط الشهرية المترتبة على المقترضين بضمان رواتبهم او الترتيب مع القطاعات البنكية لتقديم تسهيلات بدون عمولات او على الاقل بعمولات محددة بنسب مشجعة .
كذلك نحن بحاجة الى المزيد من الشفافية فهي كفيلة بان تتحرك الاسواق ضمن نطاقات معقولة ومقبولة ومن ذلك ما يتعلق بما يلي :
أ-افصاحات الشركات المساهمة من حيث النتائج الربعية المفصلة عن الارباح التشغيلية والارباح الاستثمارية والارباح المحققة والارباح او الخسائر غير المحققة كذلك من المهم جدا الاعلان عن التوقعات المستقبلية المبنية على دراسات واقعية.
ب- افصاحات التداولات بحيث تكون هناك افصاحات واضحة عن المستثمرين المؤسساتيين كصناديق البنوك وصناديق معاشات التقاعد والتأمينات وكذلك حجم تداولات الافراد .
ج- وضع جداول محددة وواضحة عن الادراجات سواء الادراجات الاولية او طرح حصص من الشركات القائمة .
د- عدم المبالغة في رفع رؤوس اموال الشركات المساهمة مالم تكون هناك خطط واضحة لان رفع رؤوس اموال الشركات هي الطريقة الاسهل للحصول على التمويل غير المدقق ولو ان التمويل لاستثمار واضح فيه الربح لامكن اللجوء الى اساليب التمويل الاخرى .ولابد ان نلاحظ ان زيادة رؤوس اموال الشركات القائمة هي احدى القنوات التي امتصت سيولة من السوق .
عموما نتمنى ان تنمو ارباح الشركات المساهمة بشكل جيد ومن ارباح تشغيلية لان هذا كفيل بدعم ارتفاعات السوق بالمستقبل وهو مانتمناه لجميع المتداولين دونما ضرر باحد نتيجة المضاربات العشوائية المضللة ، امر اخر مهم وهو ان تحرك القطاعات الاقتصادية الاخرى كالصناعة والخدمات والعقار وغيرها من القطاعات هي داعم لربحية الشركات المدرجة باسواق رأس المال و لعل المجال لا يتسع للحديث عن كثير من الخطوات لكن الامل كبير في التحسن لجميع قطاعاتنا الاقتصادية لتدعم بعضها البعض .


تأجيل تطبيق قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية


عكاظ (الرياض)
اصدر وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي قرارا بتأجيل تطبيق قرار قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية الخاصة على المرأة السعودية. وجاء في القرار الوزاري انه بناء على ما رفعه اصحاب محلات بيع المستلزمات النسائية من انه تعذر عليهم تنفيذ القرار في الوقت المحدد نظرا لما يتطلبه ذلك من تهيئة محلاتهم فان القرار يؤجل حتى استكمال الاستعدادات اللازمة. وكان الجدول الزمني لتطبيق القرار قد حدد تاريخ 23-5-1427هـ موعدا لانطلاق المرحلة الاولى من التطبيق المتدرج للقرار وتاريخ 23-5-1428هـ، لتطبيق المرحلة الثانية. وتتضمن المرحلة الاولى قصر العمل في محلات واماكن بيع المستلزمات النسائية الداخلية وملابس النوم على المرأة السعودية، بينما تتضمن المرحلة الثانية قصر العمل على المرأة السعودية في محلات بيع العباءات والملابس النسائية الجاهزة.