.. شركات التأمين.. مخالفات بالجملة ..

[البّدر]

شركات التأمين.. مخالفات بالجملة
هيئة الرقابة تعد تقريرا ومؤسسة النقد تنفي

متعاملان في سوق الأسهم يتابعان شاشة "تداول"

الرياض: عبدالله فلاح
رصدت هيئة الرقابة والتحقيق مخالفات بالجملة في قطاع التأمين تراوحت بين شركات تعمل من دون ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي، وأخرى افتتحت فروعاً من دون موافقتها، وشركات مدرجة في سوق الأسهم من دون ترخيص، إضافة إلى عدم حفظ شركات حسابات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين. وفيما رفعت هيئة الرقابة ملاحظاتها إلى المقام السامي, إلا أن مؤسسة النقد نفت ذلك في اجتماع عقدته لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى خصص لذلك، معلنة أن كل شركات التأمين تعمل بوجود ترخيص نظامي.وكشف مصدر لـ "الوطن" أن اجتماع اللجنة وممثلي مؤسسة النقد تطرق إلى عمل كثير من مكاتب شركات التأمين من دون ترخيص، والجهة المسؤولة عن رقابة شركات التأمين.

كشف تقرير هيئة الرقابة والتحقيق الأخير تلاعب العديد من شركات التأمين العاملة في المملكة، راصداً عدة ملاحظات تم رفعها للمقام السامي، من بينها وجود شركات تأمين مدرجة في سوق الأسهم السعودية غير مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، غير أن المؤسسة نفت ذلك وقالت إن جميع شركات التأمين تعمل بوجود ترخيص نظامي يخولها لممارسة نشاطها.
وكان لكشف الهيئة المستور من التلاعب الممارس في مجال التأمين دور في عقد لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى اجتماعا مع عدد من ممثلي مؤسسة النقد العربي السعودي أمس؛ لمناقشتهم حول تقرير هيئة الرقابة والتحقيق حول رصدها عدم نظامية كثير من شركات التأمين العاملة في المملكة.

وكشف مصدر إلى "الوطن" أن اجتماع أعضاء لجنة الإدارة والموارد البشرية بالشورى وممثلي مؤسسة النقد تطرق لثلاث نقاط رئيسة جاءت بناء على ما رصدته هيئة الرقابة والتحقيق في تقرير سابق لها، كان أبرزها عمل العديد من مكاتب شركات التأمين في مختلف مناطق المملكة دون وجود ترخيص نظامي لممارسة نشاطها، الأمر الذي نفاه ممثلو مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الاجتماع حيث أكدوا أن جميع شركات التأمين تعمل بوجود ترخيص نظامي يخولها لممارسة نشاطها.

وجاء تساؤل أعضاء اللجنة الثاني "حسب المصدر" حول الجهة المسؤولة عن رقابة شركات التأمين ليأتي تأكيد ممثلي مؤسسة النقد أنها الجهة المسؤولة عن الرقابة على شركات التأمين في المملكة وليس أي جهة أخرى .

وكان لطول إجراءات المتعاملين مع شركات التأمين في الحوادث، إضافة إلى عدم وجود جهة تنصفهم نصيب في اجتماع أعضاء الشورى أمس مع ممثلي مؤسسة النقد الذي استمر لأكثر من ساعة، وأكدوا خلاله أن طول الإجراءات للمتعاملين مع شركات التأمين يعود إلى تبعية الإجراءات النظامية.
وأكد المصدر أن الاجتماع جاء بعد رصد هيئة الرقابة والتحقيق ملاحظات عديدة في تقريرها الماضي تم عرض أهمها على ممثلي مؤسسة النقد العربي السعودي خلال اجتماع أمس لتسجل إجاباتهم في تقرير اللجنة التي ستقدمه للمجلس ضمن تقرير الهيئة.

وكانت هيئة الرقابة والتحقيق رصدت ملاحظاتها على عدد من شركات التأمين ضمن تقريرها الماضي 1431 - حصلت "الوطن" على نسخة منه- وأكدت الهيئة أنها قامت بجولات رقابية على عدد من شركات التأمين في بعض مناطق المملكة وأسفرت عن ملحوظات تم رفعها للمقام السامي بخطاب الهيئة مطلع صفر 1431.

وجاءت ملاحظات هيئة الرقابة والتحقيق على مؤسسة النقد العربي السعودي في 18 صفحة ضمن تقريرها الشامل ودونت ملاحظاتها من صفحة 118 حتى الصفحة 130، وأكدت خلالها أن جولاتها الرقابية شملت مناطق المملكة الـ13 الرئيسة.
واشتكت هيئة الرقابة في تقريرها عدم تعاون مؤسسة النقد العربي السعودي معها بتزويدها بالمعلومات والبيانات اللازمة لتقوم بجولات رقابية على عدد من شركات التأمين المرخصة العاملة في المملكة؛ للتأكد من قيامها بأعمالها وفقاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 في عام 1424.

وأكدت الهيئة أن جميع الشركات العاملة في مجال التأمين غير المرخصة تعمل بموجب سجلات تجارية صادرة من وزارة التجارة والصناعة، وبينت أن وزارة التجارة أفادت بعدم اختصاصهم بشركات التأمين، مشيراً إلى أنه لم يتبين قيام مؤسسة النقد بإجراء أي تفتيش على سجلات وحسابات مكاتب وفروع شركات التأمين، وذلك يعد مخالفة للمادة 8 من نظام شركات التأمين والمادة 30 من اللائحة.

ورصدت هيئة الرقابة عدة ملاحظات خلال تقريرها من أهمها وجود شركات غير مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي تعمل في مجال التأمين، ووجود شركات أخرى لديها فروع تعمل في مجال التأمين بدون موافقة مؤسسة النقد،؛ وهذا يعد مخالفة للمادة 9 من النظام، إضافة إلى وجود شركات تأمين مدرجة في سوق الأسهم السعودية غير مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وعدم قيام بعض الشركات بحفظ حسابات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين بالمخالفة للمادة 17 من النظام، وعدم وجود إدارة لتسوية المطالبات ووضع إجراءات محددة لاستقبال الطلبات وهذه مخالفة للمادتين 43، و71 من اللائحة، كذلك تجاوز تسوية المطالبات 15 يوماً؛ وهذا مخالف للمادة 44 من اللائحة.