.. نحو دولة الحقوق والمؤسسات ..

[البّدر]

( نحو دولة الحقوق والمؤسسات) !!

خادم الحرمين الشريفين حفظه الله
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، أما بعد:
فنهنئكم بما منّ الله به عليكم من الشفاء و نسأله لكم مزيد العافية وأن يعينكم على تحقيق ما وعدتم به من الإصلاح والعدل ورفع الظلم واجتثاث الفساد.
خادمَ الحرمين الشريفين: إنّ الثورات التي بدأها الشباب وأنضم لهم الشعب بكل فئاته و مكوناته في كلٍ من تونس ومصر وليبيا وغيرها
لتؤذن بأنّ القائمين على الأمر في البلاد العربية مالم يستمعوا لصوت الشباب و تطلعاتهم وطموحاتهم ويصغوا لمطالب شعوبهم
في الإصلاح والتنمية والحرية والكرامة ورفع الظلم ومقاومة الفساد
فإنّ الأمور مرشحة لأن تؤول إلى عواقب وخيمة وفوضى عارمة تسفك فيها الدماء و تنتهك فيه الحرمات ويختل فيها الأمن.
إنّ بلادنا بحاجة شديدة إلى إصلاح جذري جادٍ وسريع يعزز وحدة هذا الوطن ويحفظ مكاسبه ويحقق له الأمن والاستقرار.
و نرى أن هذا الإصلاح يرتكز على معالم منها:

1. أن يكون مجلس الشورى منتخباً بكامل أعضائه، وأن تكون له الصلاحية الكاملة في سنّ الأنظمة والرقابة على الجهات التنفيذية
بما في ذلك الرقابة على المال العام، وله حق مساءلة رئيس الوزراء و وزرائه.

2. فصل رئاسة الوزراء عن الملك على أن يحظى رئيس مجلس الوزراء و وزارته بتزكية الملك وبثقة مجلس الشورى.
3 . العمل على إصلاح القضاء وتطويره ومنحه الاستقلالية التامة، وزيادة عدد القضاة بما يتناسب مع ارتفاع عدد السكان
وما يترتب على ذلك من كثرة القضايا.

4. محاربةُ الفساد المالي والإداري بكل صرامة ومنع استغلال النفوذ أياً كان مصدره ومقاومة الإثراء غير المشروع
وتفعيلُ هيئة مكافحة الفساد لتقوم بواجبها في الكشف عن الفساد ومساءلةُ من يقع منه ذلك وإحالته إلى القضاء.

5. الإسراع بحلّ مشكلات الشباب و وضع الحلول الجذرية للقضاء على البطالة و توفير المساكن لتتحقق لهم بذلك الحياة الكريمة.
6. تشجيع إنشاء مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وإزالة كافة العوائق التنظيمية التي تحول دون قيامها.

7. إطلاق حرية التعبير المسؤولة وفتح باب المشاركة العامة وإبداء الرأي، وتعديل أنظمة المطبوعات ولوائح النشر.

8. المبادرة إلى الإفراج عن مساجين الرأي وعن كل من انتهت محكوميته أو لم يصدر بحقه حكم قضائي دون تأخير.
و تفعيل " الأنظمة العدلية" بما فيها " نظام الإجراءات الجزائية" والتزام الأجهزة الأمنية و"المباحث العامة" بتلك الأنظمة
في الإيقاف والتحقيق والسجن والمحاكمة وتمكين السجناء من اختيار محامين للدفاع عنهم وتيسير الاتصال بهم ومحاكمتهم محاكمة علنية
حسب ما نصت عليه تلك الأنظمة.

وفي الختام فإنّنا نؤكد تمسكنا بوحدة هذا الوطن والحفاظ على كيانه والحرص على أمنه ومنجزاته ونبذ العنف والإخلال بالأمن
والالتزام بصور التعبير السلمي.

وفقكم الله وسدد خطاكم وأعانكم على كل خير.