بنك المشرق: تهم القصيبي باطلة وهدفها التملص من المديونية
اتهم بنك المشرق مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بالسعي إلى تحويل الانتباه عن مسؤوليتها المترتبة على عدم الوفاء بالتزاماتها المالية تجاهه، من خلال الترويج لوجود عمليات احتيال وتزوير في الوثائق والمستندات المقدمة للبنوك الدائنة، وإخلاء مسؤوليتها عن القروض التي حصلت عليها ذراعها المصرفية «المؤسسة المصرفية العالمية» واودعت في حساباتها بمقرها في مملكة البحرين.
وقال البنك في بيان للرد على دعوى «مجموعة القصيبي» التي رفعت في نيويورك، اننا متأكدون من أن تلك التهم لا تستند إلى أي أساس على الإطلاق، بل هي تهم باطلة كلياً، وليست في الواقع أكثر من محاولة من (مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه) لتحويل الانتباه عن مسؤوليتها المترتبة على عدم الوفاء بالتزاماتها.
من جانبها رحبت مصارف محلية ودولية بتوجه محكمة نيويورك لرفض دعوى مجموعة القصيبي ضد مجموعة سعد في نيويورك، وذلك بعد أن استنتج القاضي أن دعوى القصيبي لا تستند الى اثباتات او دلائل صحيحة وواضحة.
وتوقعت مصارف مصرفية ان يشكل هذا التوجه ضغطاً على شركة احمد حمد القصيبي واخوانه المتعثرة التي استغلت القضية للماطلة والتهرب من سداد التزاماتها المالية والتي تقدر بعشرة مليارات دولار.
واكدت المصادر ان البنوك السعودية والدولية ستتوجه لمقاضاة المجموعة في السعودية والامارات والكويت وعدد من الدول الاخرى، للمطالبة بتصفية موجودات المجموعة لضمان استرجاع الديون.
وجاء توجه محكمة نيويورك بعد نظرقاضي المحكمة في كافة حيثيات قضية سعد والقصيبي، مستنتجاً أن دعوى القصيبي ليس مكانها محاكم نيويورك، مبديًا استغرابه من إصرار مجموعة القصيبي على رفع دعواها التي وصفها بأنها لا تستند إلى دلائل أو إثباتات صحيحة وواضحة وغير مدعومة بالشواهد ضد مجموعة "سعد" في غير المملكة العربية السعودية، ومحذرا محامي مجموعة القصيبي من تقديم مثل هذه الدعاوى التي رفعت عقب دعوى بنك المشرق والتي طالب فيها "القصيبي" بسداد 150 مليون دولار حولت إلى حسابات المؤسسة المصرفية وفق تأكيد وتوثيق لذلك من قبل "بنك اوف امريكا"
ووصف القاضي في رده لمحامي لمجموعة القصيبي أن "سيارة مجموعة سعد مليئة بالوقود"، في إشارة إلى اقتناعه بالحجج التي قدمت إلى المحكمة من قبل مجموعة سعد، وذلك ردًا على تعليق محامي مجموعة "القصيبي" بأن تَوجه المحكمة لرفض النظر بالدعوى في محاكم نيويورك "يمنح لمجموعة سعد سيارة للهروب"، وأضاف القاضي أنه لا يستطع البت في هذه القضية نظرًا لوجود جميع أطرافها في المملكة العربية السعودية، رافضًا المبرر الذي تذرع به محامو القصيبي بأن نظر القضية في المملكة غير مناسب، معلنًا أن المحكمة ستصدر بيانًا كتابيًا عن قرارها النهائي خلال شهر واحد.
| 
|
04-04-2010, 08:49 AM
العرض المتطور
