خسر بليون ريال واعتبر ما يحدث تصحيحاً ... محمد العقيل: المضاربون و«المغفلون» وراء أزمة سوق الأسهم!
الرياض - محمد نجيب سعد الحياة - 24/04/06//
لعله أحد أكبر المتضررين من الانهيار الذي تشهده سوق الأسهم منذ نحو شهرين، إذ تبلغ خسائره نحو بليون ريال إلا أنه يعتبر ما يحدث تصحيحاً لأوضاع خاطئة وظاهرة صحية، ويرى أن المضاربين الذين حققوا مكاسب كثيرة « قد تكون حراماً» هم سبب هذا الانهيار، فضلاً عن تحملهم وزر خسارة صغار المتعاملين الذين ساروا وراء الإشاعات التي كانوا يطلقونها، أما هيئة سوق المال فهي «بريئة مما يحدث براءة الذئب من دم ابن يعقوب»، وهي في نظره الشماعة التي علق عليها الخاسرون أخطاءهم. هذا ما يقوله رجل الأعمال رئيس شركة جرير للاستثمارات التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسويق محمد العقيل في هذا الحوار:
> ماذا حدث ويحدث وسيحدث في سوق الأسهم؟
- لا اعرف ماذا سيحدث ولكن ما حدث يعود إلى اسباب كثيرة اولها ان انشاء الهيئة جاء متأخراً جداً، فقد كنا من أواخر الدول التي اسست هيئة لسوق المال على رغم ضخامة السوق السعودية، اذن الهيئة اسست بعد ان « بدأت الحفلة» او في آخرها وجاءت الى سوق فيها مخالفات كثيرة. ثانياً ان السوق خلال السنوات الخمس الأخيرة تحولت الى سوق للمضاربة وليست للاستثمار. ثالثاً عدم وجود بنوك استثمار في المملكة. رابعاً: لا يوجد في السوق السعودية محللون ماليون سوى عدد قليل جداً ومعظم من يقومون بتحليل سوق الأسهم ويظهرون في الفضائيات لا يعرفون حتى قراءة القوائم المالية!
> كيف نشأت طبقة المضاربين؟
- مع كل طفرة تظهر هذه الطبقة التي تتلاعب بالأسعار ويصلون بها الى مستوى لا يتناسب وقيمتها الفعلية فيحدث الانهيار ويخسر الجميع وأولهم المضاربون، وحدث هذا مرتين قبل ذلك كانت أخراهما عام 1994 ونعرف مضاربين كان مصيرهم السجن.
هذه الأزمة تختلف عن سابقتيها في انها اكثر شعبية، لأن السنوات الخمس الاخيرة شهدت دخول معظم افراد الشعب السعودي بمختلف ثقافاتهم وميولهم وأعمالهم لمجال الاسهم، سواء من يفهم ومن لا يفهم بحثاً عن الثراء السريع بسبب سهولة الشراء والاتصال عبر Sms والجوال، ما ساعد على انتشار المعلومات فزاد عدد المتداولين ما اوجد وقعاً قوياً وصدى كبيراً للانهيار لأنه مسّ غالبية الشعب السعودي وليس فئة دون غيرها، بل مسّ أيضاً الشعوب المجاورة لتأثر اسواقها المالية بالسوق السعودية فهبطت الاسعار عندهم أيضاً فأشار الكل بأصبعه إلى ما حدث في السعودية على انه شيء غير عادي، لكني ارى انه شيء عادي جداً ويحدث في كل الأسواق المالية في العالم، فمثلاً هبط مؤشر البورصة اليابانية عام 1990 من أكثر من 38 إلى 17 ألف نقطة الآن أي بمعدل تجاوز 70 في المئة ولم يزل حتى الآن عند هذه النقطة، كما هبط المؤشر الاميركي من 1500 الى نحو 730 نقطة بمعدل نحو 50 في المئة.
اذن سوقنا ليست الوحيدة التي تتعرض لهذه الهزة، ومن يرد الربح عليه ان يتوقع الخسارة ويتحمل النتائج.
> هل ما يحدث الآن تصحيح أم انهيار؟
- هو تصحيح وليس انهياراً، فما يحدث الآن وضع طبيعي وصحي. الخطأ كان في وصول المؤشر الى 20 الف نقطة بطريقة أسرع من اللازم ووصل الى النقطة التي كان عليه ان يصلها آخر عام 2007 وأوائل عام 2008 وبالتالي حدث هذا التصحيح حتى تعود الأمور الى وضعها الطبيعي والأسهم الى قيمتها الحقيقية، وهذا ما حدث بالفعل اذ وصلت الآن الأسعار الى مرحلة جيدة جاذبة للشراء ما يغري المستثمرين بالشراء مرة اخرى في اسهم الشركات القيادية وليست «الخشاش».
> ولكن الهبوط كان مروعاً وسريعاً؟
- شيء طبيعي ان الصعود السريع يتبعه هبوط سريع أيضاً وقد تنزل الأسعار اكثر من ذلك.
> وما ذنب الذين جذبتهم السوق أو غرر بهم المضاربون فخسروا ما يملكون؟
- من دخل السوق منذ سنة لم يخسر الا خسارة بسيطة لأنه ربح كثيراً قبل التصحيح، والمشترون من خلال الصناديق خسروا نحو 15 في المئة وسيعوضونها خلال عام وسيربحون خلال السنتين المقبلتين وأنصحهم بعدم بيع اوراقهم في الوقت الجاري، اما الذين اشتروا أسهماً وهم لا يعرفون وبخاصة في الشركات «الخشاش» فهم يتحملون المسؤولية، فمن يدخل المضاربة من دون علم عليه تحمل النتائج، فلا بد لمن أراد ذلك ان يكون خبيراً، واذا لم يكن كذلك ودخل فهو «مغفل».
> هل هذا يعني أن الكثيرين فقدوا رؤوس أموالهم ولن يسترجعوها مرة أخرى؟
- «الخشاش» انتهت والمفترض ان تهبط إلى أقل من 10 ريالات فعندما تنزل الى 9 ريالات فهذا معناه ان السوق في وضع جيد.
> كأنك تحمّل المضاربين كل ما حدث؟
- نعم، فالمضاربون والتكتلات التي شاركوا فيها يتحملون ذلك، وقد تكون أموالهم التي جنوها، والله أعلم، حراماً.
> لماذا؟
- لأنهم غشوا الآخرين ونشروا إشاعات ومعلومات خاطئة عن أسعار الأسهم، والمساكين الصغار تضرروا كثيراً، والمضاربة غير الشريفة ضد النظام حرام، وورطوا الناس معهم فهم يتحملون الخطأ.
> لكن المضاربة حق مشروع؟
- هناك مضاربون لديهم أخلاق والمضاربة المسموحة هي المضاربة بأخلاق اما التكتلات مع الاتفاق على رفع أسعار أسهم محددة فلا تجوز لأنك تغش الآخرين وتعطي انطباعاً بأن سهم شركة معينة يساوي مبلغاً معيناً والحقيقة انه لا يساوي ذلك.
> وهل تعتقد أن المضاربين أيضاً هم من رفعوا المؤشر إلى 20 ألف نقطة؟
- أكيد، وأحياناً بوسائل غير مشروعة.
> ولكنك بذلك تغفل دور العوامل الأخرى مثل ارتفاع أسعار النفط وعودة الأموال من الخارج وقلة عدد الشركات المساهمة ونسبة النمو في الاقتصاد السعودي وتضع الوزر كله على المضاربين؟
- انا لا اغفل كل هذه العوامل ولكن اقول ان كل هذه الأشياء تساعد على تنشيط سوق الاسهم وجعلها سوقاً قوية اما المضاربون فهم الذين رفعوا اسعار الشركات «الخشاش» فتجد شركة لم تربح منذ سنوات وكل اصولها تقدر بمئة مليون ريال ويتجاوز سعر سهمها 2000 ريال بسبب المضاربين.
> ولكن يستطيع الناس ان يقرأوا التحليلات الخاصة بكل شركة؟
- هذه هي الطامة الكبرى، ففي كل بلاد العالم تصدر الأبحاث عن الشركات، وفي أسواق تمثل 10 في المئة من حجم سوقنا تصدر دوريات عن تقويم هذه الشركات. اما في المملكة فلا توجد جهة واحدة تقوم بتحليل الشركات ونشر هذه التحليلات، وأنا لا اقصد القوائم المالية بل اقصد التحليل الفني وكل ما يتعلق بالشركة، والغريب ان المصارف السعودية لا يوجد فيها عدد كاف من المحللين الحاصلين على درجة الزمالة Cfa وحتى اذا قامت بعمل دراسات عن الشركات تخفيها في الأدراج ولا تنشرها. اما الموجودون في كثير من المكاتب الاستشارية فهم اقتصاديون وليسوا محللين يفهمون في الاقتصاد وليس تحليل اوضاع الشركات.
> قد يكون القانون حائط صدّ ضد المصارف فهي لا تستطيع نشر ما لديها من تحليلات خوفاً من مقاضاتها من الشركات اذا نشرت تحليلاً يضرّ بها؟
- اذا نشرت معلومات دقيقة لا تستطيع الشركات ان تقاضيها وإذا قاضتها تفصل بينها هيئة سوق المال.
> ولكن رأينا تجارب لبعض المكاتب التي اتهمت بنشر معلومات عن شركات لمآرب خاصة؟
- هذا يحدث في كل دول العالم وفي هذه الحال تسحب الرخصة من هذا المكتب لأنه في الخارج لا يستطيع التحليل الا من يحمل رخصة بمزاولة هذه المهنة.
> هل صحيح ان المصارف ليس لديها محللون أكفاء؟
- في تقديري ان الذين يتعاملون في بيع الأسهم وشرائها، ولا سيما في المصارف، ليس لديهم محللون، فلا يوجد في المصرف اكثر من محللين أو ثلاثة والمفترض الا يقلوا عن 50 محللاً ويكون حاصلاً على الزمالة.
> في تقديرك هل أصحاب المكاتب الاستشارية والاقتصادية الذين يظهرون في الفضائيات هم نعمة أم نقمة؟
- القليل منهم نعمة والكثير نقمة لأن هيئة سوق المال ما زالت ناشئة ولم تقم حتى الآن بوضع شروط وترخيص للمحللين.
> هل تعتقد ان تدخل الدولة يفيد في مثل هذه الأوقات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؟
- أبداً... أسوأ شيء هو تدخل الدولة، سوق الأسهم عبارة عن «حراج» بين بائع ومشتر، وكل واحد يأخذ قراره بنفسه. الدولة يمكن ان تتدخل لإنقاذ شركة واحدة من ازمة مالية مثلاً.
> ولكن انهيار السوق يمثل أمام الدولة مشكلة للأفراد المفلسين، فما الحل؟
- هذه مشكلة اجتماعية وسياسية، ولكن انا لا اعرف كيف تستطيع الدولة ان تتدخل، فعالمياً هذا ممنوع، وإذا تدخلت الدولة فلن يقترب مستثمر أجنبي من السوق السعودية، فتدخل الدولة يتعارض مع حرية الاقتصاد.
تستطيع الدولة التدخل لمنع الغش فقط بإصدار التشريعات المحبوسة مثلاً في الأدراج منذ 15 عاماً مثل نظام الشركات، وهذا خطأ وزارة التجارة فمن غير المعقول ان تستمر دراسة نظام كل هذه الفترة، فنحن لسنا اول من يصدر نظاماً للشركات فهذه النظم موجودة في كل دول العالم وعلينا ان نأخذ بآخر وأحسن شيء، والحقيقة أننا من ناحية التشريع متأخرون جداً.
> وماذا عن توقعاتك بالنسبة إلى اتجاه السوق؟
- اعتقد ان المؤشر قد يراوح بين 15 و16 ألف نقطة نهاية العام الحالي وقد يصل الى 20 ألف نقطة ويكون عادلاً نهاية 2007 أي بعد نحو سنتين وقد يرتفع الى 30 ألف نقطة بعد ثلاث سنوات.
> ومتى يتوقف هذا التصحيح؟
- عندما يتوقف البائعون عن البيع يتوقف التصحيح او عندما يقبل المشترون على الشراء فعندها يكون السعر جذاباً للمستثمرين وليس للمضاربين، وأعتقد ان المستثمرين طويلي المدى بدأوا في الشراء في الأسهم القيادية وليس «الخشاش».
> وما تفسيرك لاستمرار الناس في البيع حتى الآن؟
- 90 في المئة من الأسواق تحكمها الحال النفسية، وما يحدث الآن ينطبق عليه هذا القول.
> هل أنت من الذين يؤمنون بمقولة: «سياسة القطيع» في سوق الأسهم؟
- نعم «سياسة القطيع» مقولة عالمية فـ99 في المئة من المتعاملين في الأسهم في كل أسواق العالم يسيرون وفق هذه السياسة، وهناك مقولة أخرى تقول ان السوق مدفوعة دائماً بالجشع والخوف، ففي حال الصعود يكون الجشع هو الدافع وفي حال البيع يكون الخوف هو الدافع وعندما يزول الخوف يتوقف البيع ويستقر المؤشر.
> لمّحت إلى أن المشترين في الشركات «الخشاش» لا أمل لهم في استرداد أموالهم... فماذا يفعلون؟
- الذين اشتروا في هذه الشركات يتحملون نتيجة خطئهم وجريهم وراء المضاربين والإشاعات وسيواجهون مشكلة في استرداد رؤوس أموالهم.
> لكن المشترين في «الخشاش» عددهم كبير جداً؟
- دعني اضرب لك مثلاً يوضح لنا ما حدث لهؤلاء، فعندما سأل ماسح أحذية جوزيف كنيدي عن أسعار الأسهم ما كان من كنيدي الا ان اتصل بسكرتيرته فوراً وطلب منها ان تبيع كل أسهمه. أردت بهذا المثل ان اقول انه عندما يدخل سوق الأسهم «كل من هب ودب» بلغة المصريين، حتى ماسحي الاحذية فقل على السوق السلام، وهذا ما حدث عندنا فقد دخل السوق كل من يبحث عن الثراء حتى لو كان أمياً، فكانت النتيجة جريهم وراء المضاربين الذين نصحوهم بالشراء في «الخشاش».
> ولكن الانهيار شمل «الخشاش» والأسهم القيادية أيضاً... لماذا؟
- لأن أسعارها أيضاً كانت مرتفعة جداً بطريقة خرافية. في كوريا وتايوان مضاعف الربحية الآن 10 مرات بينما بلغ مضاعف الربحية في السعودية 40 مرة بطريقة خرافية.
> أخبرتني ان هبوط السوق يفيد الاقتصاد الوطني... كيف؟
- كلما هبط السوق كان السعر جذاباً للمستثمرين الحقيقيين والعالميين، وبالتالي يقوم رجال الأعمال باسترجاع أموالهم من الخارج وشراء أسهم الشركات التي يتوافر فيها عنصرا الشفافية والمستقبل الأفضل، وهذا يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
> هذا الدور ذاته يمكن أن يقوم به المضاربون أيضاً؟
- نعم، فأنا لست ضد المضاربة على ان تكون أخلاقية.
> هل تعتقد أن العالم الاقتصادي لعب دوراً في الأزمة التي تشهدها سوق الأسهم الآن؟
- معظم الصحافيين الاقتصاديين في الصحف ووسائل الإعلام لا يفهمون في الأسهم، ولا يعرفون قراءة القوائم المالية، وكتابتهم لا تعدو كونها انطباعات اكثر منها تحليلاً، ولو محصنا قليلاً لوجدنا انهم أصلاً لم يدرسوا الاقتصاد بل إن بعضهم لم يدرس صحافة من الأصل، فهم دخلوا الإعلام هواية ثم أصبحوا يعتقدون أنهم خبراء، وأصبحوا جزءاً من «الحفلة» فأحياناً تتحول المآسي الى حفلة، فحرب العراق لا شك انها مأساة لكنها زادت نسبة المشاهدين للقنوات الفضائية، أيضاً هبوط السوق مأساة حولها البعض، ومنهم الصحافيون، الى حفلة.
أيضاً لا تنس ان معظم الصحافيين مستثمرون في الأسهم، ولن يكون الإعلام الاقتصادي أفضل حالاً من المصارف التي تخفي المعلومات خوفاً من الإضرار بمصالحها مع الشركات.
> أراك حملت المضاربين والمصارف جزءاً كبيراً مما حدث وحاولت ان تبعد هيئة سوق المال من ذلك؟
- الهيئة دورها تنظيمي فقط ولا تستطيع التدخل في السوق الا من خلال التشريعات.
> ولكن البعض يقول إنها المسؤولة عن تأخر بعض القرارات مثل تجزئة الأسهم؟
- هذا يؤكد ما قلته لك عن أن المتعاملين في الأسهم لا يعلمون حتى عن دور كل جهة حكومية، فالهيئة لا شأن لها بالتجزئة، انما هذا من مهمات وزارة التجارة، فهي المسؤولة عن تأخير اتخاذ القرار مثلما تأخرت في إصدار نظام الشركات، ومثلما ترفض السماح للشركات المساهمة بشراء أسهمها وترفض إعطاءها حق منح أسهم لموظفيها تحفيزاً لهم، وأشياء أخرى كثيرة سببها وزارة التجارة، ولكن تتهم فيها هيئة سوق المال.
> لكن قرار تحديد التذبذب بنسبة 5 في المئة ثم التراجع عنه والعودة إلى 10 في المئة كان قرار الهيئة؟
- نعم وأعتقد انها اخطأت في ذلك، لكن لا ننسى انها ما زالت جديدة وعليها أعباء جسيمة.
> أيضاً أخذ الكثيرون على الهيئة الإعلان عن أسماء الشركات التي يتم تلاعب المضاربين بها من دون الإعلان عن أسماء المتلاعبين؟
- هذا أيضاً خطأ فلا بدّ من إعطائها حق الإعلان عن أسماء المتلاعبين والشركات معاً، وأنا اعتقد ان المتلاعبين أكثر ممن يتم الإعلان عنهم فمثلاً لا نرى احداً يعلن عن بيع حصته اذا كان يملك 5 في المئة من شركة معينة، وهذا يتنافي مع الشفافية، و«الهيئة» تصمت إزاء ذلك.
> اذاً بمَ تبرر الهجوم على «الهيئة»؟
- أبرره بالجهل وبغرض في نفس يعقوب. «الهيئة» تشرف على «الحراج» فما دخلها في ارتفاع او هبوط الأسعار. 99 في المئة مما يحدث الآن لا علاقة لـ «الهيئة» به.
> فلماذا إذاً يهاجمها الناس؟
- الناس خسرت أموالها فعلى مَن تحمل المسؤولية؟! الناس تبحث عن شماعة تعلق عليها الأخطاء فلم يجدوا الا «الهيئة»، انا إذا اخطأت ووضعت أموالي في شركات «خشاش» وأصبح المليون ريال مئة الف ريال فمَن احمل المسؤولية؟ سأبحث عن أي جهة ولن أجد الا «الهيئة»، فمن نصح الناس بأن يشتروا الخروف النعيمي بألفي ريال مع ان قيمته 600 ريال وبعد ذلك يبكون ويهاجمون «الهيئة»؟!
> أيضاً يقولون ان «الهيئة» لديها الكثير من طلبات بنوك الاستثمار وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين، ولم تبت فيها حتى الآن؟
- هذا أيضاً خطأ من «الهيئة»، فكما قرأنا في الصحف ان هناك طلبات لبنوك استثمار أجنبية تأخرت «الهيئة» في الترخيص لها.
> مَن أكثر الخاسرين في هذه الأزمة؟
- اعتقد ان المضاربين اخذوا «علقة كبيرة» وكذلك المقترضون من المصارف، وعليهم التسديد سريعاً. أقول هذا وأنا خاسر نحو بليون ريال، ولكني على يقين باسترجاعها عندما تعود السوق الى وضعها الطبيعي.
> قرار فتح الباب للأجانب بالتداول في الأسهم السعودية، هل جاء متأخراً؟
- لم يأت متأخراً فقط بل كان قراراً «خجولاً» ففتح الباب للمقيمين فقط وأغلقه أمام الأجانب في الخارج.
> هل تعتقد أن هذا يعود إلى عدم حاجة السعودية إلى أموال هؤلاء الأجانب؟
- السيولة ليست المكسب الوحيد من فتح الباب امام الأجانب، بل المكسب الأهم هو جذب خبراتهم الإدارية فإذا أصبح أي أجنبي عضو مجلس إدارة إحدى الشركات فلا شك ان هذا مكسب للشركة.
> هل ترى أن الأجانب يهتمون كثيراً بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية على رغم كل مشكلاتها؟
- نعم، فالشفافية في الشركات القيادية السعودية أفضل منها في كل دول الشرق الأوسط، وهو ما يغري المستثمرين الأجانب بالشراء فيها.
> ولكن البعض يتحدث عن تسريب المعلومات ليستفيد منها آخرون؟
- لا يوجد أي تسريب للمعلومات في الشركات القيادية، وأنا أعرف مجلس إدارة إحدى الشركات الكبرى لا يعقد الا بعد ان يترك الأعضاء جولاتهم في الخارج ولا يخرجون من غرفة الاجتماعات الا بعد نشر الأخبار على «تداول».
> يرى الكثيرون أن قلة عدد الشركات المساهمة أحد أهم أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم، هل توافقهم هذا الرأي؟
- هذا الكلام يتكرر كثيراً وهو خطأ، ففي سويسرا عدد الشركات قليل ولكنها كبيرة جداً. وهناك مؤشر مهم جداً يغفله المحللون وهو قسمة القيمة السوقية للأسهم على الناتج الإجمالي الوطني، فلو طبقنا هذا على السعودية سنجدها أفضل من كثير من دول أوروبا مثل فرنسا وسويسرا، إذن العبرة ليست في عدد الشركات ولكن في قوتها وما تمثله من نسبة إلى الناتج القومي، وطبعاً زيادة عدد الشركات يساعد في زيادة قاعدة الاستثمار.
سيرة ذاتية
الاسم: محمد بن عبدالرحمن العقيل
تاريخ الميلاد: 27/03/1952.
المؤهلات العلمية:
- بكالوريوس هندسة مدنية من جامعة الملك فهد في الظهران - المملكة العربية السعودية.
- ماجستير فى الهندسة من جامعة كاليفورنيا - الولايات المتحدة الأميركية.
- إكمال برنامج الـ Opm من جامعة هارفرد - الولايات المتحدة الأمريكية.
الخبرات العلمية:
- رئيس مجلس إدارة شركة جرير لأكثر من 20 عاماً قبل وبعد التحول إلى شركة مساهمة.
الخبرة في مجال أعمال الشركة:
- رئيس وعضو مؤسس لشركة جرير للتسويق ومكتبة جرير قبل وبعد التحول إلى شركة مساهمة.
عدد وتاريخ مجالس إدارات الشركات التي تولى عضويتها:
- مجلس إدارة شركة جرير للتسويق لفترة واحدة (2001 - 2003) عضو مجلس إدارة التعاونية للتأمين.
- مجلس إدارة شركة جرير للاستثمار, ومدارس رياض نجد، وشركة نافكو وبعض المجالس الاستشارية لشركات خاصة.
الشركات التي لا يزال يتولى عضويتها:
- شركة جرير للتسويق.
- شركة التأمين التعاوني.
الشركات أو المؤسسات التي يشترك فى إدارتها أو ملكيتها وتمارس أعمالاً شبيهة بأعمال الشركة:
- شركة أكسا.
- شركة التأمين التعاوني.
| 
|
04-26-2006, 10:54 PM
المواضيع المتشابهه
العرض المتطور
