"الجوهرة": مدارسنا تبعد 200 كم ونضطر لاستئجار شقق قريبة منها.. لكن أصحاب العقار والسائقين يستغلوننا يومياً.
- "أم سيف": ما الحل؟ هل تترك المعلمات وظائفهن حفاظاً على أرواحهن؟
- معلمة: الطريق كله حجارة.. وأدفع 2000 ريال شهرياً للسائق وحالياً يطلب زيادة 500 ريال.
- "الرشود": توظيف المعلمات مشكلة تؤرق الكثير من الأسر ويعد إهداراً للعامل البشري بعد تأهيله لسنوات.
- "الجميلي": علينا البحث على حلول واقعية بدلاً من الاختباء وراء ذريعة "قضاء وقدر".
- "سالمة الموشي": لماذا لا يتم تطبق نظام الداخلية واعتبار المعلمات شهداء واجب؟
ريم سليمان- سبق- جدة: تفجعنا حوادث حافلات نقل المعلمات التي ذهب ويذهب ضحيتها عشرات -ولا نبالغ إذا قلنا مئات- من "مربيات النشء" من مختلف المناطق اللاتي يسافرن إليها مع بشائر الفجر، مستودِعات أنفسهن في ذمة الله، ولا يعلم هل يعدن ظهر ذلك اليوم إلى منازلهن وأطفالهن أم أنه كتب عليهن الموت بسبب سائق حافلة طائش أو قائد شاحنة متهور أو طرقات متهالكة؟!
حول مسلسل "حوادث المعلمات" الذي يبدو أنه بلا نهاية.. تفتح "سبق" "ملف نقل المعلمات"، وتطالب بحلول واقعية تحمي بناتنا من "الموت المجاني" على الطرقات!!
فرصة التعيين
شكت المعلمة (ج. ش) لـ"سبق" قائلة: "ابنة أخي تعيش في مدينة بيشة، وتخرجت في الجامعة ولديها ثلاثة أطفال، وبعد 6 سنوات من التخرج جاءها التعيين في مدرسة "مهد الذهب" في المدينة المنورة"؛ متسائلة: "لماذا لم تُعَيّن في بيشة أو في القرى المجاورة؟"، وتابعت: "اضطرت ابنة أخي حتى لا تُضيع فرصة التعيين التي طالما سعت إليها، أن تأخذ أبناءها البنات معها، وتستأجر في المدينة المنورة سكناً، وتترك الذكور لأبيهم؛ خوفاً من السفر اليومي، ونزيف "الأسفلت" الذي يهاجم المعلمات يومياً".
مجموعة من المعلمات
فيما حكَت المعلمة جوهرة الشهراني عن مجموعة من المعلمات من مدينة جدة، جاءهن التعيين في هجر مدينة بيشة "تثليث"، والتي تبعد عن بيشة 200 كم تقريباً، وتابعت: "تعرفتُ على إحداهن، وقالت لي: اضطررت أن أستأجر شقة مع زميلاتي في مدينة بيشة؛ بيْد أن هناك استغلالاً كبيراً من أصحاب السكن المفروش؛ ناهيك عن استغلال السائقين اليومي، وختمت كلامها بمقولة "تلك ضريبة التعيين".
2000 ريال شهرياً
ومن جانبها، قالت إحدى المعلمات: أعيش في مدينة الطائف، وأعمل في قرية في الجنوب والطريق من وسط المدينة إلى مفرق القرية 40 كم، ومثلهم من المفرق إلى المدرسة؛ لافتة إلى أن الطريق غير "مسفلت"، وغير معبد، وكله حجارة؛ مما اضطرها إلى أن تدفع 2000 ريال شهرياً للسائق حتى يقبل بتوصيلها، وتابعت: "خيّرني زوجي بين البيت والعمل؛ ولكني أصررت على العمل، وطلبت منه أن يقوم هو بتوصيلي بدلاً من السائقين؛ على أن ادفع له مبلغ السائق بزيادة 500 ريال".
وفي ذات السياق، قالت المعلمة "أم سيف" لـ"سبق": "صديقتي تعمل في قرية بعيدة عن الطائف 150 كم، والطريق صحراء ورمل"؛ مشيرة إلى أنها تصل المنزل يومياً بعد الثالثة عصراً، وقالت: "ذات يوم غاصت السيارة في الرمل، ولم يستطيع السائق إخراجها، ولا توجد شبكة اتصالات تساعد على الاتصال بأمن الطرق والطوارئ"، وتابعت: "إلى الساعة السابعة ليلاً ونحن لا نعلم عنها شيئاً؛ ما اضطر أهلها إلى التبليغ للبحث عنها، وفي العاشرة ليلاً تم العثور على السيارة التي كان بها معلمة مريضة بالسكر، وأخرى حامل وتم نقلهم إلى المستشفى".
ثم قالت: "ما الحل هل تترك المعلمات الوظيفة حفاظاً على أنفسهن؟ ولماذا لا توجد خطة ممنهجة لتعيين المعلمات في مدنهم حتى يكن في مأمن بدلاً؟ ومتى سيفيق المسؤولون؟ ألا يكفي كل هذا الكم من الضحايا؟!".
المتهم الأول
ورأى عميد مركز دراسات العمل التطوعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الأستاذ الدكتور عبدالله الرشود، أن قضية توظيف المعلمات باتت مشكلة تؤرق الكثير من الأسر؛ في ظل إيجاد صعوبات إدارية لتوزيعهن في مناطق جغرافية قريبة من مساكنهن؛ مما أدى إلى تعييين الكثير في أماكن بعيدة نسبياً.
ورداً على حجم المشاكل التي تتعرض لها المعلمة، أجاب: "تتأثر الأسرة كثيراً؛ مما يجعلها تعترض على وظيفتها، ومن ثم إهدار العامل البشري بعد تدريبه وتأهيله سنوات"، ولفت إلى أن هناك مشكلات أمنية نتيجة عدم القدرة على السيطرة على سلامة المعلمات من الجانب المروي، والذي يظهر في حوادث كارثية تودي بحياة الكثيرين، ودائماً ما يترك السبب المروري ويرجع السبب إلى خطأ الوزارة في تعيينهن بعيداً عن مقر سكنهن.
وحول آثار سفر المعلمة فترات طويلة بسبب عملها في أماكن بعيدة، قال "الرشودي": "لا يمكن أن نتجاهل التأثير النفسي على الأبناء نتيجة ابتعاد الأم، والتأثير على الأسرة نتيجة خوفها على ابنتها في رحلتها الطويلة اليومية، وأيضاً على المجتمع أمنياً في قلقه المستمر وحوادث المرور التي تؤدي بحياة فلذات الأكباد، وعلى صعيد آخر هناك تأثير الوصمة على الوزارة واجراءاتها؛ فهي المتهم الأول في إلحاق المعلمات بعيداً.
حلول واقعية
من جانبه أكد الإعلامي والكاتب عبدالله الجميلي أن حوادث المعلمات والطالبات باتت مسلسلاً لا نهاية له؛ لافتاً إلى كم الحوادث شبه اليومية التي تتحدث عنها وسائل الإعلام وقتياً وتتباكى لأجلها، وقال: "تتعارك الاتهامات عند كل حادثة، ويتم تبادلها بين عدة جهات حكومية، لتتفرق دماء أولئك البريئات بين تلك الجهات، ويستمر ذلك ليومين أو ثلاثة، ثمّ تموت القضية دون حلول واقعية!"، وعبر عن استيائه من تلك الحوادث التي ينتج عنها أرواح تُزهَق وأيتام وإصابات وإعاقات دائمة، وأنحى باللائمة على أنظمة التعيين العشوائية، وعلى الطرق، وأيضاً السائقين المستهترين.
وتابع "الجميلي": "علينا البحث عن حلول منطقية؛ بدلاً من الاختباء وراء ذريعة أن ما يَحدث قضاء وقَدر؛ "فكلنا نُؤمِنُ بذلك"، أو التلويح بالتعويضات المالية وعقد المؤتمرات"، وقال: "لا بد من التوسع في قبول الطالبات بالجامعات، وإعادة النّظر في آلية تعيين المعلمات؛ للحَدّ من توظيفهنّ بعيداً عن أسَرهنّ، وتفعيل برنامج لَـمّ الشمل، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة".
كما طالَبَ بتوفير سكن مناسب للمعلمات، والطالبات المغتربات؛ على أن يكون مجانياً أو بأجور رمزية. وقال: "هناك أرقام كبيرة لتلك الحوادث التي تفتك بالمعلمات والطالبات المنقولات؛ فحسب دراسة أجرتها جامعة الإمام محمد بن سعود: وصل عدد حوادث المعلمات إلى 6.2 حادثة لكل 100 معلمة منقولة بواسطة مركبة، وفي حوادث الطالبات هناك 3.5 حادثة لكل 100 طالبة منقولة بالسيارة، وفي دراسة أخرى بلغ مجموع أطوال الرحلات اليومية التي تقوم بها معلمات يعمَـلْـنَ خارج الرياض أكثر من (598026 كم يومياً)".
وبسؤاله عن كيفية القضاء أو الحد من الحوادث المرورية، أجاب الكاتب: "لا بد أن يكون هناك شركات للنقل حكومية أو خاصة بإشراف حكومي، ذات مواصفات عالية، وسائقين مدربين يخضعون للكشف الدوري، مع أهمية تخفيـف الجدول الدراسي للمعلمات المغتربات؛ حتى تَـقِلّ أيام الدوام".
وأضاف: "من الظلم المساواة في الراتب بين معلمة تداوم بجوار بيتها، وتلك التي تقطع مسافات طويلة وتتعرض للأخطار اليومية، وليس كافياً 5% بدل انتقال"، وختم حديثه قائلاً: "قضية الموت اليومي للمعلمات والطالبات المغتربات قضية إنسانية وطنية تتطلب معالجة سريعة وقطعية؛ ولكن هل يصحو المسئولون من سباتهم؟".
ضحايا بلا ذنب
أما الكاتبة سلمى الموشي فقالت لـ"سبق": "نتوقف طويلاً أمام شقاء ومعاناة آلاف المعلمات اللواتي يسقطن موتى وضحايا بلا ذنب، بلا مبرر لدفعهن إلى هذه النهاية المأساوية التي سيدفع ثمنها مِن بعدهن أطفال وأسر"؛ واصفة إياه بـ"الموت المجاني" الذي يتربص بهن في منعطفات الأودية، وبين ممرات الجبال والصحاري والقرى المجاورة للمدن التي يسكن بها، وأوضحت أن موت المعلمات يشبه الاستشهاد لأجل الوطن والبحث عن الحياة الكريمة؛ فلماذا لم تطبق "التربية" نظام الداخلية بخصوص شهداء الواجب لتعويض أسرهن؛ بدلاً من أن ينتهي الأمر كل مرة بمجرد خبر على صفحات الصحف؟
وتساءلت: "متى سيطبق نظام لمّ الشمل؟، وهل تستحق حياة المعلمة كل هذا التجاهل والإجحاف؟ ولماذا لا توجد حلول جذرية لوقف هذا المسلسل الطويل والقاتل؟".
| 
|
12-13-2014, 09:54 AM
العرض المتطور
