الاخبار الاقتصادية ليوم الخميس 16 صفر 1427هـ الموافق 16 مارس 2006م

[SAARY]

بسم الله الرحمن الرحيم

دراسة تخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بالتجزئة
خادم الحرمين الشريفين يوجه بالسماح للمقيمين بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم

الرياض: واس، الوطن
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بدراسة عاجلة واتخاذ الإجراءات اللازمة بالسماح للمقيمين من غير السعوديين بالاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم بالإضافة إلى تخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم.
أعلن ذلك وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أمس عقب اجتماعه أمس مع نخبة من ممثلي القطاع الخاص السعودي بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين.
وفي بداية الاجتماع أوضح العساف ما دار من نقاش في اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى الذي تطرق إلى الأسس التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي وبالذات نشاط السوق المالية.
وقال العساف "كان من الواضح أن ما يحدث في السوق المالية حاليا لا تدعمه مؤشرات الاقتصاد الوطني".
وأكد المجلس الاقتصادي الأعلى على أن الاقتصاد الوطني يتميز بوضع استثنائي فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية المتمثلة في النمو الجيد والمتوازن حيث تمر القطاعات المختلفة والمكونة للاقتصاد بانتعاش واضح وهذا انعكس على شركات القطاع الخاص.
وذكر العساف "أن المجلس الاقتصادي الأعلى بحث العوامل المؤثرة على سوق الأسهم السعودية التي تساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية خاصة في الشركات ذات القوائم المالية الجيدة ومن هذه العوامل السماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار. وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم وغيرها من المقترحات ". وقد وجه خادم الحرمين الشريفين بدراستها بشكل عاجل جدا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
كما أبلغ العساف المجتمعين بما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين بأن الاستثمار في الاقتصاد الوطني وشركاته هو استثمار في مستقبل الوطن ومستقبل أبنائه وأن هذا هو الوقت الذي يتوقع فيه من قطاع الأعمال الإقدام على ذلك.
و أكد المجتمعون على أن الاقتصاد الوطني يتمتع بأفضل فترات نموه وأن جميع المؤشرات تدل على ذلك كما أكدوا دعمهم الكامل لما تقوم به حكومته حفظه الله وأنهم بالفعل يرون أن هناك فرصا جذابة في السوق وأنهم بدأوا بالفعل من انتهازها والاستفادة منها.


اقتصاديون ومحللون ماليون يحذرون المتعاملين من العودة إلى المضاربات العشوائية
قرارات الملك عبدالله تعيد الثقة لسوق الأسهم وتنهي مرحلة التصحيح

الدمام، جدة : خالد اليامي، منصور الخميس، معيض الحسيني
قال اقتصاديون إن القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز جددت الثقة لدى المتداولين في سوق الأوراق المالية وستعمل على ضخ مزيد من السيولة.
فيما أكد محللون ماليون أن قرار السماح للمقيمين بدخول سوق الأسهم السعودي جاء في وقته المناسب، وسوق تنعكس تأثيراته الإيجابية على السوق خلال الأسابيع المقبلة.
وأشاروا إلى أن هذا القرار يحتاج إلى قرارات أخرى تدعمه مثل تجزئة الأسهم وفتح نسبة التذبذب.
في حين حذر المضاربون من الانجراف وراء القرار بعشوائية دون دراسة لأن ذلك سيعيد السوق إلى حركات تصحيحية جديدة في فترة زمنية قصيرة، خاصة إذا كانت قراراتهم انتهجت العشوائية والسير خلف الشائعات والتي كانت سببا في ارتفاع السوق بشكل غير طبيعي مما أدى إلى هبوطه السريع.
وقال رئيس قسم المالية والاقتصاد بجامعة البترول الدكتور إبراهيم القحطاني إن ما ينقص السوق في هذه المرحلة بالذات هو تجديد الثقة في معطياته وقوته وهو ما فقده المتداولون خلال الأسابيع الماضية مبيناً حرص الحكومة على تلافي أية أبعاد سلبية اجتماعية أو اقتصادية قد يخلفها التصحيح الحاد الذي شهده السوق.
وتوقع القحطاني أن دراسة قرار التجزئة والسماح للمقيمين بالتداول المباشر سيعملان على جلب مزيد من السيولة للسوق.
وبين أن التصحيح على الرغم من حدته فإنه كان غامضاً ولم يخضع لأي مقاييس فنية اقتصادية وهو الأمر الذي أفقد السوق جزءاً من ثقته.
من جانبه قال المستشار الاقتصادي الدكتور سالم القظيع إن قرار خادم الحرمين الشريفين هو رسالة طمأنة وإعادة ثقة للسوق ومقدراتها وأعطى المتعاملين انطباعاً بمتابعته المباشرة للسوق وأضاف قائلاً: "بغض النظر عن الشكليات فالقراران يبعثان الطمأنينة لنفوس المستثمرين".
وذكر القظيع أن دخول صناديق استثمارية في السوق يعني مزيداً من السيولة والأمر ذاته ينطبق على السماح للمقيمين بالتداول مباشرة دون وسائط مشيراً إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على أسعار الأسهم.
وأضاف أن عزم المملكة على السماح لاكتتابات جديدة لمواجهة السيولة مطلب مهم، وتبرز أهم تلك الاكتتابات في دراسة مجلس الوزراء لطرح 28 شركة تأمين للاكتتاب دفعة واحدة.
من جانبه نصح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات المتطورة خالد الشثري وعدد من الشركات الأخرى المساهمة بعدم الاستعجال ببيع الأسهم عقب صدور القرارات التاريخية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين أمس بتجزئة أسهم الشركات والسماح بدخول الوافدين للاستثمار في السوق.
وأعرب الشثري عن ثقته مجدداً في السوق السعودية موضحاً أن هذه القرارات من شأنها دعم الاقتصاد الوطني وحماية صغار المستثمرين الذين تأثروا منذ الهبوط الحاد الذي شهدته السوق في الأسابيع الماضية.
وعزا الشثري صدور القرار الخاص بتجزئة أسهم الشركات إلى وجود عدد من الملاك للأسهم في الشركات القديمة مازالوا يحتفظون بها مما استدعى إلى التجزئة معتبراً إياه قراراً صائباً جاء في وقته حيث يهدف القرار إلى جمع السيولة حول الأسهم المجزأة مما يمثل دعما قويا للسوق.
وأشار الشثري إلى أنه طالما نادى طوال الفترة الماضية بعدم البيع والتريث لما يمتلكه السوق السعودي من قوة تجعله يتجاوز أي من الظروف التي قد تطرأ عليه مطالباً المستثمرين بعدم الاستعجال ببيع الأسهم وأخذ العبر والاستفادة مما حدث حيث ينبغي على المستثمرين اختيار الشركات القوية والتي تحقق أرباحاً وقال الشثري إنه كان لديه الثقة كاملة في دعم القيادة للسوق وعدم ترك أبناء شعبها يتعرضون للخسائر مضيفاً أن هذا التدخل جاء في الوقت المناسب وسيسهم في دفع السوق إلى تحقيق أرقام قياسية بهذه القرارات وما يتبعها من قرارات أخرى تشكل ثقلاً في السوق، بينما قال المحلل المالي صالح بخش إن السوق كان يحتاج إلى قرار يعيد الثقة فيه، مشيرا إلى أن توقع مستقبل السوق يحتاج إلى تقييم إعداد الذين سيدخلون السوق وحجم السيولة التي سيضخونها، على المستثمرين أن يعوا جيدا أن ما يأتي سريعا يذهب سريعا.
وأشار إلى أن السوق فقد ثلث قيمته ما يعني أن فترة الشراء بدأت وستتواصل خلال الأيام العشرة المقبلة.
في حين أكد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو صالح حفني أن قرار السماح للمقيمين جاء في الوقت المناسب بعد انخفاض المؤشر لأنه لو تم خلال ارتفاعه لربما فاقم الوضع، مشيرا إلى أن القرار سيعطي السوق دعما قويا وسيساعده على استمرارية نموه.
وأضاف حفني أن القرار يحتاج إلى قرارات أخرى تدعمه مثل تقسيم السوق إلى سوقين، وتجزئة الأسهم لأنه بدون هذين القرارين سيكون من الصعب التعامل مع قرار السماح للمقيمين بالتداول المباشر.
وحذر حفني المضاربين من الانجراف غير المدروس وراء هذا القرار والبدء بالشراء لمجرد التوقع بارتفاع المؤشر لأن هذا سيؤدي إلى ارتفاعات سريعة غير مبررة تحتاج إلى عمليات تصحيح من جديد مما يجعل المستثمرين يفقدون التمتع بالارتفاع في وقت قصير جدا ويعودون إلى الخسائر من جديد لذلك لا بد من الارتفاع التدريجي للسوق حتى يستطيع مواصلة نموه.
ونفى حفني أن يكون سكوت هيئة السوق المالية عما حدث للسوق خلال الأسابيع الماضية ناتج عن انتظار مثل هذا القرار بقوله "هذا لا يبرر ما قامت به الهيئة لأن سوق الأسهم بحاجة إلى الشفافية والتواصل مع المستثمرين الذين أصبحوا يمثلون نصف المجتمع".
وأشار المحلل المالي عمار شطا إلى أن قرار خادم الحرمين سيرفع سيولة السوق ويقضي على التستر الحاصل في السوق حاليا من خلال بعض المحافظ التي تدار بأسماء مواطنين كما سيزيد من انتماء المقيمين للوطن.
وأكد أن السوق مع هذا القرار سيرتفع ولكنه ارتفاع حذر وربما يأخذ وقتا ليس بالقصير حتى يستعيد عافيته خاصة في ظل تحديد نسبة التذبذب بـ5%.
وأضاف شطا أن على هيئة السوق إصدار قرارات جريئة مثل فتح نسبة التذبذب وتجزئة الأسهم للسماح لصغار المستثمرين بالعودة إلى السوق بعد خروج الكثير منهم في الأسابيع الماضية.
وحذر شطا من التعامل في السوق بعد هذا القرار بعشوائية والاعتماد على الحظ كما حدث في الماضي لأن ذلك سيعيد السوق سريعا إلى حركات تصحيح من جديد قد تفقد السوق المزيد من المستثمرين.
وأكد أن السوق لن تتخلى عن حركات التصحيح خلال العام الحالي إذا بقي المستثمرون يعتمدون على المضاربات العشوائية والسير خلف الشائعات.
وقال الدكتور عبد الرحمن الحميد إن تخفيض القيمة الاسمية للسهم لا يمكن أن يتم في ظل السوق حاليا, ولابد أن يكون فيه أشياء هيكلية والعملية متكاملة مع بعض لأنه من الصعب أخذ شيء وترك الباقي, مبينا أنه إذا تم تقسيم السوق إلى قسم خاص بالأسهم القيادية التي تعطي ربحا, والقسم الثاني للأسهم التي ليس لها مردود, ومن ثم تأتي مرحلة تجزئة الأسهم القيادية, لكي تشجع على الاستثمار في تلك الأسهم, وتكون المضاربة فيها استثماراً ومضاربة عقلانية واضحة ومعروفة ولها أسس وقواعد.
وأكد الدكتور الحميد على ضرورة دخول المستثمر الأجنبي والمقيمين سوق الأسهم, وأنه لا يؤمن بتقييد أي سوق مالي, مشيرا إلى أنه كلما كان السوق المالي مفتوحا حرا ودوليا كان سوقا ناميا وواضحا.
ونفى الدكتور الحميد حدوث تضخم في أسعار الأسهم في ظل محدودية الأسهم المتاحة للتداول, لأن الأسهم إذا كانت عقلانية تقاس بمدى ربحيتها, إلا أنه أكد أنها تكسر حاجز تملك عدد بسيط من الملاك في الأسهم القيادية, ويبدأ المستثمرون الدخول في أسهم الشركات ذات المردود العالي.
واتفق المحلل المالي فهد العثمان مع الدكتور الحميد على أهمية دخول المقيمين للاستثمار في سوق الأسهم.
وعن الحاجة الماسة لطرح أسهم الدولة في الشركات المدرجة للتخصيص, أشار العثمان إلى أنه لايؤيد طرح أي سهم للدولة في شركة ذات عائد لأن الدولة في حاجة إلى تنويع مصادر الدفع, مبينا أن السوق في حاجة إلى أن تتبنى الدولة طرح شركات عملاقة للمواطنين كما فعلت في شركات الاتصالات وسابك, لأن السوق تتوفر فيها سيولة مالية كبيرة.
وقال العثمان إن البنوك تمثل نقطة خلل كبيرة في سوق الأسهم السعودية, لأنها المقرض والمستشار والمستثمر والوسيط, وهو وضع لامثيل له في العالم، مطالبا بفصل الصناديق عن البنوك وتحويلها إلى شركات مالية, وألا تعمل هذه البنوك في الوساطة وأن تبحث عن مشاريع لكي تقرضها لتنمية البلد.
فيما يفضل أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود الدكتور يوسف الزامل البدء بدخول الخليجين ومن ثم النظر في دخول المقيمين, مشيرا إلى أنه سيحدث ثورة في السوق بسبب محاولة الجميع الشراء.
وتوقع الدكتور الزامل أن تؤدي تجزئة الأسهم إلى زيادة أعداد الأسهم المتاحة للتداول فضلا عن سرعة دورانها بشكل أكبر, مما يهيئ الفرصة لاستيعاب السوق أعداداً أكبر من المستثمرين.
وأكد الدكتور الزامل أن تسريع الإجراءات يحتاج دينامية في الإدارات الموجودة في الهيئة.
وطالب بطرح حصة الدولة في أسهم الشركات المملوكة لها, غير أنه شدد على أهمية أن يتم ذلك وفق خطة وبتدرج حتى لا تكون مفاجئة للسوق.
وقال إن الدولة تفاعلت بشكل أكبر من المتوقع, وأن السوق ستعود إلى نشاطها سريعا مع تطبيق هذه القرارات.
الوليد يعتزم استثمار 10 مليارات ريال في سوق الأسهم

أبها: الوطن
أعلن الأمير الوليد بن طلال أمس أن شركة المملكة القابضة ستستثمر من 5 إلى 10 مليارات ريال في سوق الأسهم السعودية بعد التراجع التصحيحي الحالي الذي عزاه إلى المضاربين. وذكر الوليد أن شركة المملكة ستخصص هذه المبالغ لدخول السوق التي قال إنها باتت تنطوي الآن على فرص متميزة. وقال في مقابلة مع قناة العربية إن "الفرص الآن متميزة وعظيمة جدا".
ودعا المستثمرين إلى الاستثمار على أسس متينة وفي الشركات التي تسجل أداء جيدا، معترفا بأن "المضاربين تمكنوا من خلق فقاعة" عبر تضخيم أسعار أسهم شركات "لم تحقق أرباحا أبدا".


الصعود يتركز في شركات العوائد والهبوط يطال أسهم المضاربة
المستثمرون يلتقطون أنفاسهم بارتفاع المؤشر 706 نقاط
أبها: محمد مروان
التقط المستثمرون في سوق الأسهم أنفاسهم أمس بصعود المؤشر في الفترة المسائية للتداولات مدعوما بتفاؤل المتعاملين بالقرارات الأخيرة للمجلس الاقتصادي الأعلى.
وياتي هذا الصعود بعد 3 أسابيع من التذبذب طال جميع الشركات بما فيها القياديات ذات الثقل النسبي مثل سابك والاتصالات.
وعلى الرغم من عدم وجود تداولات تذكر في الفترة الصباحية إلا أن التداولات المسائية شهدت قفزة كبيرة للمؤشر في بدايتها مدفوعة بتصريحات وزير المالية التي أكد خلالها توجيه خادم الحرمين الشريفين بدراسة عاجلة للسماح للمقيمين في السعودية بتداول الأسهم مباشرة وكذلك الاتجاه إلى تجزئة الأسهم بالإضافة إلى تصريحات الأمير الوليد بن طلال بضخ نحو 10 مليارات ريال في السوق.
واستمر هذا الارتفاع حتى نهاية تداولات السوق مضيفا بذلك 706 نقاط تمثل 4.74% لينهي التعاملات على 15606 نقاط. فيما تذبذب المؤشر بنحو 1441 نقطة بين أعلى قيمة بلغها عند 15617 وأدنى مستوى عند 14176 نقطة.
وجاء الارتفاع بمشاركة جميع القطاعات التي ارتفعت النسبة القصوى تقريبا باستثناء "الخدمات" الذي صعد بنحو 3.8% و"الزراعة" الذي تراجعت أسهم جميع شركاته ما عدا "نادك" مسجلا بذلك انخفاضا بلغ 2.6%.
وطال الصعود 59 شركة أغلبها من الشركات ذات العوائد فيما انخفضت 20 شركة معظمها شركات مضاربة.
وتداولت السوق 183.2 ألف صفقة مثلت 33.7 مليون سهم بقيمة تجاوزت 15.6 مليار ريال.
كما سيطر على التداولات سهم الكهرباء من حيث الكمية من خلال تداول 7.3 ملايين سهم فيما كانت "الاتصالات" و"سابك" و"الراحجي" بالإضافة إلى "الكهرباء" الأكثر تداولا من حيث القيمة.


هيئة السوق المالية تبدأ بحث الجوانب التنظيمية لتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي الأعلى
الرياض: الوطن
بدأت هيئة السوق المالية اجتماعات مكثفة أمس لبحث الجوانب التنظيمية الخاصة بتنفيذ قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بخصوص السماح للمقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم مباشرة بعد أن كان ذلك مقتصرا على الدخول في الصناديق الاستثمارية.
وذكرت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن مجلس الهيئة سيجتمع مجددا السبت المقبل لاستكمال بحث تنفيذ القرار.


بتكلفة 3 مليارات ريال في محافظات جدة ومكة والطائف والباحة
توقيع عقدين لتصنيع وتوريد أنظمة المياه المحلاة من محطة الشعيبة

جانب من توقيع العقدين
الرياض : واس
وقع وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله الحصين أمس عقدي تصنيع وتوريد وتنفيذ أنظمة نقل المياه المحلاة المنتجة من محطة الشعيبة لتحلية المياه وإنتاج القوى الكهربائية " المرحلة الثالثة " التي ينفذها القطاع الخاص لمدن ومحافظات جدة ومكة المكرمة والطائف والباحة بتكاليف إجمالية بلغت 3.013 مليارات ريال.
وأوضح الحصين أن المشروع ينقسم إلى عدة أجزاء حيث يشتمل الجز الأول على تصنيع وتوريد وإنشاء خط إضافي لنقل المياه المحلاة من محطة تحلية الشعيبة إلى جدة بطول 80 كلم وبقطر 60 بوصة وسعة إجمالية 60 مليون جالون يوميا ويشمل توسعة لمحطة ضخ المياه الحالية إلى جدة في حين يشتمل الجزء الثاني على تصنيع وتوريد وإنشاء خط لنقل المياه المنتجة في الشعيبة إلى مكة المكرمة والمشاعر بطول 112 كلم وبقطر 80 بوصة وبسعة إجمالية 127 مليون جالون يوميا ومحطة لضخ المياه إلى مدينة مكة المكرمة.
وأضاف أن الجزء الثالث يشتمل على تصنيع وتوريد وإنشاء خط أنابيب من الشعيبة إلى القويزة بجدة بطول 109 كلم وبقطر 76 بوصة وسعة إجمالية 130 مليون جالون يوميا ومحطة ضخ إلى جدة والجزء الرابع يشمل على تصنيع وتوريد وإنشاء خط أنابيب من محطة الصخ الحالية رقم 2 في مكة إلى الطائف بطول 43 كلم وبقطر 44 بوصة وسعة 40 مليون جالون يوميا بواسطة محطتي ضخ مشيرا إلى أن هذا المشروع يشتمل كذلك إنشاء 3 خزانات بسعة إجمالية 370 ألف متر مكعب.
من جانب آخر عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أمس اجتماعه برئاسة وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله الحصين وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة محافظ المؤسسة فهيد الشريف وأعضاء مجلس الإدارة.
واستعرض المجلس ميزانية المؤسسة للعام المالي الحالي 1426 / 1427 التي بلغت اعتماداتها 2.978 مليار ريال حظي برنامج التشغيل والصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها والحديثة بـ 60% من إجمالي المعتمد.
كما بحث المجلس المشاريع المعتمدة الجديدة وهي نظام نقل مياه محطة تحلية رأس الزور إلى حفر الباطن ونظام نقل مياه مشروع تحلية الجبيل 3 لمدن المنطقة الشرقية وإنشاء توسعة محطة التحلية بحقل 3 وتوسعة محطة التحلية بضباء المرحلة الرابعة، واعتمد برنامج تطوير أنظمة المؤسسة وتطوير أجهزة وبرامج الحاسب الآلي لتواكب المتغيرات.
واطلع المجلس على عرض مرئي عن مراحل برنامج تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها الذي قدمه الاستشاري الاستراتيجي وأثنى على الجهود التي تبذل لإنجاز هذا البرنامج في وقت قياسي بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس المجلس الاقتصادي الأعلى.


توقيع وثيقة كفالة تمويل المنشآت الصغيرة مع البنوك
الرياض: الوطن
يبرم وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف يوم السبت المقبل وثيقة كفالة تمويل المنشآت الصغيرة مع عدد من البنوك السعودية ضمن البرنامج الذي يديره صندوق التنمية الصناعية السعودي.
وجرى تأسيس هذا البرنامج برأسمال قدره 200 مليون ريال، إذ تساهم وزارة المالية بـ 100 مليون ريال والبنوك المحلية بباقي المبلغ كل حسب حصته.
ويعتمد هذا البرنامج على آلية الكفالة، حيث يقوم بكفالة ما يساوي 75% من قيمة التمويل مقابل تسجيل رهن على ممتلكات المنشأة وكذلك أي رهون إضافية إن وجدت لصالح الجهة الممولة إلى أن يتم سداد كامل مبلغ التمويل ومن ثم إعادة الرهن للمنشأة
على عكس اتجاه السوق السعودية
أسهم الكويت ودبي تواصل الهبوط و"المصرية" تعوض خسائرها
الكويت، دبي، القاهرة: الوطن، محمد الضبعان
على العكس من الاتجاه الذي سلكه مؤشر السوق السعودية واصلت الأسهم الخليجية هبوطها أمس حيث هوت الأسعار في بورصة الكويت لليوم الرابع على التوالي أمس إثر موجة لا هوادة فيها من عمليات البيع مما أفقد المؤشر الرئيسي للبورصة 7% خلال أسبوع التداول. وأغلق مؤشر بورصة الكويت دون عشرة آلاف نقطة للمرة الأولى منذ سبتمبر. وهبط المؤشر 1.17% عن إغلاق أمس على 9939.30 نقطة.
وفي المقابل ارتفع أمس مؤشر سوق الإمارات المالي الذي يضم سوقي أبو ظبي ودبي بنسبة 0.54% ليغلق على مستوى 5,130.63 نقطة وقد تم تداول ما يقارب 0.26 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.48 مليار درهم من خلال 15,478 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 1.70% تلاه مؤشر قطاع التأمين ارتفاعاً بنسبة 0.71% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.13% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 1.75%.
في حين أغلق مؤشر سوق دبي للأوراق المالية دون 600 نقطة أمس للمرة الأولى منذ أوائل أبريل إذ تخلص المستثمرون من الأسهم في أعقاب عملية تصحيح واسعة أول من أمس. وكان المؤشر هبط حتى مستوى 591.30 نقطة قبل أن ينتعش ليغلق على599.88 نقطة منخفضا 1.96%.
أما البورصة المصرية فقد عوضت أمس خسائرها حيث انتعشت الأسعار بقوة في صعود قياسي مع إقبال من المؤسسات والأفراد على الشراء وبغزارة ليرتفع مؤشرcase30 في بداية الجلسة بنسبة 9.6% ليبلغ 6452.75 نقطة مقابل إغلاقه أمس الأول على 5892.73 نقطة.
وقال سماسرة إن لديهم العديد من طلبات الشراء خاصة من جانب الأجانب والمؤسسات الراغبة في الاستفادة من الأسعار.
وارتفع مؤشر هيرميس القياسي بنسبة 7.7% بعد 20 دقيقة من بدء التداول ليسجل 56725.97 نقطة. وارتفع مؤشر كيس 30 الذي يضم 30 سهما رائدا بنسبة 9.3 % إلى 6441.61 نقطة.


الدعوة إلى تخصيص جزئي وتدريجي لحصة الحكومة في الشركات المساهمة
أبها : محمود مشارقة
دعا المستشار المالي عمار المفتي إلى الإسراع بتخصيص جزئي وتدريجي لأسهم الشركات المملوكة للحكومة في قطاعات الاتصالات والصناعة والكهرباء والأسمنت. وقال إن السماح للمقيمين بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم يعتبر خطوة مهمة في صالح الاقتصاد والسوق، في حين اعتبر أن تجزئة الأسهم في الوقت الحالي ستزيد الضغوط على النظام الإلكتروني للتداول كما قد تشجع على عودة المضاربات العشوائية، خصوصا للأسهم رخيصة الثمن. وقال المفتي إن عوارض أزمة الأسهم كانت مؤشراتها واضحة في 2005.

مشيرا إلى أن عدة عوامل ساهمت في الهبوط الحاد لأسعار الأسهم المحلية بعد ارتفاعاتها الفلكية في الآونة الأخيرة.
وأضاف المفتي الذي عمل مديراً لفرع المنطقة الغربية في كل من البنك السعودي الهولندي والبنك السعودي للاستثمار في حديث لـ"الوطن" أن السعر إلى مكرر الربحية تجاوز 40 مرة في السوق دون مبررات استثمارية واضحة.
وأكد أن مكرر القيمة السوقية إلى الربحية وصل في داو جونز وSP إلى حدود نطاق 16 مرة، وفي أوروبا من نطاق 13 - 14 مرة.
وتابع أن القيمة السوقية تجاوزت الدفترية في سوق الأسهم المحلية 10 مرات في فبراير الماضي. في حين أن مؤشر القيمة السوقية إلى الدفترية يتراوح في أمريكا وأوروبا في نطاق 3 مرات.
ووصف بعض المحللين الماليين بـ"المنظرين" الذي ساهموا على حد تعبيره في وصول أسعار الأسهم إلى مستويات مرتفعة، مركزين على الانعكاس الإيجابي لأداء الاقتصاد الكلي على سوق الأسهم، مع زيادة في التركيز أيضاً على التحليلات الفنية.
ودعا للتعقل في التعامل في قياس الأداء الاقتصادي وتأثيراته على السوق قائلاً: "إن أداء الاقتصاد الجيد لا يستدعي وصول الأسعار إلى مستويات "فلكية" سواء لأسهم شركات المضاربة الصغيرة أو شركات العوائد".
واتهم كبار المستثمرين بنفخ الأسعار والسيطرة على أسهم الشركات الصغيرة، والتي انساق للاستثمار فيها صغار المتداولين الحالمين بالثراء السريع ويرى مفتي أن قلة القنوات الاستثمارية مع محدودية عدد الشركات المدرجة ومحدودية عدد الأسهم المتاحة ساهمت في الوضع الراهن الذي تمر به سوق الأسهم.
وقال: إن "موضة" المنح جرت المتعاملين في السوق إلى المبالغة في تقييم أسعار الأسهم، مع وجود تحريض مقصود دفع بعض الأسهم للصعود القياسي.
وأشار إلى أن موضة المنح واكبها سيولة ضخمة وارتفاع في حجم القروض البنكية لتمويل المتاجرة بالأسهم ودون مراعاة حقيقية أن مكررات الربحية عالية جداً.
وقال: إن حدود الإقراض فاقت لدى بعض البنوك الاشتراطات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فوصل الإقراض إلى 85% مقارنة بالودائع، الأمر الذي زاد من سخونة السوق.
ويعتقد المفتي أن الأرباح التي توزعها الشركات مقارنة بالقيمة السوقية لأسهمها منخفضة جداً ولا تزيد عن 1 - 1.5% في متوسطها، بينما في بريطانيا يقل المتوسط إلى 3.5% وأمريكا 2.5%، الأمر الذي يثير المخاوف بإمكانية لجوء بعض المستثمرين إلى أسواق أكثر استقراراً وأماناً.
وشبه ما حدث في السوق مؤخراً بظاهرة القفز وحرق المراحل بالصعود السريع وليس التدريجي.
وقال:"لا تعني زيادة ربح أي شركة زيادة سعر السهم بنفس الوتيرة".
وحول نظرته المستقبلية لوضع السوق في ضوء الانهيارات الأخيرة للأسعار، قال مفتي: "إن الفرصة مغرية للشراء بعد أن تخطى المؤشر حواجز المقاومة القديمة هبوطاً وخصوصاً بالاتجاه نحو أسهم شركات العوائد في قطاعات البنوك والصناعة والأسمنت والاتصالات".
ويرى أن أسهم هذه القطاعات ستجد مشترين لها أثناء تراجع أسهمها، بينما المشكلة في شركات المضاربة التي لن تجد إقبالاً كبيراً عليها.
وحسب وجهة نظره يقول مفتي: "إن صناديق الاستثمار الحكومية كالتأمينات والتقاعد يمكنها أن تلعب دوراً بارزاً في الاستثمار بالشركات القوية في السوق".
ويرى أن الاكتتابات التي تطرح في السوق محدودة وتعرض الشركات 30% من أسهمها للمواطنين فقط، والوضع الصحي أن يطرح 50% من أسهم الشركات على الأقل حتى لا تنتفخ أسعار أسهم الشركات ولا يجني المكتتبون سوى القليل من عوائدها.


ارتفاع أسعار حديد التسليح في أسواق الشرقية 6%
الدمام: سلمان محمد
ارتفعت أسعار حديد التسليح في أسواق المنطقة الشرقية بقيمة 100 ريال في الطن أي ما نسبته 6% بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي، لأسباب وعوامل تتعلق بزيادة الطلب على المواد الأولية في عدد من الأسواق العالمية.
وأفادت معطيات سوق الإنشاء والتعمير بالمنطقة الشرقية أن سعر الطن مقاس 8م قد بلغ سعره في سوق التجزئة حوالي 1890 ريالا، مقابل 1790 ريالا في نهاية الشهر الماضي، في حين ارتفع سعر الطن مقاس 10 م من 1730 ريالا ليباع بسعر 1830 ريالا، بينما بيع الطن من الحديد مقاس 12 م بسعر 1740ريالا، وقد كان في حدود 1640 ريالا.. أما الطن مقاس 14م قد بلغ 1720 ريالا وقد كان سعره قبل 25 فبراير في حدود 1620 ريالا، في حين بلغ سعر الطن من مقاس (16 ـ 32 م) بسعر 1710 ريالات وقد كان سعره عند مبلغ 1610 ريالات.
وأرجع بعض المستثمرين هذا الارتفاع إلى عوامل خارجية إلى حدوث هذا الارتفاع، بحكم أن المواد الأولية الأساسية لإنتاج الحديد يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي فإن زيادة الطلب عليها في الأسواق العالمية، خصوصا في الأسواق الكبيرة مثل أسواق الصين والهند، ينعكس على وضعه في السوق المحلية.


برأسمال 16 مليون ريال
شبكة المحامين العرب تبحث التحول إلى شركة مساهمة
الرياض: الوطن
يعقد المحامون الشركاء في (شبكة المحامين العرب) جمعيتهم العمومية اليوم بدعوة من مدير عام الشبكة المحامي عبدالله بن محمد الناصري لبحث تسجيلها كشركة مساهمة وزيادة رأس المال إلى 16 مليون ريال.
يذكر أن شبكة المحامين العرب أول شركة ـ على الإنترنت ـ في العالم العربي متخصصة في خدمات المحامين وذوي الاختصاص القانوني.. وتستهدف في خدماتها العالم العربي ابتداء من دول الخليج، وقد نشرت بالفعل أول وأشمل موسوعة إلكترونية للأنظمة السعودية منذ إنشاء المملكة يتم تحديثها فورا، كما نشرت أول موسوعة إلكترونية للأنظمة السعودية باللغة الإنجليزية، وأول موسوعة إلكترونية للتشريعات الكويتية، وأول موسوعة إلكترونية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية تضم أكثر من 3800 اتفاقية ومعاهدة.
وتخطط الشركة إلى استكمال دول الخليج خلال الثلاث السنوات المقبلة، وربما قبل ذلك، كما تخطط لباقي الدول العربية ضمن خطة مدروسة.


ميريل لينش: مديرو الاستثمار يتوقعون ارتفاعاً في معدلات الفائدة عالمياً
أبها: الوطن
أظهر مسح أجرته شركة ميريل لينش لشهر مارس الجاري أن عدداً متنامياً من المستثمرين يعتقدون أن السياسة النقدية العالمية بحاجة إلى التشدد من أجل إبقاء التضخم تحت السيطرة.
وتوقعوا ارتفاعاً في معدلات الفائدة مشيرين إلى قرار بنك اليابان المركزي الأخير برفع الفائدة الذي وصفه اقتصاديو ميريل لينش بأنه قفزة نوعية في السياسة النقدية.
وذكرت ميريل لينش في تقرير لها أمس أن الصورة التي رسمها مديرو الاستثمار في مارس لتوقعات النمو وهوامش الربح لا تدعو إلى الابتهاج، حيث لا يزال كثير من مديري الاستثمار يعتقدون أن الاقتصاد العالمي سيضعف في الاثني عشر شهراً المقبلة.
ويقول دافيد باورز كبير مخططي الاستثمار العالمي في شركة ميريل لينش إن مديري الاستثمار أخذوا يتقبلون إمكانية الصعوبات التي سجلتها السياسة النقدية على الأسهم العالمية في 2006، منوهاً بأن الهواجس التضخمية ظهرت على الساحة في وقت ابتدأت توقعات النمو والأرباح بالدخول في طور الضعف.
وأشارت ميريل لينش إلى أن تضافر السياسة النقدية المتشددة والافتقار إلى نمو مقنع يلقيان بظلالهما على الأصول في الأسواق الناشئة. هناك أكثرية تبلغ 12% فقط يرون أن الأسواق الناشئة هي المنطقة حيث أرباح الشركات هي الأفضل، وهذا أضعف توقع يحصل منذ 2004 وفي الوقت ذاته ثمة 52% من مديري الثروات يعتقدون أنها المنطقة التي يرون أن جودة الأرباح فيها هي الأسوأ. وأن أسهم الأسواق الناشئة لم تعد رخيصة. هناك فقط أكثرية 10% يعتقدون أنهم يحبذون الاستثمار فيها نزولاً من 12% كانوا من ذوي هذه النظرة في يناير. وبالنسبة للأسهم المفضلة عالمياً قالت إن شركات الأدوية هي القطاع المفضل حيث يملك 45% من مديري الثروات أسهماً في شركات الأدوية صعوداً من 30% كانوا يمتلكونها في هذا القطاع في فبراير. كما أن 14% من الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون أن تلك الأسهم رخيصة.

تجاوبا مع توجيهات المليك.. المؤشر يرتفع706 نقاط.. ووزير المالية يبلغ كبار المستثمرين:
تخفيض القيمة الاسمية للاسهم والسماح للمقيمين بالاستثمار
ضــخ 10 ملـيارات مـن الولـيــد بـن طــلال في الســوق خـلال ايــام
عبدالله آل هتيلة - علي الدويحي - آدم فلاتة- عمرو عبدالواحد (جدة)
تجاوب سوق الاسهم السعودية مع التوجيهات السامية الكريمة بدراسة السماح للمقيمين بالاستثمار مباشرة في السوق وتخفيض القيمة الاسمية للسهم حيث ارتفع المؤشر العام للسوق على الفور بنحو 706 نقاط وبنسبة4.74% ليغلق المؤشر عند مستوى 15606 نقاط.
ولقيت التوجيهات السامية اصداء ايجابية واسعة في اوساط المستثمرين كبارهم وصغارهم وكذلك الجاليات الأجنبية المقيمة في المملكة.
وفور صدور التوجيهات الكريمة أعلن صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز ضخ 10 مليارات الى سوق الاسهم خلال أيام.وقال سموه ان هناك فرصا ذهبية جيدة في سوق الاسهم الذي تتوافر فيه فرص متميزة وعظيمة.واضاف ان الاجراءات القوية التي اتخذها المليك المفدى ستحفز السوق.ودعا سموه المستثمرين السعوديين الى عدم الانسياق وراء المضاربين الذين يستهدفون المدى القصير فقط.
وقال الأمير الوليد ان اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة المليك المفدى وكذلك اجتماع وزير المالية مع كبار المستثمرين طمأن الجميع.
الى ذلك اكد عدد من المستثمرين والمقيمين لـ «عكاظ» ان من شأن هذه التوجيهات السامية اعادت الثقة الى سوق الاسهم وتوسيع قاعدة الملكية.


كما توقعت (عكاظ) المؤشر يكسب 706 نقاط
سوق الأسهم يتجاوب ايجابيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين
تحليل علي الدويحي
استجاب سوق الأسهم المحلية لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والراميه الى الاستفادة من الفرص المتاحة في سوق الأسهم المحلية خاصة في الشركات ذات القوائم المالية الجيدة والسماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل غير مباشر في السوق وعدم قصره على صناديق الاستثمار وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم
حيث اغلق المؤشر العام للسوق تعاملاته امس الاربعاء مرتفعا بمقدار 706 نقاط اوبمايعادل 4،74 % ليصل عند مستوى 15606 نقطة وبحجم سيولة تجاوزت 15،5 مليار ريال وهي مقاربة لنهاية (التصحيح ) وبكمية تداول تجاوزت 34 مليون سهم بعد ان أنهى الجلسة الصباحية متراجعا بمقدار733،03 نقطه.
كانت الأسهم القيادية اولى الشركات ارتدادا نظرا لوقوعها في منطقه شرائية ممتازة وبأسعار مغرية حيث وصل القطاع الصناعي والبنكي والاسمنتات والاتصالات ومن قبل 8 ايام ماضية الى مكررات ربحبة اكثر من جيدة وتتراوح مابين 20 الى 24 وهذه مبررات فنية للدخول في الأسهم ذات العوائد والمحفزات وعلى شكل دفعات اضافة الى ان مؤشر (ار أي سي ) وصل الى مستوى 27 وهي منطقة شراء ، ولكن من المهم ان يختار المتداول سهمه بعناية والابتعاد عن اسهم المضاربة ، وكان من الواضح ان الشركات الكبيرة استعادت ثقة المستثمرين بعد ان انتهت حالة الخوف التي سادت عبر الجلسات الماضية والتي رافقها تراجع حاد واخذت تتجه الى العقلانية في تداولات الفترة المسائية.
من اولى الخطوات التي يجب ان يتخذها المتعاملون وبعد ان سادت الفرحة صالات التداول البدء في مراجعة قراراتهم السابقة ، وان الاسهم القيادية دخلت في حالة صحية تتصل بواقعها اكثر من السابق خاصة مع توجه المتداولين الى تقييم الأسهم التى يقبلون على شرائها ، وان كنت انصح بالاستثمار وفق مبادئ واسس استثمارية في الأسهم الكبيرة فالثقة في السهم هي القيمة الحقيقية له والاعتماد على التحليل الفني والمالي قبل الدخول في السوق.
من الملاحظ ان هناك بعض المتعاملين يقومون حاليا بأجراء التعديل السعري وهذا اجراء فيه نوعه من المجازفة ، حيث يفضل التريث في اتخاذ هذا الاجراء حتى يتم استقرار ، فمن الممكن ان يتم التعديل عند سعر معين وتتفاجأ بأن السهم مازال امامه فرصة للتراجع.
اجمالا من الصعب جدا ان نحدد نوعية (الارتداد) ولكن يفضل عدم الاندفاع حتى يستوعب السوق صدمة( التصحيح ) القوية والتي تعرض لها وعلى مدى ثلاثة اسابيع ويمكن لنا ان نعرف ذلك خلال الايام الثلاثة القادمة وذلك وعندما يغلق السوق فوق نقطة الدعم التي ارتد من عندها امس وان يكون ارتفاع السوق في الايام القادمة تدريجيا وبنسبة تتراوح مابين 2 الى 3% فليس من مصلحته الارتفاع المتسارع ، فيبدو ان السوق مقبل على تغيير استراتيجيته ، واعادة هيكلته بما يتوافق مع مكانة ومتانة الاقتصاد السعودي.
فيما يتعلق بأخبار الشركات اعلنت شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نشر القوائم المالية للربع الثالث للعام المالي 1426/1427عن الفترة ( من 1/5/1426 وحتى 29/1/1427) محققة صافي ربح قدره (153) مليون ريال أي (5.27) ريال للسهم الواحد . أما بالنسبة لفترة الربع الثالث ( من 1/11/1426 وحتى 29/1/1427فقد بلغ صافي الربح (50.4) مليون ريال أي (1.74) ريال للسهم الواحد.


الأمير الوليد يضخ بين 5 و10 مليارات في السوق خلال أيام
آدم بكر فلاتة (الاستماع)
اعلن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز اعتزامه ضخ من خمسة الى عشرة مليارات ريال في سوق الاسهم خلال الأيام القادمة.
جاء ذلك خلال تصريحات لسموه أمس على شاشات احدى الفضائيات.
وقال سموه ان هناك فرصا ذهبية جيدة في سوق الاسهم ونحن «شركة المملكة القابضة» سنعتمد على الاقل 5 مليارات الى 10 مليارات ريال للدخول في السوق الذي تتوافر فيه فرص متميزة وعظيمة.واضاف ان الاجراءات القوية التي اتخذها المليك المفدى ستحفز السوق.
ودعا سموه المستثمرين السعوديين الى عدم الانسياق وراء المضاربين الذين يستهدفون المدى القصير فقط.
وقال الأمير الوليد ان اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة المليك المفدى وكذلك اجتماع وزير المالية مع كبار المستثمرين طمأن الجميع.
واضاف ان وزير المالية ابلغ المستثمرين انه يتوقع الانتهاء من سداد الدين العام للمملكة بالكامل مشيرا الى ان اقتصاد المملكة قوي بشهادة البنوك العالمية.واعرب سموه عن ثقة المستثمرين في جميع الاجراءات التي اتخذت لدعم وحماية المستثمرين في سوق الاسهم.وقال سموه ان الملك عبدالله يحفظ الله همه الأساسي ان يكون المواطن والمستثمر السعودي خاصة المستثمر الصغير في وضع جيد والا يتعرض لأي ضرر.واضاف ان السماح للمستثمر الاجنبي المقيم في المملكة بدخول الاسهم قرار جيد سيدعم سوق الاسهم.



المليك أعاد الروح من جديد لسوق الأسهم .. الاقتصاديون لـ «عكاظ»:
التوجيهات السامية وقوة اقتصادنا أعادا الثقة للمستثمرين
عبد الله آل هتيلة (جدة)
أكد عدد من المحللين والمراقبين الاقتصاديين بأن الاهتمام الكبير الذي أولاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز – حفظه الله – لأوضاع سوق الأسهم يأتي متواصلا مع اهتمامات القيادة بكل ما يهم المواطن السعودي الذي تعود مثل هذه الوقفات المشرفة.
أشار المحللون في أحاديث لـ«عكاظ» إلى أن سوق الأسهم في ظل هذا الاهتمام سيشهد بمشيئة الله تعالى تحسنا كبيرا يعود بالنفع والفائدة على المستثمرين الذين ثمنوا عاليا هذا الاهتمام من خادم الحرمين الشريفين.
الدكتور عبد العزيز داغستاني قال المليك دائما يعيش في وجدان المواطن السعودي الذي تعود من القيادة الحرص التام على معالجة كل ما قد يعترض مسيرة الحياة الكريمة، وما حظي به سوق المال من اهتمام أعادا له الثقة من جديد، خاصة وأن الاقتصاد السعودي قوي وهو الأكبر عربيا، بمقوماته التي نعتز ونفتخر بها جميعا.
وأضاف بأن على المستثمرين في السوق أن يتفاعلوا مع الدعوة الأبوية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين بعدم الانسياق وراء الشائعات والدعايات المضللة التي قد تضر بمصالح كثير من الأسر وموجهة لمصلحة كبار المساهمين.
وقال الدكتور نايف الشريف أستاذ القانون الاقتصادي بجامعة الملك عبد العزيز لم نفاجأ باهتمام المليك بأوضاع سوق الأسهم واصداره يحفظه الله توجيهات هامة فهذا أمر تعودناه وعلينا جميعا أن نتفاعل فيما تمخض عنه اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين لكي نتماشى في خطواتنا في أعمالنا مع النقلة القوية لاقتصادنا. وأشار الشريف إلى أن المساهمين في سوق الأسهم مطالبون بالابتعاد عن الشائعات المضللة التي دائما ما تقود السوق إلى اتجاه معاكس . وأضاف بأن بيان المجلس من شأنه أن أعاد السوق إلى سابق عهده، فتدخل المجلس الاقتصادي الأعلى في هذا الوقت وتعبيره عن ثقته في الشركات الوطنية وحثه المواطنين على الاستثمار فيها جاء في وقت أشد ما يكون فيه سوق المال إلى ذلك، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة في هذه الأيام، فهو اقتصاد يملك كل مقومات القوة وقادر على النمو والازدهار بعون الله وتوفيقه ثم بجهود القائمين عليه.
وقال الدكتور القرشي : لا أحد يستطيع أن ينكر أن اجتهاد هيئة سوق المال باتخاذها لمجموعة من القرارات والإجراءات جاء بهدف تنظيم السوق وحماية المستثمرين فيه.
وقال عصام مصطفى خليفة : بيان المجلس الاقتصادي الأعلى الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين يحمل دلالات قوية وواضحة تؤكد متانة الاقتصاد السعودي والشركات ويعيد الثقة من جديد لنفوس المساهمين في سوق الأسهم الذين ثمنوا هذه الوقفة من المليك الذي يحرص على أن يستثمروا أموالهم بعيدا عن الشائعات المضللة التي لا تخدم إلا أصحابها.
وأضاف خليفة بأن سوق الأسهم عاد من جديد للارتفاع بعد زوال هاجس الخوف والقلق من نفوس المضاربين الذين شعروا بالفخر والاعتزاز للاهتمام الذي حظوا به من خادم الحرمين الشريفين.


أصداء ايجابية واسعة بين الاقتصاديين والجاليات
السماح للمقيمين بالاستثمار يحفز الطلب ويرفع الاسعار

عمرو عبدالواحد (جدة)
لقيت التوجيهات السامية الكريمة بالاسراع بدراسة السماح للمقيمين بالاستثمار مباشرة في سوق الاسهم اصداء ايجابية في أوساط الاقتصاديين والجاليات الأجنبية المقيمة في المملكة.
فقد أعرب اقتصاديون ومقيمون عن رضاهم التام عن التوجيهات السامية وقالوا إن هذه التوجيهات ستحفز الطلب على الاسهم بشكل يزيد عن المعروض الأمر الذي سيساهم في رفد السوق ودعم اسعار الاسهم بشكل كبير.
في البداية يقول محمد محمود معلم «مصري» إن توجيه المليك الكريم بالسماح للمقيمين من غير السعوديين بالاستثمار مباشرة في سوق الاسهم سيؤدي الى ضخ أكثر من 150 مليار ريال في شرايين السوق، كان المقيمون يحولونها للخارج سنوياً.
ولا شك أن هذه الفرصة الرائعة التي اتاحها لنا المليك يحفظه الله كمقيمين ستفتح آفاقاً واسعة أمام المقيمين وأيضاً ستجعلهم يقفون مع اخوانهم الســعوديين في سوق الأسهم بحـيث تتوزع العــملـيات على أكبر قاعدة ممكنة من حاملي الأسهم.
من جهته يقول أبو أسامة أشرف مندوب مبيعات مصري باحدى شركات القطاع الخاص بجدة إن التوجيه الكريم بالسماح للأجانب بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم يتوقع أن يؤدي الى توسيع قاعدة المتعاملين والمتداولين في السوق من 3 ملايين مواطن ومواطنة حالياً الى أكثر من 5 ملايين خلال فترة وجيزة.
ومن المعروف أن زيادة عدد المتداولين في سوق الاسهم وضخ سيولة جديدة سيحجم تأثير المضاربين الكبار على السوق والأسعار.الاقتصاديون منوهون بالتوجيهات السامية
الاستجابة السريعة للمستثمرين ودخول الأمير الوليد يدعمان سوق الأسهم

عبدالله آل هتيلة (جدة)
جاء اجتماع المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة المليك امس الاول لبحث ما يجري في سوق الاسهم والتوجيهات السامية الكريمة بتخفيض القيمة الاسمية وتجزئة الاسهم والسماح للمقيمين بالتداول ليضع النقاط فوق الحروف ويبعث برسالة تطمينية للسوق والمستثمرين حول قوة اقتصادنا وشركاتنا والحرص على دعم اجراءات حماية السوق والمستثمرين وخاصة صغارهم وهو مالقي استجابة سريعة في السوق.
المحلل المالي تركي فدعق يقول اذا اردنا ان نوضح هذا نقول ان سوق الاسهم السعودية يتكون من عدة أطراف تختلف في سياساتها الاستثمارية حسب أهدافها الاقتصادية المتباينة0
وتتركز هذه الأطراف في الفئات التالية:
* هيئة السوق المالية كجهة مشرفة ومنظمة للسوق.
* مؤسسة النقد (البنك المركزي) .
*صناديق الاستثمار الحكومية(الاستثمارات العامة والتأمينات ومعاشات التقاعد)
* صناديق الاستثمار المدارة من قبل البنوك.
* المحافظ الاستثمارية الخاصة بالأفراد الطبيعيين أو الاعتباريين وهي من يشكل أغلبية في السوق ومنهم عموم المتداولين وصناع السوق ومحافظ الشركات .
ونتناول فيما يلي العلاقات بين هذه الاطراف فمنذ أن تجاوز مؤشر السوق 15,000 نقطة في أواخر أكتوبر الماضي استمر في الصعود بشكل متطرف حتى وصل الناس إلى الإفراط في الشراء في مستويات أسعار عالية ومبالغة خصوصا في شركات المضاربة «وهذه الشركات الصغيرة في معظمها»و استطاع بعض المستثمرين السيطرة على نسبة عالية من أسهمها وتم تكوين تكتلات خاصة الهيئة المالية حذرت من التلاعبات وعاقبت المخالفين بأسهم بعض الشركات ومن ثم تم إطلاق العديد من الشائعات عن تطور هنا أو هناك وعن أسعار مستهدفة لبعض هذه الشركات في محاولة منهم لرفعها لمستويات أعلى بدون أي مبرر اقتصادي.
وفي ظل عدم اكتمال البنية الهيكلية للسوق و عدم وجود مؤسسات مالية كشركات إدارة وتكوين المحافظ الاستثمارية التي قد تساعد على توجيه عموم المستثمرين توجيها علميا ومدروسا،وبالتبعية ارتفعت أسعار الشركات الاستثمارية إلى أسعار عالية أيضا. في ظل هذا الوضع كانت هيئة السوق المالية تراقب ما يحدث بالسوق عن كثب وأطلقت عدة حملات توعية وحذرت المتعاملين من الاندفاع بالشراء بدون مسوغ اقتصادي او بناء على إشاعات أو أخبار مضللة, خصوصا إن هيئة السوق ليس من وظائفها التدخل في القرارات الاستثمارية للمستثمرين فكل مستثمر هو مسئول عن قراره. أصدرت الهيئة العديد من اللوائح التنفيذية الخاصة بنظام السوق المالية خلال الأشهر الماضية ابتداء بلائحة سلوكيات السوق والتي تبين وتوضح السلوكيات القانونية وغير القانونية للمتعاملين بالسوق وانتهاء بلائحة الأشخاص المرخص لهم .
استغل بعض كبار المستثمرين عدم اكتمال البنية الهيكلية للسوق وكانوا يقومون بدور صانع للسوق عن طريق العروض والطلبات الكبيرة في محاولة للتأثير على أسهمهم بالشكل الذي يحقق مصالحهم حتى وصلت أحجام التداول والمضاربة إلى مستويات عالية وخطيرة وصلت إلى 90 مليون سهم تم تداولها في يوم 5 فبراير الماضي. عند ذلك أصدرت الهيئة العديد من القرارات المهمة للحد من سيطرة هذه الفئة على بعض الشركات وكان أهمها قرار تخفيض نسبة التذبذب من 10% إلى 5% حتى يتم السيطرة على الارتفاعات غير المبررة وحتى يتم حماية السوق من الهبوط 10% يومياً، وكان صدور القرار وتطبيقه بشكل سريع حتى لا تكون لدى هذه الفئة فرصة للتأثير المباشر السلبي على السوق .
إن الدور الذي تقوم به هيئة السوق المالية يحتاج إلى دعم ومسانده من جهات أخرى مؤثرة في السوق. وذلك يقودنا إلى أهمية وجود صانع للسوق يحمي السوق من التطرف في البيع أو التطرف في الشراء وهذا الدور من المفترض ان تقوم به جهات ذات نفع عام للمجتمع بإشراف هيئة السوق المالية. ومع انخفاض مؤشر السوق إلى هذه المستويات تعدلت الكثير من المعايير المالية خصوصا للشركات الاستثمارية والقيادية إلى مستويات محفزة للشراء ومع ثبات العوامل الاقتصادية الأساسية للسوق فإن كل الدلائل تشير إلى قرب استقرار السوق وكان أهم درس لجميع المتعاملين في السوق أن الارتفاع السريع للسوق والمبني على طلبات شراء كبيرة فقط بدون مسوغ اقتصادي أمر سلبي ولكن الارتفاع البطيء والمبني على أداء الشركات هو ما يفرض نفسه حسب اقتصاديات السوق .


انشاء شركات الوساطة المالية يرفع كفاءة سوق الاسهم

صالح الزهراني (جدة)
طالب مختصون اقتصاديون هيئة سوق المال بالمسارعة في إيجاد شركات الوساطة المالية لأنها ستحدث نقلة نوعية في الاستثمار بسوق الأسهم مشيرين إلى أن شركات الوساطة تمثل جزءاً من أساسيات سوق الأسهم على المستوى العالمي .
وقالوا إن دخول هذه الشركات سيوسع من دائرة السوق وسيحقق عنصر المنافسة مما سينعكس ايجابيا على المستثمرين . فضل بن سعد البوعينين الخبير الاقتصادي قال بان موافقة هيئة سوق المال على الترخيص لمكاتب الوساطة المالية تضيف لبنة مهمة في بناء البورصة السعودية لممارسة نشاط الوساطة المالية كوكيل في أعمال الأوراق المالية ومن ضمنها الترتيب، والتعهد بالتغطية والإدارة والحفظ وتقديم المشورة في السوق السعودية.
وأشار الى انه ولسنوات طويلة كانت البنوك تقوم بدور الوساطة في سوق الأسهم خالطه بذلك أدوارها التجارية بالاستثمارية ما جعلها عرضة للانتقادات وبرغم هذا فإنها تقوم بدور فعال وحيوي لملء مرحلة مهمة من مراحل التدرج نحو تأسيس البورصة السعودية بشكلها النهائي وخلال السنوات الماضية حققت البنوك نجاحا في تسيير البورصة الإلكترونية وتنفيذ عمليات الوساطة في السوقين الأولية والثانوية على حد سواء ولم تخل تلك السنوات من بعض القصور الذي كان نتيجة حتمية للنمو الكبير الذي شهدته سوق الأسهم .
وأكد البوعينين إلى أن دخول شركات الوساطة المالية سيوسع من دائرة السوق وسيحقق عنصر المنافسة الأمر الذي سينعكس إيجابا على الأداء والأسعار وكفاءة الاستشارات المالية وسيساعد كثيرا على نقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلية من خلال شراكة البنوك الأجنبية، وسيمهد لقيام البورصة السعودية ككيان مستقل يمثل الواجهة الحضارية للقطاع المالي في المملكة .
وأكد امجد البدرة محلل أسهم أن تأسيس مكاتب الوساطة المالية خطوة هامة وضرورية ستمهد الطريق أمام خروج البنوك من تقديم هذه الخدمة خصوصا وان مكاتب الوساطة المالية من الأدوات الرئيسية المحركة في أسواق الأسهم على المستوى العالمي . واضاف أن فوائد إصدار هذه التراخيص بالنسبة لسوق الأسهم كثيرة ومن ضمنها تنظيم نشاط السوق بالمملكة و المساهمة في توعية صغار المساهمين
ودعا لاستخدام البنوك المحلية كمناطق حفظ للتسهيلات بحيث يقوم المستثمر بإيداع الأموال اللازمة لشراء الأسهم فقط, بحيث تقوم مكاتب الوساطة المالية في البورصة بإبرام صفقات الشراء والبيع وهو ما يطبق على المستوى العالمي.
ويتفق فيصل الصيرفي محلل أسهم مع سابقيه على إن موافقة هيئة السوق المالية على الترخيص بتأسيس شركات للوساطة المالية سيحدث نقلة في نوعية الاستثمار بسوق الأسهم وكذلك بالنسبة لحجم الاستثمارات وبالتالي يساعد في استقرار الاقتصاد المحلي . وطالبت مضاوي الحسون عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية هيئة السوق المالية بالمسارعة في إيجاد شركات الوساطة لأنها مهمة جدا بالذات للسوق السعودي المتنامي بشكل سريع مشيرا إلى إنه سيحدث نقلة لسوق الأسهم وسيتم على إثرها إيجاد أجهزة جديدة تتعامل مع السوق وهذه الأجهزة ستؤكد استقلالية السوق.


تخفيض نسبة التذبذب الى ?5 حد من المبالغات السعرية .. المختصون:
مكررات ربحية الشركات القيادية وذات العوائد توفر فرصاً مغرية للشراء


حزام العتيبي (لرياض)
اكد مختصون ان سوق الاسهم الذي عاود الارتفاع امس بعد صدور التوجيهات الملكية الكريمة بدراسة السماح للمقيمين الاجانب بتداول الاسهم مباشرة وتجزئة الاسهم وتخفيض القيمة الاسمية مما سيزيد من دعم الاسعار ويعيد السوق لما كانت عليه. وقالوا لـ«عكاظ» ان مكررات ربحية الشركات القيادية وذات العوائد توفر فرصا مغرية للمستثمرين كبارهم وصغارهم.
وقال المختصون لـ«عكاظ» ان مكررات ربحية الشركات القيادية وذات العوائد اصبحت مغرية جدا.
و اضافوا ان ما صدر عن المجلس الاقتصادي الاعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله من طمأنة وتعزيز الثقة بالاقتصاد السعودي بعد هذا الوضوح ينبغي علينا جميعا التصرف بهدوء شديد وعدم السير وراء الاشاعات والكلام المجاني لاسيما اننا جميعا شركاء في القضية سواء كنا مستثمرين او مضاربين او اعلام او هيئة او اجهزة مالية ولايمكن ان يعمل أي طرف منا بمعزل عن الاطراف الاخرى.
الخبير خالد الجوهر يقول علينا ان نتخيل كيف سيكون الامر لو لم يتم تخفيض نسبة التذبذب لاشك ان الوضع سيكون اكثر سوءا ويرى المحلل الاقتصادي راشد الفوزان دعم اجراءات هيئة سوق المال لضبط السوق لكنه يتساءل عن اختيار التوقيت.
واكد الفوزان مع اخرين ان مصدر عن المجلس الاقتصادي الاعلى يعني تأكيد حرية السوق وخضوعه لعوامل العرض والطلب مع اعتقاده بأن المؤشر سيهبط ايضا الى حدود 12000نقطة مشددا على ماتمر به نفسيات المضاربين من قلق شديد ثم يبدأ السوق في التحرك وملامسة سقف استقرار يعيد فيه التقاط انفاسه معتبرا ان مكررات الربحية اصبحت حاليا للكثير من الشركات القيادية وذات العوائد مغرية جدا .. من جهة اخرى علمت «عكاظ» ان ليلة الثلاثاء والاربعاء حفلتا بإجتماعات ولقاءات مطولة ومكثفة بين عدد من كبار المضاربين وملاك المحافظ لوحظ فيها توجه نسبي الى شيء من حلحلة الموقف بالرغم من أن الهوامير لازالوا يعتبرون بأن مسألة وصول الاسعار الى مكررات ربحية مغرية ليس هو بالضرورة مايقود الى الدخول في السوق من جديد بقدر ما ان ذلك مرتبط بمصلحة كل مضارب ورأى خبير في تحليل الاسهم ان وصول مكررات الربحية الى معدلات معقولة وجاذبة امر لن يستطيع معه مضاربو السوق ممارسة الاحجام عن الشراء فالفرصة حاليا سنحت لهم للحصول على اسهم شركات ذات ارباح بأسعار لم يكونوا يحلموا بها معتقدا ان السوق سيعود للصعود وبقوة وان من لم يتمكن من ترتيب اموره بسرعة قبل نهاية الاسبوع ودخول السوق فسيفقد فرصا ذهبية .المستثمرون والمتداولون منوهين لـ «عكاظ» بتوجيهات المليك:
تخفيض القيمة الاسمية وتجزئة الأسهم يوسعان قاعدة الملكية ويقللان مخاطر التداول


عمرو عبدالواحد (جدة)
نوه عدد من المستثمرين والمتداولين في صالات تداول الاسهم بتوجيهات المليك المفدى باجراء دراسة عاجلة لتخفيض القيمة الاسمية وتجزئة الاسهم.
وقالوا لـ «عكاظ» ان من شأن هذين الاجراءين ان يوسعا من قاعدة الملكية التي تستهدف حكومتنا الرشيدة تمكين صغار المستثمرين من ملكية الاسهم للاستفادة من مزايا الاستثمار في الاقتصاد الوطني ومايدره من عوائد. واضافوا ان من شأن هذه الاجراءات ان تقلل مخاطر التداول فتمكن فئات جديدة غير قادرة على دخول السوق والاستفادة من الفرص المتاحة فيه. في البداية قال غسان بادكوك (اقتصادي ومصرفي سعودي) ان التوجيهات الكريمة بتخفيض القيمة الاسمية للاسهم وتجزئة الاسهم والسماح للاجانب المقيمين في المملكة بتداول الاسهم مباشرة الى جانب صناديق الاستثمار سيؤدي الى ايجاد طلب اضافي من شأنه ان يوازن العروض الهائلة التي كانت موجودة في السوق.
واضاف ان ذلك سيجعل اسعار الاسهم تستعيد مافقد منها خلال فترة وجيزة.
وقال ان هناك ابعادا اقتصادية واخرى سيكلوجية تفاعل معها المتعاملون فور سماع النبأ السار .
من جهته قال فهد علي فهد القحطاني (مستثمر) نرحب بدخول المقيمين الى سوق الاسهم فهذا من شأنه ان يوسع قاعدة التداول ودعا الى تخفيض الحدود الدنيا لفتح المحافظ الاستثمارية لتكون تحت حاجز الـ 50 الف ريال التي تشترطها البنوك او الغاء هذا الحد نهائيا للمساعدة على توسيع قاعدة ملكية الاسهم.


ثمن اهتمام المليك بسوق الاسهم: د.وليد عرب لـ «عكاظ»:
المستثمر يتحمل مسؤولية التدهور ورجال الاعمال مطالبون بتكرار مبادرة الوليد بن طلال
عبدالله ال هتيلة (جدة)
قال الدكتور وليد عرب هاشم إن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بسوق الاسهم وتفاعل رجال الاعمال مع هذا الاهتمام كان له اثر اساسي ورئيسي في انتعاش سوق الاسهم وتوقف مسلسل التدهور الذي عانى منه السوق خلال الاسابيع الماضية التي خسر خلالها حوالى ثلث قيمته او ما يقارب من الألف مليار ريال وهذه الخسائر الفادحة والمتلاحقة يوما بعد يوم ادت الى حالة من اليأس او الهلع وليس الخوف فقط لدى المتعاملين في هذا السوق وبالتالي اصبحت هناك حالة عامة من عدم الثقة مما ادى الى التخلص من الاسهم سواء كانت اسهما جيدة لشركات قوية او اسهما لشركات ضعيفة. بالتالي كان لابد من تدخل قوي وحاسم لاعطاء الطمأنينة للمتعاملين ولتذكيرهم بأن الاقتصاد السعودي كان ولايزال اقتصادا قويا وينعم بفوائض مالية ضخمة وبدرجة عالية من السيولة، بالاضافة الى عوامل الامن والاستقرار وحرية الاستثمار، وان هذا الاقتصاد واعد ويمتلك حوالى ربع احتياطي العالم من النفط، وبالتالي لا داعي لحالة الهلع التي اجتاحت السوق.
واشار الدكتور وليد الى انه لكي نمنع تكرار هذه المأساة لابد ان نحلل اسبابها وندرس ما الذي ادى بنا الى هذا الوضع ولو فعلنا ذلك لوجدنا بأن السبب الرئيسي لما حدث كان في توفر كمية ضخمة من السيولة بدون ان تجد منافذ جيدة للاستثمار ودخول اعداد كبيرة من المستثمرين او بالاصح من المغامرين في سوق الاسهم دون خلفية كافية للتعامل مع السوق، وهذا ادى الى وجود جو غير صحي من المضاربة والمخاطرة حيث رأينا اسهم شركات رديئة ليس لها اي ارباح تذكر بل انها حققت خسائر متراكمة منذ ان تم انشاؤها لكن المساهمين ضاربوا على اسهم هذه الشركات وارتفعت باضعاف مضاعفة، هناك شركات لايوجد لها اصول تفي باعطاء خمسين ريال مقابل كل سهم ومع ذلك فان سعر اسهم هذه الشركات وصل الى اعلى من 1000 ريال، وهذه مضاربة دون وعي او ادراك.وحمل الدكتور وليد المستثمر مسؤولية ما حدث وقال كانت هناك تحذيرات وحملات توعية من عدة جهات وهناك انظمة مطبقة تجبر الشركات المساهمة على نشر حساباتها الختامية المدققة لجميع الملاحظات المسجلة ضدها وكان يجب على المستثمر ان يطلع على هذه المعلومات الهامة قبل ان يقدم على استثماره وليس ان يتم الاستثمار بسبب اشاعات وانباء غير صحيحة فكثير من المستثمرين يتجهون حسب اتجاه السوق ولايبالون بجمع ابسط المعلومات عن الشركات التي يساهمون فيها وبالتالي فان المسؤولية الاولى تقع على المستثمر ذاته ويلاحظ ان ملايين المستثمرين المضاربين في سوق الاسهم ليسوا على علم او خبرة للدخول في هذه المضاربات، فكان يجب ا ن نزيد من حملات التوعية، وزيادة عدد الشركات المطروحة في السوق وان نبيع جزء امما تملكه الدولة من اسهم لتوفير اسهم شركات جيدة مثل سابك ولاتصالات والبنوك القوية بدلا من اسهم شركات رديئة من الواجب ان نعطي استثمارا اكبر للمستثمرين بسبل اسلم بدلا من التي اتجهوا اليها.وقال الدكتور وليد لايفوتني ان اشكر صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال على تجاوبه النبيل الذي ارجو ان يتكرر من رجال اعمال اخرين هم من الوطن والى الوطن.


صدور البورصة العقارية بالمملكة قريبا

حا مد عمر العطاس (جدة)
كشف وكيل وزارة العدل الشيخ عبدالله اليحيى بأنه تجري دراسة اصدار البورصة العقارية على مستوى المملكة.
واشار في تصريح لـ «عكاظ» الى انه سيتم اصدار المؤشر العقاري بجدة قريبا دون ان يحدد موعدا لذلك وقال جميع العقود العقارية مسجلة وننتظر استكمال ادخال النظام الشامل لكتابة العدل بجدة.واضاف قدمت عدد من الشركات المتخصصة دراسات شاملة تتعلق بالبورصة العقارية بهدف اطلاع المستثمرين بها مشيرا الى ان الوزارة تدرس مع الجهات ذات العلاقة اصدار بطاقة مماثلة للبطاقة الوطنية والبطاقة الذكية لتخزين المعلومات الخاصة بالعقارات والتعامل معها وفق التقنيات الموجودة.


توجيهات القيادة تعيد الثقة للسوق
انتعاش 30 شركة ومكرر الربحيات يكشف مضاربات البقية

حزام العتيبي (الرياض)
كما اوضحت «عكاظ» في عددها يوم امس ان السوق استكمل جاهزيته للعودة وان لغة تطمين من القيادة كافية لاعادة الثقة اليه وكما اشرنا الى ان تجزئة الاسهم على الفور امر مهم لعودة الروح الى السوق لم نكن نخالف الحقيقة فما ان صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بدراسة تجزئة الاسهم بشكل عاجل ودراسة السماح للمقيمين بالتعامل في سوق الاسهم مباشرة لم يكد السوق يتلقف هذه الكلمات من قائد الشعب والامة حتى اكتسى باللون الاخضر وازهرت جنباته وتحول من نار حمراء الي جنة خضراء وبما ان خبير الانظمة المالية واستاذ المحاسبين السعوديين البروفيسور عبدالرحمن الحميد كان معنا لقراء ةاوضاع السوق طيلة الفترة الماضية فهو يقول وبلسان الخبير الذي شارك في صياغة مواد نظام هيئة سوق المال «نحن في حاجة للوقفة مع النفس.. في حاجة لاعادة الهيكلة والاستفادة مما حدث) حيث لم يكن ينقص السوق سوى بث الحياة بالدعم المعنوي والتي جاءت من اكبر سلطة في البلد حيث اثبت الملك العادل عبدالله بن عبدالعزيز انه متابع ولصيق لشؤون شعبه وخاصة صغار المستثمرين وهم الاغلبية.هاهي السوق تخضر من جديد وفي احد شوارع الرياض نلتقي مع المواطن العربي محمد السيد نعيم «من السودان الشقيق» ومقيم بالرياض يبادرنا بالقول لقد قدمت في الصباح طلب انسحاب من صندوق الاستثمار الذي اشتركت فيه والان بعد توجيهات الملك عبدالله التي اعادت الحياة للسوق ها انا اعود اليهم واطلب الغاء الانسحاب.
عشرات غيره امام ابواب احد البنوك في الرياض عصر امس حضروا لالغاء طلبات الانسحاب.
من جهته يرى سامي ابو حسن «فلسطيني» ان التوجيه بالسماح للمقيمين بالتعامل في الاسهم امر جيد ومهم.وبالعودة الى المواطن ضيف الله حميد يقول جاء توجيه القيادة في وقت ملائم بعد ان كدنا نصاب باليأس وعلينا منذ اليوم ان نعي الشركات التي نشتري اسهمها لقد كان الامير الوليد بن طلال صريحا وشفافا وهو يتحدث بكل صدق في الفترة التي صدرت فيها توجيهات القائد وصدق الامير الوليد هذه الشركات في سوقنا المالية تفرز نفسها بنفسها وهاهم من كانوا يسمون الهوامير يتوارون خجلا هاهي شركاتهم في عز اخضرار السوق تغلق على النسبة الدنيا وعلينا الا نمنحها فرصة للتنفس.. ويتدخل مسلط بن سعود مضيفا على هذه الشركات العودة الى اسعارها الدفترية بمكررات ارباحها الخرافية وانني من هنا اطالب هيئة سوق المال بالبدء فورا باتخاذ اجراءات تحجيم لهذه الشركات وعزلها في سوق يليق بها الى ان تتعافى من التضخم والخسائر او تغلق وتعلن افلاسها.. لم تعد هذه الشركات في حاجة للاعلان عنها والتحذير منها فالجميع يعرفها اليوم هي من تخلفت عن الركب هذا اليوم بل ومنها من حاول مخادعوها (هواميرها) تحريكها قليلا لكن التيار اقوى مما يريدون.ويلتقط سعد الراشد الخيط ليقول ياهيئة سوق المال السوق فرز نفسه ولم يبق سوى الاعلان رسميا عن ذلك فبيشة بمكرر ارباح 4401 والمتطورة بـ 686 وصدق بـ 1187 والمواشي بـ 114 واميانتيت 4081 والمصافي 408 والغذائية بناقص 39 واللجين 1242 والاسماك بناقص 32 وشمس 617 وسيسكو 244 لقد قضي الامر لتعزل هذه الشركات بعيدا عن السوق وليقدم مضاربوها الى لجنة الاوراق المالية بالهيئة لقاء تغريرهم بعباد الله.ويقول احمد الاحمري انني اعد العدة لتقديم دعوى ومعي مجموعة كبيرة من صغار المستثمرين ضد من يسمون مضاربي شركات الخشاش الذين اساءوا الى سمعة السوق السعودي وتسببوا في مآسٍ للكثيرين وخسائر مالية لهم.
ونختتم جولتنا الميدانية في مساء اخضرار السوق السعودي بخبير الاستثمار ومدير شركة الجوهر للاستثمار خالد الجوهر الذي يؤكد على الطروحات السابقة قائلا ان السوق فرز نفسه وان لدينا حوالى 30 شركة وضعها الاستثماري من جيد الى ممتاز اما البقية فتكشفها مكرر الربحيات وارتفعت بها حمى المضاربة الى اسعار غير حقيقية.


د. العبيد في محاضرة بالشرقية: فرص عديدة يتيحها الانضمام للتجارة العالمية
منتجاتنا الزراعية تنافس في اسواق 149 دولة

محمد العبدالله (الدمام)
يوفر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية العديد من الفرص للقطاع الزراعي في مقدمتها الوصول لاسواق «149» دولة وفق مبدأ الدولة الاولى بالرعاية «mfn» واستمرار قدر مناسب من الحماية والدعم الحكومي المباشر وغير المباشر.
اوضح ذلك د. عبدالله بن عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشئون الابحاث والتنمية الزراعية وعضو فريق التفاوض السعودي.. في محاضرة القاها بمقر الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية امس الاربعاء مشيرا الى ان الفرص المتاحة بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية تشمل كذلك الخبرة التراكمية الواسعة والتأهيل الجيد للكفاءات والشركات الزراعية اضافة الى استغلال الميزة النسبية في بعض الانشطة والاستفادة من جهاز فض المنازعات التجارية في المنظمة عند مواجهة ممارسات الاغراق في السوق المحلي او وجود عوائق غير نظامية تحد من الصادرات. كما تشمل انجاز بنية اساسية جيدة من سدود ومشاريع ري وصرف وطرق وكهرباء ووسائل اتصال.
وتطرق د. العبيد في المحاضرة الى تحديات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية قائلا ان ابرزها انخفاض الرسوم الجمركية على «72» سلعة زراعية وزيادة النفاذ للسوق المحلي واشتداد المنافسة والوفاء بمتطلبات الالتزامات الجديدة. وكذلك قدرة الاجهزة التنفيذية على التطبيق والمتابعة وترك تحديد فترة صلاحية المواد الغذائية غير القابلة للتلف للشركات الصانعة اضافة الى ضعف الجهاز التسويقي والخدمات التسويقية وتنامي الفكر المضاد لاستمرار دعم وحماية القطاع الزراعي وضعف وتواضع الخدمات المساندة. وتناولت المحاضرة ضعف وتواضع الخدمات المساندة وقلة وضعف الكوادر الوطنية المؤهلة وتخفيض الحد الادنى لرأس المال الاجنبي في الاستثمارات الزراعية وعدم امكانية تقديم دعم مباشر للصادرات.. باعتبارها من تحديات الانضمام الى منظمة التجارة العالمية. وخلص د. العبيد الى الدعوة لفهم واستيعاب وادراك واقع ومتطلبات المرحلة الجديدة ورفع كفاءة الانتاج والتسويق وتخفيض التكاليف.
سوق الأسهم تستعيد 106 مليارات من قيمتها السوقية.. والمتعاملون يضخون 15,6 ملياراً
خادم الحرمين يوجه بدراسة عاجلة جداً تسمح بمشاركة المقيمين في السوق وتجزئة الأسهم

الرياض - واس:
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجهات المالية القائمة على سوق الأسهم بالسماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم.
وقال الدكتور ابراهيم العساف وزير المالية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية ان توجيهات خادم الحرمين الشريفين حفظه الله نصت على دراسة هذه المقترحات بشكل عاجل جداً واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

وكان العساف قد عقد أمس بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اجتماعا مع نخبة من ممثلي القطاع الخاص السعودي. وفي بداية الاجتماع أوضح معاليه ما دار من نقاش يوم أمس الأول في اجتماع المجلس لاقتصادي الأعلى برئاسة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الذي تطرق الى الأسس التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي وبالذات نشاط السوق المالية. وكان من الواضح أن ما يحدث في السوق المالية حاليا لا تدعمه مؤشرات الاقتصاد الوطني.

وأكد وزير المالية ان المجلس الاقتصادي الأعلى بحث العوامل المؤثرة على سوق الأسهم السعودية التي تساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية خاصة في الشركات ذات القوائم المالية الجيدة ومن هذه العوامل السماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم وغيرها من المقترحات.

وقد أكد المجلس الاقتصادي الأعلى على أن الاقتصاد الوطني يتميز بوضع استثنائي فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية المتمثلة في النمو الجيد والمتوازن حيث تمر القطاعات المختلفة والمكونة للاقتصاد بانتعاش واضح وهذا انعكس على شركات القطاع الخاص.

وذكر معاليه ان المجلس الاقتصادي الأعلى بحث العوامل المؤثرة على سوق الأسهم السعودية التي تساعد المستثمرين على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق السعودية خاصة في الشركات ذات القوائم المالية الجيدة ومن هذه العوامل السماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر في سوق الأسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الأسهم وغيرها من المقترحات.

كما ابلغ معاليه المجتمعين بما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله بأن الاستثمار في الاقتصاد الوطني وشركاته هو استثمار في مستقبل الوطن ومستقبل أبنائه وأن هذا هو الوقت الذي يتوقع فيه من قطاع الأعمال الإقدام على ذلك.

وقد أكد المجتمعون على أن الاقتصاد الوطني يتمتع بأفضل فترات نموه وان جميع المؤشرات تدل على ذلك كما أكدوا دعمهم الكامل لما تقوم به حكومته حفظه الله وأنهم بالفعل يرون ان هناك فرصا جذابة في السوق وأنهم بدأوا بالفعل من انتهازها والاستفادة منها.


الراشد لـ «الرياض»:
خادم الحرمين حثّ رجال الأعمال والبنوك على إيقاف تسييل المحافظ

حوار - خالد الزيدان:
أكد عضو المجلس الاقتصادي الأعلى، رئيس الغرف التجارية والصناعية للمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إعادة الهيبة للسوق السعودي والحيوية عبر آليات دقيقة ومدروسة تحفظ توازنه وطمأنه المستثمرين فيه.
وقال في حوار خاص ل «الرياض»: حينما تم الاجتماع برئاسة المليك رعاه الله ناقش المجلس أهم السبل الكفيلة بذلك التوازن وحث رجال الأعمال والبنوك على ايقاف تسييل محافظها نظراً للنزول الحاد الذي لم يكفل بفتح المجال لراغبي الشراء وإعادة التوازن للسوق.

ونوه الراشد بحث خادم الحرمين الشريفين كافة رجال الأعمال ومنسوبي الغرف التجارية السعودية إلى طمأنة المستثمر السعودي والأجنبي بأن هناك شركات وطنية تمتاز بمتانة ومشاريع وأرباح اقتصادية متميزة.

وقال الراشد ان خادم الحرمين الشريفين كان يشعر بتلك المعاناة ويلامس هموم المواطنين والمستثمرين أثناء الاجتماع وكانت الأولى في أطروحاته.

وحول وضع المملكة الاقتصادي وفق رؤية المليك قال الراشد: ان الاقتصاد متين والإيرادات وأسعار البترول وغيرها كلها مؤشرات تؤكد متانة الاقتصاد السعودي والتي ستعود بالنفع الكبير على السوق السعودي للأسهم.

وحول ما حدث للسوق السعودي قال: السوق وما حصل به هي عوامل «بيع وشراء» فهو خرج خروجاً قياسياً فكان هذا النزول الذي قابله.

وبشأن ما قامت به هيئة السوق المالية من خطوات ذكر الراشد: الهيئة لم تقصر لكن في ظل زخم تلك الأوضاع وذلك الارتفاع في السوق خرجت الأمور عن السيطرة فكان المؤمل التعجيل بالسوق الثانوية وخلاف ذلك من القرارات التي طرحت وتحديد تلك الشركات التي في السوق الثانوي والموازي.

وحول ما تم في الاجتماع قال الراشد: حينما لاحظ المليك - حفظه الله - ذلك طلب عاجلاً بعقد الاجتماع وكانت الجلسة حول ما حدث في السوق وكان حريصاً رعاه الله على ان تعود الأمور وتستقر فجاءت القرارات السامية المعلنة أمس تأكيداً ان المواطن السعودي من أولوياته رعاه الله فضلاً عن القرارات التي ستعلن بعدها قريباً عبر هيئة سوق المالية ومنها تأكيد الثقة في السوق وهذا ما أراده المليك رعاه الله حينما أشار إلى ان الاقتصاد السعودي ممتاز والشركات التي في السوق خاصة القيادية لها مستقبل مشرق ومكررات أرباحها مغرية منوهاً ان هناك قرارات نوقشت في الاجتماع ستعود بالنفع على مستقبل السوق بعون الله.

وجدد الراشد التأكيد ان الارتداد الذي حدث للسوق السعودي بالأمس هو مريح وطبيعي حتى وان تراجع أو تذبذب، مشيراً إلى حث المليك رعاه الله لكافة رجال الأعمال وأعضاء الغرف التجارية السعودية إلى طمأنة المواطن والمستثمر والتأكيد على المستوى المتميز الذي تمتاز به العديد من تلك الشركات الواعدة في سوق الأسهم السعودية نتيجة ما تحمله من مشاريع وبرامج فاعلة وضخمة.

ونوه الراشد في حديثه إلى أهمية الجولة الاقتصادية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مؤخراً والتي كان أحد المشاركين فيها ضمن الوفد الرفيع الذي رافقه رعاه الله وقال: ملامح تلك الجولة على الاقتصاد السعودي بوجه عام انه رعاه الله أوضح ان الملف الاقتصادي للبلاد من أولويات اهتماماته قولاً وفعلاً فما جولاته التي شاهدها الجميع للصين والهند وباكستان إلا دلالات على هذا الاهتمام لوجود التقارب بين تلك البلاد والمملكة فهذه الجولة تجير لصالح المملكة واقتصادها المشرق القادم بعون الله.


توجيهات الملك عبدالله تقلب اتجاه المؤشر الرئيسي للسوق

عبد العزيز حمود الصعيدي
عكس المؤشر الرئيسي للسوق السعودية اتجاهه خلال الدقائق الأولى من الجلسة المسائية بعد أن أوصى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بإعادة التوازن إلى السوق وذلك بتجزئة الأسهم وكذلك السماح للأجانب بتملك الأسهم السعودية، ويأتي هذا التوجيه منه حفظه الله بسبب حرصه الشديد والدائم على مصالح الأمة، فقد كان لهذه التوجيهات أثرها الإيجابي على السوق، ما نتج عنه أن عكس المؤشر الرئيسي للأسهم السعودية اتجاهه إلى الشمال خلال الدقائق الأولى من افتتاح الجلسة المسائية والتهمت السوق جميع العروض القائمة وحل محل الغالبية منها طلبات شراء دون عروض، وعلى النسبة القصوى، وأغلقت نحو 57 شركة من أصل 79 على النسبة القصوى، وارتفع المؤشر في بعض مراحله أكثر من 713 نقطة، وأنهى على 15606,38نقطة، مرتفعا 706,34، وبنسبة 4,74 في المائة، ولكن يبقى دور هيئة السوق المالية لتفعيل توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأسرع وقت ممكن، حتى تنتهي الكارثة، ويتم مسح دموع الأسى والحزن من وجوه الكثيرين من المستثمرين والمضاربين الصغار الذين خلت جيوبهم وخلت منهم صالات تداول الأسهم أمس خاصة خلال الجلسة الصباحية، إذ غاب من صالات تداول الأسهم في الكثير من البنوك غالبية المتعاملين باستثناء نفر يعدون على أصابع اليدين، واقتصر التواجد على أولئك الذين ينتظرون الفرج ويتحسرون على أموالهم التي ذهبت أدراج الرياح بعد أن تلاشت أحلامهم بتحقيق طموحاتهم.
وإذا كان هدف هيئة سوق المال من كل ما جرى ويجري هو تأديب أو تثقيف بعض المضاربين المخالفين أو أولئك الذين يديرون محافظ دون تراخيص ودون تأهيل مسبق فمن المؤكد أن الغالبية العظمى منهم قد استوعبوا الدرس جيدا، طبعا باستثناء كبار المضاربين والمستثمرين الذين قدمت لهم الهيئة خدمة على طبق من ذهب حيث أنهم خرجوا من السوق مبكرا بعد أن سيلوا محافظهم على أسعار أعلى بكثير من الأسعار السائدة حاليا، وهم الآن يترقبون السوق عن كثب ويحمدون الله أن أتيحت لهم مثل هذه الفرصة، ولو قدر لأي منهم أن يدخل إلى السوق حاليا فإن محفظته سوف تتجاوز 150 في المائة مما كانت عليه قبل تسييلها، أي أن من كان يمتلك مليون سهم في أي شركة قبل الانهيار، يستطيع الآن بما لديه من السيولة أن يشتري 1,5 مليون سهم، إذا فهذا المضارب الكبير لم يتأثر بما حدث في السوق، وقد قدمت له هيئة سوق المال خدمة جليلة، وأما الضحايا الحقيقيون فهم صغار المستثمرين والمضاربين الذين لا حول لهم ولا قوة. ولكن تستطيع هيئة سوق المال رد التوازن إلى السوق بالإسراع بتفعيل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وذلك على النحو التالي:

أولا: تجزئة الأسهم بحيث تصبح قيمة السهم في متناول الجميع، ويرى الكثيرون من المحللين والمراقبين أن القيمة الاسمية في حدود عشرة ريالات كحد أعلى مقبول جدا.القيمة الاسمية

ثانيا: رفع نسبة تذبذب السوق إلى 10 في المائة للصعود، لأن هذا سوف يعيد إلى السوق توازنه في أقصر فترة ممكنة خاصة إذا تم وفي نفس الوقت خفض نسبة التذبذب في حالة النزول إلى 1 في المائة، لأن الأخير سيمنح أصحاب التسهيلات الوقت الكافي لتغطية حساباتهم في حالة حصل انتكاسة للسوق لا قدر الله..

ثالثا: عدم السماح للبنوك بالبيع لتغطية الحسابات المكشوفة، بل التريث حتى يصل الغطاء إلى 300 في المائة، أي حتى يصبح رأسمال مستخدم التسهيلات يوازي 30 في المائة من قيمة محفظته الإجمالية، لأنه في حال تم تسييل أسهم أصحاب التسهيلات فإن الكارثة ربما جرت صناديق الاستثمار، والتي في حال تم تسييلها فالوضع سيتفاقم حتما، وربما تكون الكارثة أعمق مما تستوعبه السوق.

رابعا: مفاوضة كبار المضاربين والمستثمرين الذين تم إيقافهم للعودة إلى السوق، وذلك بعد التزامهم بآداب وسلوكيات السوق، فهم الركن الثالث من أركان السوق، ويمثلون سيولة لا تقل عن 70 في المائة من المبالغ التي تدور في السوق يوميا، ولا يمكن تجاهلهم بهذه السهولة، فهم بالرغم من أن عددهم لا يتجاوز نسبة 0,5 في المائة من أعداد المتعاملين في السوق، إلا أنهم يمثلون قدرة شرائية هائلة، وهم الدينمو المحرك للسوق، فإذا لم تستطع هيئة السوق تعويض هؤلاء المضاربين الكبار بصناع للسوق، فالهيئة في حاجة إليهم حتما..

خامسا: التدخل بالشراء في السوق من قبل صناديق التأمينات الاجتماعية، والتقاعد، فهؤلاء هم صناع السوق الحقيقيون، خاصة وأن أسعار الكثير من الأسهم هو الآن في نطاق الاستثمار المجدي.

سادسا: الإسراع بإنهاء إجراءات السماح للأجانب بالاستثمار في الأسهم السعودية كما هو الحال في جميع دول العالم وبعض دول مجلس التعاون العربي والدول العربية المجاورة.خبراء اقتصاديون: ارتفاع النفط سيساهم في تعزيز المسار التصاعدي لأسعار الأسهم السعودية

كتب - عقيل العنزي:
أكد خبراء اقتصاديون أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية سيساهم في تعزيز المسار التصاعدي لأسعار الأسهم السعودية لكونه يصب في مساق تقوية الاقتصاد السعودي المنتعش والذي يشهد تناميا منذ بداية تصاعد أسعار البترول مما سينعكس على تطور الصناعة النفطية السعودية وزيادة الإنتاج وتحقيق المزيد من العائدات المالية على الوطن.
وأجمع الخبراء في تصريحات صحافية على أن أسعار النفط سوف تظل تسلك المسار التصاعدي على مدى العامين القادمين على اقل تقدير تدفعها عوامل جيوسياسية وأمنية ملتهبة تتمحور حول مناطق إنتاج النفط في العالم ومن أهمها الوضع الأمني المتفاقم في العراق والتوترات الأمنية في نيجيريا، والخلاف بين إيران والغرب على خلفية برنامجها النووي حيث من المحتمل فرض عقوبات أممية على إيران وهي ثاني أكبر منتج بمنظمة الأوبك، وهو ما سيشكل ضغطا على أسعار النفط وإبقائها فوق معدل 63 دولاراً للبرميل على مدى العامين القادمين.

وعزز من ارتفاع الأسعار التي تخطت أمس 63 دولاراً للبرميل لخامات برنت والخام الخفيف و وست تكساس تراجع معدل إنتاج المصافي الأمريكية التي كانت تعمل بنسبة 85,7٪ من طاقتها الإنتاجية والذي أفصحت عنه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مساء أمس واظهر تراجعاً بمقدار 313 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 10 مارس الحالي ليصل إلى 1404 ملايين برميل يوميا، كما انخفض معدل استيراد النفط الخام بمقدار 205 آلاف برميل يوميا عن مستوى الأسبوع الذي سبقه ليصل إلى 9,9 ملايين برميل يوميا.

وعلى الرغم من التطمينات التي كانت تطلقها وكالة الطاقة الدولية من خلال خفض تقديراتها للطلب على النفط لعام 2006 بمقدار 290 ألف برميل يوميا مرجعة ذلك الى استمرار أسعار النفط المرتفعة وتباطؤ الاستهلاك في جنوب شرق آسيا إلا أن الأسعار تجاهلت ذلك وتجاوبت مع معطيات أخرى ترى بأنها أكثر تأثيرا على مسار تدفق إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، وركزت على الجوانب الأمنية و التوترات السياسية التي تدور قرب منابع النفط وتلعب دورا محوريا في انسيابيته إلى الأسواق.

إلى ذلك صعد سعر الخام الخفيف في سوق لندن للتعاملات اليومية إلى 63,68 دولاراً للبرميل و تبعه في الصعود خام مزيج برنت الذي ارتفع إلى 63,20 دولاراً للبرميل، كما زاد سعر خام وست تكساس إلى 63,15 دولاراً وكان الأقل صعودا هو خام ناميكس الذي ظل تحت سعر 63 دولاراً طيلة فترة التداولات.

وأدى نقص استخدام وقود التدفئة والجازولين بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات القيادة إلى انخفاض أسعار الجازولين إلى 1,84 دولار للجالون، وظلت أسعار الغاز الطبيعي تحوم في مستويات متدنية حيث أنها لم تتخطى 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية نتيجة إلى قلة الإقبال على هذا النوع من الوقود.

أسعار المعادن النفيسة انتعشت بصورة ضئيلة حيث صعد الذهب إلى 557 دولاراً للأوقية، كما ارتفعت الفضة إلى 10,31 دولارات للأوقية وهو أعلى معدل تصل إليه هذا العام، وارتفع البلاتين إلى 1056 دولاراً للأوقية.تجزئة الأسهم تعمق السوق وتداول الأجانب يقلل من تسرب 60 مليار ريال سنوياً إلى الخارج

محمد الشهري وعبدالله الطياري ومشاري الحربي - جدة

رحب خبراء اقتصاديون بقرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمقيمين من غير السعوديين للاستثمار بشكل مباشر فى سوق الاسهم وعدم قصره على صناديق الاستثمار، وتخفيض القيمة الاسمية للسهم مما يسمح بتجزئة الاسهم وغيرها من المقترحات .

وقال الخبراء لـ ''المدينة'' ان هذا التدخل تدخل حكيم، وصف العلاج، وشفى المريض، وأخرج سوق الاسهم السعودية من انتكاسة والحالة النفسية التى قادته الى انهيارات متتالية، حتى جاء القرار الذي عكس الاتجاه للصعود ليؤكد متانة الاقتصاد السعودي بصناعة المخلصين ان يتجاوز كل الانخفاضات .

حيث أكد الدكتور سعيد الشيخ كبير الاقتصاديين في البنك الاهلي ان هذه القرارت ستسهم في استقرار السوق خلال الفترة القريبة المقبلة وتعيد التوهج له واوضح بان توجيه خادم الحرمين الشريفين لدراسة التجزئة ودخول المقيمين في السوق سيدعم هذا السوق وسيجعله اكبر الاسواق العالمية حيث هو اكبر من السوق التايلندي وكوريا الجنوبية والصين والبرازيل متوقعا بان يصل السوق خلال الثلاثة الشهور المقبلة الى 16 الف نقطة موضحا بان المستهدف لسوق السعودي في ظل الاستقرار وهذه القرارات الجديدة ان لم يكن هناك احداث امنية سيصل الى 30 الف نقطه.

وطالب الشيخ من صغار المستثمرين ان يستفيدوا من هذه الازمة وينموا الوعي الاستثماري لديهم في كيفية اختيارهم الاسهم التي يستثمرون فيها ،وقال الشيخ ان الهدف من دخول المقيمين الى السوق هو ضخ سيولة نقدية جديدة تجعل الحراك الاستثماري داخل السوق كبيراً ومن جانب اخر قال احمد الحسن مدير عام الاصوال ببنك الجزيره انه ما صدر هي قرارت جاذبة للاستثمار من جديد في هذا السوق وان ما صرح به الأمير الوليد بن طلال أعطى السوق دفعة قوية في الدقائق الاولى من بداية السوق في جلسته المسائية امس ،واعتبر عبداللطيف ال الشيخ ان ما حصل في السوق يوم امس يدل على عوده الثقه لدى المتداولين خاصة بعد ال****** التي صدرات عن خادم الحرمين بتجزئه السوق ودخول المقيمين فيه أرجعت الى الذاكرة الارتفاعات التي فقدها المؤشر في الأسابيع الماضية،كما ان لها اثراً على المدى القريب والمتوسط على السوق الاسهم حيث سينطلق من جديد على اسس قويه ومتينه ستجعله في مقدمه الاسواق العالمية.

ووصف الخبير الاقتصادي طلعت حافظ قرار تجزئة سوق الأسهم السعودية بأنه قرار جاء في وقته بعد طول انتظار لأن هذا سيعمل على تعميق السوق وتوسيع مقدراته واستثماراته والأهم من ذلك إعطاء المقيمين الفرصة للاستثمار في السوق مباشرة عوضاً عن الاستثمار غير المباشر هذا التواجد سيعمل أيضا على التقليل من تسرب المدخرات والأموال الشخصية للمقيمين إلى مواطنهم الأصل التي تقدر بنحو 60 مليار ريال سنوياً عبر القنوات الرسمية والذي بدوره سيساعد على تحسين من ميزان المدفوعات والبيئة السعودية .

وأضاف حافظ أن تجزئة الأسهم ستمكن المستثمرين من شراء الأسهم بقيم منخفضة ومعقولة تناسب مع معظم شرائح المجتمع والذي بدوره سيحقق نوعاً من العدالة للقدرات الاستثمارية للمستثمرين حيث كان الوضع سابقاً لا يمكن لأي مستثمر الاستحواذ على الشركات ذات الأسعار المرتفعة مثل الراجحي وسابك وخلافه وهذا بدوره سيساعد على التقليل من التركزات المرتبطة بملكية الأسهم لدى عدد قليل من المضاربين في السوق كما أنه سيساعد على خلق بدائل استثمارية لصغار المستثمرين من حيث نوعية الأسهم باعتقادي ان كل هذه القرارات سواء التجزئة او فتح الدخول للمقيمين سيعمل على انعاش السوق قريباً ولمسنا ذلك بمجرد إعلان هذه القرارات أمس .

وحول توقعاته حول معاودة انخفاض السوق قال حافظ : قد يعاود السوق عملية الهبوط وهذا تحكمه آلية السوق ، أما ماحدث خلال الأسابيع الماضية فلا أسميه انهياراً لأنه عملية تصحيح لبعض الأسعار غير بما في ذلك الشركات القيادية ونحن بحاجة إلى إعادة النظر في تضخم الأسعار والذي يقرر ذلك المستثمر نفسه وقوى العرض والطلب في الاسواق أي ان المستمثر هو الذي يحدد السعر وكم يريد دفع ولهذا لا يمكن للحكومة التدخل في آلية هذا السوق لأن ذلك يلغي مفهوم الاقتصاد الحر لكن السوق بحاجة إلى إعادة النظر في الشركات المدرجة وتعطى فرصة لتحسن أوضاعها او تحذف علمن السوق بحيث ولا يشتمل السوق على شركات النخبة ولا يمنع من وجود سوق آخر للشركات المالية الأقل أداء يتداول المستثمرون وفق رغباتهم وتحملهم لدرجة المخاطرة ولكن يجب أن يكون هناك سوق نخبة كما هو في مؤشر الداوجونز الذي يحتوي على جميع الشركات النخبة وهذا نهج دولي تعمل به الأسواق المتقدمة وهناك سوق النازداك لشركات التكنولوجيا وهناك أسواق رديفة وهذا ينطبق على أسواق الدول المتقدمة .

كما أكد المحلل المالي علي محمد الحازمي أن أغلب شركاتنا المساهمة لديها عوائد ايجابية وتحقق معدلات نمو ايجابية مقارنة بالأعوام السابقة ، وكثيرا منها حافظت على مراكز مالية ايجابية طيلة السنوات الماضية ، والوقت الحالي يعتبر وقتاً مناسباً لتجزئة الأسهم ، ومن الآثار الايجابية المتوقعة حدوثها ، والتي سوف يكون له اثر ايجابي كبير على السوق ككل نشاط التداولات على الأسهم المتوقع أن يتم تجزئة أسهمها في السوق ، وان ما يمر به الاقتصاد السعودية من نشاط ايجابي حاليا والمتوقع استمراره خلال السنتين القادمتين على اقل تقدير يساهم ويساعد على تجزئة الأسهم من قيمة اسمية 50 ريالاً إلى قيمة اسمية 5 ريالاً ، وكثيرا ما نشاهد عمليات التجزئة التي تقوم بها الشركات المساهمة أثناء الطفرات الاقتصادية وليس في أيام تراجع النشاط الاقتصادي ، بل العكس عندما يمر النشاط الاقتصادي بتراجع يتم التجزئة بشكل عكسي من خلال رفع القيمة الاسمية للأسهم ، وهذا القرار الاستراتيجي سوف يرفع الثقة في سوق الأسهم وفي الاقتصاد السعودي .

وأضاف أن القرار بالسماح لغير السعوديين بتملك الشركات المساهمة يعد قرارا استراتيجياً ، ويعد من الأمور الإيجابية خصوصا وأن سوق الأسهم يعد من ضمن مصادر التمويل للشركات عندما ننظر بنظرة الاستثمار وبنظرة بعيدة المدى في ظل تطورات اقتصادية غير مسبوقة في المملكة وفي بيئة استثمار مشجعة على ذلك ، ودخول المستثمر الأجنبي والسماح له بتملك أسهم الشركات المساهمة يعد عاملاً ايجابياً سوف يساعد في ضخ سيولة كبيرة داخل سوق الأسهم وسوف يكون له أثر كبير في دعم حركة الإصدارات الأولية ودعم السوق بوجه عام ، وسوق الأسهم لدينا في الوقت الحالي يعتبر مهيأ لذلك خصوصا بعد عملية التصحيح التي مر بها السوق خلال الثلاثة الأسابيع الماضية ، والذي وصلت فيه اغلب الشركات القيادية إلى مؤشرات مشجعة ومقبولة من حيث النظرة الاستثمارية مع الأخذ في الاعتبار بالنمو المستقبلي المتوقع ، والسوق متوقع له خلال الفترة المستقبلية التوسع من عمقه ، ولا شك بان سوق الأسهم يعد من أهم القنوات والمصادر الرئيسية لتمويل المشاريع والتي بدورها قد تساهم في الرفع من الناتج المحلي مستقبلاً في ظل مشاريع عملاقة غير مسبوقة سوف تساهم في رفاه المواطن وتجعله يعيش عيشة كريمة في ظل قيادة حكيمة وسديدة .

من جهته قال الدكتور محمد دليم القحطاني إن اللجوء إلى تجزئة الأسهم حالياً هو قرار صائب لأنه سيجعل أسعار الأسهم في متناول الجميع وخاصة المستثمر الأجنبي الذي لا يتوقع أن يدخل السوق في ظل الأسعار الحالية التي ارتفعت فيها أسعار الشركات .

وقال الدكتور القحطاني لـ ''المدينة'' ان الهبوط الذي حدث للأسهم خلال الأيام الماضية كارثة كبيرة حيث انخفض السوق من 21 ألف نقطة إلى 14 ألف في غضون اسبوعين وما يحدث الآن بخصوص تجزئة الأسهم المتضرر سيعالج بعض الأمور لكن سيظل المتضرر من هذا الانهيار متضرراً لوقت طويل ومن هنا جاء قرار معالجة الهبوط بدخول الأجانب ، ولدينا 7 مليون وإذا ساهم 1 مليون فالأسعار الموجودة في الشاشة غير مشجعة للأجانب وبالتالي سيجذبون الأسعار إلى مستويات 200 ريال ، لكن دخولهم فيه فائدة كبيرة حيث أن مدخرات الأجنبي ستبقى في المملكة .

ويقول الاقتصادي تركي فدعق، ما صدر امس كان هو الفيصل والعلاج لاعادة الثقة النفسية للسوق السعودي بالدرجة الاولى، ومن ناحية اقتصادية هي قرارات داعمة للسوق على المدى المتوسط والطويل.

وعن التجزئة اكد انها ستزيد من عمق السوق وزيادة الاسهم المتداولة وهذا ما سينعكس بالايجاب على ثبات قوة السوق، مؤكداً ان اسعار الشركات بعد للتجزئة ستتناسب بالتالي مع المعايير المالية للشركات وحسب نتائجها المالية، مضيفا لائحة حوكمة الشركات التى ستصدرها هيئة سوق المال في الفترة اللاحقة هي ما سيعطي قوة لهذة الناحية.

وحول السماح للمقيمين بالاستثمار في السوق، اكد انها تنعكس ايجابيا على الاقتصاد السعودي من عدة جوانب، اولها انها ستقلل من السيولة المحولة خارج البلاد وبالتالي فتح مجالات استثمارات جديدة امامهم تبقي هذه المبالغ تدور في الاقتصاد، وتضيف جانباً نفسياً جيداً للمقيمين برفع مدخراتهم ومنه ستكون انتاجيتهم اعلى وهو ما سيعود على المجتمع.

وحول الالية الفنية للتجزئة يرى مطشر المرشد مصرفي سعودي ، ان التوقع ان تصبح عشرة أو خمسة ريالات بدلاً من 50 ريالاً في الوقت الحالي.

الامر الايجابي الذي سيزيد عدد الأسهم المتاحة للتداول لكي يزداد عمق السوق وتصبح التذبذبات السعرية معقولة. مضيفا هذا ما كنا ننادي به وهو الحل الامثل بدلا من أن تقوم الدولة ببيع حصتها في الشركات القيادية، حيث تساعد ملكية الدولة أو مشاركتها في قطاعات مثل الاتصالات والكهرباء على تنويع مصادر الدخل.

ويضيف المرشد، اتخاذ خطوات سريعة نحو القيام بتجزئة الأسعار الاسمية للأسهم وهو ما صدرت به توجيهات الوالد القائد الملك فهد بن عبد العزيز تعكس النظرة الحكيمة من الرجل الحكيم.

ولم يخفى المرشد رجاءه للجهات المسؤولة عن هذا الملف بحسم موقفها قبل دخول المستثمر غير السعودي وصناديق الاستثمار الأجنبية أو البنوك الدولية، لانه يحق لأي سوق مالية أن تعطي المستثمر المحلي الفرصة العادلة لكي يستطيع صغار المدخرين من المواطنين تنمية مدخراتهم وبناء محافظ استثمارية جيدة تتكون من أسهم شركات سعودية قيادية.

إن النظام الجديد يعتبر نقلة نوعيه لسوق الأسهم السعودية لما يتضمنه من تجزئة للأسهم والتي تعتبر المرة الثانية التي يتم فيها تجزئة أسهم الشركات في السوق السعودية إذ تمت تجزئتها في الفترة السابقة من 100 ريال إلى 50 ريالاً، مؤكداً أن عملية خفض القيمة الأسمية لأسهم الشركات من 50 ريالاً إلى 10 ريالات تعتبر من أهم النقلات لسوق الأسهم، والتي ستعمل على زيادة عمق السوق ورفع كمية الأسهم المتداولة لإعطاء سوق الأسهم نوعاً من الاستقرار، إضافة إلى إعطاء فرصة لمحدودي الدخل لتنمية مدخراتهم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لزيادة رفاهية المواطن السعودي وخاصة لمحدودي الدخل.

من جانبة أشار الدكتور عبدالرحمن الحميد الخبير المستقل في الأسواق المالية، إلى أن القرار الجريء الذي انتظره المستثمرون في سوق الاسهم السعودي هو تجزئة الاسهم السعودية وذلك لزيادة عمق السوق، مؤكداً في نفس الوقت أن تجزئة السوق يقود إلى خيار الاستثمار بدلاً من المضاربة حيث ان التجزئة تؤدي إلى اتجاه المستثمرين إلى الأسهم القيادية والقوية بدلاً من البحث عن الربح السريع في أسهم المضاربة والشركات المتعثره.قرارات المليك تؤثر إيجابياً في سوق الأسهم والمؤشر يكسب 706 نقاط

محمد الشهري

شهد سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء موقفاً تاريخياً بتآزر القيادة مع الشعب لإنقاذ سوق الأسهم من الانهيار الذي مني به خلال الأسبوعين الماضيين ، ورغم انخفاض المؤشر العام في الفترة الصباحية ليخسر 700 نقطة عاد مساء أمس للارتفاع ليكسب 706 نقاط ويقفل فوق مستوى 15.606 نقاط بنسبة 4.74 في المائة .

وكانت بداية الارتفاع مع بدء الفترة المسائية حيث قادت الشركات القيادية السوق للارتفاع بشكل تدريجي قبل أن تقفل جميعها على النسبة العليا ، في حين لم تتحرك أي من أسهم الخشاش والتي اتفق الجميع على ان أسعارها لا تزال متضخمة .

نظرة سريعة على القطاعات توضح ارتفاع مؤشر قطاع البنوك إلى 1,929 نقطة بزيادة 4.95 في المائة ، وزيادة مؤشر قطاع الصناعة 1,605نقطة بزيادة 4.71 في المائة ، وارتفاع قطاع الاسمنت 465 نقطة بزيادة 4.94 في المائة ، وزيادة بعض شركات الخدمات ليكسب 214 نقطة بزيادة 3.83 نقطة في المائة ، والكهرباء 142 نقطة بزيادة 4.73 في المائة ، والاتصالات 250 نقطة بزيادة 4.98 في المائة ، والتأمين 88 نقطة بزيادة 4.95 في المائة ، في حين تراجع قطاع الزراعة ليفقد 187 نقطة بنسبة 2.69 في المائة .

في قطاع البنوك ارتفعت أسهم جميع البنوك وفي مقدمتها سهم سامبا الذي كسب 45 ريالاً ليقفل عند مستوى 945 ريالاً بنسبة 5 في المائة ، وكذلك ارتفع سهم السعودي الفرنسي بنسبة 4.99 في المائة إلى سعر 800 ريال ، وارتد سهم الراجحي بنسبة 4.98 في المائة إلى مستوى 2.172 ريالاً والجزيرة بنسبة 4.97 في المائة وتلته أسهم بقية البنوك التي ارتفعت لتقترب من النسبة العليا .

أما قطاع الصناعة فشهد بداية الارتفاع حيث ارتفع سهم سابك إلى 1383 ريالاً بنسبة 4.93 في المائة وتجاوبت بقية الشركات ليرتفع سهم سافكو ليقفل نسبة 5 في المائة كما عاود المصافي الارتفاع إلى 4338 ريالاً ، والجبس إلى 883 ريالاً بنسبة 4.99 في المائة وتلته شركات المجموعة السعودية وصافولا (1522) ريالاً والغاز والتصنيع و الوطنية والخزف والزامل .

قطاع الاسمنت حظي بإشادة خلال كلام الأمير الوليد بن طلال أمس وهو ما حفز هذا القطاع للإنطلاق بقوة حيث ارتفعت جميع الشركات في مقدمتها اسمنت العربية واسمنت اليمامة واسمنت الشرقية واسمنت السعودية واسمنت القصيم واسمنت ينبع واسمنت الجنوبية واسمنت تبوك .

في قطاع الخدمات ارتفعت بعض الشركات الرابحة حيث صعد سهم طيبة للاستثمار بنسبة 5 في المائة إلى 630 ريالاً وتبعتها عسير ومكة والصادرات وخدمات السيارات ومبرد والدريس وجرير والعقارية والنقل البحري .

أما سهم الكهرباء فشهد ارتفاعاً كبيراً أمس ليقفل النسبة العليا عند 155 ريالاً كذلك ارتفع قطاع الاتصالات بعد ارتداد شركة الاتصالات السعودية إلى 882 ريالاً بنسبة 5 في المائة واتحاد اتصالات بنسبة 4.90 في المائة .

اما القطاع الزراعي فشهد المزيد من الخسائر وفقدت جميع الشركات أسهمها بنسبة دنيا عدا سهم نادك الذي تماسك رغم ضغوط القطاع ويعكس هذا الانخفاض الوعي لدى المتعاملين لاختيارهم الشركات الرابحة وابتعادهم عن الشركات الخاسرة حيث لوحظ في القطاع الصناعي الإحجام عن الشراء في أسهم المتطورة وفيبكو والغذائية والأحساء للتنمية وصدق ونماء ، وفي الخدمات امتنع المستثمرون عن شراء أسهم الفنادق وشمس وثمار والمواشي وتهامة والباحة .


تدشين أحد أكبر مجمع للتروكيماويات في العالم برابغ

حسن الصبحي - جدة

يدشن وزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي وكبار المسؤولين في شركتي ارامكو السعودية وسوميتومو اليابانية واحداً من اكبر مجمعات تكرير البترول وصناعة البتروكيماويات في العالم باستثمارات تتجاوز 15 مليار ريال في رابغ (150 كلم شمال جدة على ساحل البحر الاحمر).

وسيعلن يوم الاحد المقبل البدء فعلياً في انشاء المجمع العملاق الذي تملكه شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات ''بترو - رابغ'' برأسمال 2.6 مليار ريال التي أسستها شركتا أرامكو السعودية وسوميتومو كيمكال بالمناصفة، ويستهدف استثمار مايقارب الـ 15 مليار ريال في انشاء مجمع متكامل لتكرير البترول والبتروكيماويات ويشمل ذلك انشاء مصانع لانتاج البترول المكرر ومنتجات بتروكيماوية وهيدروكربونية والتي تشمل النافتا ، زيت الوقوت ، ميثايل ثيرتباري يونايل اثير ، بولي اثيلين مبطن منخفض الكثافة ، غازولين ، بوتين - 1 ، بولي اثيلين سهل المعالجة ، بولي بروبلين ، ديزل ، اثيلين جليكول ، بولي اثيلين عالي الكثافة ، اوكسيد البولي بروبيلين.

وقالت ارامكو ان هذا المشروع سينشأ عنه مجمع للتكسير بالوسيط الكيميائي لزيادة انتاج الأولفينات حيث ينتج كميات كبيرة من البروبيلين والإيثيلين والبنزين. ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإنتاج الضخم والتكامل بين أعمال المصفاة، وكشفت انها ستقوم بإمداد المشروع بالإيثان اللازم لإنشاء وحدة عالميـة الطراز لتكسير الإيثيلين بالبخار ومعالجة الإيثيلين المستخلص من وحدة التكسير بالوسيط الكيميائي. وإلى جانب الأولفينات التي يتوقع أن يزيد إجمالي إنتاج المشروع منها على 1.7 مليون طن، يجري التخطيط لإنتاج مجموعة كبيرة من المواد البتروكيميائية تتضمن نحو مليون طن من مشتقات الإيثيلين الجديدة، وما يزيد على 700 ألف طن من مشتقات البروبيلين، ونحو 50 ألف برميل في اليوم من البنزين عالي الجودة. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المشروع في أواخر عام 2008. وأعلنت أرامكو السعودية في وقت لاحق انها قامت بزيادة طاقة مصفاة رابغ بنحـــو 25 في المائة عن معدل الطاقة التصميمية البالـغ 325 ألف برميل في اليوم إلى 40 ألف برميل. ويعتبر دخول سوميتومو اليابانية في هذا المشروع هو ثاني دخول للشركات اليابانية الى صناعة البتروكيماويات السعودية بعد مساهمة مجموعة الشركات اليابانية بقيادة ميتسوبيشي في الشركة السعودية للميثانول (الرازي) بالمناصفة مع الشركة السعودية للصناعات الاساسية ''سابك''

ويعتقد مراقبون صناعيون ان هذا المشروع العملاق يتوقع ان تقرر شركة ارامكو السعودية وسوميتومو اليابانية في مرحلة لاحقة طرح جزء من رأسماله لا يقل عن 30 في المائة للاكتتاب العام في محاولة لاستثمار السيولة المتوفرة في السوق السعودية والتي سيكون متاحا امامها الدخول في صناعة البتروكيماويات بالمشاركة مع ارامكو السعودية التي تدخل في هذه الصناعة لاول مرة خاصة وانها تخصصت منذ تأسيسها في مشروعات التنقيب واستخراج ومصافي النفط وتصديره وتوزيعه في الداخل والخارج.

وتشير مصادر مطلعة الى ان شركة ارامكو السعودية وسوميتومو اليابانية وصلتا الى مراحل متقدمة في المفاوضات مع شركات ومستثمرين سعوديين للدخول في استثمار مليارات الريالات في مشروعات صناعية اخرى اعتماداً على المواد الخام التي ستنتج من هذا المجمع. وكانت شركة ارامكو السعودية قد اعلنت عن عزمها اطلاق مبادرة استثمارية لتحويل مصفاة رابغ إلى مركز عالمي عملاق ومتكامل لإنتاج وتصنيع المنتجات البترولية والكيماوية. وقالت مصادر اقتصادية ان مشروع ''بترو- رابغ''، سيعزز إلى جانب المدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع فيما يخص المنتجات البتروكيميائية وتصديرها إلى الخارج، من منافسة المنتج السعودي للمنتجات الأخرى لاسيما أنه يمتاز بجودة عالية وتكلفة معقولة أسوة بمنتجات أخرى.


صناديق (الأهلي) تتفوق في حماية المستثمرين وتحجيم المخاطر

المدينة - جدة

مع هبوط سوق الأسهم السعودية، تجلَّت أهمية إستراتيجية البنك الأهلي المُحافِظة في إدارة صناديق الإستثمار. أكَّد ذلك أحمد فريد رئيس قطاع إدارة الأصول في البنك الذي أشارإلى أن مؤشر السوق قد هبط بأكثر من 30 في المائة منذ بدء موجة التراجع الحاليه فاقداً بذلك جميع الأرباح التي حققها منذ مطلع العام الحالي حتى الآن . وأضاف أن صناديق ''الأهلي'' إستطاعت أن توفِّر حماية لعملائها وذلك نظراَ لفلسفة البنك في إدارة المخاطر حيث تتركز إستثمارات الصناديق في الأسهم القيادية كما أنها تقوم بالتوزيع المناسب ما بين الأسهم و النقد. و تتماشى سياسة البنك المُحَافِظة في إدارة الاستثمار مع سياسته المُحافِطة حيال الاقراض من أجل المضاربة في الاسهم. وأوضح أحمد فريد أن صناديق الأهلي لديها من السيولة ما يكفي للتخفيف من وطأة هبوط السوق على المستثمرين فعلى سبيل المثال، إستطاع صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم أن يُحوِّل أغلب إاستثماراته إلى النقد و ذلك بطريقة مدروسة حتى لايؤثر سلباً على السوق. كما أستطاع إستثمار سيولته في صفقات المرابحة بحيث تدر بعض العوائد. و أكَّد على أن سياسة البنك الأهلي الإستثمارية تعتمد على إدارة العوائد و المخاطر في الوقت نفسة مما يجعل أداء صناديق الأهلي تتفوق على الصناديق المُنافِسه، على المدى المتوسط، في مثل هذه الظروف. و حث رئيس قطاع إدارة الأصول في البنك الأهلي المستثمرين و عملاء البنك على النظر في أحدث صناديق البنك الأهلي و هو صندوق ''الأهلي المأمون للمتاجرة بالأسهم السعودية'' الذي يؤمِّن حماية لـ 90% من رأس المال المستثمر خلال عمر الصندوق (و هو ثلاث سنوات). و بمقارنة الحد الأعلى الذي من الممكن أن يفقده الصندوق خلال 3 سنوات (و هو 10% من أصوله) مع هبوط السوق خلال أسابيع بنحو 30 % ، نجد أن صندوق ''المأمون'' يُعدُّ وعاءاً إستثمارياً مناسباً للعملاء الذين يودون حماية إستثماراتهم من مخاطر السوق. و يعدُّ صندوق المأمون إضافة أخرى إلى سلسلة من الصناديق المُتميزه لدى البنك الأهلي و تنتهي فترة الإشتراك فيه بتاريخ 8/4/2006م.
يجب زيادة نسبة التذبذب عن شركات العوائد ومراقبة الخشاش

تركي سليهم - جدة

تأثرت أوضاع جميع المتداولين في سوق الاسهم السعودية من جراء الانهيار الذي اصاب السوق خلال الاسابيع الثلاثة الماضية وفقد خلالها المؤشر مايزيد على 6000 نقطة من قيمته، ولعل الاثر النفسي على المتداولين لم يشفع لمستثمر كبير في السوق او صغير، حيث كان المستثمرون الكبار يعانون مثلهم مثل الصغار ويتألمون ومن جراء هذا الانهيار حتى وصل الامر بهم الى البقاء صامتين في غرف التداول الخاصة، ''المدينة'' اقتحمت احدى القاعات الخاصة في احد البنوك في جدة وتحاورت مع المستثمرين الصامتين في غرف التداول المخصصة لكبار المستثمرين وابدوا امتعاضهم وتذمرهم من الوضع الذي آلت اليه اسعار اسهمهم، ولكنهم في الوقت نفسه أكدوا ثقتهم في عودة السوق الى وضع افضل من هذا والى مستويات افضل من السابق.

وفي الوقت الذي اتهموا ان ما وصل اليه سوق الاسهم من انهيار دموي لم يأت من فراغ بل ان هناك ايادي خفية تعمدت ذلك، مؤكدين ان ما حدث كان من الممكن تداركه لو تدخلت هيئة السوق المالية في وقت مبكر وانقذت ما يمكن انقاذه وعملت اجراءات وحلول تحمي المتداولين والمضاربين . وكان هذا الحوار مع احمد القرشي وسعيد السيد وهما من كبار المستثمرين في السوق منذ فترة طويلة.

* هل ترى ان ارتفاع سوق الاسهم السعودية كان مبرراً ؟ وهل ترى ان انخفاضه بهذا الشكل يعتبر صحياً؟

- القرشي: السوق السعودي يستحق هذا الصعود الا بعض الشركات، لأن شركات العوائد صعدت لما لها من ثقل اقتصادي ونشاط حقيقي يبرر صعودها ولكن اذا سألتني عن بعض الشركات الأخرى والموجودة في السوق فهي لا تستحق هذه الأسعار الخيالية في اسهمها وكان يجب على القائمين على السوق الانتباه لهذا الارتفاع غير المبرر فيها وأمكن ايقاف هذا العبث لو انتبهت هيئة السوق المالية لما يحدث في السوق من مضاربات وبيع عشوائي.

أما الانخفاض فهو متوقع مسبقاً ولكن ليس بهذه الحدة وهذا النزيف المتواصل منذ اكثر من اسبوعين دون ان يكون هناك حلول عاجلة او تدخل من الهيئة يطمئن السوق ويعيد الثقة بشكل سريع الى المتعاملين.

* ما تاثير القرارات التي اصدرتها الهيئة قبيل الانخفاض على السوق؟ وهل كان لها دور في تفاقم التصحيح وزيادة حدته؟

- السيد: نعم القرارات التي اصدرتها هيئة السوق المالية لها تأثير كبير في زيادة حدة الانخفاض الى اكثر من المعقول ، فلو صدرت هذه القرارات قبل وقت كاف بثلاثة اشهر تقريبا لأمكن الحد من التصعيد السعري غير المبرر لبعض الشركات المدرجة في السوق السعودي ولأمكن للهيئة الانتباه من التلاعب في اسعار بعض الشركات قبل وصولها لهذه الأسعار، ولكان لهذه القرارات اثر في ثقة السوق بدلاً من يكون الوضع كما نشاهد الان ثقة السوق مهزوزة، ولكان تحرك سليم قبل ان تدخل بعض الشركات بما يسمى (الفقاعة السعرية لمجمل السوق).

واما بخصوص نسبة التذبذب التي حددتها الهيئة بخمسة في المائة وهو احد قرارات الهيئة فإنها اثرت ايجابيا وحدت من الخسائر التي كان يمكن ان يتكبدها المتداولون في جميع الشركات لذا ارى من وجهة نظري زيادة النسبة على الشركات ذات العوائد القوية حتى لا يكون هناك هلع وخوف عندما تصل الى النسبة الدنيا.

* كيف ترون الحلول التي يجب ان تتخذ لكي تعود الثقة للسوق؟

- القرشي: ارى عدة حلول اولها ان على الهيئة التمسك بالشفافية واطلاع المتداولين على جميع ما يحصل للشركات المدرجة بالسوق.

ثانيا إعادة ولو جزئيا لبعض الشركات نسبة العشرة في المائة حتى تساعد على اخراج حالة الخوف والهلع لدى المتداولين والمضاربين عندما تقل الشركات الى خمسة في المائة بسرعة وذلك نظرا لمحدودية النسبه فلا يندفعوا للبيع العشوائي.

ثالثا: ضخ سيولة في السوق بإعادة العمولات المجمدة لأصحابها والمحجوزة في البنوك ومن وجهة نظري لا ارى احقية للبنوك لحجز العمولات وارى اعادتها للمتداولين حتى يضخ المزيد من السيولة لا تقل عن ملياري ريال تحرك السوق وهو في امس الحاجة اليها في هذا الوقت بالذات فحجب العمولات اثر كثيرا على اسعار جميع الشركات في مختلف القطاعات.

* ماهي توقعاتكم للسوق وهل هناك امل في الارتفاع واعادة الحياه فيه؟

- السيد: العناصر الاقتصادية للسوق جيدة والأوضاع التنموية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية تسير بأفضل الأحوال، لذا فاتوقع انه من اسبوعين حتى ثلاث اسابيع سيتحسن السوق وخاصة في قطاعات الصناعة والبنوك والاتصالات وبعض شركات القطاع الزراعي والخدمات، فطالما ان اقتصاد المملكة مرتفع وجيد فلا مبرر اذن لهبوطه لذا ادعو المستثمرين الى الصبر وعدم التعجل بالبيع في الوقت الحالي في أي شركة ولكن التداول يحرك السوق لذا ارى ان تتجاوب الهيئة والبنوك لضخ سيولة تحرك السوق وتنعشه.


هموم سوق الأسهم

فيصل حمزة الصيرفي

وقف جميع المساهمين مذهولين خلال الأسابيع الثلاث الماضية أمام الانخفاضات الحادة المتتالية في مؤشر سوق الاسهم السعودي ناهيك عن التذبذب العالي الذي لا يفسح مجالا لأي نوع من التحليلات والتوقعات بحيث يضع اموال المساهمين تحت رحمة الإشاعات أو تلاعب المضاربات وكبار المساهمين او أي سبب آخر.

باعتقادنا أن هيئة السوق المالية يجب ان يكون لها الدور الأكبر في معالجة ما يجري أو بالإفصاح للمتعاملين بسوق الأسهم عن مسبباته وتبيان تداعياته وأثره على أداء السوق على المدى الطويل بالاضافة إلى المتغيرات المتوقعة التي من شأنها ترسيخ مبدأ الاستثمار الصحيح والصحي الذي يعتبر الهدف الأوحد لهيئة السوق المالية والجهات المتعاملة بالسوق وجميع المساهمين الذين يهمهم استقرار السوق وتطوره ونموه.

منذ تأسيسها وهيئة السوق المالية تسعى دائبة إلى تنظيم السوق وضبط تعاملاته والسير به قدماً نحو الأفضل والأرقى ولكننا نلحظ من جهة أخرى ان عموم المساهمين ينظرون إلى هيئة السوق المالية على انها تعمل في غير مصلحتهم حيث أنها قد تلغي بقراراتها وقوانينها فرص تحقيق أرباح خيالية من أعمال المضاربة والتلاعب التي تأتي على حساب صغار المساهمين من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط.

خلاصة ما نرمي اليه هو أن هيئة السوق المالية فعلت الكثير من اجل السوق ولا زالت منكبة على ذلك ولكن بقي عليها ان تزيل مفهوم (السلطة والشعب) الذي ترسخ لدى العديد من المساهمين وهذا يكون عبر الافصاح عن كل ما يجري متى كان هذا ممكنا في سبيل أن يعي المساهمون أنهم والهيئة في خندق واحد يسعون متكاتفين للنهوض بسوق يتمتع بأفضل المعايير وبهذا يكون قد تحقق مراد الجميع مع تطور وازدهار الاقتصاد.السوق ينتظر هيكلة جديدة... وعدم إعلانها هو المشكلة

بقلم/ عبد الله كاتب

السوق يمر بموجة هابطة خارج نطاق المعايير الفنية والاساسية، وقد يكون للمسؤولين عن سوق المال وجهات نظر شاملة لاعادة ترتيب السوق ولذلك ارتأوا اجراء عملية التصحيح المؤلمة لتحقيق اهداف استراتيجية تخص اعادة هيكلة السوق وهذا ما يبعث على الاطمئنان للمدى البعيد ووجود فرصة لتعويض الكثير من الخسائر، الا ان غير الصحي في هذا الشان هو عدم الاعلان بوضوح عن التوجهات المستقبلية ليتمكن المتعاملون في السوق من تهيئة محافظهم لهذه التغيرات.

وطالما ان التصحيح مستمر ولم يعرف بعد نهايته فالوضع من وجهة نظري يحتمل ان يكون كما ذكر وان الصناديق الحكومية في طريقها للتخلص من جزء حصصها بتلك الشركات تحقيقا لاهداف عديدة وهي:

1- تعميق السوق بجزء من الاسهم المباعة واستيعاب فائض السيولة وتخفيف حدة المضاربات التي تتم .

2- تحقيق مبادئ منظمة التجارة العالمية من تحرير الشركات من هيمنة الدولة وصولا الى عدم تملك الدولة نهائيا بالقطاع الخاص.

3- تصحيح الاسعار والوصول لمكررات ربحية معقولة تتناسب مع المعدلات المتفق عليها بالاسواق العالمية .

4- تطبيق الانظمة واللوائح الخاصة بسوق المال تمهيدا لاستكمال شكل السوق المالية الكاملة مستقبلا .

5- تقسيم السوق المالية لسوق رئيسي وسوق ثانوي وهو ما تتضح ملامحه من خلال قيام شركة ام بي جي لعمل مؤشر جديد للسوق السعودي وفقا للخبر المنشور بقناة العربية بالامس.

لكن يفترض ان تكون هناك اخبار ايجابية وقرارات فعلية تترجم الرغبة في عملية الاصلاح التي يؤمل الجميع حدوثها، فالشفافية جزء كبير مفقود وهي مسؤولة بصورة كبيرة عما يحدث من اهتزازت سواء صعودا ام هبوطا.

امر اخر ينبغي للمسؤولين عدم تناوله تلافيا لتغميق الجراح وهو التنصل من المسؤولية والقاء اللوم على المتداولين، فذلك امر غير صحيح فالتدخل باصدار قرارات مفاجئة من شأنها ان تؤثر سلبيا على التداولات وعلى السلوكيات.

فالمطلوب ليس التنصل من المسؤولية او القاءها على اخرين بقدر ما ان المطلوب فعليا هو الخروج بتصريحات عن القرارات المنتظرة لكي يعرف الناس ابعاد هذا النزول وابعاد القرارات التي اتخذت، فليس من المعقول ان تتدخل هيئة السوق باصدار قرارات مؤثرة وتمس اموال المتداولين دون ان يكون للناس دور في مناقشة تلك القرارات.


تعويض الخسائر بالشراء اليوم .. و 30 مكرراً لمتوسط ربحية السوق.. مغر

مشاري الحربي - جدة

اكد خبير اقتصادي ان سوق الاسهم السعودية ينتظره العديد من المحفزات الكفيلة بعودته الى مستويات تعكس تنامي حجم الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاعات الاقتصادية المختلفة في البلاد، مشيرا الى ان ما حدث كان في بدايته تصحيح صحي الا انه تصاعد الى انهيار متطرف - بحد وصفه - قاد السوق الى فقد ما يفوق اكثر من 800 مليار ريال من قيمته السوقية وبتراجع للمؤشر العام بما نسبة 31 في المائة وهذا ما يعزز وصفه بانهيار متطرف للسوق.

الا ان المحلل المالي تركي فدعق وهو عضو جمعية الاقتصاد السعودي، يأمل ان يتعافى السوق الان من الحالة النفسية التي يعيشها بعد اكتمال احكام النظام السوق المالي، محذرا من تجاهل وجود صانع محايد للسوق يفق في للتدخل في مثل هذه المواقف الحرجة حفاظا على مدخرات الوطن والافراد.

وعن المعايير المالية اكد فدعق، انه بناء عليها يوصي بان يتجه المتداولون لدخول في السوق متى توفرت السيولة، مؤكدا انه الحل الأمثل الذي سيعوضهم الخسائر التي لحقت بهم، حيث تشير المعايير المالية الى منطقة دخول وليس هناك اى داع للتدافع لتصفية المحافظ أو سحب السيولة من الصناديق الاستثمارية في البنوك محذرا من تبعات ذلك بتفويت فرصة استثمارية قوية جدا.

فيبين ان متوسط مكرر الربحية للسوق الآن وصلت الى ارقام مغرية للاستثمار على المدى القصير والطويل، فبناء على ارقام اغلاق تداول امس صباحا بلغ مكرر ربحية متوسط السوق الآن 30.5 مكرر، فيما انخفض مكرر قطاع البنوك الى 25 مكررا، فيما وصلت سابك الى 26 مكررا، بينما قطاع الصناعة 32 اما مكرر الاسمنت فبلغ 29 مكررا.

متوسط مكرر قطاع الخدمات 58 مكرر الكهرباء 58 الزراعة 50 شركة الاتصالات 19 مكرر التأمين 19.5 وبالتالي وحسب المعايير المالية اصبحت مكررات الربحية في السوق وحتى في الشركات الصغيرة مغرية بشكل كبير.

ويوصي فدعق المتداولين في السوق بتفاؤل والغاء أي عامل يدعم القلق الذي يسودهم، مؤكدا ان هناك فرصة كبيرة في السوق كفيلة بتعويض ما لحق بهم من خسائر وتأكيد ان الخسائر كانت فقط على الورق.

من جانبه يرى انس المرحومي مدير مركز الاسهم المحلية في المنطقة الغربية في احد البنوك، الى ان السوق اصبح الآن في حال افضل للدخول ويعطي اشارات قوية للتعويض الخسائر للمتداولين، لافتاً الى ان الارباح في أسواق المال لا تعتبر من ضمن الخسائر متى ما كانت في السوق.

وعن الحلول المقترحة لوقف تزايد الانهيار في مؤشر السوق، اشار المرحومي الى انه متى ما اغلقت الجلسة المسائية للتداول على تراجع فالحل سيبقي متمثلا في اخراج المتداولين من الحالة النفسية التي تسودهم من خلال تحريك السوق وتعديل موازين الطلب والعرض وهذا لن يتم الا من خلال ضخ سيولة اكثر في السوق اما من خلال تدخل الصناديق الشبه حكومية او من البنوك عبر اقراض كبار المستثمرين.

ويضيف المرحومي، يبقى السوق بدون صانع الدور الذي كان يلعبه كبار المضاربين الذين هم موقوفون الان، والاعفاء عنهم احد الحلول التي يجب على الجهات المعنية تدارس امكانياتها في حال استمرار نزيف السوق.

ويرى ان رفع نسبة التذبذب المسموح بها حتى ولو تدريجيا تبقى حلا منطقيا ويحتاج الى قرار جريء حيث انه كفيل بإخراج السوق من الحالة النفسية فالآن أي تراجع للسهم حتى ولو بنسبة 3 في المائة يكون قد تعدى 75 في المائة من النسبة العليا، الامر الذي يضاعف حالة القلق لدى المتداولين.[size=3][color=#FF0000

[SAARY]

المستثمرون بعد عودة اللون الأخضر للمؤشر:

توجيهات خادم الحرمين الشريفين طوق نجاة للسوق ولصغار المستثمرين


ثمن العديد من المستثمرين في سوق الاسهم السعودي توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لاصلاح السوق واعتبروها بمثابة طوق نجاة انقذت السوق من الغرق الي المجهول وبلا مبررات واضحة او منطقية امام قوة الاقتصاد السعودي ومتانته.
ورفع هؤلاء المستثمرون اسمي آيات الشكر والعرفان الي مقام خادم الحرمين الشريفين لاهتمامه باوضاع السوق وتدخله في الوقت المناسب وبما فيه مصلحة المواطن والعمل علي الحماية صغار المستثمرين .

( في وقت مناسب )
و قال عبد العزيز الدليجان إن القرارات جاءت في وقتها المناسب بعد الهبوط الحاد الذي شهدناه في السوق خلال ثلاثة أسابيع ، التي مرت ثقيلة على كثير من صغار المستثمرين الذين كانوا يرون احلامهم تتبخر في هذا النزول
وتمنى الدليجان أن يستمر السوق بالصعود في ظل دعم ولاة الأمر .
وقال بدر عبد الله العتيبي ان القرارات آتت في وقتها مع رغم تاخرها ونحن الآن نلمس الفرحة على وجوه المتعاملين ، ونريد قرارات اكثر تخص المستثمرين الصغار .
وقال شعيب احمد الدوسري: إن هذه القرارات جاءت في وقتها المناسب بعد ما انهار السوق ،و هذه بادرة طيبة وهذه ما كنا ننتظره من ولاة أمورنا .
( دعم الولاة )
وقال عبد العزيز بليلة: إن القرارات التي قام خادم الحرمين الشريفين باصدارها جاءت في الوقت المناسب في ظل تدهور السوق الذي لانعلم اسبابه ومن وراءه، مثمنا ً دعم ولاة الامر في هذه البلاد الخيرة لكل ما فيه مصلحة المواطن. وقال سعد المطيري: هذا ماكنا ننتظره من ولاة امورنا لانهم بهذه القرارات ردوا لنا الروح وبسمو الفرحة فينا ليس كمتعاملين وفي السو ق فقط بل في كل بيت سعودي ، واملنا الدعم يزداد اكثر واكثر وهذا ما ننتظره من ولاة امورنا .
( ردة الروح)
وقال ثامر العتيبي نرى ردود افعال ايجابية علي السوق بعد الافصاح عن توجيهات خادم الشريفين وبدا ذلك واضحا على وجوه المتعاملين بالسوق التي ردت الروح للسوق واعطتها دفعة قوية . وهذا ما كان متأملا منهم . واضاف العتيبي: ان تصريحات صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال ودعمه للسوق هذا سيعود بالسوق لمستواه الحقيقي وسيرد الروح للمساهمين الذين تبخرت مبالغهم دون أي سبب يواضح هذا .
( توجيهات سليمة )
وقال عبد العزيز الحسن ان التوجيهات سليمة وهذا ماكان متوقعا من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين
التوجيهات تعيد اللون الأخضر إلى مؤشر الأسهم

د. بوحليقة: تنفيذ التوجيهات يعمق السوق ويخرجه من النطاق المحلي

د. الفضيلي: إصلاحات هيكلية تعيد تدوير مدخرات المقيمين في السوق المحلي بدلا من تصديرها


تلقت الأوساط الاقتصاديـة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بدراسة السماح للمقيمين بالاستثمار في سوق الأسهم السعوديـة وتجزئة الاسهم بارتياح كبير ، حيث حقق المؤشر في الساعـة الأولى بعد الإعلان أكثر من (700) نقطـة صعودا.
وقال لـ(اليوم) الدكتور إحسان بن علي أبو حليقـة الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي لمركز جواثا الاقتصادي عضو مجلس الشورى السعودي أن هذا التوجيه مهم وقد جاء في وقته تماما ، وفيه رسالـة وطنيـة معمّقـة من أن الدولـة أعزها الله لا تتأخر في التدخل لما فيه مصلحـة المواطن وحمايـة المستثمرين ، وأضاف: إن هذه الخطوة ضمن الخطوات الإصلاحيـة العديدة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين ، وهذا بالتأكيد سوف يعزز قوة السوق السعوديـة، وسيزيل نوعا من أنواع التستر الذي كان قائما في الماضي ، وسيصبح ارتباط شرائح عريضـة كبيرة من الوافدين بالاقتصاد السعودي ، وهذا يمنح الاقتصاد قوة دفع جديدة علاوة على إتاحـة الفرصـة لمن هم بيننا من الوافدين الذين يسهمون في التنميـة الوطنيـة للاستفادة من السوق السعودي وإشعارهم بالتأكيد أنهم جزء من هذا المجتمع الذي استقبلهم .
ضخامة الاقتصاد
وقال : ان هذا التوجيه الكريم يبين أن ما تفضل به وزير الماليـة مساء أمس الأول من أن الدولـة لن تتدخل غير صحيح مع احترامي وتقديري لمعاليه ، فالحكومـة جزء من الشعب، ودائما عودتنا في هذا البلد أن هناك تكاملا في الأدوار دائما ، وأن اهتمامات المواطن هي اهتمامات القيادة ، وهذه الخطوة سيكون لها أثر في تعميق السوق الماليـة السعوديـة ، وفي تقديري أن هذه التوجيهات تعد ولادة جديدة للسوق المالي السعودي، ويعود السبب في ذلك إلى أن السوق السعودي سيخرج الآن من النطاق المحلي إلى أبعاد أعمق وأقوى، وبالتأكيد فإن هذا القرار المثالي سوف يتبعه خطوات أكثر تؤدي إلى مزيد من الدعم ، وعلينا أن ندرك دائما أن الاقتصاد السعودي هو الاقتصاد العربي الأول، والسوق الماليـة السعوديـة وحدها تمثّل أكثر من 55 بالمائة من رسملـة الأسواق العربيـة مجتمعـة ، ولهذا السوق والاقتصاد أدوار إقليميـة يجب أن تكون رياديـة دائما ، على اعتبار أن هناك من يسعى لأن يكون له موقع مالي إقليمي ، وهذا حق مشروع له، ولكن المؤهلات الطبيعيـة موجودة ومتوافرة هنا في السوق السعوديـة ، ولأن تكون (الرياض) هي المركز المالي الإقليمي ، باعتبار ضخامـة اقتصاد المملكـة ، وتنوع اقتصاد المملكـة ، والاكتتابات المتوقعـة الكبيرة خلال هذا العام ، بالإضافـة إلى المبادرات التي بدأت تنطلق ومنها على سبيل المثال لا الحصر مدينـة الملك الاقتصاديـة التي تتجاوز في مساحتها بعض البلدان في العالم ، وهي تأتي باستثمارات كبيرة تتجاوز (100) مليار ريال، وستفرز أكثر من (1500) فرصـة استثماريـة، علاوة على اتباع سياسـة الوضوح الذي نراه الآن كإدخال القطاع في أنشطـة إضافيـة ، والانفتاح التام في قطاع الكيماويات وقطاع المصافي أو قطاع الاتصالات وتقنيـة المعلومات والقطاع المالي ، كل هذه تمثّل فرصا حقيقيـة والفارق بينها وبين العديد من المبادرات في الدول المحيطـة، أنها نابعـة من جوف الاقتصاد السعودي .. وأحب أن أعود وأؤكد أن هذا القرار،يُمثّل انطلاقـة وولادة جديدة للسوق الماليـة السعوديـة بكل تأكيد .
الاضعاف
وحول توجيه خادم الحرمين الشريفين بدراسـة تجزئـة الأسهم أكد د0 أبوحليقـة أن : هذا سيزيد من عدد الأسهم المصدّرة، وسيساعد كثيرا في امتلاك عدد أكبر من الأسهم، وينشط التداول، وسيمكن أصحاب المدّخرات القليلـة من الدخول للسوق بارتياح ، وسوف تشهد السوق السعوديـة خلال العام الحالي 2006م تفاعلا كبيرا مع قرار تجزئـة الأسهم فيما لو تحققت وهو أمر إيجابي مهم جدا ، والنقطـة الثالثـة هي إطلاق سوق ثانيـة وثالثـة ، وهذا يقلل من المخاطر بالنسبـة للمتعاملين في السوق ، والنقطـة المهمـة أن هذا العام سيشهد نموا كبيرا في الاكتتابات ، وبالتأكيد سوف يتجاوز أضعاف ما شهدناه في العام الماضي ، حيث كانت خمسـة اكتتابات فقط ، وتتميز هذه الاكتتابات بأنها تشهد إقبالا كبيرا ، والسبب هو إما أن تكون بالقيمـة الإسميـة (50ريالا) وهذا بالتأكيد مغر لأصحاب الدخل المحدود ، أو أنها تكون بتقييمات معقولـة جدا التي تتم عن طريق الهيئـة وتقبلتها السوق بكثير من التفاعل والقبول وهذا يشجع كثيرا ... وبذلك أؤكد أن عام 2006 م سيشهد نتيجـة لهذه الإجراءات وإجراءات قادمـة حركـة حقيقيـة لدخول شركات متوسطـة الحجم إلى السوق الماليـة، وبالتالي تحسّن أوضاع السوق السعودي وتحقيقه مستويات قياسيـة أعلى بكثير.
مصالح الشعب
قال رئيس مركز الريادة للاستشارات المالية الدكتور إبراهيم الفضيلي: ان توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أتت انقاذا لسوق الاسهم وانقاذا لملايين المتعاملين في السوق الذين عاشوا خلال الايام الماضية في حالة من الاحباط بسبب الخسارة التي تكبدوها وكانت توقعاتهم سوداوية للمستقبل بسبب تحمل بعضهم عبء سداد القروض التي اقترضوها من البنوك المحلية للاستثمار في هذا السوق.
واضاف : تدخلت القيادة في هذا البلد المعطاء التي يهمها مصالح شعبها في ظل اقتصاد ذي مقومات قوية سواء في انتاج البترول او قوة القطاع الخاص وجاءت هذه التوجهات حفاظا على مدخرات ومكاسب افراد شعبه بأن لا تتبخر بين عشية وضحاها.
واضاف قائلا: انه عقب الافصاح عن هذه التوجيهات ارتد السوق ارتفاعا خلال ساعة واحدة الف نقطة وبدات الحياة تتحرك في المؤشرات القيادية سواء البنوك او الاسمنت او سابك في اتجاهها لتعويض الخسائر التي خسرها السوق خلال الفترة القريبة الماضية.
وتوقع الفضيلي ان يستمر سوق الاسهم في الصعود مع نهاية الاسبوع الحالي وخلال الاسبوع القادم ايضا ومن المتوقع ان يكسر حاجز 20 الف نقطة مرة اخرى.
التدوير
واشار الى ان هذه التوجيهات تعتبر اصلاحات هيكلية لسوق الاسهم وذلك من خلال توجيه خادم الحرمين الشريفين بدراسة تجزئة الاسهم التي ستزيد من عرض الاسهم وانخفاض اسعارها لتصبح متداولة للجميع وليس فقط لكبار المساهمين اضافة الى ذلك دراسة السماح للمقيمين في التعامل مباشرة بسوق الاسهم بعكس ما كانت مشاركتهم في السوق غير مباشرة من خلال الصناديق الاستثمارية فقط. وتوقع ان تسمح هذه الاصلاحات في حال تنفيذها لجزء من مدخرات المقيمين بدلا من تصديرها الى بلادهم ليعاد تدوير جزء منها وضخها في الاقتصاد الوطني من خلال سوق الاسهم. واكد ان تدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يعد اشارة مهمة يجب ان يعيها المسؤولون التنفيذيون الحكوميون في مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية ووزارة المالية بان الصمت المطبق ليس حكمة في كل الاحوال.
صلاحيات
ودعا الفضيلي مؤسسة النقد السعودي الى ان تقيد صلاحيات البنوك المحلية في التصرف بمحافظ عملائها الاستثمارية والتي بلغت اكثر من 3.5 مليون محفظة لان تدخل البنوك والغاء محافظ عملائها يكبدهم خسائر تهز من ثقتهم بسوق المال مثل ما حدث في مايو عام 2004م عندما سارعت البنوك في بيع محافظ عملائها دون ارادتهم وموافقتهم مما حملهم مديونيات كبيرة لا يزالون يعانون منها وكل هذا له اثر سلبي على الاقتصاد السعودي.
واضاف: يأتي الان دور مجلس الشورى لدراسة وضع آلية تقيد البنوك في منح التسهيلات المالية للمتعاملين في سوق الاسهم كما ان على هيئة سوق المال الاسراع في فصل صلاحية التداول من البنوك وتفويض شركات وساطة مالية مستقلة عن البنوك المحلية.
تشجيع المساهمين
ومن جهته اضاف الدكتور على العلق إن السوق كان يحتاج لعوامل عديدة لاعادة الثقة للسوق ومعاودة التداول بصالات الاسهم. والقرارات التي جاءت يوم امس من المقام السامي كان لها دور كبير في طمأنة وتشجيع المساهمين في العودة واعادة الروح لسوق، الاسهم للعلم ان السوق كان في الفترة الماضية مشجعا جدا للدخول في السوق. لا نخفاض السوق ووصول مكررات الارباح الى مستوى مغر ولكن ما كان يحتاجه السوق خلال هذه الفترة هو اعادة الثقة وكان قرار تدخل خادم الحرمين الشريفين ودخول محافظ استثمارية قوية له دور كبير في ارجاع السوق لحالته الطبيعية.
الارباح الحقيقية
وعن التأثير على السوق بعد الدراسات التي امر بها خادم الحرمين الشريفين قال العلق اننا شهدنا جمعيا الارتفاع الذي حصل في السوق بعد الاعلان عن مقترحات الملك مما بث في نفوس المواطنين الكثير من الطمأنينة والراحة وبلاشك ان الاقتراحات التي اعلنت لها تأثير جيد على سوق الاسهم. وبشكل كبير على الاقتصاد الوطني خاصة ان انهيار سوق الاسهم سيسبب ازمة كبيرة في الاقتصاد كما سيسبب هجرة الكثير من الاموال للخارج واتمنى ان يكون للسوق في المستقبل توازن وان يعكس الارباح الحقيقية للسوق وللشركات المتعاملة بالسوق.

[النـايــــــف]

مشكور اخوي ساري

على هذا الموضووع


تحياتي لك ،،،،

[((الدلبحي))]

بيض الله وجهك

ماقصرت

تحيااااااااااااااااااااااااااااااااااتي

[SAARY]

سلمتم ولاهنتم

[طالع]

تسلم يمينك ياساري

[كحيلان]

شكرا ساري بيض الله وجهك يالسنافي