مساعد سالم
06-08-2010, 07:28 AM
هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات تغرم المجموعة في أولى أحكامها رفض ادعاءات مجموعة القصيبي بالتزوير وصحة وثائق بنك (بي أم أي)
تكبير الخط
أصدرت هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات أول أحكامها منذ تأسيسها في العاشر من يناير الماضي في الدعوى رقم 1/2010، والقاضي برفض ادعاء شركة احمد حمد القصيبي واخوانه بوقوع تزوير في مستندات ووثائق المطالبة بسداد مديونيتها لبنك (بي أم إي)، الذي يلزم المجموعة بسداد مبلغ (3،23 مليون دولار).وقد عقدت الجلسة برئاسة القاضي المستشار د.يوسف عبدالهادي الأكيابي، رئيس هيئة تسوية النزاع، وعضوية القاضي خالد حسن عجاجي ويوسف خلف، ورفضت الهيئة في جلستها ادعاء القصيبي بوقوع تزوير في وثائق بنك بي أم إي، وتغريم المجموعة بالغرامة القصوى.وقد تبين لهيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفقا لقرارها النهائي أن التوقيعات المنسوبة الى المرحوم سليمان حمد أحمد القصيبي مكتوبة بخط اليد بقلم أزرق يبين آثار الحبر خلف الورقة الموقع عليها ويستبين أثر القلم المستخدم للتوقيع على الأوراق التي سبقتها، وقد اطلعت الهيئة على صور التقارير التي قدمتها شركة احمد حمد القصيبي واخوانه السعودية، والتي تستند إليها في وقوع التزوير، وقد جاء في حكم الهيئة انه بعد التمحيص فيها لم تجد فيها ثمة شواهد تزوير، وباطلاعها أيضا على أصول المحررات المدعى بتزويرها تبين لها أن التوقيعات الواردة بهذه المحررات والمنسوبة إلى المرحوم سليمان القصيبي توقيعات متماثلة ولا يوجد بينها أوجه اختلاف، ولم يرد أي نسخ أو تزوير كما ادعت المجموعة، وأوضحت الهيئة أيضا في حكمها انه تبين لها عدم وجود فروق تدعو إلى القول بصدورها عن يد شخص آخر غير من نسبت إليه.ورفضت الهيئة الاستناد إلى تقرير لشركتي هيبس وأرنست اند يانج وتقرير الدكتورة أودري جايلز الأولي، لكونها لم تلحظ أي اشارة في ثناياه للمحررات المطعون عليها بالتزوير في الدعوى الماثلة، واعتبارها لا علاقة لها بموضوع الدعوى، ووجدت بذلك أن ادعاء مجموعة القصيبي بالتزوير لا سند له.ودفع بنك (بي ام إي) بعدم قبول تقريري شركة آرنست اند ينج وهيبس لعدم مهنيتهما، وأن التقرير المنسوب الى الدكتورة أودري جايلز الأولي قد عدلت عنه معدته بتقرير آخر في 14 ابريل الماضي، ولم يسلم من قبل محامي مجموعة القصيبي، وتؤيد فيه الدكتورة جايلز خبير الخطوط جاس آر لزنفيك بصحة التوقيعات وسلامتها، وأنها معتمدة من قبل البنك السعودي البريطاني، كما أشار البنك إلى أن مبالغ التسهيلات قد تم إيداعها في حسابات شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه.ويتجاوز إجمالي المديونية التي يطالب بنك (بي أم إي) باستحصالها من شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه 25 مليون دولار، إلا أن البنك قد تحصل على رهونات لديه لاثنين من الشركاء في مجموعة القصيبي، وأقام البنك دعواه للمطالبة بباقي المديونية التي تتجاوز 23 مليون دولار.من جهة أخرى رحبت مصارف إقليمية ودولية بقرار غرفة البحرين لتسوية المنازعات وطالبت مجموعة القصيبي بالاعتراف بالتزاماتها المالية التي تفوق 10 مليار دولار.ويعد هذا الحكم هو الأول الذي تصدره غرفة البحرين لتسوية المنازعات التي تم افتتاحها مطلع العام الجاري للفصل في المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وتختص الغرفة في قسمها الأول بالفصل في المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم البحرين أو لأي هيئة ذات اختصاص قضائي في الأصل متى ما زادت قيمة المطالبة عن 500 ألف دينار، ويشمل ذلك المنازعات التي تنشأ بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي أو بينها وبين غيرها من المؤسسات الأخرى والأفراد والمنازعات التجارية الدولية، وكذلك تختص الغرفة في قسمها الثاني بأي نزاع يتفق الأطراف على نظره أمامها كهيئة تسوية منازعات سواء عن طريق التحكيم أو الوساطة. http://www.aaknews.com/#!388315 (http://www.aaknews.com/#%21388315)
تكبير الخط
أصدرت هيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات أول أحكامها منذ تأسيسها في العاشر من يناير الماضي في الدعوى رقم 1/2010، والقاضي برفض ادعاء شركة احمد حمد القصيبي واخوانه بوقوع تزوير في مستندات ووثائق المطالبة بسداد مديونيتها لبنك (بي أم إي)، الذي يلزم المجموعة بسداد مبلغ (3،23 مليون دولار).وقد عقدت الجلسة برئاسة القاضي المستشار د.يوسف عبدالهادي الأكيابي، رئيس هيئة تسوية النزاع، وعضوية القاضي خالد حسن عجاجي ويوسف خلف، ورفضت الهيئة في جلستها ادعاء القصيبي بوقوع تزوير في وثائق بنك بي أم إي، وتغريم المجموعة بالغرامة القصوى.وقد تبين لهيئة غرفة البحرين لتسوية المنازعات وفقا لقرارها النهائي أن التوقيعات المنسوبة الى المرحوم سليمان حمد أحمد القصيبي مكتوبة بخط اليد بقلم أزرق يبين آثار الحبر خلف الورقة الموقع عليها ويستبين أثر القلم المستخدم للتوقيع على الأوراق التي سبقتها، وقد اطلعت الهيئة على صور التقارير التي قدمتها شركة احمد حمد القصيبي واخوانه السعودية، والتي تستند إليها في وقوع التزوير، وقد جاء في حكم الهيئة انه بعد التمحيص فيها لم تجد فيها ثمة شواهد تزوير، وباطلاعها أيضا على أصول المحررات المدعى بتزويرها تبين لها أن التوقيعات الواردة بهذه المحررات والمنسوبة إلى المرحوم سليمان القصيبي توقيعات متماثلة ولا يوجد بينها أوجه اختلاف، ولم يرد أي نسخ أو تزوير كما ادعت المجموعة، وأوضحت الهيئة أيضا في حكمها انه تبين لها عدم وجود فروق تدعو إلى القول بصدورها عن يد شخص آخر غير من نسبت إليه.ورفضت الهيئة الاستناد إلى تقرير لشركتي هيبس وأرنست اند يانج وتقرير الدكتورة أودري جايلز الأولي، لكونها لم تلحظ أي اشارة في ثناياه للمحررات المطعون عليها بالتزوير في الدعوى الماثلة، واعتبارها لا علاقة لها بموضوع الدعوى، ووجدت بذلك أن ادعاء مجموعة القصيبي بالتزوير لا سند له.ودفع بنك (بي ام إي) بعدم قبول تقريري شركة آرنست اند ينج وهيبس لعدم مهنيتهما، وأن التقرير المنسوب الى الدكتورة أودري جايلز الأولي قد عدلت عنه معدته بتقرير آخر في 14 ابريل الماضي، ولم يسلم من قبل محامي مجموعة القصيبي، وتؤيد فيه الدكتورة جايلز خبير الخطوط جاس آر لزنفيك بصحة التوقيعات وسلامتها، وأنها معتمدة من قبل البنك السعودي البريطاني، كما أشار البنك إلى أن مبالغ التسهيلات قد تم إيداعها في حسابات شركة احمد حمد القصيبي وإخوانه.ويتجاوز إجمالي المديونية التي يطالب بنك (بي أم إي) باستحصالها من شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه 25 مليون دولار، إلا أن البنك قد تحصل على رهونات لديه لاثنين من الشركاء في مجموعة القصيبي، وأقام البنك دعواه للمطالبة بباقي المديونية التي تتجاوز 23 مليون دولار.من جهة أخرى رحبت مصارف إقليمية ودولية بقرار غرفة البحرين لتسوية المنازعات وطالبت مجموعة القصيبي بالاعتراف بالتزاماتها المالية التي تفوق 10 مليار دولار.ويعد هذا الحكم هو الأول الذي تصدره غرفة البحرين لتسوية المنازعات التي تم افتتاحها مطلع العام الجاري للفصل في المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وتختص الغرفة في قسمها الأول بالفصل في المنازعات التي ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم البحرين أو لأي هيئة ذات اختصاص قضائي في الأصل متى ما زادت قيمة المطالبة عن 500 ألف دينار، ويشمل ذلك المنازعات التي تنشأ بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب قانون مصرف البحرين المركزي أو بينها وبين غيرها من المؤسسات الأخرى والأفراد والمنازعات التجارية الدولية، وكذلك تختص الغرفة في قسمها الثاني بأي نزاع يتفق الأطراف على نظره أمامها كهيئة تسوية منازعات سواء عن طريق التحكيم أو الوساطة. http://www.aaknews.com/#!388315 (http://www.aaknews.com/#%21388315)