بدر بن رئيسه
04-06-2010, 10:06 PM
وددت يا اخوتي وأخواتي دراسة اسباب عدم حل مشاكلنا الاجتماعية (الطلاق البطالة الجريمة ... الخ) من خلال الجهات الحكومية المختصة بصورة رسمية ودقيقة تتعتمد على أساس علمي خصوصاً وأن الأعين الحاقدة على بلاد الحرمين والشعب السعودي المسلم بنسبة 100% بدأت تنهش "اذا صح التعبير" بتقاريرها وتقييماتها المفتقدة للكثير من الشفافية هذه البلاد المباركة وشعبها الرائع ولكن للأسف ان لهذه التقارير صدى عالمي في ظل غياب التقارير الحكومية أو الاعلانات الرسمية التي توضح الحقيقة ومن تلك التقارير :
1- في 17 نوفمبر 2009م أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم ،الذي يغطي 180 دولة في العالم وفقا لمقياس تصاعدي يتدرج من الصفر إلى عشر درجات، يذكر أن منظمة الشفافية تنشر كل سنة ومنذ عام 1995 مؤشرا للفساد بناء على تصنيف 180 دولة في العالم وفقا لتحليل مجموعة دولية من رجال الأعمال والخبراء والجامعيين . وقد تضمن التقرير تنصيب ثلاث دول خليجية المراتب المتقدمة عربياً ، حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى المصنفة في المرتبة 22 عالميا ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة 30 وسلطنة عمان 39 كما اتضح أن السعودية تقدمت من المرتبة الثامنة إلى السادسة عربيا ومن المرتبة الـ 80 إلى إلـ 63 عالميا في حين تراجعت كل من البحرين إلى 46 والكويت إلى 66 .
2- كما أوضح مؤشر سنوي مختص بمعرفة أفضل الدول معيشة في العالم أعده موقع internationalliving.com (يعتمد الموقع في تصنيفه للدول الأفضل معيشة على معايير معينة من بينها غلاء الأسعار والمستوى الترفيهي والثقافي والوضع الاقتصادي والبيئة والديمقراطية والصحة والبنى التحتية للدول ومقدار الأمن والسلامة وطبيعة الأحوال الجوية السائدة في البلاد) أن المملكة العربية السعودية أصبحت في مرتبة معيشية سيئة على الرغم من امتلاكها أكبر مخزون نفطي على مستوى العالم حيث احتلت السعودية المركز 169 من بين 190 دولة تضمنها المؤشر وتفوقت تونس على كافة الدول العربية واحتلت المركز 83 عالميا بينما احتلت الأردن المركز 104 ، الكويت 106 ، لبنان 113 ، المغرب 116 ، البحرين 120 ، سوريا 125 ، قطر129 ومصر 135 والمثير للدهشة أن السعودية تقدمت على العراق المحتل بفارق درجة واحدة فقط حيث جاء العراق في المركز رقم 170 كما تمكنت فرنسا من احتلال المركز الأول لأعلى عشر دول من حيث مستوى المعيشة على مستوى العالم وتبعتها استراليا، ألمانيا، نيوزلندا، لوكسمبورج، أمريكا، بلجيكا، كندا وإيطاليا , ويتساءل البعض عن سبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المملكة في الوقت الذي تحقق فيه عائدات مالية هائلة كونها من أكبر الدول المصدرة للنفط على مستوى العالم.
ويحتمل المراقب السعودي أن ما أشير إليه أعلاه حرّك ساكناً في الأوساط المعنية بمتابعة أمور المواطن السعودي الكريم (التي لازالت تتشبث بمكاتبها إن كان كذلك وتمتنع بكل قواها من النزول إلى الميدان لمعرفة معاناة المواطن) مما حدا بتقدم عضو مجلس الشورى الموقر في جلسة المجلس يوم الأحد الموافق 16/2/1431هـ بورقة عمل تتضمن مقترح إضافة مادة لنظام العمل تتعلق بصرف إعانات مالية للعاطلين المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة .
كما يرى المراقب السعودي افتقار الأجهزة الحكومية وعلى رأسها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (متمثلة في إدارة الإحصاءات الاجتماعية التي تتولى إجراء البحوث الاجتماعية المختلفة وأبحاث القوى العاملة والتوظف والأجور والأنفاق الاستهلاكي) لوضع آلية تضمن الوصول إلى إحصائيات دقيقة للحالات الاجتماعية التي أصبح بعضها مشكلة تلوح بخطر وشيك على هذا المجتمع مثل (الفقر – الطلاق - العطالة) وطالما أن هذه الإدارة "نايمة" في العسل فإنه يصعب إجراء الدراسات الدقيقة أو المقاربة للدقة لحل مثل هذه المشاكل .
وبالرجوع للأنظمة واللوائح المعنية بمعالجة مشكلة البطالة ذات الأبعاد الإتكالية بين (مجلس الشورى _ وزارة الخدمة المدنية _ وزارة العمل _ وزارة المالية _ وزارة التعليم العالي _ مصلحة الإحصاءات) وبرصد ردود فعل المواطن السعودي وأخذ رأيه واستشارته "فما خاب من استشار" خصوصاً إذا كان موظف أو خبير بمعالجة هذا الموضوع توفرت
(8) ثمانية نقاط كما يلي :
أولاً : تأكد بما لا يترك مجال للشك أن المملكة العربية السعودية تحقق عائدات مالية هائلة كونها من أكبر الدول المصدرة للنفط على مستوى العالم وأن كل من يحمل الجنسية السعودية هو مواطن يفتخر بوطنه بلاد الحرمين الشريفين ويحق له أن تبحث عنه الجهات المختصة في هذا البلد المبارك وتضع له موقع من الإعراب فيما يخص ( تحقيق أعلى درجات أمنه ورعايته صحياً واجتماعياً وحمايته اقتصادياً وقانونياً وتحقيق مستوى الرفاهية الأعلى له على مستوى العالم) وهذا لا يكلف تلك الجهات سوى إعداد استمارة سنوية لكل مواطن تشتمل على (اسمه – رقم سجله المدني – عمره - مستواه التعليمي – حالته الاجتماعية – عنوان سكنه – وظيفته - محل عمله – مقدار راتبه – رقم هاتفه الثابت والجوال – بريده الالكتروني – هل يمتلك سيارة حالياً – هل يمتلك مسكن حالياً - هل يحمل تأمين صحي صالح المدة ... الخ ) ليتسنى ملئها من قبل كل مواطن باستمارة مستقلة عن طريق الموقع الالكتروني ومن ثم يُشعِر هذا الموقع الالكتروني المواطن مستخدم الاستمارة بالتزاماته وحقوقه القانونية أو المالية مع أي جهة (المرور – صندوق التنمية العقاري ... الخ) لإنهائها وبعدها تتم مراجعة الجهة المعنية بتدقيق تلك الاستمارات (يحضر المواطن أصالة عن نفسه ونيابة عن التابعين له أومن يعولهم) وإبراز هويته الوطنية وكرت العائلة للتحقق من الهويات وأخذ توقيعه على صحة تلك المعلومات ليتسنى إعداد الإحصائيات الدقيقة التي تخدم كافة الجهات الحكومية (سداد الرسوم أو المخالفات – إنهاء البلاغات – مراجعة الجهات المطلوب حضوره إليها ... الخ وبهذا يتم التخلص من عبء حكومي كبير سواءً كان تنفيذي أو إداري أو مالي لدى العديد من الجهات الحكومية وغيرها) كما أنها تخدم المواطن ( بدراسة وضعه الاجتماعي والاقتصادي والصحي - تسهيل التواصل معه من قبل الجهات المعنية لخدمته ... الخ) وحث المواطنين وتحفيزهم مادياً ومعنوياً وتوجيههم باعتبار ذلك عادة سنوية واجبة الوفاء خلال ستة أشهر محددة من كل عام ليتسنى إجراء البحوث والدراسات اللازمة من قبل الجهات الحكومية والجهات المهتمة بمثل هذه الإحصاءات، وأن لا تنتظر هذه الجهات العصا السحرية للحصول على حل أمثل مما ورد بعاليه للتواصل مع المواطن السعودي الكريم وحل مشاكله .
ثانياً : حسب أحدث تقرير لمصلحة الإحصاءات العامة أن 269 ألف شخص ممن يحملون الثانوية العامة عاطلون ، ويرى المراقب السعودي أن هذه الإحصائيات لم تلقى قبولاً لدى المواطن السعودي لأبسط الأسباب وهي عدم وجود جهة رسمية طرقة باب المواطن للتأكد من عدد أبنائه العاطلين وأنه لا يعلم عن ذلك أحد إلا الله سبحانه .
ثالثاً : هناك أكثر من عشرة ملايين سعودي أعمارهم أقل من (24( عاماً منهم حوالي سبعة ملايين على مقاعد الدراسة وهو ما يعني زيادة البطالة بحسب تقرير نشرته صحيفة "الرياض" السعودية ، ويقرأ المراقب السعودي من هذه المعلومات أن هناك قوة بشرية شابة قادمة يجب الاستفادة من طاقتها وتوجيهها بطرق علمية وعملية مع المسارعة في إيجاد حلول وطنية ممزوجة بخبرات عالمية يقف عليها من يخلص ويحسن الإدارة والتنفيذ لها فمن المعلوم لنا جميعاً أن الدول المتقدمة هي التي يتحقق لديها عنصرين متكاتفين (الثروات المالية – القوة البشرية) وإلا ستنقلب هذه القوة البشرية التي يحتاجها الوطن أمس الحاجة إلى معول هدم من خلال الانسياق للتيارات الفكرية المنحرفة والمخدرات والجرائم الجنائية والأخلاقية ... الخ .
رابعاً : يفضل أن الحكومة تصرف رواتب للعاطلين بقدار1000 ريال شهرياً (الراتب يكفي لمتطلبات الحياة ولكن في الوقت نفسه اقل من الرواتب التي يتقاضاها الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص التي للأسف تبدأ من 1500 ريال حتى لا يشجع على البطالة) على أن يكون صرف الرواتب مشروطا بالتقديم على وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والعمال لأن ذلك سيضمن توجيههم للحصول على الوظيفة بشكل صحيح وسيقلل ذلك من صرف تلك الرواتب عليهم لأجل مكافحة الجرائم الآخذة في التزايد وما يتبعها من فتح محاكم وسجون جديدة وعلى المشاكل الاجتماعية الأخرى اللي سببها متصل بالبطالة مع التعرف على تجربة الدول الغربية التي تصرف رواتب للعاطلين ومحاولة تنفيذ الأصلح منها لدينا .
خامساً : التأكيد على وزارة التجارة والصناعة والجهات المساندة لها بمكافحة التستر التجاري الذي يعرف بأنه تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته،ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري كما يعتبر متستراً كل أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه نظراً لما يترتب على ذلك من آثار خطيرة منها (الإضرار بالاقتصاد الوطني - المخاطر الأمنية والاجتماعية - المنافسة الغير مشروعة - زيادة حالات الغش التجاري - مزاحمة المواطنين في أعمالهم بصورة غير مشروعة - الإسهام في نمو البطالة - تحويل مليارات الريالات خارج المملكة وحرمان الاقتصاد الوطني - احتكار الأجانب لبعض الأنشطة التجارية - تزايد أعداد العمالة الوافدة مما يؤثر في البنية الديموغرافية للمملكة - زيادة أعباء الإنفاق على المرافق الخدمية ، الصحية ، التعليمية بسبب وجود أعداد كبيرة من الأجانب بالمملكة - تزايد أعداد المخالفين لنظام الإقامة - مزاولة كثير من الوافدين للتجارة الغير مشروعة من خلال تواطؤ المتستر عليه مع بني جلدته) وتطبيق الأنظمة على الجميييع .
سادساً : إنشاء مشاريع ضخمه توظف العاطلين أبناء المملكة المعروفين بأمانتهم وهم الأحرص على وطنهم من غيرهم والنظر في زيادة نسبة السعودة المفروضة على الشركات والمحددة بـ 5% فقط سعوديين مع إدراج شرط جزائي على الموظف السعودي حال رغبته ترك العمل نظراً لحصوله على وظيفة أفضل سواءً حكومية أو خاصة أو لأي سبب لديه يقضي بتعويض تلك الشركة التي يعمل بها عن الرواتب المتبقية في العقد بما لا يزيد على رواتب ثلاثة أشهر مع دفع تكاليف ما منح خلال فترة العقد من دورات عن طريق الشركة تسهيلاً لانتقاله لأي عمل قد يكون أفضل له (على أن يكون فسخ العقد لمرة واحدة فقط لعدم فتح المجال للتلاعب والإضرار بالمواطن والشركات) علماً بأن ذلك سيحفز كل عاطل لقبول أي وظيفة حتى براتب ضعيف يقضي بعض التزاماته ويوفر له الخبرة طالماً أن النظام يقف معه حال رغبته ترك هذه الوظيفة لتوفر وظيفة أفضل له في أي جهة مقابل هذا الشرط الجزائي .
سابعاً : إلزام جميع الشركات والمؤسسات والأسواق التجارية بمختلف أنشطتها بعدم استخدام غير السعوديين في الوظائف الإدارية والمالية والحراسات الأمنية والوظائف الإدارية المساندة ووظائف العمليات بما في ذلك وظائف أعمال المحاسبة وغيرها من الوظائف التي يتوفر لشغلها عمالة سعودية (بما يتناسب مع مستوياتهم العلمية) .
ثامناً : النظر في أنظمة التأمينات الاجتماعية ومدى إمكانية احتساب نسبة الاستقطاع من الراتب الكامل للمواطنين الموظفين والعسكريين وليس من الراتب الأساسي ليتسنى لمن شاء منهم طلب التقاعد المبكر والحصول على راتب تقاعدي مجزي ، ولإسهام ذلك في إتاحة فرص وظيفية جديدة تجدد الدماء في الأجهزة الحكومية والجهات الخاصة وتنعش البلد اقتصادياً وتحقق الرفاهية للجميع .
حفظاً للحقوق تم الاقتباس لهذا الموضوع من مدونة المراقب السعودي muraqb.blogspot.com أود منكم التكرم باثراء هذا الموضوع بردودكم البناءه لعل ماعجزت أو "بالأحرى" نامت عنه الاجهزة المختصة من ايجاد حلول جذرية لمثل هذه المشاكل الاجتماعية الخطيرة ان يكون بأقلام أبناء هذا الشعب العظيم .
1- في 17 نوفمبر 2009م أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها السنوي عن مؤشر الفساد في العالم ،الذي يغطي 180 دولة في العالم وفقا لمقياس تصاعدي يتدرج من الصفر إلى عشر درجات، يذكر أن منظمة الشفافية تنشر كل سنة ومنذ عام 1995 مؤشرا للفساد بناء على تصنيف 180 دولة في العالم وفقا لتحليل مجموعة دولية من رجال الأعمال والخبراء والجامعيين . وقد تضمن التقرير تنصيب ثلاث دول خليجية المراتب المتقدمة عربياً ، حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى المصنفة في المرتبة 22 عالميا ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة 30 وسلطنة عمان 39 كما اتضح أن السعودية تقدمت من المرتبة الثامنة إلى السادسة عربيا ومن المرتبة الـ 80 إلى إلـ 63 عالميا في حين تراجعت كل من البحرين إلى 46 والكويت إلى 66 .
2- كما أوضح مؤشر سنوي مختص بمعرفة أفضل الدول معيشة في العالم أعده موقع internationalliving.com (يعتمد الموقع في تصنيفه للدول الأفضل معيشة على معايير معينة من بينها غلاء الأسعار والمستوى الترفيهي والثقافي والوضع الاقتصادي والبيئة والديمقراطية والصحة والبنى التحتية للدول ومقدار الأمن والسلامة وطبيعة الأحوال الجوية السائدة في البلاد) أن المملكة العربية السعودية أصبحت في مرتبة معيشية سيئة على الرغم من امتلاكها أكبر مخزون نفطي على مستوى العالم حيث احتلت السعودية المركز 169 من بين 190 دولة تضمنها المؤشر وتفوقت تونس على كافة الدول العربية واحتلت المركز 83 عالميا بينما احتلت الأردن المركز 104 ، الكويت 106 ، لبنان 113 ، المغرب 116 ، البحرين 120 ، سوريا 125 ، قطر129 ومصر 135 والمثير للدهشة أن السعودية تقدمت على العراق المحتل بفارق درجة واحدة فقط حيث جاء العراق في المركز رقم 170 كما تمكنت فرنسا من احتلال المركز الأول لأعلى عشر دول من حيث مستوى المعيشة على مستوى العالم وتبعتها استراليا، ألمانيا، نيوزلندا، لوكسمبورج، أمريكا، بلجيكا، كندا وإيطاليا , ويتساءل البعض عن سبب ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في المملكة في الوقت الذي تحقق فيه عائدات مالية هائلة كونها من أكبر الدول المصدرة للنفط على مستوى العالم.
ويحتمل المراقب السعودي أن ما أشير إليه أعلاه حرّك ساكناً في الأوساط المعنية بمتابعة أمور المواطن السعودي الكريم (التي لازالت تتشبث بمكاتبها إن كان كذلك وتمتنع بكل قواها من النزول إلى الميدان لمعرفة معاناة المواطن) مما حدا بتقدم عضو مجلس الشورى الموقر في جلسة المجلس يوم الأحد الموافق 16/2/1431هـ بورقة عمل تتضمن مقترح إضافة مادة لنظام العمل تتعلق بصرف إعانات مالية للعاطلين المسجلين لدى وزارة العمل لفترة محددة أو حتى يجدوا فرص العمل المناسبة .
كما يرى المراقب السعودي افتقار الأجهزة الحكومية وعلى رأسها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (متمثلة في إدارة الإحصاءات الاجتماعية التي تتولى إجراء البحوث الاجتماعية المختلفة وأبحاث القوى العاملة والتوظف والأجور والأنفاق الاستهلاكي) لوضع آلية تضمن الوصول إلى إحصائيات دقيقة للحالات الاجتماعية التي أصبح بعضها مشكلة تلوح بخطر وشيك على هذا المجتمع مثل (الفقر – الطلاق - العطالة) وطالما أن هذه الإدارة "نايمة" في العسل فإنه يصعب إجراء الدراسات الدقيقة أو المقاربة للدقة لحل مثل هذه المشاكل .
وبالرجوع للأنظمة واللوائح المعنية بمعالجة مشكلة البطالة ذات الأبعاد الإتكالية بين (مجلس الشورى _ وزارة الخدمة المدنية _ وزارة العمل _ وزارة المالية _ وزارة التعليم العالي _ مصلحة الإحصاءات) وبرصد ردود فعل المواطن السعودي وأخذ رأيه واستشارته "فما خاب من استشار" خصوصاً إذا كان موظف أو خبير بمعالجة هذا الموضوع توفرت
(8) ثمانية نقاط كما يلي :
أولاً : تأكد بما لا يترك مجال للشك أن المملكة العربية السعودية تحقق عائدات مالية هائلة كونها من أكبر الدول المصدرة للنفط على مستوى العالم وأن كل من يحمل الجنسية السعودية هو مواطن يفتخر بوطنه بلاد الحرمين الشريفين ويحق له أن تبحث عنه الجهات المختصة في هذا البلد المبارك وتضع له موقع من الإعراب فيما يخص ( تحقيق أعلى درجات أمنه ورعايته صحياً واجتماعياً وحمايته اقتصادياً وقانونياً وتحقيق مستوى الرفاهية الأعلى له على مستوى العالم) وهذا لا يكلف تلك الجهات سوى إعداد استمارة سنوية لكل مواطن تشتمل على (اسمه – رقم سجله المدني – عمره - مستواه التعليمي – حالته الاجتماعية – عنوان سكنه – وظيفته - محل عمله – مقدار راتبه – رقم هاتفه الثابت والجوال – بريده الالكتروني – هل يمتلك سيارة حالياً – هل يمتلك مسكن حالياً - هل يحمل تأمين صحي صالح المدة ... الخ ) ليتسنى ملئها من قبل كل مواطن باستمارة مستقلة عن طريق الموقع الالكتروني ومن ثم يُشعِر هذا الموقع الالكتروني المواطن مستخدم الاستمارة بالتزاماته وحقوقه القانونية أو المالية مع أي جهة (المرور – صندوق التنمية العقاري ... الخ) لإنهائها وبعدها تتم مراجعة الجهة المعنية بتدقيق تلك الاستمارات (يحضر المواطن أصالة عن نفسه ونيابة عن التابعين له أومن يعولهم) وإبراز هويته الوطنية وكرت العائلة للتحقق من الهويات وأخذ توقيعه على صحة تلك المعلومات ليتسنى إعداد الإحصائيات الدقيقة التي تخدم كافة الجهات الحكومية (سداد الرسوم أو المخالفات – إنهاء البلاغات – مراجعة الجهات المطلوب حضوره إليها ... الخ وبهذا يتم التخلص من عبء حكومي كبير سواءً كان تنفيذي أو إداري أو مالي لدى العديد من الجهات الحكومية وغيرها) كما أنها تخدم المواطن ( بدراسة وضعه الاجتماعي والاقتصادي والصحي - تسهيل التواصل معه من قبل الجهات المعنية لخدمته ... الخ) وحث المواطنين وتحفيزهم مادياً ومعنوياً وتوجيههم باعتبار ذلك عادة سنوية واجبة الوفاء خلال ستة أشهر محددة من كل عام ليتسنى إجراء البحوث والدراسات اللازمة من قبل الجهات الحكومية والجهات المهتمة بمثل هذه الإحصاءات، وأن لا تنتظر هذه الجهات العصا السحرية للحصول على حل أمثل مما ورد بعاليه للتواصل مع المواطن السعودي الكريم وحل مشاكله .
ثانياً : حسب أحدث تقرير لمصلحة الإحصاءات العامة أن 269 ألف شخص ممن يحملون الثانوية العامة عاطلون ، ويرى المراقب السعودي أن هذه الإحصائيات لم تلقى قبولاً لدى المواطن السعودي لأبسط الأسباب وهي عدم وجود جهة رسمية طرقة باب المواطن للتأكد من عدد أبنائه العاطلين وأنه لا يعلم عن ذلك أحد إلا الله سبحانه .
ثالثاً : هناك أكثر من عشرة ملايين سعودي أعمارهم أقل من (24( عاماً منهم حوالي سبعة ملايين على مقاعد الدراسة وهو ما يعني زيادة البطالة بحسب تقرير نشرته صحيفة "الرياض" السعودية ، ويقرأ المراقب السعودي من هذه المعلومات أن هناك قوة بشرية شابة قادمة يجب الاستفادة من طاقتها وتوجيهها بطرق علمية وعملية مع المسارعة في إيجاد حلول وطنية ممزوجة بخبرات عالمية يقف عليها من يخلص ويحسن الإدارة والتنفيذ لها فمن المعلوم لنا جميعاً أن الدول المتقدمة هي التي يتحقق لديها عنصرين متكاتفين (الثروات المالية – القوة البشرية) وإلا ستنقلب هذه القوة البشرية التي يحتاجها الوطن أمس الحاجة إلى معول هدم من خلال الانسياق للتيارات الفكرية المنحرفة والمخدرات والجرائم الجنائية والأخلاقية ... الخ .
رابعاً : يفضل أن الحكومة تصرف رواتب للعاطلين بقدار1000 ريال شهرياً (الراتب يكفي لمتطلبات الحياة ولكن في الوقت نفسه اقل من الرواتب التي يتقاضاها الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص التي للأسف تبدأ من 1500 ريال حتى لا يشجع على البطالة) على أن يكون صرف الرواتب مشروطا بالتقديم على وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والعمال لأن ذلك سيضمن توجيههم للحصول على الوظيفة بشكل صحيح وسيقلل ذلك من صرف تلك الرواتب عليهم لأجل مكافحة الجرائم الآخذة في التزايد وما يتبعها من فتح محاكم وسجون جديدة وعلى المشاكل الاجتماعية الأخرى اللي سببها متصل بالبطالة مع التعرف على تجربة الدول الغربية التي تصرف رواتب للعاطلين ومحاولة تنفيذ الأصلح منها لدينا .
خامساً : التأكيد على وزارة التجارة والصناعة والجهات المساندة لها بمكافحة التستر التجاري الذي يعرف بأنه تمكين الوافد من استثمار أو ممارسة نشاط تجاري لحسابه أو بالاشتراك مع غيره محظور عليه ممارسته أو لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة والتعليمات ممارسته،ويعتبر المواطن متستراً في حالة تمكين الوافد من استخدام اسمه أو ترخيصه أو السجل التجاري لممارسة النشاط التجاري كما يعتبر متستراً كل أجنبي حاصل على ترخيص استثمار أجنبي وقام بتمكين وافد آخر من العمل لحسابه نظراً لما يترتب على ذلك من آثار خطيرة منها (الإضرار بالاقتصاد الوطني - المخاطر الأمنية والاجتماعية - المنافسة الغير مشروعة - زيادة حالات الغش التجاري - مزاحمة المواطنين في أعمالهم بصورة غير مشروعة - الإسهام في نمو البطالة - تحويل مليارات الريالات خارج المملكة وحرمان الاقتصاد الوطني - احتكار الأجانب لبعض الأنشطة التجارية - تزايد أعداد العمالة الوافدة مما يؤثر في البنية الديموغرافية للمملكة - زيادة أعباء الإنفاق على المرافق الخدمية ، الصحية ، التعليمية بسبب وجود أعداد كبيرة من الأجانب بالمملكة - تزايد أعداد المخالفين لنظام الإقامة - مزاولة كثير من الوافدين للتجارة الغير مشروعة من خلال تواطؤ المتستر عليه مع بني جلدته) وتطبيق الأنظمة على الجميييع .
سادساً : إنشاء مشاريع ضخمه توظف العاطلين أبناء المملكة المعروفين بأمانتهم وهم الأحرص على وطنهم من غيرهم والنظر في زيادة نسبة السعودة المفروضة على الشركات والمحددة بـ 5% فقط سعوديين مع إدراج شرط جزائي على الموظف السعودي حال رغبته ترك العمل نظراً لحصوله على وظيفة أفضل سواءً حكومية أو خاصة أو لأي سبب لديه يقضي بتعويض تلك الشركة التي يعمل بها عن الرواتب المتبقية في العقد بما لا يزيد على رواتب ثلاثة أشهر مع دفع تكاليف ما منح خلال فترة العقد من دورات عن طريق الشركة تسهيلاً لانتقاله لأي عمل قد يكون أفضل له (على أن يكون فسخ العقد لمرة واحدة فقط لعدم فتح المجال للتلاعب والإضرار بالمواطن والشركات) علماً بأن ذلك سيحفز كل عاطل لقبول أي وظيفة حتى براتب ضعيف يقضي بعض التزاماته ويوفر له الخبرة طالماً أن النظام يقف معه حال رغبته ترك هذه الوظيفة لتوفر وظيفة أفضل له في أي جهة مقابل هذا الشرط الجزائي .
سابعاً : إلزام جميع الشركات والمؤسسات والأسواق التجارية بمختلف أنشطتها بعدم استخدام غير السعوديين في الوظائف الإدارية والمالية والحراسات الأمنية والوظائف الإدارية المساندة ووظائف العمليات بما في ذلك وظائف أعمال المحاسبة وغيرها من الوظائف التي يتوفر لشغلها عمالة سعودية (بما يتناسب مع مستوياتهم العلمية) .
ثامناً : النظر في أنظمة التأمينات الاجتماعية ومدى إمكانية احتساب نسبة الاستقطاع من الراتب الكامل للمواطنين الموظفين والعسكريين وليس من الراتب الأساسي ليتسنى لمن شاء منهم طلب التقاعد المبكر والحصول على راتب تقاعدي مجزي ، ولإسهام ذلك في إتاحة فرص وظيفية جديدة تجدد الدماء في الأجهزة الحكومية والجهات الخاصة وتنعش البلد اقتصادياً وتحقق الرفاهية للجميع .
حفظاً للحقوق تم الاقتباس لهذا الموضوع من مدونة المراقب السعودي muraqb.blogspot.com أود منكم التكرم باثراء هذا الموضوع بردودكم البناءه لعل ماعجزت أو "بالأحرى" نامت عنه الاجهزة المختصة من ايجاد حلول جذرية لمثل هذه المشاكل الاجتماعية الخطيرة ان يكون بأقلام أبناء هذا الشعب العظيم .