الداون
01-09-2008, 04:13 PM
اعلن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي ان بلاده تسعى للتوصل الى تسوية مع الكويت بشأن تعويضات الحرب تؤدي الى تخفيضها لحاجة العراق للاموال.
وقال الهاشمي ان بلاده تأمل في التوصل لـ" حلول وسط" مع الكويت بشأن عشرات المليارات من الدولارات التي تدين بها العراق لجارتها سواء في صورة ديون مباشرة أو تعويضات عن الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وقال الهاشمي للصحفيين في ختام زيارته التي استغرقت ثلاثة ايام للكويت، الاربعاء " اي حلول وسط حول هذه القضايا العالقة ستكون نتيجة جيدة جدا".
واضاف انه لم يسع الى اسقاط هذه التعويضات كلية.
يشار الى ان الامم المتحدة انشأت لجنة تعويضات، في اعقاب الغزو العراقي للامارة الغنية بالنفط ابان حكم الرئيس السابق صدام حسين، حيث قدرت جملة التعويضات التي يجب ان يدفعها العراق للكويت بـ41.3 مليار دولار.
وقد دفع منها العراق الى الآن اكثر من 11 مليار سواء للحكومة الكويتية أو القطاع الخاص.
علاوة على ذلك تقدر ديون العراق للكويت بنحو 16 مليار دولار.
الهاشمي قال ان البلدين توصلا الى انشاء لجنة فنية مشتركة لمراجعة الامور المتعلقة بتلك القضية والتي سوف يناقشها بالتفصيل وزير الخارجية العرقي هوشيار زيباري الذي سيصل الى الكويت الاحد المقبل.
وقال الهاشمي انه ايضا ناشد القادة الكويتين بخفض النسبة التي تستقطع من عائدات النفط العراقية والتي تبلغ 5% .
واضاف الى انه في ضوء الارتفاع الكبير في اسعار البترول فإن هذه النسبة تعد كبيرة جدا، مشيرا الى ان عائدات الحكومة العراقية لا تكفي للاتفاق على مشروعات البنية التحيتية التي تحتاجها البلاد
واضاف " لقد ناشدت الامير لمراجعة هذه القضايا. الاستجابة كانت جيدة لكن توجد قنوات دستورية في هذا السياق".
ويشير نائب الرئيس العراقي هنا الى البرلمان الكويتي او مجلس الامة الذي حذر الحكومة الكويتية من اي رضوخ لـ" ضغوط خارجية" للتنازل عن جزء من التعويضات التي لم تدفع بعد.
الا ان الكويت وافق في عام 2004 على طلب امريكي لاستقطاع جزء كبير من الديون العراقية.
شرايكم وشنو توقعون أنتم ؟
وقال الهاشمي ان بلاده تأمل في التوصل لـ" حلول وسط" مع الكويت بشأن عشرات المليارات من الدولارات التي تدين بها العراق لجارتها سواء في صورة ديون مباشرة أو تعويضات عن الغزو العراقي للكويت عام 1990.
وقال الهاشمي للصحفيين في ختام زيارته التي استغرقت ثلاثة ايام للكويت، الاربعاء " اي حلول وسط حول هذه القضايا العالقة ستكون نتيجة جيدة جدا".
واضاف انه لم يسع الى اسقاط هذه التعويضات كلية.
يشار الى ان الامم المتحدة انشأت لجنة تعويضات، في اعقاب الغزو العراقي للامارة الغنية بالنفط ابان حكم الرئيس السابق صدام حسين، حيث قدرت جملة التعويضات التي يجب ان يدفعها العراق للكويت بـ41.3 مليار دولار.
وقد دفع منها العراق الى الآن اكثر من 11 مليار سواء للحكومة الكويتية أو القطاع الخاص.
علاوة على ذلك تقدر ديون العراق للكويت بنحو 16 مليار دولار.
الهاشمي قال ان البلدين توصلا الى انشاء لجنة فنية مشتركة لمراجعة الامور المتعلقة بتلك القضية والتي سوف يناقشها بالتفصيل وزير الخارجية العرقي هوشيار زيباري الذي سيصل الى الكويت الاحد المقبل.
وقال الهاشمي انه ايضا ناشد القادة الكويتين بخفض النسبة التي تستقطع من عائدات النفط العراقية والتي تبلغ 5% .
واضاف الى انه في ضوء الارتفاع الكبير في اسعار البترول فإن هذه النسبة تعد كبيرة جدا، مشيرا الى ان عائدات الحكومة العراقية لا تكفي للاتفاق على مشروعات البنية التحيتية التي تحتاجها البلاد
واضاف " لقد ناشدت الامير لمراجعة هذه القضايا. الاستجابة كانت جيدة لكن توجد قنوات دستورية في هذا السياق".
ويشير نائب الرئيس العراقي هنا الى البرلمان الكويتي او مجلس الامة الذي حذر الحكومة الكويتية من اي رضوخ لـ" ضغوط خارجية" للتنازل عن جزء من التعويضات التي لم تدفع بعد.
الا ان الكويت وافق في عام 2004 على طلب امريكي لاستقطاع جزء كبير من الديون العراقية.
شرايكم وشنو توقعون أنتم ؟