عازف الكلمات
01-07-2008, 09:33 AM
http://www.up07.com/up6/uploads/1eb6ad0fcd.gif (http://www.up07.com/up6)
][][§¤°^°¤§][][أخي الزائر][][§¤°^°¤§][][
][][§¤°^°¤§][][أختي الزائرة ][][§¤°^°¤§][][
http://www.up07.com/up6/uploads/c3b142b36c.gif (http://www.up07.com/up6)
مرحبا ً بك بمتصفحي المتواضع , ويسعدني أن اقدم هذا البحث
لجميع الطلاب المهتمين بالقانون والإستشارات الشرعية بكافة
الوطن العربي , فقد بلغني بأن محرك البحث قوقل . تعذر للطلاب
بمدده بهذا البحث لذلك آثرت أن أقدمه للطلاب سآئل ألله عزوجل
أن يفيد بهم بما علمهم , وقد خصيت هذا المنتدى كمنهل للطلاب
فيقودهم محرك البحث لقوقل . ويسعدني ويشرفني
أن أهدي أجر هذا العمل لوالدي رحمة الله , وأسال الله أن يجعله عملا ً
صالحا ً ينتفع به ,
http://www.up07.com/up7/uploads/58adfabf2f.gif (http://www.up07.com/up7)
►المقدمة ◄
الحمد لله رب العالمين، الذي أنزل على عبده الكتاب هداية وشريعة،
وهو خير الدنيا وسعادة الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين،
الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله ولو كره
المشركون, إن مبحثنا اليوم يدور حول أداء المستشار الشرعي ومهام
أدائه ومدى أهمية دورة المناط به نسال الله عزوجل التوفيق والسداد
إنه ولي ذلك والقادر علية سبحانه ,
http://www.up07.com/up7/uploads/58adfabf2f.gif (http://www.up07.com/up7)
►أهمية وجود المستشار الشرعي ◄
قبل أن نستهل ببحثنا لا بد أن نعلم بأن جميع الديانات السماوية والقوانين
الوضعية, لم تأتي بخير وفير للإنسان سوى الدين الإسلامي الحنيف
الذي يعتبر دين شامل كامل وافي مستوفي لكل ما يفيد العالم فهذا الهدي
المبارك وصفة الله عزوجل فقال تعالى :
۞ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۞
وقد نظم هذا الدين جميع المعاملات ووضع لها ضوابط فقهية.
وقوانين شرعية تنصب بخدمة الإنسان , ومن هنا يأتي دور المستشار
الشرعي الذي يكون الرقيب على تطبيق هذه الضوابط وعدم الإخلال بها
أو تهميشها أو استبدالها , لذلك تأتي هذه الأهمية لوجوده
كعين مراقبة لكافة الإجراءات ,
http://www.up07.com/up8/uploads/e98d42b402.gif (http://www.up07.com/up8)
►ماهي متطلبات المستشار الشرعي ◄
إن دور وأهمية المستشار الشرعي ينبثق من مدى معرفته
وإلمامه بعدة امرر هامة وهي :
►كتاب الله ◄
بما إن كتاب الله هو مصدر التشريع وبه كافة التعاليم التي تؤدي
إلى السعادة بالدارين كما وصفة الله عزوجل فقال تعالى :
۞ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۞
لذلك على المستشار الشرعي أن يكون ملم إلماما كاملا ً
بالقران الكريم وتعاليمه وأحكامه لأنه هو مصدر التشريع السماوي .
فكل شريعة قامت على وجه هذه الأرض، وكل نظام أو قانون عاش
فيها، لا بد أن يكون ناشئا عن أحد مصدرين اثنين لا ثالث لهما،
فهي إما أن تكون من قبل الله سبحانه وتعالى خالق البشر ومربيهم،
وإما أن تكون من صنع البشر أنفسهم. فالنوع الأول هو ما يدعى بالشرائع
السماوية، والنوع الثاني هو ما يسمى بالشرائع الوضعية،
وعلى ذلك نرى أن شرائع العالم كله تنقسم إلى قسمين بحسب طبيعة
مصدرها ومنشئها، وشريعتنا الإسلامية التي هي موضع دراستنا إنما
هي شريعة من النوع الأول، إذ هي شريعة سماوية صادرة عن الله
سبحانه، ولا دخل فيها لأي إنسان مهما ارتفعت رتبته وعلا مقامه،
فالمشرع الأوحد عندنا هو الله سبحانه وتعالى، ولا يعترف المسلون
لأحد غيره بحق
http://www.up07.com/up8/uploads/9bfbf5d476.gif (http://www.up07.com/up8)
►سنة رسول الله ◄
وينبغي للمستشار الشرعي إلمامه بالسنة النبوية الشريفة ومعرفة أحكام
شرع الله من خلال سنة رسوله لأن السنة المطهرة شارحة ومكمله للقران
الكريم قال علية السلام :فيما رواه ابن ماجه عن العرباض بن سارية قال :
وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت
منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟
قال: " قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك،
من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن
عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد."قال الشيخ
الألباني: صحيح. قال المناوي في (فيض القدير شرح الجامع الصغير)
(قد تركتكم على البيضاء) وفي رواية عن المحجة البيضاء
وهي جادة الطريق , فاالسنه النبوية شرحت جميع ما يخص
ضوابط شرع الله عزوجل . بجميع المعاملات,
http://www.up07.com/up6/uploads/7da003c6f7.gif (http://www.up07.com/up6)
►الإجماع ◄
فالإجماع عرفه العلماء بعدة تعاريف وفيها اختلاف يسير ولعل من أخصرها
وأشملها أنه: اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله
عليه وسلم بعد وفاته في أي عصر من العصور على أمر ديني.
فخرج بإضافة الاتفاق إلى جميع العلماء المجتهدين المتعلم الذي
لم يبلغ درجة الاجتهاد فضلا عن العامي ومن في حكمه، فلا عبرة بخلافهم
ولا بوفاقهم، كما خرج أيضاً الاتفاق الحاصل من بعض المجتهدين دون
بعض. والمراد بالتقييد بما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بيان بدء الوقت
الذي يوجد فيه الإجماع، أما زمن حياته فلا يعتد فيه بالإجماع لأنه زمن
نزول الوحي، فالمرد في الإحكام فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه
وسلم، والمراد بقول المعرف: في أي عصر من العصور التنبيه إلى اعتبار
الإجماع في أي عصر وجد بعد زمن النبوة سواء في ذلك عصر الصحابة
وغيرهم خلافاً لمن خصه بعصر الصحابة كداود الظاهري ومن وافقه.
وهو حجة عند الجمهور، ومن هنا يجب على المستشار الشرعي
الإلمام بأفول العلماء الأجلاء
http://www.up07.com/up6/uploads/96e27bc015.gif (http://www.up07.com/up6)
► كذلك أمور أخرى ◄
وهنالك أمور أخرى هامه يجب الإلمام بها ومعرفتها ومتابعتها
بشكل منتظم منها ومن أهمها :
► اقوال الصحابة ◄ ►سد الذرائع ◄
► المصالح المرسلة ◄► العرف ◄
► الإستصحاب◄► الإستحسان ◄
► متابعة قضايا العصر◄
وذلك بشروطها وضوابطها المعروفة عند أهل العلم ،
ولاسيما إذا كان في الأخذ بها مصلحة للأمة .
http://www.up07.com/up6/uploads/7da003c6f7.gif (http://www.up07.com/up6)
► دور المستشار الشرعي ◄
إن دور المستشار الشرعي لا يمكن حصره فهوا دور فعال بجميع القضايا
ولكن تتجلى أهميته بدوره في الميدان الاقتصادي فالاقتصاد اليوم
أصبح بحرا ً تكاد تغرق به جميع المراكب لأنها ابتعدت عن تعاليم الله
القويمة فهنا يظهر دور المستشار الشرعي وبشده لأن الشرع قام بوضع
أسس متكاملة للحفاظ على الأنفس والأموال وما يتم الآن جريمة بالاقتصاد
إذ اعتبر القرآن هذا الفعل إثماً وتعدياً على حقوق الآخرين، فنهى عنه
وحذر منه. قال تعالى:
۞وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۞
http://www.up07.com/up6/uploads/7da003c6f7.gif (http://www.up07.com/up6)
► الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ◄
► الهوية ◄
تتميز المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية عن غيرها
من المصارف والمؤسسات مزايا عديدة، لعل أبرزها هو وجود هيئات
الرقابة الشرعية التي تعد أحد أركان المصارف والمؤسسات المالية
الإسلامية، وشريانها الذي يهدها بإكسير حياتها، وصمام أمانها الذي
يحفظها من الانحراف عن منهجها الذي قامت عليه، ومصدر
الطاقة الذي يولد لها القوة، فهي الهوية التي بها تعرف .
http://www.up07.com/up6/uploads/7da003c6f7.gif (http://www.up07.com/up6)
► المعيار◄
ولأن كانت القوانين التجارية المنظمة للمهنة المصرفية والاستثمارية
تخضع المصارف والمؤسسات المالية إلى نظام تدقيق محاسبي خارجيا
فإن المؤسسات المالية الإسلامية تخضع- علاوة على ذلك- لنظام رقابي
شرعي فرضته على نفسها لتحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية
التي باتت أحد أهم معايير المراجعة والمحاسبة الدولية . وإذا كانت الرقابة
الداخلية في المصارف والمؤسسات المالية تعد من أدوات الإدارة الذاتية
للحكم على مدى سلامة النظام وكفاية أداء العاملين والتزامهم بالسياسات
المصرفية والإجراءات الإدارية المعتمدة، فإن الرقابة الشرعية تتجه
إلى الحكم على مدى سلامة المعاملات وصحتها الشرعية وفق الضوابط
والقواعد التي تقرها الشريعة الإسلامية للمعاملات المالية .
► الأصالة◄
وحيث إن المصارف والمؤسسات الإسلامية قامت على أساس الالتزام
بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ولما كان لكل علم أهله وخاصته،
مصداقا لقول الله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فقد تلازم
الإعلان عن هيئة للرقابة الشرعية مع الإعلان عن تأسيس
أي من المؤسسات المالية الإسلامية مصرفا كانت أو شركة استثمارية
بل إن القوانين المنظمة للمهنة المصرفية والاستثمارية التي باتت تقرها
العديد من حكومات الدول الإسلامية تفرض تشكيل هيئة للرقابة الشرعية
للمؤسسة، وتعطيها صلاحيات واسعة في ضبط الأعمال للتأكد من سلامة
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، بل إنها مطالبة بإعداد تقرير سنوي يبين
مدى التزام المصرف أو الشركة بالأحكام الشرعية لفقه المعاملات، على
أن يدرج هذا التقرير في التقرير المالي السنوي الذي تعتمده الجهات
الرسمية بعد ذلك . إن المصارف والشركات الإسلامية في هذا العصر
لا زالت- حسب رأي العديد من الباحثين الاقتصاديين- تمر بمرحلة التجربة،
إذ إن عمرها لا يتجاوز ثلاثة عقود من الزمن، وهذه فترة قصيرة
إذا ما قورنت بعمر المصارف والمؤسسات التقليدية
التي قارب عمرها ثلاثة قرون من الزمان .
صحيح أن فقه المعاملات الإسلامية أصيل وقديم قدم الإسلام،
وأن كنوزه تفوق التصور إلا أن إقصاء الشريعة الإسلامية عن التطبيق،
وتفشي مبدأ العلمانية والداعين لها، وانبهار المسلمين بالغرب وحضارته
التي أغشت أعين الناس . قد أبقى على هذا الإرث الهائل الضخم الذي
يمتلكه المسلمون حبيس الكتب والمصنفات، بعيدا عن واقع الناس وحياتهم
العملية، إلى أن قيض الله من دعا إلى إنشاء وتأسيس مصارف تعمل
وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فنهض فقهاء المسلمين فرادى وزرافات
يستخرجون من هذه الكنوز ويمدون المسيرة المباركة بما يعينها
على تحقيق هدفها وغايتها ..
http://www.up07.com/up6/uploads/7da003c6f7.gif (http://www.up07.com/up6)
► النمو◄
وإذا كان الهدف من وجود هيئه رقابة شرعية، لكل مصرف أو مؤسسة
مالية إسلامية ليس محل خلاف أو جدال، فإن الصور التي اتخذتها هيئة
الرقابة الشرعية قد تباينت من مصرف إلى آخر واختلفت هياكلها
ومسمياتها، بل إنها تطورت ونمت مع نمو المصارف الإسلامية: فبعض
المصارف الإسلامية اتخذت لنفسها مستشارا شرعيا واحدا من الفقهاء
المشهود لهم بالكفاءة والدراية والثقة، وبعضها صارت ترجع في أمورها
وقضاياها إلى نخبة مختارة من الفقهاء، دون أن تتقيد برأي واحد منهم،
وبعضها أنشأت هيئه استشارية تفتي بما يعرض عليها فقط من موضوعات،
ولا دخل لها بمراجعة الأعمال المنفذة . لكن الصورة التي استقرت ودرجت
عليها أغلب المصارف- خصوصا في الفترة الأخيرة- هي هيئة أو لجنة
مستقلة تابعة للجمعية العامة للمساهمين أو مجلس الإدارة، تمارس دورها
كاملا إفتاء ورقابة، وتتكون من أشخاص محددين من الفقهاء الموثوقين
لا يقل عددهم عن ثلاثة، وتحكم عملهم لائحة تنظم اختصاصات الهيئة،
وتصف عملها وتحدد لها مسؤولياتها، وتمنحها الصلاحيات والسلطات
المطلوبة لأداء مهمتها في التقنين والتدقيق . ونظرا لكون أعضاء هذه
الهيئات غير متفرغين بالكامل للعمل في المصرف الإسلامي، أصبح
لا غنى عن وجود ممثل أو ممثلين عن الهيئة، لرقابة الأعمال اليومية،
وتلقي الاستفسارات والتحقق من الالتزام بفتاوى وقرارات الهيئة، لذلك
برزت أهمية وظيفة المراقب الشرعي الذي يقوم بهذا الجهد، ليكون حلقة
الوصل بين الإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية .
http://www.up07.com/up6/uploads/7da003c6f7.gif (http://www.up07.com/up6)
► الهيكل◄
وعليه أصبحت هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي تتكون
في غالب أحوالها- من ثلاثة أجهزة، حسب التفصيل التالي:
http://www.up07.com/up6/uploads/96e27bc015.gif (http://www.up07.com/up6)
► جهاز الإفتاء ◄
ويتكون عادة من رئيس للهيئة وأعضائها، وتتلخص مهامه في:
1 – مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقيات والعمليات العائدة لجميع
معاملات المصرف مع المساهمين والمستثمرين وغيرهم، والاشتراك في
تعديل وتطوير النماذج المذكورة عند الاقتضاء، وإعداد العقود التي يزمع
المصرف إبرامها- مما ليست له نماذج موضوعة من قبل- وذلك بقصد
التأكد من خلو العقود والاتفاقيات والعمليات المذكورة من المحظورات
الشرعية .
2 - تقديم ما يراه مناسبا من المشورة الشرعية إلى مجلس الإدارة
في أي أمر من الأمور العائدة لمعاملات المصرف .
3 - التثبت من شرعية معاملات وعقود المصرف، وذلك من خلال التقارير
الدورية التي يرفعها له المراقب الشرعي، عن سير العمل وسلامة تطبيق
الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة، وفي حال وجود الخلل تقوم الهيئة
بتصحيح وتعديل العمليات التي أبرمت، لإعادتها إلى شرعيتها بالقيام ببعض
الأعمال أو تسوية الالتزامات والحقوق طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
4 - تمثيل المصرف في المجالات الشرعية، من المؤتمرات والندوات،
والمشاركة في اللقاءات المصرفية الإسلامية، لتقديم التصور الشرعي
في الموضوعات المطروحة .
5 - التحقق من التزام الإدارة التنفيذية في المصرف بعرض جميع
المعاملات على هيئة الرقابة الشرعية، وذلك عن طريق المراقب الشرعي .
6 - إعداد تقرير سنوي لمجلس الإدارة في ضوء اجتماع للهيئة، ويبين
التقرير خلاصة ما تم عرضه من حالات، وما جرى بيانه من آراء في
معاملات المصرف المنفذة، حسب اللوائح والتعليمات المطبقة، ويجب
قراءة هذا التقرير مع تقرير مراقبي حسابات الشركة في اجتماعات
الجمعية العامة العادية .
http://www.up07.com/up6/uploads/7da003c6f7.gif (http://www.up07.com/up6)
► أجهزة الرقابة◄
ويتكون عادة من مراقب شرعي أو أكثر يعمل بشكل يومي ويحضر
اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية وتتلخص مهام المراقب الشرعي بها يلي:
1 - التثبت من شرعية التطبيق، وذلك بالمراجعة المنتظمة للخطوات
العملية وتدقيق المستندات من وجهه نظر شرعية، في مواعيد دورية،
يتم تحديدها من قبل الهيئة، بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للمصرف،
وذلك للاطلاع على حالات- ينتقيها- من المعاملات المختلفة لأعمال
المصرف، وإبداء الرأي الشرعي والإجراء المطلوب، ورفع تقارير
دورية لهيئة الرقابة الشرعية، تتضمن نتائج المراجعة والتدقيق
الدوري لأعمال المصرف .
2 - تثقيف العاملين في المصرف بالمبادئ الشرعية الأساسية لتنمية
الوعي المصرفي الإسلامي لديهم،
3 - والإلمام بأحكام المعاملات الشرعية، لاكتشاف ما ينبغي التثبت
من شرعيته، وتنظيم لقاءات توعية ومذاكرة في القضايا الشرعية
المصرفية، سواء ما هو عام، أو ما يخص كل إدارة على حدة، بهدف تنمية
الوعي الشرعي بطبيعة العمليات والتطبيقات على وجه الإلمام، تمهيدا
للتعرف على حكمها الشرعي . الإجابة عن تساؤلات واستيضاحات العملاء
بالنسبة لشرعية بعض الإجراءات أو المعاملات التي يظنون عدم
شرعيتها أو يجهلون مستندها، وتوضيح رأي الهيئة فيها إن كان لها رأي
في المسألة، وإلا فيحيلها المراقب الشرعي إلى الهيئة لتجيب عنها .
4 - المشاركة في دراسة مشروعات العقود المتعلقة بأعمال وأنشطة
المصرف، وعرضها على هيئة الرقابة الشرعية قبل التوقيع عليها، للتأكد
من عدم تعارضها مع الأحكام الشرعية .
5 - المشاركة في إعداد الدراسات التفصيلية حول القضايا والأنشطة ذات
الأهمية، والتي تتطلب عناية خاصة من النواحي الشرعية، ومراجعة
ذلك في كتب الفقه
http://www.up07.com/up6/uploads/7da003c6f7.gif (http://www.up07.com/up6)
► أمانة السر◄
ونقصد بها الجهاز الإداري الذي يعد ويهيئ لأعمال الهيئة والمراقب
الشرعي ويمثله في العادة مقرر الهيئة، وتتلخص مهامه بما يلي:
1 - تسلم الأسئلة من مختلف الإدارات في المصرف وإعادة صياغتها
إن لزم الأمر- وعرضها على هيئة الرقابة الشرعية .
2 - فهرسه ومتابعة الأسئلة المطروحة على الهيئة .
3 - توجيه الدعوة للاجتماعات الدورية التي تضع الهيئة جدولا بتحديد
مواعيدها بالتعاون مع إدارة المصرف وكذلك توجيه الدعوة للاجتماعات
الطارئة، بالإضافة إلى دعوة الجهات المتقدمة بالأسئلة لعرض أسئلتها
وتقديم الشرح للهيئة، والإجابة على استفساراتها، بحيث تكون المسألة
واضحة من جميع جوانبها أمام الهيئة .
4 - حضور اجتماعات الهيئة وتنظيم الأوراق اللازمة للاجتماعات
5 - إعداد محاضر اجتماعات الهيئة.
6 – إبلاغ الجهات المعنية بالفتاوى والتوصيات والقرارات بعد التوقيع
عليها من قبل الهيئة .
7 - في حالة عدم وضوح جواب الهيئة أو احتمال أن يكون الجواب قابلا
للتفسير بأكثر من معنى، يقوم مقرر الهيئة بعرض ذلك على الهيئة لتولي
التفسير والتوضيح.
8 - مصاحبة المراقب الشرعي في زياراته الميدانية الدورية للمصارف
والشركات والمؤسسات التي يتعامل معها المصرف.
http://www.up07.com/up6/uploads/96e27bc015.gif (http://www.up07.com/up6)
► آلية العمل ◄
تعقد الهيئة اجتماعات دورية حسب متطلبات وطبيعة عمل المصرف،
لكن لا بد لها من عقد أحد اجتماعاتها قبل الاجتماع السنوي للجمعية
العامة العادية، حتى يتسنى للهيئة الإعداد لأية أسئلة قد تطرح
في الجمعية العامة العادية، ويمكن أن تعقد جلسات إضافية عند الحاجة .
تحدد الهيئة العدد الذي ينعقد به نصاب جلساتها، بحيث لا يقل عن نصف
عدد أعضاء الهيئة، فإن تحقق النصاب أعتبر الاجتماع قانونيا وما صدر عنه ملزما.
تصدر الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفي حال تكافؤ الآراء يرجح
الجانب الذي فيه الرئيس،
وللمخالف بيان وجهة نظره في محضر الاجتماع، ولا يشار إلى الخلاف
في نص الفتوى. تعتبر قرارات الهيئة ملزمة، ويجب على المصرف التقيد بها، فرأي الهيئة
هو الفيصل من الناحية الشرعية، وبناء عليه يتوقف قرار تنفيذ المصرف أو عدمه
http://www.up07.com/up6/uploads/96e27bc015.gif (http://www.up07.com/up6)
► قواعد العمل ◄
تدرس الهيئة الموضوع المستفسر عنه دراسة وافية للوقوف على حقيقته،
مستعينة بمقدم الاستفسار وبمن ترى حاجة إلى الاستعانة به من المتخصصين.
تبحث الهيئة عن الحكم الشرعي للموضوع المستفسر عنه مستعينة بما
دونه العلماء من الأحكام الفقهية وما دونوه في أصول التشريع
من قواعد لاستنباط الأحكام. إذا كان الموضوع المستفسر عنه فيه حكم
متفق عليه بين الفقهاء بالجواز أو المنع أخذت الهيئة به، وإذا اختلفت
آراء الفقهاء في الموضوع اختارت ما تراه راجحا منها، وإذا لم يكن في
الموضوع حكم للمتقدمين من الفقهاء أفتت الهيئة فيه باجتهادها مستنيرة
بآراء ومقررات المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية تعمل
الهيئة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وجعلها حاكمة لا محكومة،
فما يوافق الشريعة من أعمال تقره الهيئة وما يخالفها تعدله إذا كان قابلا
للتعديل وترفضه إذا لم يقبل التعديل، وتقدم البديل عن العمل المرفوض
ما أمكن . تقدم الهيئة النصح لإدارة المصرف، وتنصب نفسها مقام
المساهمين والمودعين والعملاء، فتراعي حقوقهم الشرعية، وتحرص
على إعطاء كل ذي حق حقه بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية
http://www.up07.com/up6/uploads/7da003c6f7.gif (http://www.up07.com/up6)
► دور الرقابة ◄
دور الرقابة الشرعية في مسار المعاملات البنكية
تحتل عمليات الرقابة والتدقيق مكانة أساسية ضمن
منظومة القواعد والأسس في النظام البنكي، وتهدف بشكل عام
إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وتنظيم المهنة البنكية وتفادي
انحراف الأجهزة التنظيمية عن المهام الموكولة إليها. وقد استطاعت
البنوك الإسلامية، باعتبارها كيانات قانونية واقتصادية حديثة النشأة،
أن تجد لنفسها موقعا ضمن المؤسسات الاقتصادية العالمية، وذلك بحكم
خصوصيات قواعدها وتميز فلسفة عملها، إذ إنها لم تقف عند مستوى
تحريم المعاملات الربوية فحسب، بل استطاعت أن تقدم البدائل الشرعية
وأن تشتق لنفسها أجهزة رقابية متميزة، تضفي عليها طابع المشروعية
وتتلاءم مع خصوصياتها، حيث تنطلق بالأساس من قواعد الفقه الإسلامي،
مما يكسبها مناعة قوية تكفل لها البقاء والاستمرار ومواجهة أعتى
التحديات. وتعتبر الرقابة الشرعية إحدى هذه الأجهزة الرقابية التي تتميز
بها البنوك الإسلامية مقارنة مع البنوك التقليدية، وإحدى السمات الأساسية
التي يقوم عليها العمل البنكي الإسلامي. من أجل ذلك فإن مسالة تحديد
معالم هذه الرقابة واستخلاص مميزاتها يتطلب بالأساس التساؤل عن
حقيقتها، وبيان أهميتها وكذا تحديد مجالات اختصاصها، وأخيرا الوقوف
عند مختلف العقبات التي تواجهها. والرقابة الشرعية في معناها الواسع
متابعة وفحص وتحليل كافة الأعمال والتصرفات والسلوكيات التي يقوم
بها الأفراد والجماعات والمؤسسات وغيرها، للتأكد من أنها تتم وفقا
لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، وذلك باستخدام الوسائل والأساليب
الملائمة المشروعة وبيان المخالفات والأخطاء وتصويبها فورا، وتقديم
التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات
وسبل تطويرها إلى الأفضل. وتتجلى أهمية الرقابة الشرعية في كونها
تمثل أداة فعالة ووسيلة أساسية لضمان شرعية معاملة البنوك الإسلامية،
من خلال التحقق من موافقة أعمال هذه البنوك لأحكام وقواعد الشريعة
الإسلامية، كما أنها تمثل مدخلا أساسيا لثقة الناس في هذه المؤسسات
المالية، وطمأنتهم من خلال التأكد من أن أموالهم تستثمر بالفعل فيما
يرضى الله ورسوله. إضافة إلى ذلك تمثل الرقابة الشرعية ضرورة حيوية،
وسندا حقيقيا يكفل استمرار البنوك الإسلامية في السير وفق المنهج
الشرعي، وذلك من خلال رصد التكييفات الفقهية
والتخريجات الشرعية الخاصة بتلك المعاملات المالية المستجدة
التي يعرفها الحقل البنكي على المستوى العالمي، الشيء الذي يترتب
عنه وجود ثروة فقهية غنية تمثل مرجعاً علمياً، يعتمد عليه في مجال
الاقتصاد الإسلامي بشكل عام. كما تأتي أهمية هذا الجهاز الرقابي،
من ناحية أخرى، بالنظر إلى التعدد الحاصل على مستوى الأعمال البنكية
وضخامة حجم المؤسسات المالية، ذلك أن مثل هذا الوضع لا يسمح
بالتنصيص على الالتزام بأحكام الشريعة وتحديد القوانين الواجب إتباعها،
بل لا بد من مراقبة مستمرة ومتابعة دقيقة لمراعاة مدى تنفيذ هذه الأعمال
البنكية بشكل يوافق أحكام الشرع. وعلى المستوى العملي أفرزت تجربة
الرقابة الشرعية في كثير من البنوك الإسلامية إشكاليات عديدة، تجمع
بين ما هو تنظيمي وبين ماهو عملي، من أهمها ما موقع المستشار
الشرعي أو الرقابة الشرعية في الهيكل التنظيمي للبنك، وأثر ذلك في
ضمان مبدأ الاستقلالية؟ ثم ما مدى تناسب الاختصاصات الموكولة إلى
الهيئة مع جسامة المهام وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها؟ فبالنسبة
للمسالة الأولى يلاحظ أن البنوك الإسلامية لم تتخذ قانونا موحدا في هذا
الإطار، حيث نجد في بعض البنوك أن عملية تعيين المستشار الشرعي
أو هيئة الرقابة توكل إلى مجلس الإدارة أو قد تكون تابعة للجمعية
العمومية (بنك فيصل الإسلامي نموذجا ) في ظل هذا التعدد يبدو
أن النموذج الأفضل هو أن يعين أعضاء الرقابة الشرعية من لدن
الجمعية العمومية للمساهمين والمودعين، لما في ذلك من الأثر الإيجابي
على استقلالية الأعضاء، وشعورهم بالحرية أكثر في ممارسة أعمالهم
وأداء مهامهم، بعيدا عن أي ضغوطات... أما بخصوص المسألة الثانية
والمتعلقة بحدود اختصاصات هيئة الرقابة، فقد تم تسجيل مجموعة من
الانتقادات تصب في اتجاه واحد، وهو ضيق اختصاصات هذه الهيئات في
كثير من البنوك الإسلامية، لكون أعمالها تقتصر بالأساس على مجال
الإفتاء والإرشاد، الشيء الذي لا يتناسب مع روح المسؤولية الملقاة
على عاتق هذه المؤسسات المالية الإسلامية. من أجل ذلك تأتي ضرورة
تفعيل دور هيئة الرقابة بالشكل المطلوب، من خلال توسيع دائرة
اختصاصاتها حتى نكون بالفعل أمام رقابة عملية تتبع بواسطتها مطابقة
كل أعمال البنك للشريعة الإسلامية، في إطار التدقيق الشرعي ومعايشة
مختلف أعمال البنك. كما ينبغي لهيئة الرقابة أن تخرج من قوقعة الإجابة
عن الأسئلة لتنزل بثقلها إلى المجال العملي، لتقدم الاقتراحات وتعطى
البدائل الشرعية، ثم تتأكد من تطبيقها وبهذه الصفحات اليسيرة حاولنا
تقديم نبذه عن دور المستشار الشرعي نسال الله التوفيق
والله الموفق؛
حــُـرر بـواسطة قلم المنتدى : عــازف الكلمات
http://www.up07.com/up7/uploads/dbfb3dd4e1.jpg (http://www.up07.com/up7)
][][§¤°^°¤§][][أخي الزائر][][§¤°^°¤§][][
][][§¤°^°¤§][][أختي الزائرة ][][§¤°^°¤§][][
http://www.up07.com/up6/uploads/c3b142b36c.gif (http://www.up07.com/up6)
مرحبا ً بك بمتصفحي المتواضع , ويسعدني أن اقدم هذا البحث
لجميع الطلاب المهتمين بالقانون والإستشارات الشرعية بكافة
الوطن العربي , فقد بلغني بأن محرك البحث قوقل . تعذر للطلاب
بمدده بهذا البحث لذلك آثرت أن أقدمه للطلاب سآئل ألله عزوجل
أن يفيد بهم بما علمهم , وقد خصيت هذا المنتدى كمنهل للطلاب
فيقودهم محرك البحث لقوقل . ويسعدني ويشرفني
أن أهدي أجر هذا العمل لوالدي رحمة الله , وأسال الله أن يجعله عملا ً
صالحا ً ينتفع به ,
http://www.up07.com/up7/uploads/58adfabf2f.gif (http://www.up07.com/up7)
►المقدمة ◄
الحمد لله رب العالمين، الذي أنزل على عبده الكتاب هداية وشريعة،
وهو خير الدنيا وسعادة الآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين،
الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله ولو كره
المشركون, إن مبحثنا اليوم يدور حول أداء المستشار الشرعي ومهام
أدائه ومدى أهمية دورة المناط به نسال الله عزوجل التوفيق والسداد
إنه ولي ذلك والقادر علية سبحانه ,
http://www.up07.com/up7/uploads/58adfabf2f.gif (http://www.up07.com/up7)
►أهمية وجود المستشار الشرعي ◄
قبل أن نستهل ببحثنا لا بد أن نعلم بأن جميع الديانات السماوية والقوانين
الوضعية, لم تأتي بخير وفير للإنسان سوى الدين الإسلامي الحنيف
الذي يعتبر دين شامل كامل وافي مستوفي لكل ما يفيد العالم فهذا الهدي
المبارك وصفة الله عزوجل فقال تعالى :
۞ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۞
وقد نظم هذا الدين جميع المعاملات ووضع لها ضوابط فقهية.
وقوانين شرعية تنصب بخدمة الإنسان , ومن هنا يأتي دور المستشار
الشرعي الذي يكون الرقيب على تطبيق هذه الضوابط وعدم الإخلال بها
أو تهميشها أو استبدالها , لذلك تأتي هذه الأهمية لوجوده
كعين مراقبة لكافة الإجراءات ,
http://www.up07.com/up8/uploads/e98d42b402.gif (http://www.up07.com/up8)
►ماهي متطلبات المستشار الشرعي ◄
إن دور وأهمية المستشار الشرعي ينبثق من مدى معرفته
وإلمامه بعدة امرر هامة وهي :
►كتاب الله ◄
بما إن كتاب الله هو مصدر التشريع وبه كافة التعاليم التي تؤدي
إلى السعادة بالدارين كما وصفة الله عزوجل فقال تعالى :
۞ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۞
لذلك على المستشار الشرعي أن يكون ملم إلماما كاملا ً
بالقران الكريم وتعاليمه وأحكامه لأنه هو مصدر التشريع السماوي .
فكل شريعة قامت على وجه هذه الأرض، وكل نظام أو قانون عاش
فيها، لا بد أن يكون ناشئا عن أحد مصدرين اثنين لا ثالث لهما،
فهي إما أن تكون من قبل الله سبحانه وتعالى خالق البشر ومربيهم،
وإما أن تكون من صنع البشر أنفسهم. فالنوع الأول هو ما يدعى بالشرائع
السماوية، والنوع الثاني هو ما يسمى بالشرائع الوضعية،
وعلى ذلك نرى أن شرائع العالم كله تنقسم إلى قسمين بحسب طبيعة
مصدرها ومنشئها، وشريعتنا الإسلامية التي هي موضع دراستنا إنما
هي شريعة من النوع الأول، إذ هي شريعة سماوية صادرة عن الله
سبحانه، ولا دخل فيها لأي إنسان مهما ارتفعت رتبته وعلا مقامه،
فالمشرع الأوحد عندنا هو الله سبحانه وتعالى، ولا يعترف المسلون
لأحد غيره بحق
http://www.up07.com/up8/uploads/9bfbf5d476.gif (http://www.up07.com/up8)
►سنة رسول الله ◄
وينبغي للمستشار الشرعي إلمامه بالسنة النبوية الشريفة ومعرفة أحكام
شرع الله من خلال سنة رسوله لأن السنة المطهرة شارحة ومكمله للقران
الكريم قال علية السلام :فيما رواه ابن ماجه عن العرباض بن سارية قال :
وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت
منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟
قال: " قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك،
من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن
عبدا حبشيا، فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد انقاد."قال الشيخ
الألباني: صحيح. قال المناوي في (فيض القدير شرح الجامع الصغير)
(قد تركتكم على البيضاء) وفي رواية عن المحجة البيضاء
وهي جادة الطريق , فاالسنه النبوية شرحت جميع ما يخص
ضوابط شرع الله عزوجل . بجميع المعاملات,
http://www.up07.com/up6/uploads/7da003c6f7.gif (http://www.up07.com/up6)
►الإجماع ◄
فالإجماع عرفه العلماء بعدة تعاريف وفيها اختلاف يسير ولعل من أخصرها
وأشملها أنه: اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله
عليه وسلم بعد وفاته في أي عصر من العصور على أمر ديني.
فخرج بإضافة الاتفاق إلى جميع العلماء المجتهدين المتعلم الذي
لم يبلغ درجة الاجتهاد فضلا عن العامي ومن في حكمه، فلا عبرة بخلافهم
ولا بوفاقهم، كما خرج أيضاً الاتفاق الحاصل من بعض المجتهدين دون
بعض. والمراد بالتقييد بما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم بيان بدء الوقت
الذي يوجد فيه الإجماع، أما زمن حياته فلا يعتد فيه بالإجماع لأنه زمن
نزول الوحي، فالمرد في الإحكام فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه
وسلم، والمراد بقول المعرف: في أي عصر من العصور التنبيه إلى اعتبار
الإجماع في أي عصر وجد بعد زمن النبوة سواء في ذلك عصر الصحابة
وغيرهم خلافاً لمن خصه بعصر الصحابة كداود الظاهري ومن وافقه.
وهو حجة عند الجمهور، ومن هنا يجب على المستشار الشرعي
الإلمام بأفول العلماء الأجلاء
http://www.up07.com/up6/uploads/96e27bc015.gif (http://www.up07.com/up6)
► كذلك أمور أخرى ◄
وهنالك أمور أخرى هامه يجب الإلمام بها ومعرفتها ومتابعتها
بشكل منتظم منها ومن أهمها :
► اقوال الصحابة ◄ ►سد الذرائع ◄
► المصالح المرسلة ◄► العرف ◄
► الإستصحاب◄► الإستحسان ◄
► متابعة قضايا العصر◄
وذلك بشروطها وضوابطها المعروفة عند أهل العلم ،
ولاسيما إذا كان في الأخذ بها مصلحة للأمة .
http://www.up07.com/up6/uploads/7da003c6f7.gif (http://www.up07.com/up6)
► دور المستشار الشرعي ◄
إن دور المستشار الشرعي لا يمكن حصره فهوا دور فعال بجميع القضايا
ولكن تتجلى أهميته بدوره في الميدان الاقتصادي فالاقتصاد اليوم
أصبح بحرا ً تكاد تغرق به جميع المراكب لأنها ابتعدت عن تعاليم الله
القويمة فهنا يظهر دور المستشار الشرعي وبشده لأن الشرع قام بوضع
أسس متكاملة للحفاظ على الأنفس والأموال وما يتم الآن جريمة بالاقتصاد
إذ اعتبر القرآن هذا الفعل إثماً وتعدياً على حقوق الآخرين، فنهى عنه
وحذر منه. قال تعالى:
۞وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُواْ فَرِيقاً مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۞
http://www.up07.com/up6/uploads/7da003c6f7.gif (http://www.up07.com/up6)
► الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ◄
► الهوية ◄
تتميز المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية عن غيرها
من المصارف والمؤسسات مزايا عديدة، لعل أبرزها هو وجود هيئات
الرقابة الشرعية التي تعد أحد أركان المصارف والمؤسسات المالية
الإسلامية، وشريانها الذي يهدها بإكسير حياتها، وصمام أمانها الذي
يحفظها من الانحراف عن منهجها الذي قامت عليه، ومصدر
الطاقة الذي يولد لها القوة، فهي الهوية التي بها تعرف .
http://www.up07.com/up6/uploads/7da003c6f7.gif (http://www.up07.com/up6)
► المعيار◄
ولأن كانت القوانين التجارية المنظمة للمهنة المصرفية والاستثمارية
تخضع المصارف والمؤسسات المالية إلى نظام تدقيق محاسبي خارجيا
فإن المؤسسات المالية الإسلامية تخضع- علاوة على ذلك- لنظام رقابي
شرعي فرضته على نفسها لتحقيق مزيد من الشفافية والمصداقية
التي باتت أحد أهم معايير المراجعة والمحاسبة الدولية . وإذا كانت الرقابة
الداخلية في المصارف والمؤسسات المالية تعد من أدوات الإدارة الذاتية
للحكم على مدى سلامة النظام وكفاية أداء العاملين والتزامهم بالسياسات
المصرفية والإجراءات الإدارية المعتمدة، فإن الرقابة الشرعية تتجه
إلى الحكم على مدى سلامة المعاملات وصحتها الشرعية وفق الضوابط
والقواعد التي تقرها الشريعة الإسلامية للمعاملات المالية .
► الأصالة◄
وحيث إن المصارف والمؤسسات الإسلامية قامت على أساس الالتزام
بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ولما كان لكل علم أهله وخاصته،
مصداقا لقول الله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) فقد تلازم
الإعلان عن هيئة للرقابة الشرعية مع الإعلان عن تأسيس
أي من المؤسسات المالية الإسلامية مصرفا كانت أو شركة استثمارية
بل إن القوانين المنظمة للمهنة المصرفية والاستثمارية التي باتت تقرها
العديد من حكومات الدول الإسلامية تفرض تشكيل هيئة للرقابة الشرعية
للمؤسسة، وتعطيها صلاحيات واسعة في ضبط الأعمال للتأكد من سلامة
تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، بل إنها مطالبة بإعداد تقرير سنوي يبين
مدى التزام المصرف أو الشركة بالأحكام الشرعية لفقه المعاملات، على
أن يدرج هذا التقرير في التقرير المالي السنوي الذي تعتمده الجهات
الرسمية بعد ذلك . إن المصارف والشركات الإسلامية في هذا العصر
لا زالت- حسب رأي العديد من الباحثين الاقتصاديين- تمر بمرحلة التجربة،
إذ إن عمرها لا يتجاوز ثلاثة عقود من الزمن، وهذه فترة قصيرة
إذا ما قورنت بعمر المصارف والمؤسسات التقليدية
التي قارب عمرها ثلاثة قرون من الزمان .
صحيح أن فقه المعاملات الإسلامية أصيل وقديم قدم الإسلام،
وأن كنوزه تفوق التصور إلا أن إقصاء الشريعة الإسلامية عن التطبيق،
وتفشي مبدأ العلمانية والداعين لها، وانبهار المسلمين بالغرب وحضارته
التي أغشت أعين الناس . قد أبقى على هذا الإرث الهائل الضخم الذي
يمتلكه المسلمون حبيس الكتب والمصنفات، بعيدا عن واقع الناس وحياتهم
العملية، إلى أن قيض الله من دعا إلى إنشاء وتأسيس مصارف تعمل
وفق أحكام الشريعة الإسلامية، فنهض فقهاء المسلمين فرادى وزرافات
يستخرجون من هذه الكنوز ويمدون المسيرة المباركة بما يعينها
على تحقيق هدفها وغايتها ..
http://www.up07.com/up6/uploads/7da003c6f7.gif (http://www.up07.com/up6)
► النمو◄
وإذا كان الهدف من وجود هيئه رقابة شرعية، لكل مصرف أو مؤسسة
مالية إسلامية ليس محل خلاف أو جدال، فإن الصور التي اتخذتها هيئة
الرقابة الشرعية قد تباينت من مصرف إلى آخر واختلفت هياكلها
ومسمياتها، بل إنها تطورت ونمت مع نمو المصارف الإسلامية: فبعض
المصارف الإسلامية اتخذت لنفسها مستشارا شرعيا واحدا من الفقهاء
المشهود لهم بالكفاءة والدراية والثقة، وبعضها صارت ترجع في أمورها
وقضاياها إلى نخبة مختارة من الفقهاء، دون أن تتقيد برأي واحد منهم،
وبعضها أنشأت هيئه استشارية تفتي بما يعرض عليها فقط من موضوعات،
ولا دخل لها بمراجعة الأعمال المنفذة . لكن الصورة التي استقرت ودرجت
عليها أغلب المصارف- خصوصا في الفترة الأخيرة- هي هيئة أو لجنة
مستقلة تابعة للجمعية العامة للمساهمين أو مجلس الإدارة، تمارس دورها
كاملا إفتاء ورقابة، وتتكون من أشخاص محددين من الفقهاء الموثوقين
لا يقل عددهم عن ثلاثة، وتحكم عملهم لائحة تنظم اختصاصات الهيئة،
وتصف عملها وتحدد لها مسؤولياتها، وتمنحها الصلاحيات والسلطات
المطلوبة لأداء مهمتها في التقنين والتدقيق . ونظرا لكون أعضاء هذه
الهيئات غير متفرغين بالكامل للعمل في المصرف الإسلامي، أصبح
لا غنى عن وجود ممثل أو ممثلين عن الهيئة، لرقابة الأعمال اليومية،
وتلقي الاستفسارات والتحقق من الالتزام بفتاوى وقرارات الهيئة، لذلك
برزت أهمية وظيفة المراقب الشرعي الذي يقوم بهذا الجهد، ليكون حلقة
الوصل بين الإدارة التنفيذية وهيئة الرقابة الشرعية .
http://www.up07.com/up6/uploads/7da003c6f7.gif (http://www.up07.com/up6)
► الهيكل◄
وعليه أصبحت هيئة الرقابة الشرعية في المصرف الإسلامي تتكون
في غالب أحوالها- من ثلاثة أجهزة، حسب التفصيل التالي:
http://www.up07.com/up6/uploads/96e27bc015.gif (http://www.up07.com/up6)
► جهاز الإفتاء ◄
ويتكون عادة من رئيس للهيئة وأعضائها، وتتلخص مهامه في:
1 – مراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقيات والعمليات العائدة لجميع
معاملات المصرف مع المساهمين والمستثمرين وغيرهم، والاشتراك في
تعديل وتطوير النماذج المذكورة عند الاقتضاء، وإعداد العقود التي يزمع
المصرف إبرامها- مما ليست له نماذج موضوعة من قبل- وذلك بقصد
التأكد من خلو العقود والاتفاقيات والعمليات المذكورة من المحظورات
الشرعية .
2 - تقديم ما يراه مناسبا من المشورة الشرعية إلى مجلس الإدارة
في أي أمر من الأمور العائدة لمعاملات المصرف .
3 - التثبت من شرعية معاملات وعقود المصرف، وذلك من خلال التقارير
الدورية التي يرفعها له المراقب الشرعي، عن سير العمل وسلامة تطبيق
الفتاوى والقرارات الصادرة عن الهيئة، وفي حال وجود الخلل تقوم الهيئة
بتصحيح وتعديل العمليات التي أبرمت، لإعادتها إلى شرعيتها بالقيام ببعض
الأعمال أو تسوية الالتزامات والحقوق طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية .
4 - تمثيل المصرف في المجالات الشرعية، من المؤتمرات والندوات،
والمشاركة في اللقاءات المصرفية الإسلامية، لتقديم التصور الشرعي
في الموضوعات المطروحة .
5 - التحقق من التزام الإدارة التنفيذية في المصرف بعرض جميع
المعاملات على هيئة الرقابة الشرعية، وذلك عن طريق المراقب الشرعي .
6 - إعداد تقرير سنوي لمجلس الإدارة في ضوء اجتماع للهيئة، ويبين
التقرير خلاصة ما تم عرضه من حالات، وما جرى بيانه من آراء في
معاملات المصرف المنفذة، حسب اللوائح والتعليمات المطبقة، ويجب
قراءة هذا التقرير مع تقرير مراقبي حسابات الشركة في اجتماعات
الجمعية العامة العادية .
http://www.up07.com/up6/uploads/7da003c6f7.gif (http://www.up07.com/up6)
► أجهزة الرقابة◄
ويتكون عادة من مراقب شرعي أو أكثر يعمل بشكل يومي ويحضر
اجتماعات هيئة الرقابة الشرعية وتتلخص مهام المراقب الشرعي بها يلي:
1 - التثبت من شرعية التطبيق، وذلك بالمراجعة المنتظمة للخطوات
العملية وتدقيق المستندات من وجهه نظر شرعية، في مواعيد دورية،
يتم تحديدها من قبل الهيئة، بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية للمصرف،
وذلك للاطلاع على حالات- ينتقيها- من المعاملات المختلفة لأعمال
المصرف، وإبداء الرأي الشرعي والإجراء المطلوب، ورفع تقارير
دورية لهيئة الرقابة الشرعية، تتضمن نتائج المراجعة والتدقيق
الدوري لأعمال المصرف .
2 - تثقيف العاملين في المصرف بالمبادئ الشرعية الأساسية لتنمية
الوعي المصرفي الإسلامي لديهم،
3 - والإلمام بأحكام المعاملات الشرعية، لاكتشاف ما ينبغي التثبت
من شرعيته، وتنظيم لقاءات توعية ومذاكرة في القضايا الشرعية
المصرفية، سواء ما هو عام، أو ما يخص كل إدارة على حدة، بهدف تنمية
الوعي الشرعي بطبيعة العمليات والتطبيقات على وجه الإلمام، تمهيدا
للتعرف على حكمها الشرعي . الإجابة عن تساؤلات واستيضاحات العملاء
بالنسبة لشرعية بعض الإجراءات أو المعاملات التي يظنون عدم
شرعيتها أو يجهلون مستندها، وتوضيح رأي الهيئة فيها إن كان لها رأي
في المسألة، وإلا فيحيلها المراقب الشرعي إلى الهيئة لتجيب عنها .
4 - المشاركة في دراسة مشروعات العقود المتعلقة بأعمال وأنشطة
المصرف، وعرضها على هيئة الرقابة الشرعية قبل التوقيع عليها، للتأكد
من عدم تعارضها مع الأحكام الشرعية .
5 - المشاركة في إعداد الدراسات التفصيلية حول القضايا والأنشطة ذات
الأهمية، والتي تتطلب عناية خاصة من النواحي الشرعية، ومراجعة
ذلك في كتب الفقه
http://www.up07.com/up6/uploads/7da003c6f7.gif (http://www.up07.com/up6)
► أمانة السر◄
ونقصد بها الجهاز الإداري الذي يعد ويهيئ لأعمال الهيئة والمراقب
الشرعي ويمثله في العادة مقرر الهيئة، وتتلخص مهامه بما يلي:
1 - تسلم الأسئلة من مختلف الإدارات في المصرف وإعادة صياغتها
إن لزم الأمر- وعرضها على هيئة الرقابة الشرعية .
2 - فهرسه ومتابعة الأسئلة المطروحة على الهيئة .
3 - توجيه الدعوة للاجتماعات الدورية التي تضع الهيئة جدولا بتحديد
مواعيدها بالتعاون مع إدارة المصرف وكذلك توجيه الدعوة للاجتماعات
الطارئة، بالإضافة إلى دعوة الجهات المتقدمة بالأسئلة لعرض أسئلتها
وتقديم الشرح للهيئة، والإجابة على استفساراتها، بحيث تكون المسألة
واضحة من جميع جوانبها أمام الهيئة .
4 - حضور اجتماعات الهيئة وتنظيم الأوراق اللازمة للاجتماعات
5 - إعداد محاضر اجتماعات الهيئة.
6 – إبلاغ الجهات المعنية بالفتاوى والتوصيات والقرارات بعد التوقيع
عليها من قبل الهيئة .
7 - في حالة عدم وضوح جواب الهيئة أو احتمال أن يكون الجواب قابلا
للتفسير بأكثر من معنى، يقوم مقرر الهيئة بعرض ذلك على الهيئة لتولي
التفسير والتوضيح.
8 - مصاحبة المراقب الشرعي في زياراته الميدانية الدورية للمصارف
والشركات والمؤسسات التي يتعامل معها المصرف.
http://www.up07.com/up6/uploads/96e27bc015.gif (http://www.up07.com/up6)
► آلية العمل ◄
تعقد الهيئة اجتماعات دورية حسب متطلبات وطبيعة عمل المصرف،
لكن لا بد لها من عقد أحد اجتماعاتها قبل الاجتماع السنوي للجمعية
العامة العادية، حتى يتسنى للهيئة الإعداد لأية أسئلة قد تطرح
في الجمعية العامة العادية، ويمكن أن تعقد جلسات إضافية عند الحاجة .
تحدد الهيئة العدد الذي ينعقد به نصاب جلساتها، بحيث لا يقل عن نصف
عدد أعضاء الهيئة، فإن تحقق النصاب أعتبر الاجتماع قانونيا وما صدر عنه ملزما.
تصدر الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة، وفي حال تكافؤ الآراء يرجح
الجانب الذي فيه الرئيس،
وللمخالف بيان وجهة نظره في محضر الاجتماع، ولا يشار إلى الخلاف
في نص الفتوى. تعتبر قرارات الهيئة ملزمة، ويجب على المصرف التقيد بها، فرأي الهيئة
هو الفيصل من الناحية الشرعية، وبناء عليه يتوقف قرار تنفيذ المصرف أو عدمه
http://www.up07.com/up6/uploads/96e27bc015.gif (http://www.up07.com/up6)
► قواعد العمل ◄
تدرس الهيئة الموضوع المستفسر عنه دراسة وافية للوقوف على حقيقته،
مستعينة بمقدم الاستفسار وبمن ترى حاجة إلى الاستعانة به من المتخصصين.
تبحث الهيئة عن الحكم الشرعي للموضوع المستفسر عنه مستعينة بما
دونه العلماء من الأحكام الفقهية وما دونوه في أصول التشريع
من قواعد لاستنباط الأحكام. إذا كان الموضوع المستفسر عنه فيه حكم
متفق عليه بين الفقهاء بالجواز أو المنع أخذت الهيئة به، وإذا اختلفت
آراء الفقهاء في الموضوع اختارت ما تراه راجحا منها، وإذا لم يكن في
الموضوع حكم للمتقدمين من الفقهاء أفتت الهيئة فيه باجتهادها مستنيرة
بآراء ومقررات المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات العلمية تعمل
الهيئة على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وجعلها حاكمة لا محكومة،
فما يوافق الشريعة من أعمال تقره الهيئة وما يخالفها تعدله إذا كان قابلا
للتعديل وترفضه إذا لم يقبل التعديل، وتقدم البديل عن العمل المرفوض
ما أمكن . تقدم الهيئة النصح لإدارة المصرف، وتنصب نفسها مقام
المساهمين والمودعين والعملاء، فتراعي حقوقهم الشرعية، وتحرص
على إعطاء كل ذي حق حقه بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية
http://www.up07.com/up6/uploads/7da003c6f7.gif (http://www.up07.com/up6)
► دور الرقابة ◄
دور الرقابة الشرعية في مسار المعاملات البنكية
تحتل عمليات الرقابة والتدقيق مكانة أساسية ضمن
منظومة القواعد والأسس في النظام البنكي، وتهدف بشكل عام
إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي وتنظيم المهنة البنكية وتفادي
انحراف الأجهزة التنظيمية عن المهام الموكولة إليها. وقد استطاعت
البنوك الإسلامية، باعتبارها كيانات قانونية واقتصادية حديثة النشأة،
أن تجد لنفسها موقعا ضمن المؤسسات الاقتصادية العالمية، وذلك بحكم
خصوصيات قواعدها وتميز فلسفة عملها، إذ إنها لم تقف عند مستوى
تحريم المعاملات الربوية فحسب، بل استطاعت أن تقدم البدائل الشرعية
وأن تشتق لنفسها أجهزة رقابية متميزة، تضفي عليها طابع المشروعية
وتتلاءم مع خصوصياتها، حيث تنطلق بالأساس من قواعد الفقه الإسلامي،
مما يكسبها مناعة قوية تكفل لها البقاء والاستمرار ومواجهة أعتى
التحديات. وتعتبر الرقابة الشرعية إحدى هذه الأجهزة الرقابية التي تتميز
بها البنوك الإسلامية مقارنة مع البنوك التقليدية، وإحدى السمات الأساسية
التي يقوم عليها العمل البنكي الإسلامي. من أجل ذلك فإن مسالة تحديد
معالم هذه الرقابة واستخلاص مميزاتها يتطلب بالأساس التساؤل عن
حقيقتها، وبيان أهميتها وكذا تحديد مجالات اختصاصها، وأخيرا الوقوف
عند مختلف العقبات التي تواجهها. والرقابة الشرعية في معناها الواسع
متابعة وفحص وتحليل كافة الأعمال والتصرفات والسلوكيات التي يقوم
بها الأفراد والجماعات والمؤسسات وغيرها، للتأكد من أنها تتم وفقا
لأحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، وذلك باستخدام الوسائل والأساليب
الملائمة المشروعة وبيان المخالفات والأخطاء وتصويبها فورا، وتقديم
التقارير إلى الجهات المعنية متضمنة الملاحظات والنصائح والإرشادات
وسبل تطويرها إلى الأفضل. وتتجلى أهمية الرقابة الشرعية في كونها
تمثل أداة فعالة ووسيلة أساسية لضمان شرعية معاملة البنوك الإسلامية،
من خلال التحقق من موافقة أعمال هذه البنوك لأحكام وقواعد الشريعة
الإسلامية، كما أنها تمثل مدخلا أساسيا لثقة الناس في هذه المؤسسات
المالية، وطمأنتهم من خلال التأكد من أن أموالهم تستثمر بالفعل فيما
يرضى الله ورسوله. إضافة إلى ذلك تمثل الرقابة الشرعية ضرورة حيوية،
وسندا حقيقيا يكفل استمرار البنوك الإسلامية في السير وفق المنهج
الشرعي، وذلك من خلال رصد التكييفات الفقهية
والتخريجات الشرعية الخاصة بتلك المعاملات المالية المستجدة
التي يعرفها الحقل البنكي على المستوى العالمي، الشيء الذي يترتب
عنه وجود ثروة فقهية غنية تمثل مرجعاً علمياً، يعتمد عليه في مجال
الاقتصاد الإسلامي بشكل عام. كما تأتي أهمية هذا الجهاز الرقابي،
من ناحية أخرى، بالنظر إلى التعدد الحاصل على مستوى الأعمال البنكية
وضخامة حجم المؤسسات المالية، ذلك أن مثل هذا الوضع لا يسمح
بالتنصيص على الالتزام بأحكام الشريعة وتحديد القوانين الواجب إتباعها،
بل لا بد من مراقبة مستمرة ومتابعة دقيقة لمراعاة مدى تنفيذ هذه الأعمال
البنكية بشكل يوافق أحكام الشرع. وعلى المستوى العملي أفرزت تجربة
الرقابة الشرعية في كثير من البنوك الإسلامية إشكاليات عديدة، تجمع
بين ما هو تنظيمي وبين ماهو عملي، من أهمها ما موقع المستشار
الشرعي أو الرقابة الشرعية في الهيكل التنظيمي للبنك، وأثر ذلك في
ضمان مبدأ الاستقلالية؟ ثم ما مدى تناسب الاختصاصات الموكولة إلى
الهيئة مع جسامة المهام وثقل المسؤولية الملقاة على عاتقها؟ فبالنسبة
للمسالة الأولى يلاحظ أن البنوك الإسلامية لم تتخذ قانونا موحدا في هذا
الإطار، حيث نجد في بعض البنوك أن عملية تعيين المستشار الشرعي
أو هيئة الرقابة توكل إلى مجلس الإدارة أو قد تكون تابعة للجمعية
العمومية (بنك فيصل الإسلامي نموذجا ) في ظل هذا التعدد يبدو
أن النموذج الأفضل هو أن يعين أعضاء الرقابة الشرعية من لدن
الجمعية العمومية للمساهمين والمودعين، لما في ذلك من الأثر الإيجابي
على استقلالية الأعضاء، وشعورهم بالحرية أكثر في ممارسة أعمالهم
وأداء مهامهم، بعيدا عن أي ضغوطات... أما بخصوص المسألة الثانية
والمتعلقة بحدود اختصاصات هيئة الرقابة، فقد تم تسجيل مجموعة من
الانتقادات تصب في اتجاه واحد، وهو ضيق اختصاصات هذه الهيئات في
كثير من البنوك الإسلامية، لكون أعمالها تقتصر بالأساس على مجال
الإفتاء والإرشاد، الشيء الذي لا يتناسب مع روح المسؤولية الملقاة
على عاتق هذه المؤسسات المالية الإسلامية. من أجل ذلك تأتي ضرورة
تفعيل دور هيئة الرقابة بالشكل المطلوب، من خلال توسيع دائرة
اختصاصاتها حتى نكون بالفعل أمام رقابة عملية تتبع بواسطتها مطابقة
كل أعمال البنك للشريعة الإسلامية، في إطار التدقيق الشرعي ومعايشة
مختلف أعمال البنك. كما ينبغي لهيئة الرقابة أن تخرج من قوقعة الإجابة
عن الأسئلة لتنزل بثقلها إلى المجال العملي، لتقدم الاقتراحات وتعطى
البدائل الشرعية، ثم تتأكد من تطبيقها وبهذه الصفحات اليسيرة حاولنا
تقديم نبذه عن دور المستشار الشرعي نسال الله التوفيق
والله الموفق؛
حــُـرر بـواسطة قلم المنتدى : عــازف الكلمات
http://www.up07.com/up7/uploads/dbfb3dd4e1.jpg (http://www.up07.com/up7)