SAARY
08-07-2007, 05:48 AM
ديوان المظالم يرفض دعوى بيشة ضد وزارة التجارة
الشركة تعترض خلال شهر
سعيد معتوق (جدة)
اصدر ديوان المظالم بالرياض يوم امس حكما برفض دعوى شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى متضمنة خطأ تفسير وزارة التجارة للمادة 110 في نظام الشركات وهو ما دعا الوزارة الى اصدار بيان يوضح اساس القضية مطالبة الشركة بالعمل وفق نظام الشركات من خلال المادة المذكورة اضافة الى عقد جمعيتين احداهما عادية والاخرى غير عادية بحيث يتم التصويت على بقاء مجلس الادارة او حله وانتخاب مجلس ادارة جديدة. وكانت وزارة التجارة قد اكدت في بيان سابق ان تفسير الشركة للمادة خاطئ وذلك لان النص اعطى الشركة فقط استيفاء المبالغ المستحق لها وعليها من المزاد الذي نظمته لأسهمها وعليها ان ترد الباقي لان المساهم مالك للسهم ولذلك يجب اظهار تلك الزيادة في قوائم المركز المالي للشركة تحت حساب خصوم المكتتبين المتخلفين عن السداد وليس ضمن الايرادات الاخرى في قائمة الدخل مثلما ورد في القوائم المالية للشركة. يذكر ان الشركة حتى هذه اللحظة لم ترد على شروط الوزارة الثلاثة المتمثلة في عقد الجمعيتين واعادة اصدار القوائم المالية وهو الامر الذي سبق ان طالبت به هيئة سوق المال. وقال محامي الشركة عبدالعزيز الحوشاني لـ «عكاظ» ان رفض الدعوى لا يعتبر نهاية الامر حيث سيتم استلام الحكم بعد شهر ثم تقديم اعتراض خلال 30 يوما امام هيئة التدقيق بديوان المظالم بحيث يتم بعد ذلك صدور قرار نهائي يذكر ان اسباب رفض الدعوى لم تتضح حيث يتوقع ان تصدر في صك الحكم الذي سوف نعترض عليه الشركة.
الشركة تعترض خلال شهر
سعيد معتوق (جدة)
اصدر ديوان المظالم بالرياض يوم امس حكما برفض دعوى شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة. وكانت الشركة قد تقدمت بدعوى متضمنة خطأ تفسير وزارة التجارة للمادة 110 في نظام الشركات وهو ما دعا الوزارة الى اصدار بيان يوضح اساس القضية مطالبة الشركة بالعمل وفق نظام الشركات من خلال المادة المذكورة اضافة الى عقد جمعيتين احداهما عادية والاخرى غير عادية بحيث يتم التصويت على بقاء مجلس الادارة او حله وانتخاب مجلس ادارة جديدة. وكانت وزارة التجارة قد اكدت في بيان سابق ان تفسير الشركة للمادة خاطئ وذلك لان النص اعطى الشركة فقط استيفاء المبالغ المستحق لها وعليها من المزاد الذي نظمته لأسهمها وعليها ان ترد الباقي لان المساهم مالك للسهم ولذلك يجب اظهار تلك الزيادة في قوائم المركز المالي للشركة تحت حساب خصوم المكتتبين المتخلفين عن السداد وليس ضمن الايرادات الاخرى في قائمة الدخل مثلما ورد في القوائم المالية للشركة. يذكر ان الشركة حتى هذه اللحظة لم ترد على شروط الوزارة الثلاثة المتمثلة في عقد الجمعيتين واعادة اصدار القوائم المالية وهو الامر الذي سبق ان طالبت به هيئة سوق المال. وقال محامي الشركة عبدالعزيز الحوشاني لـ «عكاظ» ان رفض الدعوى لا يعتبر نهاية الامر حيث سيتم استلام الحكم بعد شهر ثم تقديم اعتراض خلال 30 يوما امام هيئة التدقيق بديوان المظالم بحيث يتم بعد ذلك صدور قرار نهائي يذكر ان اسباب رفض الدعوى لم تتضح حيث يتوقع ان تصدر في صك الحكم الذي سوف نعترض عليه الشركة.