SAARY
03-27-2006, 03:23 PM
الرياض 27 صفر 1427ه الموافق 27 مارس 2006م واس
أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والسبعين التى عقدها اليوم برئاسة معالى رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد تعديل المادة 49 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 6 / وتاريخ 22/ 3 /1385 هـ مما يتيح تجزئة القيمة الاسمية للاسهم 0
وأفاد معالى أمين عام مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله المالك فى تصريح صحفى لوكالة الانباء السعودية أن المجلس استمع فى مستهل الجلسة الى مقدمة من معالى رئيس المجلس أثنى خلالها على الجهود التى يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز /حفظه الله/ فى ترسيخ ثوابت الاقتصاد الوطنى والاستمرار فى تحفيز نموه المتصاعد وحرصه / أيده الله / على مصلحة المواطنين بعامة ومعالجة سوق الاسهم بخاصة ولاسيما حقوق المواطنين 0
ثم استمع المجلس لتقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور شويش بن سعود المطيرى بشأن الموضوع0
وأبان الدكتور المالك أن أعضاء المجلس قدروا فى مداخلاتهم لخادم الحرمين الشريفين اهتمامه وتفاعله مع موضوع الاسهم وشأنه الاقتصادى والاجتماعى واستشعر الاعضاء أهمية هذا الموضوع وانعكاسه على شريحة كبيرة من المواطنين وماله من أبعاد اقتصادية واجتماعية مهمة وتمثل ذلك فى مستوى الطرح الذى تقدم به أعضاء المجلس 0
وبعد المداولات أقر المجلس الاتى00
الموافقة على تعديل المادة / 49 / من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 6 وتاريخ 22 / 3 / 1385 هـ ليصبح نصها // لا يقل رأس مال شركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودى وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليونى ريال سعودى ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة من نصف الحد الادنى مع مراعاة ما تقضى به المادة / 85 / وأن تكون قيمة السهم عشرة ريالات //0
وانشاء صندوق صانع لسوق الاسهم لحفظ توازنه من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد 0
وأعرب معالى الامين العام لمجلس الشورى أن يسهم هذا التعديل فى تحسين سوق الاسهم وزيادة الاستثمار فيه مع قرار السماح للمقيمين بالتعامل المباشر مع سوق الاسهم السعودى 0
وانتقل المجلس بعد ذلك لاقرار مسميات اللجان للسنة الثانية من الدورة الرابعة التى تبدأ الاسبوع المقبل حيث وافق المجلس على المسميات الاتية الجديدة والتى تشمل لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية وحقوق الانسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والشباب ولجنة الشؤون الصحية والبيئة ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ولجنة الشؤون المالية ولجنة الشؤون الامنية ولجنة الادارة والموارد البشرية والعرائض ولجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمى ولجنة الشؤون الثقافية والاعلامية ولجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ولجنة الشؤون الخارجية0
وبين الدكتور صالح المالك أن المجلس استمع لرد من رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور بندر العيبان على مداخلات الاعضاء واستفساراتهم بشأن اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الاثر والبرتوكولات الملحقة بها ثم صوت المجلس بالموافقة على الاتفاقية 0
كما استمع المجلس لرد من رئيس لجنة الانظمة والادارة والعرائض الدكتور فهاد الحمد
على ملحوظات الاعضاء وارائهم تجاه التقرير السنوى لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالى 1424 / 1425 هـ 0
ثم صوت المجلس بالموافقة على ان تقوم الهيئة بوضع ضوابط ومعايير ومعدلات أداء محكمة يمكن من خلالها قياس جودة وكفاءة أداء الجهات الحكومية وغيرها من الجهات التى تقوم الهيئة بمراقبتها ويمكن للهيئة الاستعانة ببيوت الخبرة لاداء هذه المهمة 0
بعد ذلك استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاق انضمام اليمن الى بعض مؤسسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسيستكمل المجلس مداولاته بشأن الموضوع فى جلسة مقبلة باذن الله
أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والسبعين التى عقدها اليوم برئاسة معالى رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد تعديل المادة 49 من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 6 / وتاريخ 22/ 3 /1385 هـ مما يتيح تجزئة القيمة الاسمية للاسهم 0
وأفاد معالى أمين عام مجلس الشورى الدكتور صالح بن عبد الله المالك فى تصريح صحفى لوكالة الانباء السعودية أن المجلس استمع فى مستهل الجلسة الى مقدمة من معالى رئيس المجلس أثنى خلالها على الجهود التى يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز /حفظه الله/ فى ترسيخ ثوابت الاقتصاد الوطنى والاستمرار فى تحفيز نموه المتصاعد وحرصه / أيده الله / على مصلحة المواطنين بعامة ومعالجة سوق الاسهم بخاصة ولاسيما حقوق المواطنين 0
ثم استمع المجلس لتقرير من رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور شويش بن سعود المطيرى بشأن الموضوع0
وأبان الدكتور المالك أن أعضاء المجلس قدروا فى مداخلاتهم لخادم الحرمين الشريفين اهتمامه وتفاعله مع موضوع الاسهم وشأنه الاقتصادى والاجتماعى واستشعر الاعضاء أهمية هذا الموضوع وانعكاسه على شريحة كبيرة من المواطنين وماله من أبعاد اقتصادية واجتماعية مهمة وتمثل ذلك فى مستوى الطرح الذى تقدم به أعضاء المجلس 0
وبعد المداولات أقر المجلس الاتى00
الموافقة على تعديل المادة / 49 / من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكى رقم م / 6 وتاريخ 22 / 3 / 1385 هـ ليصبح نصها // لا يقل رأس مال شركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام عن عشرة ملايين ريال سعودى وفيما عدا هذه الحالة لا يقل رأس مال الشركة عن مليونى ريال سعودى ولا يقل المدفوع من رأس المال عند تأسيس الشركة من نصف الحد الادنى مع مراعاة ما تقضى به المادة / 85 / وأن تكون قيمة السهم عشرة ريالات //0
وانشاء صندوق صانع لسوق الاسهم لحفظ توازنه من خلال توازن العرض والطلب حماية للسوق من تصاعد محموم أو انخفاض حاد 0
وأعرب معالى الامين العام لمجلس الشورى أن يسهم هذا التعديل فى تحسين سوق الاسهم وزيادة الاستثمار فيه مع قرار السماح للمقيمين بالتعامل المباشر مع سوق الاسهم السعودى 0
وانتقل المجلس بعد ذلك لاقرار مسميات اللجان للسنة الثانية من الدورة الرابعة التى تبدأ الاسبوع المقبل حيث وافق المجلس على المسميات الاتية الجديدة والتى تشمل لجنة الشؤون الاسلامية والقضائية وحقوق الانسان ولجنة الشؤون الاجتماعية والاسرة والشباب ولجنة الشؤون الصحية والبيئة ولجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة ولجنة الشؤون المالية ولجنة الشؤون الامنية ولجنة الادارة والموارد البشرية والعرائض ولجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمى ولجنة الشؤون الثقافية والاعلامية ولجنة المياه والمرافق والخدمات العامة ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ولجنة الشؤون الخارجية0
وبين الدكتور صالح المالك أن المجلس استمع لرد من رئيس لجنة الشؤون الخارجية الدكتور بندر العيبان على مداخلات الاعضاء واستفساراتهم بشأن اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الاثر والبرتوكولات الملحقة بها ثم صوت المجلس بالموافقة على الاتفاقية 0
كما استمع المجلس لرد من رئيس لجنة الانظمة والادارة والعرائض الدكتور فهاد الحمد
على ملحوظات الاعضاء وارائهم تجاه التقرير السنوى لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالى 1424 / 1425 هـ 0
ثم صوت المجلس بالموافقة على ان تقوم الهيئة بوضع ضوابط ومعايير ومعدلات أداء محكمة يمكن من خلالها قياس جودة وكفاءة أداء الجهات الحكومية وغيرها من الجهات التى تقوم الهيئة بمراقبتها ويمكن للهيئة الاستعانة ببيوت الخبرة لاداء هذه المهمة 0
بعد ذلك استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاق انضمام اليمن الى بعض مؤسسات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسيستكمل المجلس مداولاته بشأن الموضوع فى جلسة مقبلة باذن الله